شهروندـ آرش عزیزی: کارمندان دولت همه‌ی برنامه را ریخته بودند و کیک‌های جشن را هم خریده بودند. قرار بود ۳۰امین سالگرد تصویب «منشور حقوق و آزادی‌ها» و طلوع قانون اساسی نوین و کنونی کانادا با جشن تولدی باشکوه در اتاوا بزرگ داشته شود، اما دولت هارپر با این کار مخالفت کرد و نقشه‌های موجود را کنار گذاشت.
اسنادی که کندین پرس به دست آورده متعلق به فوریه‌ی همین امسال، یعنی دو ماه پیش از سالگرد تولد «منشور» در ماه آوریل هستند، و نشان می‌دهند که جیمز مور، وزیر میراث، طرح‌های موجود را کنار گذاشته و به انتشار بیانیه‌ی مطبوعاتی خشک و خالی اکتفا کرده است.
در یک شنبه‌ی بارانی در آوریل ۱۹۸۲ بود که لایحه‌ی «اعلام قانون اساسی» امضا شد و کانادا به کنترل تمام بر قوانین بنیادین خود رسید. ظهور «منشور» که سندی لیبرال و فرزند دولت‌های لیبرال پیرسون و ترودو بود در سی سال گذشته باعث تغییرات بسیار در چارچوب اجتماعی و حقوقی کشور شده است و خیلی چیزها را تغییر داده است از ازدواج هم‌جنس‌گرایان تا خرید روز یکشنبه.
بوروکرات‌های دولتی جشنی را برنامه‌ریزی کرده بودند که قرار بود در پارلمان هیل برگزار شود و به طور زنده از تلویزیون پخش شود. قرار بود فرماندار کل، وزرای کابینه و کتابدار ارشد کانادا در آن شرکت کنند و یکی از دو نسخه‌ی لایحه‌ی سال ۱۹۸۲ به نمایش گذاشته شود.
در عوض پس از مخالفت مور، تنها بیانیه‌ی مطبوعاتی کوتاهی منتشر شد که منشور را «قدمی مهم در پیشرفت سیاست حقوق بشر کانادا» خواند.
در آن زمان از محافظه‌کاران انتقاد شد که چطور با این همه شور و شوق دنبال جشن ۲۰۰ سالگی «جنگ ۱۸۱۲» هستند، اما به رویدادی به این اخیری و مهمی توجه نشان نمی‌دهند. یکی از پاسخ‌های محافظه‌کاران این بود که از آن‌جا که کبک قانون اساسی را امضا نکرده جشن گرفتن آن می‌تواند با حساسیت‌هایی همراه باشد.
اما کارشناسان می‌گویند واقعیت این است که محافظه‌کاران نمی‌خواهند با «منشور»ی که اساسا سندی لیبرال است تداعی شوند.
در پیشنهادی که بوروکرات‌ها تهیه کرده‌اند قرار بود گفته‌ای از مور بیاید که سند را نماد «سفر کانادا از مستعمره به ملت مستقل» می‌داند، اما پس از اصلاحات، مور در واقع فقط به این اشاره کرد که «منشور» «به دولت ما قدرت داد تک تک بخش های قانون اساسی کانادا را برای اولین بار تغییر دهیم.»
