رادیو فردا: گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از آغاز و گسترش چالش «نه به فیش‌ها و احکام حقوقی» از سوی معلمان در ایران در روزهای اخیر است.
به گزارش وبسایت «خبرآنلاین»، این چالش همزمان با اعلام احکام جدید معلمان از سوی وزارت آموزش و پرورش و افزایش شش تا ۱۰ درصدی حقوق آنان از سوی شماری از فعالان صنفی معلمان در فضای مجازی راه افتاده و در حال گسترش است.
به گفته جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر ایران، این چالش روز ۲۰ تیر آغاز شده است که به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد یافت.
آقای ابراهیمی اضافه کرد که هدف فعالان صنفی معلمان از این چالش آن است که بگویند «وقتی خط فقر، رقمی بالای چهار میلیون تومان است، بی‌عدالتی است که حقوق معلم زیر دو میلیون تومان باشد».
به معلمان وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال ۹۷ داده شده بود.
جعفر ابراهیمی با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت که این سازمان به خاطر سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، باعث شده است که «بودجه درخور و شایسته برای دستمزد معلمان و هم آموزش باکیفیت برای دانش آموزان لحاظ نشود».
وی اشاره کرد که «بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش به وضعیت معیشت و مطالبات صنفی معلمان، تمامی ارکان نظام آموزشی کشور، اعم از معلمان و دانش‌آموزان را با بحران‌های جدی مواجه خواهد کرد».
به گزارش تسنیم، فرهنگیان به حذف برخی بندها از فیش حقوقی خود معترض هستند به گونه‌ای که «حق عائله‌مندی دختران مجرد، حق سختی کار معلمان و مدیران» از فیش حقوقی آنها حذف شده است. حذف حق عائله‌مندی از فیش حقوقی دختران مجرد ماهانه ۱۵۰ هزار تومان از حقوق آنها کاسته است که این مبلغ با توجه به سطح حقوق فرهنگیان رقم قابل توجهی است. همچنین حذف سختی کار معلمان و مدیران در احکام جدید اعتراض بسیاری از آنها را به همراه داشته است.
در مقابل، مسئولان وزارت آموزش و پرورش گفته‌اند که موارد حذف شده طبق دستور دیوان محاسبات انجام شده است و آنها ملزم به اجرای آن بوده‌اند.
به نوشته خبرآنلاین، در چالش «نه به فیش‌ها و احکام حقوقی» در فضای مجازی، معلمان با پاره کردن فیش‌های حقوقی خود به آنچه بی‌عدالتی در ساختار آموزشی ایران می‌نامند، اعتراض می‌کنند. البته این چالش در روزهای اخیر از فضای مجازی خارج شده و تجمع‌هایی با شرکت شماری از معلمان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش دو استان فارس و قزوین برگزار شده است.
جعفرابراهیمی با اشاره به کاهش سطح کیفی آموزش برای دانش آموزان، دولت را متهم کرد که با کاهش بودجه و قطع سرانه مدارس، «دستش را در جیب مردم کرده است».
این فعال حقوق صنفی معلمان گفت: «در تلویزیون اعلام می‌کنند که پول گرفتن غیرقانونی است ولی از آن طرف بخشنامه می‌کنند که از والدین پول گرفته شود و والدین را در مقابل مدرسه و معلمان قرار می‌دهند». وی افزود: «این پول‌ها به جیب معلمان سرازیر نمی‌شود و ما در بحث معیشت هیچ منافعی جدا از دانش آموزان و سایر مردم ایران نداریم و منافع ما مشترک است. اگر از بهبود وضعیت معیشت و منزلت معلم صحبت می‌کنیم به این دلیل است که اگر معلم درآمد مکفی داشته باشد دنبال شغل دوم نمی‌رود و وقت بیشتری را برای کیفیت آموزش اختصاص می‌دهد».
در حال حاضر، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی از معلم های معترض در زندان به سر می‌برند. تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و همچنین سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار آزادی این فعالان زندانی شده‌اند.
