هارپر استارت زد: برنامه ی ریاضت کشی از راه می رسد
آرش عزیزی ـ استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار کانادا، حتما خیلی منتظر این روز بود.
یعنی روزی که دولت اکثریت تشکیل دهد و بتواند برنامه های دولتش را همان طور که می خواهد، راحت و بی دغدغه، معرفی کند و برای تصویب آن ها پیشروی کند.
مخالفان هارپر مدام هشدار می دادند که اگر او روزی اکثریت بگیرد کشور را کن فیکون می کند و کانادا را شبیه آمریکا می کند. یادآوری می کردند که نخست وزیر محافظه کار چند سال پیش گفته بود «کشوری می سازیم که لیبرال ها آن را نشناسند». هارپر در عوض مدام می گفت هیچ «برنامه ی مخفی» ندارد و همان حرف های ساده و بی رمقی را که در کمپین انتخاباتی منظمش زده پیاده می کند.
فرماندار کل کانادا، آقای دیوید جانستون برنامه ی دولت را در صحن مجلس خواند. نخست وزیر به او گوش می کند
جمعه ی هفته ی گذشته که سخنرانی آغاز کار دولت، نوشته ی نخست وزیر، از دهان دیوید جانستون، فرماندار کل و نماینده ی ملکه، در صحن مجلس سنا ادا شد، معلوم شد که احتمالا باید حرف های هارپر را بیشتر از اپوزیسیون باور کنیم ـ برنامه ای که ارائه شد همانطور که قبلا وعده داده بود هیچ «غافلگیری» در خود نداشت. چنان‌که پیش از آن کابینه ی جدیدش هم غافلگیری چندانی در خود نداشت و البته بودجه ای که وزیر دارایی روز دوشنبه ارائه کرد هم هیچ «غافلگیری» در خود نداشت.
سخنرانی جمعه تنها ۳۶۷۸ کلمه بود و فرماندار کل جدید کشور در عرض ۲۹ دقیقه آن را تمام کرد. دفعه ی قبلی، سخنرانی آغاز کار دولت اقلیت هارپر ۶۰۰۰ کلمه بود و میکل ژان خواندنش را یک ساعتی طول داده بود.
اما از فرای این «بی غافلگیری» و بی رنگ و بویی که نگاه کنیم می بینیم که هارپر با دولت اکثریت دارد گام به گام و آرام آرام دقیقا به سوی همان برنامه هایی که وعده اش را داده حرکت می کند و همین ها است که تغییراتی عظیم در کشور ایجاد می کند. بله، درست است که او نمی خواهد مجازات اعدام (که بارها گفته به آن باور دارد) بازگرداند و یا سقط جنین را ممنوع کند (علیرغم خواست بسیاری از پایگاه های حزبش در غرب کشور) اما برنامه های اقتصادی خود، که شامل کاهش شدید مخارج و قطع برنامه های اجتماعی است پیش می برد و تغییرات مهمی در نظام دادگستری و مهاجرت (که حتما برای خوانندگان این سطور اهمیت خاصی دارد) به وجود می آورد.
از جمله دیگر مسائلی که در سخنرانیِ فرماندار کل به آن ها اشاره شد قوانین اصلاح کپی رایت، قراردادهای جدید تجارت آزاد، قرار امنیت مرزی جدید با آمریکا و مهمتر از همه حمله ای تهاجمی به کسری بودجه ی دولت با هدف توازن در بودجه تا سال ۲۰۱۴ بود.
***
جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندیِ هارپر، که در دولت جدید نیز در سمت خود ابقا شده است، موقعی که با رسانه های قومی صحبت می‌کرد و سعی در جمع کردن رای جوامع قومی داشت خیلی تاکید می کرد که حزبش و نخست وزیر مطبوعش بسیار طرفدار مهاجرت هستند و اصلا نمی خواهند جلوی آن را بگیرند یا محدودش کنند، اما نگاهی به اولویت های دولت هارپر نشان می دهد که بخشی از برنامه ی ریاضت کشی اقتصادی او اصلاح نظام مهاجرت با محدود کردن ورود مهاجران است.
در سخنرانی شنیدیم که هارپر قوانین جدیدی برای برخورد با دو مساله ی مربوط به مهاجرت به مجلس می آورد: ازدواج های تقلبی و قاچاق انسان. این دو اقداماتی برای دفاع از نظام در برابر «سوءاستفاده از نظام ما که کانادایی های از همه جا بی خبر و مهاجران آسیب پذیر را قربانی می کنند» معرفی شده اند.
در ظاهر این شاید حرکتی خیرخواهانه به نظر برسد، اما کارشناسان و مدافعان حقوق مهاجران اشاره می کنند که وقتی پلیس و قاضی مهاجرت دنبال تشخیص «صحت» ازدواج ها و مهاجرانی که از مجراهای «غیرقانونی» به کشور رسیده اند می روند، هیچ کس بیشتر از همان «مهاجران آسیب پذیر» آسیب نمی بینند. برخورد حزب حاکم با مهاجران تامیلی که در پی پایان فاجعه بار جنگ داخلی سری لانکا به ساحل غربی این کشور رسیدند نشانی از سیاست های واقعی این حزب در این زمینه را می دهد.
محافظه کاران در ضمن گفته اند به قول خود که قبلا به دلیل مخالف لیبرال ها و ان دی پی از انجام آن ناکام ماندند عمل می کنند و نظام ثبت نام سلاح های بلند را قطع می کنند.
دولت در ضمن می خواهد به انحصار ادارات دولتی در فروش جو و گندم خاتمه دهد ـ دیگر نکته ای که قبلا مخالفت متحد احزاب اپوزیسیون جلوی انجامش را گرفته بود.
اتخاذ «استراتژی اقتصاد دیجیتال» از دیگر وعده های دولت جدید هارپر است. قرار است با این راهکار جدید، شرکت های کانادایی تشویق به اتخاذ فن آوری های جدید و تعلیم کارگران شان در زمینه ی آن ها شوند. دولت گفته به کارگرانی که می خواهند مهارت های جدیدی بیاموزند و کارگرانی که نمی خواهند بازنشسته شود کمک می کند.
در زمینه ی جهانی سازی و اقتصاد «بازار آزاد» دولت وعده داده به تلاش برای باز کردن بازارهای خارجی به روی کالاهای کانادایی (و البته برعکس!) ادامه دهد. دولت وعده داده قراردادهای تجارت آزاد جدیدی با اتحادیه اروپا (تا ۲۰۱۲) و هند (تا ۲۰۱۳) امضا کند و مواردی جنجالی مثل قرارداد با کلمبیا را ادامه دهد.
به غیر از این قراردادها و قرار امنیت مرزی جدید با آمریکا، سیاست خارجی از نکات غایب سخنرانی فرماندار کل بود؛ تنها به کشورهایی اشاره شده بود که کانادا در آن ها حضور نظامی دارد، نکته ای که کارشناسان می گویند باید از آن نتیجه گرفت دیپلماسی قرار نیست جایگاه مهمی در برنامه ی دولت اکثریت محافظه کار داشته باشد.
تمدید حضور نیروهای تعلیمی ارتش کانادا در افغانستان (به همراه وعده ی حمایت از سربازان سابق) و انجام مناظره ی پارلمانی درباره ی ادامه یا عدم ادامه ی حضور ارتش در لیبی از دیگر نکاتی بود که به آن اشاره شد. اما به هیچ مساله دیگری، مثلا رویدادهای جهان عرب و مشخصا وضعیت بحرانی سوریه، یا مساله صلح اسرائیل و فلسطین یا جنبش‌های اخیر اروپا در پی بحران اقتصادی اشاره ای نشد.
وعده ی قبلی محافظه کاران برای ایجاد دفتر آزادی مذهبی در وزارت امور خارجه برای «تشویق حقوق بشر» در سخنرانی تکرار شد، اما هیچ جزئیات جدیدی در مورد آن ارائه نشد تا بسیاری در این زمینه مظنون باقی بمانند.
دولت در ضمن وعده داد شفافیت در زمین های بومیان را از طریق اقدامات زیر افزایش دهد: واداشتن روسای قبایل و شوراها به گزارش دستمزدها و مخارج خود؛ بهبود آموزش و پرورش، بهداشت و آب پاک برای بومیان.
در زمینه ی «اصلاحات دموکراتیک» که محافظه کاران در طول سال ها این همه در مورد آن شلوغ کرده اند کار چندانی به جز افزایش کرسی های مجلس از انتاریو (با رقم تاریخی ۱۸ کرسی)، آلبرتا و بریتیش کلمبیا انجام نمی شود. در ضمن قرار است دوره ی عضویت سناتورها، که در حال حاضر مادام العمر هستند، محدود شود و انتخاباتی پیشنهادی برای انتخاب آن ها برگزار شود، اما چنان‌که جک لیتون، رهبر اپوزیسیون رسمی، اشاره کرد بسیاری با شنیدن این برنامه ی هارپر نمی‌توانند لبخندی تلخ نزنند چرا که هارپر خود همین چند هفته پیش سه نفر از نامزدهای محافظه کار که در انتخابات شکست خورده بودند به مجلس سنا منصوب کرد.
تمرکز اصلی: «اقتصاد و ایجاد شغل»؟
در بخشی از سخنرانیِ صحن سنا از زبان جانستون شنیدیم که: »ما به کار روی مواردی بر می‌گردیم که بیش از همه برای کانادایی ها اهمیت دارند: شغل های خوب، امنیت برای خانواده هایمان و آینده ای مرفه.»
هارپر درست می‌گوید. از سخنرانی فرماندار کل و مهمتر از آن بودجه ای که جیم فلاهرتی، وزیر دارایی (دیگر عضو کلیدی کابینه که در سمت خود ابقا شده است) روز دوشنبه ارائه کرد بر می آید که اقتصاد اولویت اصلی این دولت است. اما قضیه شاید به همین سادگی «ایجاد شغل» و «رفاه خانواده ها» هم نباشد.
طبق بودجه ای که فلاهرتی روز دوشنبه ارائه کرد کسری بودجه ی سالیانه ی ۳۲ میلیارد دلاری قرار است تا سال ۲۰۱۴ از میان برود: این یعنی سالی ۴ میلیارد دلار کاهش در مخارج دولت.
اما این ۴ میلیارد دلار کاهش هزینه ها، با توجه به معافیت های مالیاتی عظیمی که هارپر به شرکت ها داده و با توجه به این‌که تاکید کرده قصد افزایش مالیات ها را هم ندارد، قرار است از کجا بیاید؟
گزارش دفتر اتاوای تورنتو استار در مورد بودجه ی جدید می گوید «برنامه ها و خدمات مردم کانادا» در معرض تهدید حذف خواهند بود. خود فلاهرتی نیز اعتراف کرد: «بعضی برنامه ها ادامه نخواهند یافت. هیچ شکی در این مورد نیست.»
نگرانی فعالان سیاسی و اجتماعی این است که نه در سخنرانی فرماندار کل و نه در سخنان وزیر دارایی اشاره ای نشده که دقیقا کدام برنامه ها قرار است قربانی شوند و همه به این فکرند که کدام برنامه های اجتماعی قرار است از میان بروند؟ به قول جک لیتون، بودجه ی دولت «در مورد این‌که قطع برنامه ها کجا می‌آید بسیار مبهم است و ما نگرانیم که خانواده‌ها ضربه هایی سخت بخورند.»
آن چه به نظر می رسد همگان بر سر آن توافق داشته باشند این است که دولت هارپر بدون شک در راه آغاز برنامه ی ریاضت کشی اقتصادی و حمله ی وسیع به برنامه های اجتماعی دولت است. یعنی همان کاری که قبلا دولت لیبرال ژان کریتین و پل مارتین انجام داد. در واقع تیم هارپر، ستون نویس استار، در مقاله ای در سه‌شنبه ی همین هفته مدعی شده بود که فلاهرتی مشغول مطالعه ی جزئیات اقدامات دولت های لیبرال دهه ی ۱۹۹۰ در حذف کسری بودجه ی ۴۲ میلیارد دلاری است که لیبرال ها در سال ۱۹۹۳ به ارث بردند و در طی ۵ سال با کاهش شدید برنامه های اجتماعی از میان بردند. دولت های کریتین ـ مارتین کسری بودجه را با کاهش شدید در خدمات درمانی، تحصیلات عالی و مسکن اجتماعی و از میان بردن بیش از ۵۵ هزار شغل دولتی حذف کردند. انتظار می رود اقدامات دولت محافظه کار از این هم شدیدتر باشد.
مخالفت ها
ائتلاف خدمات عمومی کانادا، که اتحادیه ی سازمان دهی کارگران دولتی است، از جمله نهادهایی است که بلافاصله پس از اعلام بودجه ی جدید گفت هارپر می خواهد کسری بودجه را بر دوش «کانادایی های سخت کوش»کم کند.
حسن یوسف، دبیر خزانه دار کنگره ی کارگران کانادا، گفت: «اگر دولت کانادا برنامه ی خود برای قطع عمیق خدمات اجتماعی را عملی کند، که به نظر ما قصدشان همین است، تک تکِ کانادایی ها ضربه خواهند خورد. این می تواند شامل چیزهایی باشد مثل امنیت فرودگاه، بررسی گوشت، خدمات گذرنامه و …»
جک لیتون، رهبر اپوزیسیون، گفت اصلا از سخنرانی معرفی دولت جدید راضی نبوده است و به عدم رسیدگی به مسائلی کلیدی مثل بهبود دسترسی به خدمات درمانی، حمایت از کسب و کارهایی که ایجاد شغل می‌کنند و کسب اطمینان از امکان بازنشستگی کانادایی ها اشاره کرد. لیتون گفت: «چهار و نیم میلیون کانادایی رای به تغییر دادند، اما سخنرانی فرماندار کل آن تغییری را که به آن نیاز دارند ارائه نکرد.»
لیتون از قصد دولت برای اعطای ۲/۲ میلیارد دلار به کبک برای ادغام مالیات فروش توسط این استان، که از نکات جدیدی بود که در بودجه ی دوشنبه گنجانده شده بود، ابراز خوشحالی کرد و یادآوری کرد که ان دی پی تنها حزبی بود که در پارلمان قبلی خواستار این شده بود.
لیتون اما با اشاره به کل بودجه ی فلاهرتی به فقدان عمل در مورد محیط زیست، مشکلات بیکارها، افراد مسن با درآمد کم، کانادایی های بدون دکتر و مشکلات شهری اشاره کرد.
بریجیت مارسل کارمند ۲۱ ساله سنا تابلویی با عنوان هارپر را متوقف کنید به هنگام سخنرانی فرماندار کل در دست گرفت و بلافاصله اخراج شد
باب ری، رهبر موقت حزب لیبرال، در نقد سخنرانی فرماندار کل اشاره کرد که کلمه ی «فقر» در کل این سخنرانی مطرح نشده و اشاره ای به چالش های پیش روی خانواده ها و اخبار بدی مثل افزایش بیکاری در آمریکا و ادامه ی مشکلات اقتصادی اروپا نشده است.
این کارشناس سیاست خارجی که پیش از این منتقد سیاست خارجی لیبرال ها بود در ضمن به این اشاره کرد که هیچ اشاره ای به رویکرد دیپلماتیک برای حل مسائل جهان مثل افزایش شکاف بین فقیر و غنی، چالش های محیط زیستی و نیازی به رویکرد جامع به روابط بین الملل نشده است. ری گفت: «کلمه ی سازمان ملل در سخنرانی نیامده.»
او در ضمن پس از بودجه یادآوری کرد که، چنان‌که تورنتو استار چند هفته پیش اشاره کرده بود و ما نیز در شهروند منعکس کردیم، دو نفر از سران اصلی دولت محافظه کار مایک هریس در انتاریو، تونی کلمنت و جیم فلاهرتی، به ترتیب رئیس اداره ی خزانه‌داری و وزیر دارایی دولت هارپر هستند. دولت استانی مذکور به حملات بی شائبه به برنامه های اجتماعی و قطع وسیع آن ها مشهور است. ری اشاره کرد که این دولت بوده که رفاه را از میان برده، حمل و نقل شهری را عقب زده، بیمارستان ها را قطع کرده، مسکن اجتماعی را زیر سئوال برده و به کلاس های درس لطمه زده.
وقتی رهبر حزب لیبرال با چنین کلمات تندی از بودجه ی هارپر استقبال می کند، می توانیم منتظر واکنش های تندتر از سوی اتحادیه های کارگری، ان دی پی و مردم باشیم.
بیهوده نبود که بریجت مارسل، کارمند ۲۱ ساله ی مجلس سنا که به تازگی از دانشگاه اتاوا فارغ التحصیل شده است، در روز سخنرانی فرماندار کل با تابلویی با عنوان «هارپر را متوقف کنید» (Stop Harper) در مجلس ظاهر شد و در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: «برنامه ی هارپر برای این کشور و برای نسل من فاجعه بار است.» مارسل، که گفته از اقدامات اخیر انقلابی در اروپای غربی الهام گرفته، به سرعت اخراج شد، اما در رسانه های سطح کشور به قدری شهرت یافت که مایکل مور، مستندساز رادیکال آمریکایی، نیز به دفاع از او برخاست و خواهان مقابله با برنامه ی ریاضت کشی دولت ها شد.
لحن حرف زدن هارپر شاید خسته کننده باشد و خواندن عددهای برنامه ی اقتصادی اش شاید حوصله سربر باشد، اما وقتی معنای واقعی این برنامه ی «بدون غافلگیری» او معلوم شود باید منتظر تحولاتی گسترده باشیم.
