آرش عزیزی ـ ماکسیم برنیه، عضو محافظه کار مجلس فدرال از کبک، به جنجال‌آفرینی معروف است. چند سال پیش بود که او، که در آن هنگام وزیر امور خارجه ی کانادا بود، اسناد مهم سیاست خارجی را به طور اتفاقی در خانه ی دوست دخترش جا گذاشت تا جنجالی بزرگ بیافریند و توسط هارپر از کابینه کنار گذاشته شود.
این بار اما او در میان مصاحبه ای رادیویی به موردی دست برده که جنجالی حتی بیشتر در استان او، کبک، خواهد آفرید.
آقای برنیه در گفتگو با رادیویی در هالیفکس گفت:”در کبک، ما به قانون ۱۰۱ نیاز نداریم تا از زبان فرانسوی حفاظت کنیم. مردم می‌دانند ما در کبک فرانسوی حرف می زنیم و مدت ها هم فرانسوی حرف خواهیم زد. باور من این است.”
قانون ۱۰۱ که برنیه در این‌جا به آن اشاره می کند اولین بار در سال ۱۹۷۷، در میان “انقلابِ آرام” کبک، توسط دولت حزب کبک به نخست وزیری رنه لوک تصویب شد. طبق این قانون فرانسوی زبان ها و مهاجران به اجبار باید کودکان خود را به مدارس فرانسوی زبان (و نه انگلیسی زبان یا دوزبانه) بفرستند. از دیگر مواد این قانون ممنوع کردن تابلوهای انگلیسی، محدود کردن دسترسی به مدارس انگلیسی زبان در کبک و اعلام فرانسوی به عنوان زبان رسمی کسب و کار و فعالیت بود.
این قانون سنگ بنای کبکِ مدرن است و گرچه انگلیسی زبان ها و مهاجرانِ مختلف تا به حال بارها به آن اعتراض کرده اند، باور غالب سیاسی بر این است که مردم کبک وسیعاً از آن پشتیبانی می‌کنند. باوری که، چنان‌که پایین تر به آن اشاره می کنیم، آقای برنیه زیر سئوال برده است.
واکنش سریع
حرف های برنیه با واکنش سریع مواجه شد. کریستین سن پیر، وزیر فرهنگ دولت لیبرال کبک، حرف های برنیه را “غیرمسئولانه” خواند. ژیل دوسپ، رهبر بلوک کبک، انتقادات او را “بسیار ناراحت کننده” خواند و گفت این حرف ها “شایسته” یک نماینده ی کبکی نیست.
پائولین ماروآ، رهبر حزب کبک و رهبر کنونی اپوزیسیون، گفت “به نظر من او به کلی در اشتباه است”. خانم ماروآ سپس در کنفرانس منطقه ای حزبش بیشتر به برنیه حمله کرد و گفت اگر او می‌خواهد روند “انگلیسی‌سازی” را ببیند بهتر است بیشتر به مونترال سفر کند.
دنیس کودر، نماینده لیبرال مجلس فدرال، مدعی شد حرف های برنیه در این مورد “در سطحی است که سارا پی‌لن را شبیه روشنفکرها می‌کند.”
و بالاخره نوبت به حزب خود آقای برنیه و دفتر نخست وزیری می رسد که واکنشی معتدل تر داشته اند. دولت هارپر بدون نظر دادن راجع به حرف های برنیه گفته دولت او به “حوزه قضایی استانی” احترام می‌گذارد.
جیمز مور، وزیر میرا، کشور، نیز گفته کبکی ها حق دارند خودشان قوانین زبانی خودشان را تنظیم کنند. او سپس اضافه کرد:”ماکسیم برنیه کبکی است. او علاقمند است با کسانی که داخل استان کبک هستند وارد گفتگو شود. تا جایی که به دولت فدرال مربوط می شود، قانون ۱۰۱ قانون استانی است.”
دفاعِ برنیه
برنیه نه تنها از حرف های خود معذرت نخواسته که قرص و محکم از خود دفاع کرده است.
او در پی همه ی این جنجال ها در وبلاگ خود نوشت:”بعضی ها می‌گویند من “کبکی واقعی” نیستم و می‌گویند به کبک “حمله کرده ام” چون می خواهم در بقیه کانادا محبوب تر باشم. انگار نمی توانند بفهمند که می توان موضعی متفاوت از آن ها بر پایه اصولی بنیادین داشت.”
برنیه سپس موضع خود را اینگونه شرح داد:” موضع من این است: بله، مهم است که کبک جامعه ای غالبا فرانسوی زبان باقی بماند. و ایده آل است که همه در کبک بتوانند فرانسوی صحبت کنند، اما نباید سعی کنیم با محدود کردن حقوق و آزادی انتخاب مردم به این هدف برسیم.”
او در ضمن به نظرسنجی ای اشاره کرده که نشان می‌دهد مردم کبک حداقل با یک بخش از این قانون آنقدرها هم موافق نیستند. طبق این نظرسنجی دو سوم کبکی ها گفته اند پدر و مادر باید خودشان زبان آموزش به فرزندشان را انتخاب کنند. حتی میان فرانسوی زبان ها هم اکثریتی قاطع (۶۱ درصد) از این موضع حمایت کرده اند.
در این میان، کارشناسان در این فکرند که قصد برنیه از به زبان راندن این حرف های جنجالی چه بوده است و آثار این حرف های او چه خواهد بود؟
گفته می شود برنیه می خواهد با برنامه ای لیبرتارین، راست‌گرا و پوپولیستی نامزد رهبری حزب فدرال محافظه کار شود و در مقابل هارپر قرار بگیرد و این حرف ها(با تاکید بر اصل آزادی انتخاب) بخشی از همین تلاش بوده است. بسیاری از کارشناسان اما می گویند با نزدیک بودن احتمالی انتخابات فدرال این گفته ها تاثیری منفی بر عملکرد حزب محافظه کار در کبک خواهد گذاشت. محافظه کاران هارپر در حال حاضر ۱۱ کرسی در کبک در اختیار دارند و تلاش بسیاری می کنند که در صورت در گرفتن انتخابات با حفظ یا افزایش این میزان موفق شوند به دولت اکثریتی دست پیدا کنند.
