آرش عزیزی ـ استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا، هفته ی گذشته با حضور در واشنگتن، پایتخت آمریکا، ضمن دیدار با باراک اوباما، رئیس جمهور این کشور، طرح جدیدی امضا کرد که برای اولین بار یک حلقه ی واحد امنیتی حول مرز عریضِ آمریکا و کانادا به وجود می آورد. این طرح وسیع خواهان همکاری بیشتر بین پلیس و 
نهادهای مرزی و اطلاعاتی دو کشور استهدف نهایی آن نظام مرزی مرکب بین دو کشور با استفاده از تکنیک های جدید و اشتراک اطلاعات بین دو کشور است.
اوباما در کنفرانس خبری مشترک گفت او و هارپر بر سر “چشم انداز جدیدی برای مدیریت مسئولیت های مشترک” توافق کرده اند و “نه فقط سر مرز که فرای مرز.”
دولت اوباما از همان ابتدای به قدرت رسیدن به کانادا از نگرانی های امنیتی خود و نیاز به تقویت مرز گفته بود. بسیاری طرح کنونی را حاصل فشار بسیار دولت آمریکا می بینند.
به نظر می رسید رئیس جمهور آمریکا از طرح کنونی بسیار راضی باشد. او در این مورد گفت:”واضح است که کانادا و آمریکا در مورد تک تک اقدامات در رابطه با چگونگی برقراری توازن در مسائل امنیتی، مسائل حریم خصوصی، مسائل گشایش و … با هم همسان نیستند، اما احتمالا نسبت به هر دو کشور دیگری در جهان بیشتر با هم توافق نظر داریم.”
در جستجوی جزئیات
در کانادا، برخوردها با این طرح تا کنون مرکب و متفاوت بوده است. اعتراض اصلی احزاب اپوزیسیون به ناروشن بودن جزئیات آن است. لیبرال ها و ان دی پی گفته اند می خواهند وزرای کابینه را به کمیته‌ای در مجلس بکشانند تا از جزئیات طرح بهتر باخبر شوند.
هارپر در کنفرانس مطبوعاتی خود سعی کرد به نگرانی های اصلی احتمالی پاسخ دهد و بخصوص به استقلال و حق حاکمیت کانادا تاکید کرد. او گفت:”قصد ما حذف مرز نیست، بلکه این است که هر جا ممکن است مدیریت آن را ساده کنیم”. او هدف را “جریان آزاد مردم و کالاها” دانست.
مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال، گفت:” کانادایی ها می خواهند آزادانه از مرز رد شوند، اما سئوال این است که از ما می خواهند چه قدر اطلاعات خودمان را به مقامات آمریکا تسلیم کنیم؟ هیچ کس پاسخی به این سئوال نمی دهد. همین است که مخفی بودن این قرارداد آزاردهنده است.”
“کمی دموکراسی“
پل دوار، منتقد سیاست خارجی حزب نیودموکرات، اما بخصوص به این معترض است که چرا بحث این طرح در مجلس نیامده. او در بخش سئوالِ جلسه ی مجلس گفت:”تمام آن‌چه ما طلب می کنیم کمی دموکراسی است. هارپر به کانادایی ها نگفته قصدش چیست و با این مجلس مشورت نکرده.” ایگناتیف نیز با تایید این حرف هارپر را متهم کرد که او با اوباما حرف هایی زده که حاضر نیست همان ها را با مردم کانادا بزند.
مارتا هال فیندلی، نماینده ی لیبرال منطقه ی ایرانی نشین ویلودیل، نیز چهارشنبه ی هفته گذشته “مذاکره در مورد قرارداد مخفی با آمریکا بر سر مرز” را محکوم کرد و به این اشاره کرد که سناتور جو لیبرمن (یکی از دو سناتور اصلی که خواهان امضای این قرارداد شده بودند) با هشدارهای خود در مورد ناامنی مرز کانادا “شهرت ملی (کشور) را به لجن کشیده است.”
موافقان و مخالفان… و برخورد با آن ها
اسنادی که تورنتواستار این هفته منتشر کرد نشان می دهد که دولت مذاکرات خود در مورد این قرارداد از فصل پاییز مخفیانه با آمریکا پیش برده است. این اسناد در ضمن نشان می دهد که هارپر به خوبی می‌دانسته موافقان و مخالفان این طرح که خواهند بود و باید چه برخوردی با آن ها شود.
موافقان عموما شرکت های بزرگ و چندملیتی و مخالفان، گروه های مردمی و گروه های دفاع از حقوق پناهجویان و مهاجران بوده اند. طبق این اسناد دولت محافظه کار کانادا از موافقان خواسته موافقت خود را به سرعت اعلام کنند و صحبت از استراتژی لازم برای مقابله با مخالفان کرده است.
عملا نیز بلافاصله پس از انتشار خبر قرارداد جدید مرزی در روز جمعه‌ی هفته ی گذشته سه سازمان مهم که نماینده ی شرکت های بزرگ کانادایی هستند بیانیه هایی در تحسین آن منتشر کردند: اتاق بازرگانی کانادا، شورای مدیر عامل های کانادا و ائتلاف کامیون‌رانی کانادا.
از جمله گروه هایی که انتظار می رفته به مخالفت با این طرح برخیزند می توان به شورای کانادایی ها به رهبری ماد بارلو، فعال محیط زیستی، اشاره کرد. از وزرای هارپر خواسته شده به سرعت به گفته های خانم بارلو واکنش نشان دهند و همین‌طور پاسخ اعتراضات احتمالی گروه های طرفداری از حقوق مهاجران را بدهند.
