آرش عزیزی ـ در این دنیای معمولا کسل کننده ی سیاست رسمی، پیروز کسانی هستند که حرفی فرای بستر اصلی بزنند، شوری بیافرینند و مردم را به درگیر شدن در سیاست از پایین وا دارند. این استراتژی شاید بوی سنت های بسیج و مبارزات احزاب چپ را بدهد، اما راست ها هم می توانند از نمونه ای مشابه آن استفاده کنند. این دقیقا همان استراتژی موفقی است که استفن هارپرِ جوان وقتی به رهبری حزب اصلاحات رسید به کار برد و با استفاده از همان راه موفقیت خود را، که در نهایت همین دو ماه پیش به تشکیل دولت اکثریتی به نخست وزیری خودش منجر شد، آغاز کرد.
استفان هارپر و همسرش در حال ثبت نام
اما حالا که هارپر پنج سال نخست وزیر بوده و اکنون بالاخره به آرزوی دیرینه اش رسیده آیا حزب محافظه کار همچنان می تواند آن پایگاه های مردمی و پرشور را حفظ کند؟
از کنوانسیون حزب محافظه کار که هفته ی گذشته در اتاوا برگزار شد چنین چیزی بر نمی آمد. این سومین کنوانسیون این حزب، هشت سال پس از تشکیل آن برگزار می شد، و تفاوت‌های بسیاری با نمونه های قبلی خود داشت. مهمترین نماد این تفاوت ها شاید همان محل برگزاری کنوانسیون بود: اتاوا، پایتخت کشور و خانه ی همان نخبگان سیاسی و حزبی که پوپولیست های راستِ طرفدار هارپر همیشه می گفتند برای مقابله با آن ها به میدان آمده اند.
دیگر خبری از فعالان پرشوری که با حزب اصلاحات و ائتلاف کانادا قدم به سیاست گذاشته بودند و پای میکروفن های کنوانسیون صف می کشیدند تا خواهان سیاست هایی مثل مالیات سرانه و همه پرسی های اجباری شوند و یا از خطرات ازدواج هم جنس گرایان و سقط جنین بگویند، نبود. تنها مساله ای که تا حدودی بحث و گفتگو ایجاد کرد پیشنهاد تغییر شیوه ی انتخاب رهبر حزب بود. از زمان بنیانگذاری حزب، نظامی برای انتخاب رهبر و برای فرستادن نمایندگان به کنوانسیون اعمال شد که در آن تمام حوزه ها، مستقل از این‌که حزب در آن ها چند عضو داشته باشد، رایی مساوی دارند. تلاش گروهی به رهبری اسکات راید، نماینده ی محافظه کار انتاریو، برای تغییر این نظام به نظام “هر نفر، یک رای” با مخالفت کسانی همچون پیتر مک کی، وزیر دفاع و رهبر سابق حزب محافظه کار پیشرو ناکام ماند. نظام کنونی در واقع حاصل سازشی است که هارپر، رهبر وقت ائتلاف کانادا و مک کی هنگام تشکیل حزب محافظه کار در سال ۲۰۰۴ انجام دادند.
اما این حاشیه ای شدن پوپولیسم راست در کنفرانس را حتی سران سابق ائتلاف کانادا نیز نشانه ی موفقیت می دانستند.
جیسون کنی، وزیر مهاجرت، در سخنرانی خود در کنوانسیون گفت: “این بستر اصلی جدیدی برای سیاست کانادا است: حزب وسیع و با اعتماد به نفس راست مرکز. این حزب با تمام احزاب محافظه کار پیش از خود متفاوت است.”
مارجوری له برتون، سناتور محافظه کار، عدم بروز اختلافات در صحن کنوانسیون را علت “پا به سن گذاشتن” حزبش دانست. تد منزیس، مسئول دارایی در کابینه، که از سنتِ حزب محافظه کار پیشروی سابق در آلبرتا می آید گفت حزبش هنوز به حرف های پایگاه های مردمی خود گوش می کند، اما در ضمن “حزب بزرگی شده که اکنون متحد است.”
اما خود کنی هم اعتراف کرد که “خواست پیروزی” منجر به “اجتناب عامدانه از اختلافات” شده است و هشدار داد که حزب اکنون باید از تبدیل شدن به “حزب دولت” و “حزب حاکم طبیعی” (لقبی که سابقا به لیبرال ها داده می شد) خودداری کند چون در غیر این صورت “بذر شکست آینده مان را کاشته ایم.”
سیاست های مصوب
از جمله سیاست هایی که نمایندگان کنوانسیون به آن رای دادند از این قرار است: تشویق دولت به تلاش بیشتر برای از بین بردن موانع بازرگانی بین استان های کشور، اعطای مزایای بیشتر به سربازان سابق، حفاظت قانونی بیشتر از اعتصاب شکن ها، نظام سرسخت تر برای برخورد با مجرمان جدی و نظام مالیاتی حتی ساده تر از آن‌چه دولت هارپر اجرا کرده است.
به غیر از این بیشتر سیاست های مصوب کنوانسیون چیزی نبود جز ادامه ی سیاست های کنونی دولت هارپر. از جمله “رویکرد فعال‌تر” در مقابله با قاچاق انسان و پایان کمک مالی دولت به احزاب سیاسی. در بخش تغییرات اقلیمی نظام مالیات ویژه برای تولیدکنندگان دی اکسید کربن رد شد.
نمایندگان در ضمن درست چند روز پیش از پرونده ی تاریخی دادگاه عالی در این مورد هر گونه “عادی سازی” تن فروشی را رد کردند.
سیاست دیگری در مقابله با “هر گونه نظام قضایی موازی که حقوق و آزادی های کنونی ما را محکوم کند” تصویب شد که گرچه متن مبهمش اشاره ای به هیچ مورد مشخصی نمی‌کند، به گفته ی رسانه ها برای رد احتمال معرفی قانون شریعه و دادگاه های اسلامی نوشته شده.
یکی از سیاست هایی که توسط نمایندگان رد شد، پیشنهاد سلب شهروندی هر کسی که با جنگیدن با سربازان کانادا یا متحدین کشور مرتکب “خیانت” می شود، بود. اما با توجه به حمایت دوآتشه ی بعضی ها از این پیشنهاد، جیسون کنی گفت بعدا آن را بررسی می کند.
