غیرقانونی بودن تبلیغات و فروش بیمه در وبسایت بانک ها برای بیمه هایی که مجوز فعالیت در انتاریو ندارند، تصویب شد
نود و یکمین همایش و نشست سالانه بیمه گران و بروکرهای بیمه انتاریو در ۱۹ اکتبر امسال در هتل رویال یورک تورنتو برگزار شد. همه دست اندرکاران و تصمیم گیران بیمه با اشتیاقی بی نظیر حضور به هم رسانیده و مشتاقانه در انتظار شنیدن آخرین مصوبات و بخشنامه ها بودند. سمینار در بخشهای متنوعی برگزار گردید و حضار را در جریان آخرین اخبار بیمه ای قرار داد، از همه مهمتر آن بود که از همین تاریخ برای همه بانک ها لازم الاجراء است که قبل از تبلیغ و فروش محصولات بیمه ای در وب سایتشان اول از صحت و سقم شرکت هایی که اقدام به ارایه خدمات بیمه ای می کنند مطمئن شوند و چنانچه اینگونه شرکت ها و نهادهای کوچک و بزرگ اقتصادی اجازه و لایسنس لازم را برای انتاریو ندارند و یا در رشته ای مثلا بیمه های عمر اجازه گرفته اند ولی می خواهند فعالیت خود را تعمیم دهند و برای مثال در رشته بیمه های اتومبیل و منازل مسکونی هم فعالیت نمایند و هنوز در این رشته ها مجاز به اقدام نیستند بیشتر تحقیق نمایند و از هرگونه تبلیغ و ارایه طرحی در وبسایت بانک برحذر باشند.
این تصمیم گیری که حالا برای انتاریو قانون است برای حفظ حقوق خریداران بیمه(بیمه گذاران) است تا در صورت مواجهه با تناقض در ارایه سرویس بتوانند هم از بانک و هم از شرکت بدون مجوز بیمه ای ادعای غرامت کنند.
بعد از اعلام این مصوبه قانونی همه حضار که هر یک به نحوی از کارشناسان بیمه ای بودند از این مسئله تقدیر کردند و آنرا در جهت حفظ حقوق جامعه و حتی شرکت های بیمه و بروکرهای بیمه نیز دانستند چرا که در جایی که همه موارد شفاف است هیچ راهی برای تقلب و یا انحراف از مسیر درست و طراحی شده وجود نخواهد داشت و قربانی تقلبات بیمه
ای که آمارش در انتاریو بسیار بالا است رو به کاهش خواهد گذاشت.
در ادامه و تکمیل این مصوبه قانونی اگر بانکی بعد از این تاریخ در وبسایت خود اقدام به تبلیغ و فروش بیمه نماید تمامی مسئولیت ها و مواردی که در قانون برای شعبه و شرکت بیمه تعیین شده است شامل حالش خواهد شد و در صورت تخلف هم مشمول جرائم و هم غرامات و خسارات تعیین شده می گردد. در خاتمه حتی شاید در صورت بزرگ بودن فاجعه مجبور
شود از فعالیت بانکی خود نیز کناره گیری نماید.
این مسئله حتی به شعب بانکها هم تعمیم یافته و آنها را از ارائه و فروش بیمه بر حذر داشته است.
علت تمامی این موارد آن است که مشتری بانک که درصدد است تا از بانک یا موسسه مالی وامی یا اعتبار خاصی بگیرد در وضعیت درست تصمیم گیری برای انتخاب صحیح نوع بیمه خود نیست و خود را در فشار خاصی حس می کند که اگر پوشش بیمه ای مربوط به بانک را نخرد شاید در کار اعتبار و وامش خللی وارد آید از این رو تمامی تصمیمات و اولویت هایش فدای مسایل مالی اش خواهد شد از این رو ارایه سرویس مالی و حمایت همان سرویس یا موارد مشابه می تواند در تناقض با منافع مالی و آینده خریدار بیمه و مشتری باشد.
در ادامه آقای دان دانیالوک بالاترین مدیر اجرایی انستیتو بروکرهای بیمه کانادا ضمن تقدیر از تصمیم و به اجرا درآوردن این قانون از وزیر مالی کانادا تشکر کرد و عنوان نمود که بررسی نیازهای بیمه ای و مدیریت ریسک کار بسیار تخصصی و نهادینه ای است که بایستی قبل از فروش بیمه تحقق یابد و این عمل نیاز به تخصصی دارد که نزد بروکرهای بیمه است. در ثانی اگر حتی مدیر بانکی هم از این تخصص بهره مند بود این پروسه نیاز به وقت دارد که در زمان اهداء وام بانکی یا اختصاص دادن اعتبار به مشتری عملی نیست.
با شروع این حرکت و توجه به نیاز قبل از فروش تصور می شود که مشکلات عدیده ای حل و موارد به نفع خریدار بیمه خاتمه یابد.
در خاتمه جلسه این نکته نیز گوشزد شد که در سال ۲۰۱۱ تا به حال حداقل ۳.۵ درصد حق بیمه های بیمه اتومبیل رشد داشته است که امید است این مطلب برای سال آتی تکرار نشود.
* فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه در کانادا است.
farsadi@cirmco.com
