سعید سلطانپور
با جهانی شدن و سیاسی شدن موضوع سنگسار و اعدام سکینه محمدی که خوشبختانه فعلا متوقف شده است و اعدام شهلا جاهد معشوقه ناصر محمدخانی، بار دیگر، در سایت های مجازی و وب لاگ ها، کلمه حقوق بشر و درخواست لغو اعدام و آزادی زندانیان متهم به قتل، تیتر وب لاگ نویس ها شده و از دیدگاه های متفاوتی
با این دو موضوع برخورد شده است.آیا اعدام ضرورتاً نقض حقوق بشر است؟ آیا حقوق بشر بدون هزینه و کار فرهنگی درازمدت به دست می آید؟ یک ضرب المثل ایرانی می گوید با حلوا حلوا کردن، دهن شیرین نمی شود. با گفتن و تکرار حقوق بشر، حقوق بشر به دست نخواهد آمد.بسیاری خواهان لغو اعدام در ایران هستند، هرچند ته دلشان خواهان اعدام محمدخانی هم هستند؛ مردی که با نامردی تمام باعث نابودی دو زن شد و آبروی زیر سئوال مردها را در ارتباط با رعایت حقوق زنان بیشتر زیر سئوال برد.در این نوشته، نگاهی به اعدام در کانادا و امریکا و ایران دارم.
لغو اعدام
هر کسی می تواند خواهان لغو اعدام شود و در این راه بکوشد. گروه های سیاسی می توانند از این ابزار با توجه به کارنامه سیاه روحانیون حاکم در ایران، در نقض حقوق بشر، استفاده کنند تا افکار عمومی جهانیان را برای فشارهای سیاسی و بهبود شرایط زندانها و حقوق بشر در ایران روشن کنند.
ولی روشنفکران و نویسندگان و جریانات حقوق بشری و فعالان اجتماعی نبایستی تاریخچه و پس زمینه های لغو اعدام را در جوامع غربی که لیبرال دمکراسی در آن نهادینه شده است، ندیده بگیرند و در آگاهی سازی اقشار مختلف مردم تلاش جدی نکنند.
امریکا
حکم اعدام در برخی از ایالات امریکا ، اجرا و در برخی لغو شده است . مرکز اطلاعات مجازات مرگ در آمریکا اعلام کرد، سه هزار و دویست زندانی در زندان های آمریکا منتظر اجرای حکم اعدام هستند. اکثر این محکومان در زندانهای ایالت کالیفرنیا بسر می برند. ایالت تگزاس در جنوب آمریکا امسال با اجرای هفده حکم اعدام مقام نخست اجرای حکم اعدام را در این کشور به خود اختصاص داده است.
ژاپن
در ژاپن تا سال ۱۹۹۹، نزدیک به ۷۳ درصد مردم از اعدام حمایت می کرده اند. در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶، سیکن سوگیراSeiken Sugiura وزیر بودایی مسلک دادگستری ژاپن، از امضای اعدام محکومان خودداری کرد. در سال ۲۰۰۹ وزیر دادگستری جدید، علیرغم مخالفتش با اعدام، دو حکم اعدام را امضا کرده و خود نیز شاهد اجرای آن بوده است.
فرانسه
۳۰سال پیش، در فرانسه در سال ۱۹۸۱، فرانسوا میتران نخست وزیر سوسیالیست قانون لغو اعدام را که جزو برنامه انتخاباتی اش بود، علیرغم مخالفت بسیاری از مردم فرانسه به مجلس برد و تصویب کرد. این قانون در روز ۱۸سپتامبر با ۳۶۳ رای موافق در برابر ۱۱۷ رای مخالف تصویب شد. هر چند حزب دست راستی، اعاده اعدام را جزئی از برنامه های خود می داند که با توجه به قراردادهای فرانسه و اتحادیه اروپا، بازگشت مجازات اعدام تقریبا ممکن نیست.
لغو اعدام درکانادا ۴ جولای ۱۹۷۶ (۱۳۵۵خورشیدی)
لغو اعدام در کانادا برای جلوگیری از اعدام های اشتباهی که انجام شده بود، توسط دولت لیبرال پیر ترودو با اختلاف ناچیزی در مجلس تصویب شد. ۱۳۱رای مثبت لیبرال ها و نیودمکراتها در برابر ۱۲۱رای منفی محافظه کاران. کلا تا سال ۷۶،۷۱۰ نفر در کانادا اعدام شده بودند. استیون تراسکات Steven Truscott یکی از ده ها بی گناهی بود که پلیس او را طی سالهای مختلف به اتهام قتل، دستگیر و متهم و در دادگاه محکوم کرده بود.استیون تراسکات به اتهام قتل دختری از همکلاسی هایش در حالی که ۱۴ سال بیشتر نداشت دستگیر و در ۱۹۵۹به اعدام محکوم شده بود. خوشبختانه او در سال ۲۰۰۷ از این اتهام مبرا شد و از زندان آزاد شد.
دیوید میلگارد نمونه ی دیگری بود که در ۱۹۷۰ به اتهام تجاوز و قتل زنی در ساسکاچوان به حبس ابد محکوم شد. وی بعد از ۲۳ سال در سال ۱۹۹۲ آزاد شد و در سال ۱۹۹۷ آزمایش دی ان ای تبرئه شد و در سال۱۹۹۹، ۱۰ میلیون دلار غرامت دریافت کرد. در سال ۹۷ لاری فیشر به اتهام قتل مذکور دستگیر شد. وی در سال ۲۰۰۰ به حبس ابد محکوم شد، ولی ظرف ۱۰ سال می تواند تقاضای آزادی کند. لاری فیشر قبلا ۲۳ سال به علت تجاوزهای مختلف در زندان بسر برده بود.
تلاش محافظه کاران برای اعاده اعدام
در جامعه ی قانونمند و مدنی مانند کانادا، که خشونت در سطح جامعه و پلیس تقبیح شده، بر اساس نظرسنجی مارچ ۲۰۱۰، ۴۰درصد مردم کانادا موافق اجرای حکم اعدام هستند و ۴۶ درصد مخالف اعدام.
من در مدت نزدیک دو دهه زندگی درکانادا، شاید بیش از چند مورد دعوای خیابانی ندیده ام در حالیکه در ایران، زورگیری با چاقو و قمه و قمه کشی، خشونت پلیس، خشونت رانندگان وسایل نقلیه، یک نرم اجتماعی شده است، در چنین جامعه ای چگونه می شود انتظار داشت که لغو اعدام، مورد استقبال و حمایت مردمی قرار بگیرد.لغو اعدام برای جلوگیری از اعدام احتمالی بیگناهان مد نظر بوده است در حالیکه جنایتکارانی هم از این نرمی قانون سوءاستفاده کرده و حق زنده ماندن دیگران را نقض می کنند.
در کانادا به نظر می آید دولت محافظه کاران اکثریت پارلمان را در دست بگیرد، با توجه به سابقه آنان در برابر اعدام، و وضع قوانین سخت تر در مورد مجرمان مخصوصا نوجوانان، و نیز انتخاب افرادی مانند جو فانتینو رئیس پلیس سابق تورنتو و انتاریو از شهر وان، لایحه اعاده اعدام، چندان هم غیر منتظره نخواهد بود.
لغو اعدام در فرانسه در دورانی بود که در ایران، هزاران زندانی سیاسی به دلیل عقایدشان و اقدام به مبارزه مسلحانه، به جوخه های اعدام سپرده شدند. روندی که از اوایل انقلاب به دلیل خواست قریب نیروهای سیاسی بر علیه سران نظام سلطنتی، شروع شده بود و در جنگ داخلی کردستان به سمت نیروهای ضد سلطنتی، چرخش کرده بود.روندی که با اعدام ده ها قاچاقی مواد مخدر و تعدادی از زندانیان سیاسی در سالهای اخیر ادامه داشته است. بنابر این اعدام، بخشی از تاریخ مردم ایران و سنت استبدادی حکومت ها بوده است.
سیاسی کردن حقوق بشر؟
به نظر من باید بر رعایت حقوق متهم از زمان دستگیری و تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل مدافع و برقراری دادگاه عادلانه تاکید کنیم. در این صورت ما می توانیم، بر مواضع خود بایستیم و بر احقاق حق پافشاری کنیم. متاسفانه در ایران با زندانیان دگراندیش و سیاسی و زندانیان مجرم یکسان برخورد می شود. سیاسی کردن پرونده حبیب لطفی و علی صارمی لزوما نتایج یکسانی با سیاسی کردن پرونده شهلا جاهد و سکینه محمدی نخواهد داشت.
صادق نیک بخت، وکیل حبیب لطفی می گوید کار سیاسی را با کار حقوقی قاطی نکنید. وی می گوید لطفی تنها دو بخش از اتهامات خود را در دادگاه نپذیرفته است. متاسفانه عده زیادی مخالفت سیاسی را منجر به نادیده گرفتن مسائل حقوقی می‌کنند و این کار بسیار زشتی است. به نظر من، تجربه ۳۰ ساله استبداد در ایران نشان داده است که فشارهای بین المللی در برخی موارد محدود، جواب نداده است. اگر نفعی برای آنها نداشته باشد، در برابر فشارهای بین المللی عقب نشینی نخواهند کرد، زیرا آنها در داخل باید نظرات بخشی که فکرا و عملا از آنها حمایت می کنند، را نیز تامین کنند. در ایران تا زمانی که قوانین قضائی کشور که برگرفته از فقه سنتی است، تغییر نکند، نمی توان قوانینی مانند قصاص و حق طلاق و نگهداری کودک را تغییر داد.
این تغییرات هم، یا در یک انقلاب صورت می گیرد که با توجه به شرایط جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران که در حال انفعال ولی آتش زیر خاکستر است، در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد. و دیگر از طریق کار فرهنگی و آگاهی رسانی برای نهادینه کردن حقوق مدنی و شهروندی و قانونمندی ست که طولانی مدت خواهد بود. گذشت۳۰ سال از انقلاب ۵۷ نشان می دهد که راه طولانی در پیش داریم.
زمانی که لورا هارپر (همسر نخست وزیر محافظه کار کانادا ) و خانم میلیونری که از طرفداران دولت نژادپرست اسرائیل است، خواهان آزادی و نه محاکمه عادلانه سکینه محمدی می شوند، آیا این سیاسی کردن حقوق بشر است یا نهادینه کردن آن برای مردم ایران؟ به راستی چند نفر از بستگان خودمان (حتی در بزرگ شهرهایی مانند تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، و مشهد ) برایشان ارتباط جنسی زن شوهردار و یا مرد زن دار حل شده است؟
چنین ارتباطاتی هنوز در غرب و کانادا پذیرفته شده نیست. البته غیرقانونی نیست ولی از نظر فرهنگی هم بین اقشار زیادی قابل دفاع نیست. نمونه آن تبلیغ یک سایت که زنان و مردان متاهل را به داشتن معشوقه تشویق می کرد بر روی اتوبوس های تورنتو بود که با اعتراض کلیسا، تی تی سی، این تبلیغات را از اتوبوس ها برداشته است. در امنیت و سلامت غرب نشستن و طرح این ادعا که ارتباط جنسی بین سکینه محمدی شوهر دار با یک مرد دیگر در شهری از آذربایجان ایران، موضوعی حل شده است، آیا به همین سادگی است؟ حال اگر اتهام شراکت در قتل هم به این زن خورده شده باشد، در کانادا هم نمی شود از چنین زنی و یا شوهری که متهم به قتل همسرش باشد، دفاع کرد، پس چگونه می شود از سکینه محمدی دفاع کرد مگر این که بر دفا ع از حقوق متهمان از زمان دستگیری، تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل مدافع و عدم اعمال شکنجه برای اعتراف، و برقراری دادگاه عادلانه تاکید کنیم. در این صورت هم به سکینه محمدی ها کمک کرده ایم و هم به نهادینه کردن حقوق مدنی و شهروندی. باید از حق خبرنگاری و اطلاع رسانی دفاع کرد، اما به نظر شما خبرنگاران نشریه آلمانی که مجله شان بیشتر به مسائل جنسی در آلمان می پردازد، مصاحبه با سکینه محمدی، برایشان نهادینه کردن حقوق بشر بوده است، یا سوژه داغ سکسی؟
متاسفانه، هم این خبرنگاران قربانی بازی زد و بندهای سیاسی ای ــ که دولتمردان ایرانی متخصص آن هستند ــ شده اند، و هم از سوی دیگر این مسئله بهانه ای به دست روحانیون حاکم داده است برای بهره برداری های سیاسی و تبلیغات وسیع برای بخش های وسیعی از مردم دین باور داخل کشور که نه اینترنت دارند و نه روزنامه آزادی که اطلاع رسانی درست برای آنها انجام دهد.
در مورد شهلا جاهد هم باید پرسید، اگر ما بستگان مقتول بودیم، همین نظر را در مورد لغو اعدام و آزادی شهلا داشتیم؟آیا جامعه ایران به آن حد از شناخت رسیده است که حکم اعدام را لغو کند؟ اگر به همین راحتی از خون نزدیکان خود می گذریم، پس چگونه در دادگاه های دعاوی کوچک و دادگاه های عادی کانادا، تعداد هموطنانی که برای چند صد دلار و یا چند میلیون دلار شکایت های مالی ــ یا در پروسه طلاق و تقسیم اموال ــ که آن را حق خود می دانند، چنین گذشت هایی را نمی بینیم؟
منابع :
– http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_
–http://www.cbc.ca/canada/story/2010/03/18/ekos-poll018.html
– http://www.cbc.ca/canada/story/2000/06/13/ken_murray000613.html http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Bernardo
http://www.cbc.ca/canada/story/2010/06/16/f-bernardo-homolka-timeline.html#ixzz17J28FqTc
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthony_Hanemaayer
جانیان کانادایی
پل برناردو ـ حسابدار خبره ـ قاتل زنجیره ای که در سال۱۹۸۷ دستگیر شد. برناردو، به اتهام قتل لسلی مهافی،کریستین فرنچ و خواهر همسرش با مشارکت همسرش(کارلا هومولکا) در سال ۱۹۹۵به زندان ابد با شانس آزادی بعد از ۲۵ سال زندان ابد محکوم شد و هر چند با وضع قوانین جدید توسط دولت هارپر ، امکان عفو به جانیانی که خطرناک تشخیص داده باشند، منتفی شده است.
برنادرو به بیش از ۲۵ فقره تجاوز به دختران و زنان، اعتراف کرده است. وی در این سالها برای حفظ جانش در سلول انفرادی نگهداری می شود.
رابرت پیکتون ـ قاتل زنجیره ای زنان خیابانی در بریتیش کلمبیا سالها زنان خیابانی را که به مزرعه اش می آورده، می کشته و قطعه قطعه می کرده. پیکتون که متهم به ۴۶ قتل است، در دادگاه به حبس ابد برای ۲۶ قتل محکوم شد. دادگاه وی نزدیک یه ۱۰۰میلیون دلار برای مردم کانادا هزینه داشت. وکیل مدافع وی، تقاضای فرجام کرد که خوشبختانه رد شد .
الن لیجرـ نیوبرانزویک، به اتهام قتل یک مغازه دار به حبس ابد محکوم شده بود. وی در ۱۹۸۹ از زندان فرار کرد و تا زمان دستگیری اش که ۷ ماه طول کشید ۴نفر دیگر(دو خواهر ، یک زن و یک کشیش) را کشت و یک مورد هم تجاوز داشت.
قاتل زنجیره ای کلیفورد اولسون به اتهام قتل ۸ دختر و ۳ پسر نوجوان که در دهه ۸۰ کشته بود به حبس ابد محکوم شده بود. وی در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۰ در سن ۷۰ سالگی تقاضای عفو کرد که به دلیل فشار افکار عمومی لغو شد .
و نمونه ی اخیر سرهنگ راسل ویلیامز فرمانده پایگاه هوایی و خلبان نخست وزیر و فرماندار کل کانادا، به اتهام تجاوز و قتل دو زن که یکی از آنها همکار نظامی اش بود به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
گفتنی ست دولت محافظه کار هارپر در مورد بخشش زندانیان جنایتکار، قوانین سخت تری را اتخاذ کرده است.
http://www.khabaronline.ir/news-117901.aspx
