ابداع و عملیاتی کردن دو قانون و آیین نامه اجرایی در صنعت و تجارت دارویی کانادا که در سال گذشته نهایی شد بسیار سازنده و بجا بود. هدف از تصویب این موارد آن بود که در موارد خاصی امکان گرفتن مشورت با سازنده و صاحب فرمول دارو امری ساده شده و طرفین بدون پرداخت هزینه ای این مسایل را برای حفظ جان بیماران و در جهت ارتقاء ارزش های انسانی انجام دهند.
این قرارداد همانگونه که اشاره شد تمامی آیین نامه های قبلی را تحت تاثیر قرار می داد چرا که بر طبق قانون “حفظ مالکیت و حفظ دارایی های غیر ملموس/مشهود” یا همان “کپی رایت” به هر صاحب فرمول دارویی اجازه میداد که اگر اشخاص حقوقی یا حقیقی بخواهند از فرمول یا دانش تخصصی (ملوس یا غیر ملموس) استفاده کنند بابتش پرداختی صورت پذیرد، ولی با احترام به اصل انسانیت اینگونه هزینه ها (حق المشاوره و دستمزد تحقیقاتی) همه برای طرفین حذف شده بود، اما این همه داستان نیست چرا که صنعت دارویی کانادا با مذاکرات نیمه تمام “نفتا” فعلا قادر نیست که از این مزیت بهره ببرد و بایستی برای هر موردی که می خواهد از محققان دارویی آمریکایی موردی را جویا شود برایش میلیون ها دلار بپردازد. این مورد به مثابه حقوق و عوارض گمرکی است که اخیرا پرزیدنت ترامپ این بحث را دامن زده و برای کانادا هم (علیرغم پیمان نفتا) مصرانه بر آن پافشاری می نماید.
آقای دکتر جویل لکسچین محقق و مدرس رشته مدیریت منابع سلامتی عمومی در دانشگاه یورک کانادا در نشست خبری که در این زمینه برگزار شد عنوان کرد که مهمترین بحثی که در صنعت دارویی بین الملل چندین سال پیش مطرح شده و مورد تایید کشورهای متنوعی قرار گرفته است بحث “حفظ سلامتی و امنیت دارویی در تحقیقات” است و این مطلب فقط در سایه بحث و تبادل نظر متخصصان امر و محققان عملی می باشد و همانطور که عنوان شد اگر قرار باشد در پی هر استعلام علمی و تحقیقاتی مقام سوال کننده مجبور باشد بابتش میلیون ها دلار بپردازد این مطلب به فراموشی سپرده خواهد شد و به عبارتی بایستی از خیرش گذشت. مورد بسیار مهم دیگری که ممکن است بعد از مذاکرات جدید نفتا زیر سوال برود مسئله “داروهای جنریک” است و مکانیزم آن به این صورت است که صنعت دارویی کانادا با دسترسی به فرمول اولیه دارو (که از سازنده و محقق به دست می آورد) قادر است با فقط ۲۱ درصد از کل هزینه، داروی جنریک را تولید و به دست مصرف کننده برساند. این مطلب در شرایط فعلی اگر صاحب فرمول یا محقق آمریکایی باشد (که در اغلب قریب به اتفاق همینطور است) تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. آقای دکتر جویل لکسچن در ادامه عنوان کرد که ۷۰ درصد داروها در کانادا بر پایه داروهای جنریک است تا هم در هزینه ها صرفه جویی شود و هم اینکه شرکت های بیمه در اغلب موارد فقط هزینه آن را پوشش می دهند.
در آخرین توافقات حاصله در چهارچوب نفتا پرزیدنت ترامپ یک ضرب الاجل ۱۰ ساله را برای داروهایی که ریشه بیولوژیک دارند و در آمریکا تولید می شوند در نظر گرفت. به این معنی که اگر کسی بخواهد از اطلاعات محقق استفاده کند بایستی به ایشان هزینه مشورت و تحقیق داده شود. از نظر آماری برای هر کانادایی روی کارت سلامتی چیزی حدود ۲۹ هزار دلار در سال تحمیل می شود و شرکت های بیمه رقمی حدود ۱ میلیارد دلار در سال بایستی برایش بپردازند و با روند رو به رشد اینگونه داروها در سال آتی این رقم به ۱.۵ میلیارد دلار افزایش می یابد.
به نظر می رسد یا بایستی کانادا بر روی امکانات خود بیشتر اکتفا کند و یا مثل مکزیک تن به یک قرارداد جدید با آمریکا بدهد.
