جرس: به گزارش منابع جرس در تهران حدود بیست روز پیش در شهرک راه‌آهن تهران یک خودرو سواری منفجر شده به آتش کشیده می شود. رهگذری که از آن مسیر می‌گذرد شاهد آن بوده که دو نفر به سرعت در حال سوار شدن به یک ماشین سواری و تعجیل در دور شدن از محیط دارند. این شهروند تنها کاری را که می‌تواند انجام دهد تعقیب ماشین و برداشتن شماره آن بوده است. وی بلافاصله نیروی انتظامی را در جریان چنین اتفاقی قرار می‌دهد و با دادن شماره ماشین اولین سرنخ به نیروی انتظامی داده می‌شود. ماموران این نیرو با قرار گرفتن در شرح ماوقع بلافاصله گشت‌های خود را برای شناسایی و دستگیری مظنونین آغاز می‌کنند.
پس از اندک زمانی ماشین، شناسایی و دو سرنشین آن با حکم بازپرس جنایی دستگیر می‌شوند. راننده ماشین که مشخص می‌شود صاحب ماشین هم هست در ابتدا منکر کلیه مسائل می‌شود، اما با پافشاری نیروی انتظامی قضیه برعکس شده و راننده با معرفی خود به عنوان یکی از عوامل وزارت اطلاعات شروع به گردنکشی می‌کند که کلا این مسئله به شما مربوط نیست و مسئله کاملا امنیتی است، اما با توجه به وقوع جنایت و وجود یک جسد کاملا سوخته شده که حتی بعد از تلاشهای فراوان هنوز مشخص نشده که مقتول کیست، نیروی انتظامی کوتاه نمی‌آید و فشار را بر این دو برای به دست آوردن سرنخ‌های بیشتر شروع می‌کند.
قوه قضائیه همراه با نیروی انتظامی به این قضیه وارد شده است. در ابتدا یکی از کارکشته‌ترین بازپرسهای جنایی مسئول تحقیق و پیگیری این پرونده می‌شود. او به عنوان نماینده قوه قضائیه و با توجه به مشخص شدن مقدار کمی از ابعاد پرونده و حضور کارمندان وزارت اطلاعات و با توجه به جدیت قوه قضائیه شروع به پیگیری می‌کند. این دو متهم ـ محمد شاهرخ نادی و مجتبی شکوهی ـ پس از مدتی حاضر به سخن گفتن شده و فرد بالاسری خود را ـ حمیدرضا دانشمندی معروف به صدوق ـ عنوان می‌کنند. صدوق حدودا ۴۷ ساله از نیروهای وزارت اطلاعات در این زمان معاونت مدیرکل امنیت داخلی وزارت‌خانه را بر عهده داشته است.
در این بین بازپرس به مشابهت هایی در رفتار مجرمانه در این پرونده با تعداد دیگری از پرونده‌های اخیر می‌رسد. مجرمان اعتراف می‌کنند که باید این جسد و ماشین را به خارج از محدوده شهری می‌برده و به آتش می‌کشیدند، اما به دلایلی همانجا تصمیم می‌‌گیرند که از ماشین خارج شوند که به ناگاه ماشین با یک بمب از پیش تعبیه شده منفجر می‌شود. گویی که این دو نیز باید از بین می‌رفتند. تحقیقات مشخص می‌کند که مقتول گویا یکی از تجار ثروتمند است که به علت دعواهای مالی یا مسائلی از این قبیل چنین واقعه‌ای برایش رقم خورده است.
تحقیقات بعدی مسائل بیشتری را مشخص می‌کند، مبنی بر اینکه ترور دکتر علیمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران هم توسط همین گروه انجام شده است. در تحقیقات آن ترور هم مشخص شد که موتوری که عنوان می‌شود بمب بر روی آن قرار گرفته بوده با وسیله نقلیه ثانوی به این مکان منتقل شده است. گروه تحقیق مشاهده می‌کنند که حتی پرزهای روی لاستیک موتور از بین نرفته که خود موید این مسئله است که این وسیله نقیله حرکتی نداشته است. در ضمن پلاک این موتور نیز جعلی بوده است، چون در سوابق مشخص می‌شود این پلاک متعلق به یک شهروند تهرانی است که در همان زمان در حال استفاده از موتور خود بوده است.
در تحقیقات بعدی مسئله بغرنج‌تر می‌شود. ظاهرا قتل یکی از شهدای مشهور جنبش سبز (ندا آقاسلطان) هم توسط همین گروه اتفاق افتاده است. همینطور احتمال می‌رود بمب‌گذاری حرم امام هم از کارهای همین گروه باشد.
دعوای بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی از یک سو با وزارت اطلاعات از سوی دیگر بالا می‌گیرد. شنیده ها حاکیست که وزارت اطلاعات حاضر به همکاری نیست، و البته در مرحله بازپرسی‌ها هم کارشکنی می‌شود و اگر اصرار و پافشاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی نبود این مسئله تا بدین حد هم مشخص نمی‌شد. در این بین شیخ صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه تهدید می‌کند که کلیه همکاری های فی‌مابین این قوه و وزارت اطلاعات را ملغی و منتفی می‌کند. در این بین یک مقام عالی در دادستانی تهران با این عنوان که مسئولیت میانجی‌گری را می‌پذیرد، مسئول اصلی پیگیری در قوه قضائیه می‌شود. او ابتدای امر کار را از بازپرس جنایی گرفته و کل کار را به بخش امنیتی قوه تحویل می‌دهد.
متهمان به همراه یک شخص دیگر هم‌اکنون در اوین و در بند وزارت اطلاعات به سر می‌برند. نگرانی‌هایی وجود دارد که باز داروی نظافت به کمک ماموران در بند آمده و صورت مسئله را به نحوی پاک کند که امکان پیگیری خون مظلومین حادثه برای سالها دشوار و غیر‌ممکن شود. این سه نهاد تا به حال سعی وافری در عدم رسانه‌ای شدن این ماجرا داشته‌اند.
باید منتظر ماند و دید عاقبت این مجموعه که برایند همان تفکرات سعید امامی در وزارت اطلاعات هستند به کجا خواهد انجامید؟ آیا خواهیم شنید که قوه قضائیه به عنوان منادی عدالت به زودی با برگزاری یک نشست رسانه‌ای به بررسی ابعاد مختلف این گروه خواهد پرداخت. این مسئله نیز قابل توجه است که تابه حال تنها این چند قتل و اتفاق مشخص شده است و ممکن است در پیگیری های بعدی و شاید در حال حاضر ابعاد وسیع‌تری از قتل ها نیز از هاله ابهام در‌آمده باشد.
