۲۶ ژانویه۲۰۱۲ تا ۲ فوریه ۲۰۱۲
بودجه سال ۹۱ ایران با محور «هشت درصد رشد اقتصادی» به مجلس رفت
رادیو فردا: محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، لایحه بودجه سال آینده ایران را با ۵۷ روز تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و گفت که محور اصلی بودجه ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۱ رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی است.
رییس جمهوری ایران در سخنانی در نشست مجلس که بودجه سال آینده نزدیک به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان است که نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت های دولتی است.
رییس جمهوری ایران می گوید که بودجه سال ۹۱ نسبت به سال جاری، دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی اظهار داشت که بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد که به گفته آقای احمدی نژاد، «نشان می دهد ما سعی کردیم هزینه های مصرفی دولت را کاهش دهیم و بودجه شرکت های دولتی افزایش یافته است.»
رییس جمهوری ایران محور اصلی بودجه سال ۱۳۹۱ را رسیدن به «رشد اقتصادی هشت درصدی» عنوان کرد و گفت: «کاهش نرخ بیکاری، افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، توسعه عدالت و کاهش فاصله طبقاتی از محورهای بودجه به شمار می رود.»
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل، نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره سه ساله ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب یک درصد، یک دهم درصد و یک درصد بوده است.
هشدار در مورد اعدام اخلالگران بازار ارز
بی بی سی: صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران گفت که قوه قضاییه از “صدور مجازات اعدام” برای “اخلالگران” بازار ارز دریغ نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، لاریجانی چهارشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) با تاکید بر “شدت و قاطعیت” قوه قضاییه در برخورد با “اخلالگران اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی شوند”، این برخورد را در حد مبارزه با “قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر” توصیف کرد.
در پی افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در هفته های گذشته، تعدادی از مسئولان عالی رتبه حکومتی ایران این اخلال را اقدامی برنامه ریزی شده از سوی دشمنان حکومت دانسته اند.
رئیس قوه قضاییه نیز در اظهارات امروز خود دلیل “بخشی از” مشکلات ایجاد شده در بازار ارز و سکه را “توطئه و اخلالگری گروه‌های وابسته به دشمنان نظام” دانسته و افزوده است که این گروه ها “با ایجاد سایت‌های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ‌سازی کرده اند تا بازار را ملتهب کنند”.
دیده بان حقوق بشر:
فعالان اتحادیههای کارگری را آزاد کنید
نیویورک، ۳۰ ژانویه ۲۰۱۲ـ دیده بان حقوق بشر امروز گفت که مقامات ایرانی باید ده‌ها فعال کارگری و اتحادیههای مستقل صنفی که به دلیل ابراز مسالمت آمیز حمایت از کارگران زندانی شده اند را فوراً آزاد کنند. دیده بان حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حق آزادی اجتماعات و گردهماییها محکوم شده‌اند لغو، و از محاکمه افرادی که به این دلایل در معرض پیگرد قرار دارند صرف نظر کند.
آخرین دور بازداشتها در استانهای تهران، آذربایجان شرقی و کردستان ایران صورت گرفته است. در اواسط ژانویه ۲۰۱۲، مقامات چهار تن از فعالین را احضار کردند تا دوران حبس طولانی مدت خود را، که حکم آن در سال ۲۰۱۱ علیه آنان صادر شده بود، آغاز کنند. در ۲۸ ژانویه، مقامات علی رضا اخوان، معلم و فعال کارگری، را در منزلش بازداشت کردند. در ۱۸ ژانویه، نیروهای امنیتی محمد جراحی را در خانه او در تبریز دستگیر کردند. سه روز قبل از آن، ماموارن اطلاعات دو تن از فعالان کارگری در تبریز را احضار و شاهرخ زمانی، از رهبران برجسته حقوق کارگری در آن شهر، را دستگیر کردند. در ۱۶ ژانویه، مقامات همچنین شیث امانی، یکی از فعالان برجسته و عضو هئیت مدیره یکی از اتحادیه های کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر کردند. در اوایل ماه ژانویه مقامات مهدی شاندیز را بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند. همه بازداشت شدگان فعالین کارگری و یا عضو اتحادیههای مستقل کارگری که از سوی دولت مجاز شمرده نمی شوند هستند.
دیده بان حقوق بشر همچنین نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیه های کارگری که دوران حکم زندان خود را سپری می کنند، ازجمله رضا شهابی، علی نجاتی، ابراهیم مددی و بهنام ابراهیم زاده، می باشد.
طبق گزارش یک منبع نزدیک به پرونده شهابی، وی بدون تفهیم اتهام ۱۸ ماه را در زندان اوین سپری کرده است که چندین ماه آن در سلول انفرادی بوده است. این در حالی است که وی شدیداً از درد گردن و کمر رنج میبرد. شهابی با خاتمه اعتصاب غذای ۳۰ روزه خود در ۲۲ دسامبر، که در اعتراض به بازداشت و عدم ارائه خدمات لازم پزشکی در زندان آغاز کرده بود، اکنون در بیمارستان امام خمینی تهران بستری است.
نجاتی، رئیس سابق و عضو فعلی هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، در زندان دزفول در جنوب غرب ایران و ابراهیم زاده در زندان اوین زندانی هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیههای مستقل کارگری فعال در ایران میباشند. قانون کار ایران به اتحادیههای کارگری مستقل از گروه‌های تحت نظارت دولت اجازه فعالیت نمیدهد. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، مقامات بارها با احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کارگران مرتبط با اتحادیه های کارگری مستقل، آنان و خانواده های آنان را مورد اذیت و آزار قرار داده اند.
۲۵ بهمن، راهپیمایی سکوت
بی بی سی: شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌ای از مردم تهران و شهرهای دیگر ایران خواسته است در روز ۲۵ بهمن به اقدام اعتراضی علیه حکومت ایران بپردازند.
این بیانیه که روز ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه) در سایت های کلمه و سحام نیوز منتشر شده، از منتقدان حکومت خواسته تا برای نشان دادن اعتراض خود، در زمان و مکان‌هایی مشخص به “پیاده روی سکوت” بپردازند.
شورای هماهنگی، مناسبت این فراخوان را سالگرد تظاهرات خیابانی ۲۵ بهمن و همچنین آغاز زندان خانگی “رهبران جنبش سبز” دانسته است.
سال گذشته، میرحسین موسوی و مهدی کروبی از هواداران خود دعوت کردند که در اعلام همبستگی با اعتراضات مردم کشورهای منطقه علیه حکومت‌های خود، دست به راهپیمایی بزنند.
در پی این فراخوان، ده‌ها هزار نفر از معترضان و چند هزار نفز از نیروهای امنیتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند.
در واکنش به این اعتراض، حکومت ایران اقدام به زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی کرد که سه نفر نخست کماکان در حصر قرار دارند.
این شورا همچنین از نیروهای انتظامی خواسته است “به حقوق قانونی هموطنانشان احترام بگذارند و به جهانیان نشان دهند که مانند نیروهای سرکوبگر نظام‌های استبدادی عمل نخواهند کرد”.
تحریم‌ها غلات وارداتی ایران را در بنادر متوقف کرد
بی بی سی: براساس گزارش‌ها، تشدید محدودیت فعالیت‌های بانکی ایران در عرصه بین‌الملل، بر قراردادهای این کشور برای واردات مواد غذایی تاثیر گذاشته است و صادرکنندگان غلات به ایران، به دلیل مشکلاتی که در دریافت پول خود دارند، بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی ایران را تخلیه نمی‌کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا، دست‌کم ۱۰ کشتی حامل نزدیک به ۴۰۰ هزار تن غلات در محدوده بنادر ایران متوقف مانده‌اند.
گزارش شده است که برخی از این کشتی‌ها برای نزدیک به سه هفته در نزدیکی بنادر ایران متوقف مانده‌اند تا فروشندگان محموله‌های آنها، بتوانند اسناد اعتباری لازم را دریافت و بعد بار کشتی‌ها را تخلیه کنند.
هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که افزون بر توقف خرید نفت خام، دارایی‌های بانک مرکزی ایران را هم مسدود می‌کند.
شدت یافتن تحریم‌های بانکی علیه ایران باعث شده است بانک‌های اتحادیه اروپا از تامین مالی محموله‌های غلات که به این کشور فرستاده شده‌اند، خودداری کنند و طرف‌های قرارداد با ایران نتوانند اسناد اعتباری معتبری را دریافت کنند.
سخنگوی “ربوبانک”، از بانک های اصلی فعال در بخش کشاورزی و مواد غذایی جهان، به شبکه خبری “داوجونز” گفته است که این بانک از تمام قراردادهای مربوط به فروش غلات به مقصد ایران، کنار کشیده است.
“داوجونز” همچنین گزارش داده است که چند بانک اروپایی دیگر هم تامین مالی محموله‌های غلات یا هر محصول کشاورزی دیگری به مقصد ایران را متوقف کرده‌اند.
یکی از فعالان در بازار غلات اروپا به رویترز گفته است که کشتی‌های حامل غلات به مقصد ایران، در بنادر این کشور متوقف شده‌اند تا در نهایت مشخص شود پول فروشندگان چطور پرداخت خواهد شد.”
به گزارش رویترز، داده‌های شبکه بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها در روز دوشنبه، ۳۰ ژانویه (دهم بهمن)، نشان می‌دهد که در بندر امام خمینی، یکی از بزرگترین پایانه‌های واردات غلات ایران، دست‌کم ۹ کشتی باری لنگر انداخته‌اند و کشتی‌های باری دیگری هم به مقصد این بندر در حال حرکت هستند.
یک فعال در بازار غلات به رویترز گفته است: “هم‌اکنون ۱۱ تا ۱۲ کشتی منتظر تخلیه بار خود هستند. حدود ۹۰ درصد بار این کشتی‌ها غلات است و بیشتر آنها از روسیه، اوکراین یا کشور دیگری در منطقه دریای سیاه راهی ایران شده‌اند.”
وزیر نفت ایران:
صادرات نفت به برخی کشورها را قطع می کنیم
بی بی سی: وزیر نفت ایران گفته است وزارت نفت به زودی فروش نفت به تعدادی از کشورها را قطع می کند.
روز دوشنبه، ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه)، خبرگزاری های داخلی ایران گزارش کردند که رستم قاسمی، وزیر نفت، در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم نفتی ایران،گفته است که “با توجه به برنامه های آینده وزارت نفت، به زودی صادرات خود به برخی از کشورها را قطع می کنیم.”
هفته گذشته، وزیران خارجه بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا به منظور وادار کردن دولت ایران به اجرای قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل در مورد توقف بخشی از برنامه های اتمی این کشور، تصمیم گرفتند خرید نفت خام از جمهوری اسلامی را تحریم کنند.
این نخستین بار از زمان تاسیس جمهوری اسلامی است که مصرف کنندگان عمده اروپایی نفت خام ایران، واردات نفت از این کشور را هدف تحریم قرار می دهند.
اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خریداران اروپایی نفت ایران شش ماه فرصت داده است تا به تدریج، صادر کنندگان دیگر نفت خام را جایگزین ایران کنند.
آقای قاسمی گفته است که کمتر از ۲۰ درصد از نفت خام صادراتی ایران به اروپا فروخته می شود و تصمیم اتحادیه اروپا به قطع خرید نفت را بی اثر دانسته است.
پیشنهاد قطع فروش نفت ایران به اروپا کوتاه مدتی پس از تصمیم اتحادیه اروپا توسط علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین و عضو مجلس خبرگان مطرح شد.
علی فلاحیان اظهار داشت که اروپاییان برای جایگزین کردن نفت ایران، به شش ماه وقت نیاز دارند و افزود: “بهترین راه این است که ما قبل از پایان شش ماه و اجرایی شدن طرح تحریم نفتی، خودمان صادرات نفت را متوقف کنیم تا قیمت نفت بالا برود و برنامه‌های اروپایی‌ها که با توافق آمریکا تصمیم به تحریم نفتی کشورمان گرفتند، به هم بریزد.”
در حال حاضر، کل عرضه نفت در بازار جهانی به حدود ۹۰ میلیون بشکه در روز می رسد و سازمان کشورهای صادر کننده نفت – اوپک – تامین کننده حدود ۳۰ میلیون بشکه و روسیه فروشنده حدود نه میلیون بشکه است.
به گفته وزارت نفت ایران، میزان صادرات نفت خام این کشور در سال گذشته به بیش از دو میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسید.
زن افغان به‌دلیل زاییدن سومین دختر به قتل رسید
رادیو آلمان: پلیس افغانستان در پی مردی است که همسرش را به دلیل زاییدن سومین دختر به قتل رسانده است. این قتل با همدستی مادر قاتل صورت گرفته است. بر اساس آمارها، دست‌کم بیش از ۸۰ درصد زنان افغانستان آزار جسمی، روحی و جنسیتی دیده‌اند.
یک زن ۲۸ ساله‌ی افغان توسط شوهر و مادرشوهرش خفه شد و بدین‌گونه به قتل رسید. گفته می‌شود علت این قتل زاییدن سومین دختر توسط زن بوده است. این قتل روز شنبه (۲۸ ژانویه/۸ بهمن) در روستای محصلی در استان شمالی قندوز افغانستان رخ داده است.
سید سرور حسینی، سخنگوی پلیس منطقه می‌گوید پیش از زایمان «شوهر به زن گفته بود، اگر سومین فرزند هم دختر باشد، او را خواهد کشت.» زن افغان حدود سه ماه پیش دختر سوم را به دنیا آورد.
وی افزود: «ما مادرشوهر مقتول را دستگیر کرد‌ه‌ایم و به دنبال شوهر او هستیم که هم‌اکنون فراری است.»
دولت افغانستان از حدود دو سال پیش با کمک نیروهای ائتلافی بین‌المللی در بسیاری مناطق دورافتاده گروه‌هایی از روستائیان را مسلح کرده تا با رزمندگان طالبان در محل خود مقابله کنند.
این اقدام انتقاد فعالان حقوق بشری و شهروندی را برانگیخت. آنها معتقدند که این شبه‌نظامیان محلی از مسلح شدن خود در جهت اخاذی، زورگویی، تجاوز به زنان و قتل رقبای خود استفاده می‌کنند.
ماه نوامبر ۲۰۱۱ مردان مسلح محلی در استان قندوز به صورت سه زن و والدین آنها اسید پاشیدند. پدر و مادر این سه دختر تقاضای سرکرده‌ی شبه‌نظامیان محلی برای ازدواج با دختر بزرگ خود را رد کرده بودند.
ماه گذشته یک نوعروس ۱۵ ساله‌ی افغان به نام “سحرگل” در استان همجوار بغلان از سوی شوهر و خانواده‌ی او به مدت شش ماه شکنجه و در توالت حبس شده بود. آنها قصد داشتند دختر را به تن‌فروشی وادارند و دختر مقاومت می‌کرده است.
بر اساس گزارش ۲۰۱۰ سازمان ملل، حدود یک سوم زنان در افغانستان به نسبت‌های متفاوت تحت شکنجه و آزار جسمی و روحی قرار می‌گیرند. حدود ۲۵ درصد زنان این کشور هدف آزار و اذیت‌های جنسیتی قرار دارند.
ولی سازمان امداد بین‌الملل “اوکسفام” در گزارشی می‌نویسد که ۸۷ درصد زنان افغانستان تجربه‌ی آزار جسمی، روحی، جنسیتی و یا ازدواج اجباری داشته‌اند.
