“بگیریدشان!” این ۳۰ نفر کیستند؟
شهروند- آرش عزیزی: وقتی جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندیِ دولت هارپر، در حالی پشت میکروفن ظاهر میشود که یک طرفش ویک توز، وزیر امنیت عمومی، ایستاده و یک طرفش، لوک پورتلنس، رئیس آژانس خدمات مرزی، میتوانیم انتظار داشته باشیم که خبر خوبی برای مهاجران در راه نیست. کنی، که با مدتها کار نظاممند بالاخره در انتخابات قبلی موفق شد رای تعداد بیشتری از جوامع مهاجران را به سوی حزبش جلب کند، گفته بود در این تابستان با برگزاری یک سری جلسات مشورتی میخواهد به اصلاح گستردهی نظام مهاجرت و پناهندگی کشور دست بزند. اما ظاهرا بیشتر قرار است شاهد حرکتهای تیترساز و جنجالی باشیم که به برنامهی “نظم و قانون”دولت کمک میکنند.
کنی با حضور پورتلنس و توز در کنفرانس مطبوعاتی فهرستی ۳۰ نفری از مظنونین به جرائم جنگی را اعلام کرد که از همهی کشور خواسته شده در به گیرانداختن و دستگیریشان همکاری کنند. هنوز این بیانیه اعلام نشده بود که دو نفر از افراد این فهرست دستگیر شدند: ارشاد محمدِ ۳۰ سالهی پاکستانی در میسیساگا و رامیرزِ ۴۴ سالهی هندوراسی در آلبرتا. گفته میشد اولی عضو گروهی اسلامگرا بوده و دومی عضو ارتش هندوراس.
وزیر مهاجرتِ دولت هارپر که یک سری جلسات مشورتی در چند شهر مختلف کشور را آغاز کرده است، چند روز پیش اعلام کرده بود شهروندی حدود ۱۸۰۰ نفر را لغو خواهد کرد.
کنی در کنفرانس مطبوعاتی دیگری در تورنتو، که خبرنگار شهروند در آن حاضر بود، یادآوری کرد که این خاطیان که دولت خواهان لغو شهروندیشان است افراد ثروتمندی هستند که میخواهند از خدمات کانادا استفاده کنند اما در کشورهایی دیگر زندگی میکنند تا از مالیات بگریزند.
نکتهی نگرانکننده را اما نه در حرفهای کنی که در حرفهای شلدون رابینز، وکیلی در تورنتو، شنیدیم که در گفتگو با پستمدیا نیوز با صحبت از “مشتریان قلابی” گفته بود: “اینها وکیل نمیخواهند، شریک جنایی میخواهند. ایرانیها، آدمهایی که از دوبی میآیند، لبنانیها و بقیهشان، همهشان یک داستان را دارند. “آمدم کانادا، یک ساعت و نیم اینجا بودم، برگشتم و حالا میخواهم شهروند شوم.” ” اشارهی مستقیم به مهاجران خاورمیانهای، از جمله ایرانیها، نشان از جهتگیری خاصِ حملهی کنی به بعضی مهاجران در این کشور دارد.
حتی اعلام ۳۰ نفر به عنوان “مظنون جرائم جنگی” نیز با انتقاد گستردهی کارشناسان و مدافعین حقوق مهاجران روبرو شد. سرمقالهی روزنامهی تورنتو استار با اشاره به اینکه این حرکت بخشی از برخورد قبلی کنی به پناهندگان “غیرقانونی”، وکلای مهاجرت و قاچاقیان انسان است، گفت: “برای این دولت مجازات متهمان مهمتر است تا ساختن آن نظام مهاجرتی که کانادا برای حفظ سطح زندگی و تقویت شیرازه اجتماعی خود به آن نیاز دارد.”
باربارا جکمن، وکیل شهیر امنیت ملی و حقوق بشر، گفت: “این کار بوی ایجاد واهمه ضدمهاجر میدهد. پلیس هم میتواند همین کار را کند – هر کس را که فکر میکند مجرم است فهرست کند و به مردم بگوید اینها مجرمند، بروید بگیریدشان. بی هیچ محاکمه، فرصتی برای دفاع از خود، حکمِ قاضی.”
جکمن اضافه کرد برای آژانس خدمات مرزی، عملا نفس بودن در منطقهی جنگی میتواند به عنوان “جنایت جنگی” تعبیر شود.
مقامات مرزی سال گذشته ۱۵ هزار نفر را دیپورت کردند که ۲۰۰۰ مورد آن بخاطر ارتکاب جرم بود.
پل دوار، منتقد امور خارجی ان دی پی، گفت اعلامیهی دولت محافظهکار هیاهوی بسیار برای هیچ است و مشکل از نظامی میآید که به این افراد اجازهی ورود میدهد.
***
در این میان، کنی همچنین به “مشورتهای” خود در سراسر کشور ادامه میدهد و حالا که حزبش دولت اکثریتی گرفته و چهار سالی از انتخابات دور است، با خیال راحت به شرح نظراتش دربارهی نظام مهاجرتی میپردازد.
او در صحبتهای خود برای ادارهی بازرگانی ونکوور تاکید کرد که “مطالعات مختلف” نشان دادهاند که کانادا “برای حفظ نسبت سنی جمعیت” باید میزان مهاجرت کنونی (حدود سالی ۲۵۰ هزار نفر) را چهار برابر کند و به ۱ میلیون نفر برساند. اما بلافاصله اضافه کرد که امکان این کار وجود ندارد.
وزیر مهاجرت توضیح داد: “ما منابع یا قابلیت ادغام سالی یک میلیون مهاجر جدید را نداریم. نمیتوانیم بهشان انگلیسی یا فرانسوی بیاموزیم. نمیتوانیم خدماتی مثل خدمات درمانی و تحصیلات عمومی که پولش را مالیاتِ مردم میدهد پر از آدم کنیم. نمیخواهیم این همه فشار روی بازار مسکن بگذاریم.”
او اضافه کرد: “در ضمن باید حواسمان باشد که رویکرد عموما بسیار مثبت و پذیرایی که کانادا نسبت به مهاجرت و مهاجرین دارد را از میان نبریم.”
کنی در صحبتهای خود اشاره کرد که تنها ۳۰ درصد مهاجران کانادا، اقتصادی هستند (یعنی کسانی که بر اساس مهارتهای لازم یا پیشنهاد شغلیِ تنظیمشده میآیند) و ۳۰ درصد دیگر همسر یا وابستهی این افراد هستند و ۲۶ درصدشان مهاجرینِ خانوادگی هستند و ۱۴ درصدشان، پناهنده.