آرش عزیزی ـ نرم افزاری ساخت کانادا توسط دولت های عربی برای سانسور اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایشگاه شهروندیِ دانشگاه تورنتو اعلام کرد شرکت نت سوئیپر واقع در شهر گوئلفِ انتاریو که از اصلی ترین شرکت های تهیه نرم افزارهای سانسور است مشتریانی همچون شرکت های ارتباطاتی در یمن، قطر و امارات متحده دارد که از محصولات آن برای سانسور اینترنت و سرکوب افرادی که در ماه های اخیر دست به برانگیختن جنبش های انقلابی در این کشورها زده اند، استفاده می کنند.
در وب سایت شرکت مذکور می خوانیم که نرم افزارهای آن وب سایت ها را طبق “قوانین و مقررات دولتی ـ بر پایه آرمان های اجتماعی، مذهبی و سیاسی” سانسور می کند. این فن آوری در دهه ی ۱۹۹۰ از جمله برای محدود کردن دسترسی به پورنوگرافی ساخته شده است. از جمله مشتری های شرکت نت سوئیپر انواع و اقسام مدارس، کتابخانه ها و شرکت ها در کانادا هستند، اما به گفته ی رونالد دیبرت، رئیس آزمایشگاه شهروندی، نهادی که مشغول تحقیق گسترده در مورد سانسور اینترنت و نظارت بر بازرسان آن در سراسر جهان است، دولت های دیکتاتوری مختلف هم مشتری های خوبی برای این شرکت هستند.
این اتهام پیش از این در مورد شرکت های دیگری هم مطرح شده است.
شرکت وب سنس کالیفرنیا از اولین نهادهایی بود که با این اتهام مواجه شد. دو سال پیش معلوم شد این شرکت نرم افزارهای خودش برای جاسوسی در مورد کاربران اینترنت را به دولت یمن می فروشد. پس از اعتراضات، شرکت وب سنس سیاست ضدسانسوری اتخاذ کرد که طبق آن محصولاتش به هیچ نهادی که در سانسور دولتی نقش داشته باشد فروخته نخواهند شد.
به گفته ی آزمایشگاه شهروندیِ دانشگاه تورنتو، شرکت کانادایی نتسوئیپر دارد دقیقاً همان بازاری را پر می کند که وب سنس از آن خارج شده بود. سخنگوی این سازمان، اسکات اونیل، اعلام کرده که شرکتش هیچ اظهار نظری در این زمینه منتشر نخواهد کرد و تنها گفته با تصویری که از این شرکت داده شده موافق نیست. او در ضمن، در پاسخ به تورنتو استار، تصریح کرده که نرم افزارهایش را مستقیما به دولت ها نمی فروشد و شرکت های ارتباطاتی مشتریان آن هستند.
پیش از این شرکت های بزرگی مثل مک آفی و بلو کوت سیستمز هنگام روبرو شدن با این اتهام گفته اند که توانایی نظارت بر چگونگی استفاده از نرم افزارهای خود را ندارند.
بازار امنیت جهانی اینترنت (که شامل فیلترینگ هم می شود) در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸/۱ میلیارد دلار دانسته شد. این صنعت به شدت در حال رشد است و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۳ به ۵/۲ میلیارد دلار برسد.
دولت کانادا هیچ قانونی ندارد که شرکت ها را از فروش نرم افزارهای ضدسانسور به دولت های سرکوب‌گر باز دارد اما فعالان می گویند این اوضاع باید تغییر کند.
ابراهیم موثانه، فعال ۲۲ ساله ی مقیم صنعا، پایتخت یمن، در گفتگو با تورنتو استار عمل شرکت های کانادایی را “تناقض آمیز” خوانده است. او در ضمن اشاره کرده که لایحه ی “آزادی اینترنتی جهانی” برای محدود کردن این اعمال به کنگره ی ایالات متحده ی آمریکا پیشنهاد شده است و کانادا نیز می تواند راه مشابهی را طی کند.
