شهروند ۱۱۸۹ ـ ۷ آگوست ۲۰۰۸
اشاره:
این نوشته یکی از ۴۵روایت کتاب “گلبهار” نوشته احمد فتحی وکیل دادگستری در تهران است. او روایات این کتاب را از منظر حقوقی و آنچه که در قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی اسلامی وجود دارد، بررسی کرده است. مطلب زیر را عذرا فراهانی در ادامه ی نوشته ی ژیلا بنی یعقوب با عنوان “گلبهار به بهار نرسید” ـ که هفته پیش در شهروند به چاپ رسید ـ نوشته است.
***
تولد یک نوزاد نامشروع (۱) در یکی از مناطق استان چهال محال و بختیاری، ماجرای در آتش سوختن مادر ۲۰ ساله ی این طفل و معمای مرگ طفل دو ماهه اش بهانه ای شد تا پای صحبت های آیت الله موسوی بجنوردی، دکتر محمد آخوندی و یکی از مسئولان پزشکی قانونی بنشینم و نظر آنها را در خصوص اثبات نامشروع بودن طفل، حق و حقوق یک طفل نامشروع از لحاظ حقوق بشر و . . . جویا شوم.
۱۵ اسفند سال ۸۰ پزشکی قانونی
قرارمان پزشکی قانونی بود. دختر می بایست آزمایش DNA (۲) دهد تا مشخص شود پدر طفل دو ماهه چه کسی است؟ اگر چه او انگشت بر روی پسر بیست و چهار ساله ای به نام . . . گذاشته بود، ولی پسر جوان حرفهای او را تکذیب می کرد و می گفت من بی گناهم و برای انجام هر آزمایشی آماده است.
او طفل دو ماهه اش را مدام به این سو و آن سو می برد. صدای گریه ی طفل همه جا را پر کرده بود. جای بچه خیس بود، بچه گرسنه بود و نق و نوق می کرد. او را بر شانه اش پرتاب می کرد و “پیشت و پیشت” می کرد. گاه خسته می شد و او را بر صندلی می گذاشت. آخر او یک طفل نامشروع بود. نوبت به پسر جوان رسید. او باید برای آزمایش DNA و تشخیص اینکه آیا طفل نامشروع متعلق به اوست یا خیر، تحت آزمایش قرار می گرفت.
پسر نفس عمیقی کشیده و به داخل آزمایشگاه رفت با دیدن این صحنه پدر دختر مثل مار به دور خود می پیچید.
از پیرمرد پرسیدم با دخترت چه خواهی کرد. اگر پدر این طفل مشخص شود، حاضری دخترت را به عقدش درآوری؟
خیر . . .
پس چکار می کنی؟
هر خواستگاری بیاید به او می گویم به زور دخترم را باردار کرد و یا می گویم . . .
اما راننده که آنها را به تهران آورده بود، حرفهای دیگری می زد و می گفت: خانواده دختر تصمیم دارند، دخترشان را بکشند و بچه ی او را به بهزیستی تحویل دهند و پس از روشن شدن نتایج آزمایش و در صورت مثبت بودن جواب، آن پسر را خواهند کشت.
عین همین حرفها را دکتر کاهانی متخصص پزشکی قانونی تهران نیز برایمان بازگو کرد. او بدون اینکه این خانواده را ببیند فقط با شنیدن مشخصات آن خانواده اعم از اهلیت و وضعیت نامناسب اجتماعی و اقتصادی آنها گفت:
من مطمئنم که این خانواده دخترشان و طفل او را خواهند کشت. بعد هم به سراغ آن پسر خواهند رفت و او را می کشند.
۲۳ اسفند سال ۸۰
همکارم که او هم برای تهیه گزارش آن روز به پزشکی قانونی آمده بود، گفت:
می دانی چه اتفاقی افتاده است؟ دو روز پیش آن دختر بختیاری را در آتش سوزانده اند.
خانواده اش شایعه کرده اند خودکشی کرده، اما . . . باورم نمی شد، اما خبر با همه تلخی هایش واقعیت داشت. فرزندش را چه طور؟
می گویند روز بعد او را نیز کشته اند.
گفت وگو با آیت الله موسوی بجنوردی
ـ چگونه می توان مشروع یا نامشروع بودن یک طفل را تعیین کرد؟ و آیا در یک جامعه ی اسلامی طفل نامشروع از حق و حقوقی برخوردار خواهد بود یا خیر؟
اگر مردی با زن به توافق رسید که عُلقه ی زوجیت (۳) داشته باشد و دارای رابطه زناشویی شود ولو اینکه با لفظ عقدی نخوانده باشند یعنی به طور معاطات (۴) با هم رابطه برقرار کنند و نتیجه ی این رابطه تولید یک فرزند باشد در اینجا چند سئوال مطرح می شود. اول اینکه آیا این مرد و زن با یکدیگر زن و شوهر هستند یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد، طبیعی است که فرزندی که به دنیا خواهد آمد، فرزندی مشروع است و دیگر نباید از فرزند نامشروع نامی برد. اگر به فرض بپذیریم که آنها زن و شوهر نیستند. یعنی به شکل معاطات میان آنها رابطه زناشویی پدید نیامده و نیاز به عقدی دارد که با لفظ و الفاظ مخصوص باید ادا شود، در این صورت فرزندی که به دنیا می آید فرزندی نامشروع است.
مسئله ی دیگر وجود این فرزند است. این طور نیست که فرزند نامشروع را باید کشت. خون فرزند نامشروع محترم است، جان و مال او نیز محترم است. درست همان کرامت های انسانی که قرآن می فرماید: “ولقد کرمتا بنی آدم” تنها چیزی که مطرح است، این است که آیا فرزند نامشروع از پدر و مادر ارث می برد یا خیر؟ و گفته شده است “ولدِ زنا” (نوزاد نامشروع) ارث نمی برد.
یک فرزند نامشروع فرزند تکوینی یک مرد است و فرزند تکوینی یک زن فقط به دلیل خاصی قانونگذار گفته است که چنین فرزندی از ارث محروم است.
ـ علت این امر چیست؟
به نظر من وجود چنین قانونی ناشی از این است که جلوی امر نامشروع گرفته شود و طبیعتا افراد اقدام به این عمل ناپسند نکنند.
البته اگر گفتیم ازدواج معاطات صحیح است یعنی زن و مرد قرارداد بستند که با یکدیگر زن و شوهر شوند و خواهان یکدیگر باشند، در این صورت فرزند آنها نیز مشروع است. یک عده تصورشان این است که در باب عقد ازدواج و سایر عقود ما به انشای لفظی (۵) احتیاج داریم. اگر دقت کنیم انشای لفظی محال و غیرمعقول است. چرا که انشا چیزی است که در افق نفس قرار می گیرد، یعنی شما در افق نفستان قصد می کنید به موادی (۶) آن عقد که این عبارت از انشای عقد است. این انشاء اگر بخواهد به مقام ابراز و احضار و اثبات برسد گاه در نفس، گاه در کتابت و گاه به اشاره است و این بسته به فرهنگ جوامع مختلف دارد. در برخی جوامع با یک سری اشارات و کارهایی مثل انگشتر در دست یکدیگر کردن، صورت می گیرد که همه اینها در مقام ابراز عقد است، ولی خود عقد (۷) نیست. عقد عبارت است از قصدی که موجب این قصد را می کند که پیوند را چه کسی به وجود می آورد؟ در عقد ازدواج خود زن یا وکیل اوست که قصد می کند پیوند زناشویی بین او و یک مرد صورت گیرد، این حقیقت عقد ازدواج است.
بر همین اساس من معتقدم که معاطات در ازدواج صحیح است. یعنی اگر زنی با مردی ـ بین خودشان ـ قرارداد ببندند که زن و شوهر باشند اگر الفاظ را هم نخواندند عقد ازدواج موجود شده است. البته اعتبار عقلایی این است که ابراز کردن عقد خود عقد نیست. ۳۶ سال پیش در نجف در کلاس درس حضرت امام به مناسبتی این بحث مطرح شد و من به حضرت امام (ره) عرض کردم. ایشان فرمودند حالا این را مطرح نکنید تا اینکه پس از انقلاب خدمتشان رفتم و گفتم آیا حالا اجازه می فرمایید؟ ایشان گفتند بله حالا می توانی این را مطرح نمایی. بنابر این باید حواسمان جمع باشد اگر زنی شوهر نداشته باشد و با مردی قرارداد ببندد که زن و شوهر شوند و زوری در کار نباشد اینها زن و شوهر هستند اگرچه به عربی مطلب را ادا نکرده باشند.
ـ در شرایطی که یک زن می گوید فرزندم متعلق به فلان مرد است ولی مرد منکر می شود، در اینجا تکلیف فرزند چه خواهد شد؟
یک وقت زمانی است که کسی با آن زن همبستر نشده بجز یک مرد که اگر زن بتواند ثابت کند طبیعی است که بچه از آنِ آن مرد است و بچه ی آنها مشروع است. اگر زن با چند نفر هم بستر شده باشد دیگر بحث ازدواج مطرح نیست. در اینجا لازم است با یک اماره ای (۸) ثابت کنیم بچه متعلق به چه کسی است. اگر زنی شوهر داشته باشد و با چند نفر رابطه برقرار کند، ما در فقه قاعده ای به نام قاعده ی فراش (۹) داریم. الولدللفراش و للعاهر الحجر . . . در اینجا شرع می گوید بچه متعلق به شوهرش می باشد. مگر اینکه دلیل مقتضی باشد که این بچه دیگری است. لذا پیغمبر (ص) در روایت می فرماید:
الولد للفراش یعنی فرزند متعلق به شوهر است و زانی هیچ شانسی نسبت به این فرزند ندارد.
اما درباره ی فرزند نامشروعی که شما مطرح کردید، باید گفت اگر ما ازدواج معاطاتی را بپذیریم فرزند آنها مشروع است و اگر بگوییم چنین ازدواجی درست نیست، بچه نامشروع است. البته به فرض اینکه بچه ولدزنا هم باشد خون، مال و جانش محترم است و تنها ارث نمی برد.
ـ کسی که فرزند نامشروع یا مادر فرزند نامشروع را بکشد مجازاتش چیست؟
در اینکه بچه ی کشته شده و قتل نفس (۱۰) صورت گرفته است جای شکی نیست، ولی در مورد مادر بچه، بسته به این است که آیا رابطه ی آنها را زنا بدانیم یا ازدواج معاطاتی. اگر گفتیم ازدواج معاطاتی است و زن و شوهر با یکدیگر قرارداد بسته بودند و زن جای دیگر نرفته باشد، قتل او قتل نفس است. و قاتل باید قصاص (۱۱) شود.
اگر نه، زنی زناکار (۱۲) و شوهر ندارد حدش (۱۳) قتل نیست. یعنی اگر زنا هم با آن شرایط سنگین ثابت شود باز هم زن مهدورالدم (۱۴) نخواهد بود. پس عامل قتل باید مجازات شود، اما اگر چنانچه زن شوهر داری رفت و زنا آن وقت مهدورالدم است.
ـ آیا چنین نظری باعث سوءاستفاده نخواهد شد؟
یک زن و مرد واقعا باید با یکدیگر قرارداد (۱۵) ببندند. نه اینکه با هم دوست شوند و بخواهند عیاشی کنند. این نکته ی بسیار مهمی است، اگر زن و مردی قرارداد بستند و مهریه ی (۱۶) مشخصی بین آنها تعیین شد، ازدواج معاطاتی است. اگر از این طریق بخواهند عیاشی کنند در این صورت باید فاتحه ی همه چیز را خواند.
پانویس ها:
( توضیح شهروند: آقای احمد فتحی نویسنده کتاب “گلبهار” در پانویس ها، در هر مورد به تمام مواد مربوط به آن در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی اشاره کرده است که به عنوان مثال در مورد پانویس شماره یک، ۴۶ ماده و تبصره است و در مورد پانویس شماره ۳، ۹۹ مورد که نه تنها از لحاظ فضا چنین امکانی را برای درج کامل پانویس ها نداریم، که حتی نثر مورد استفاده برای بسیاری از خوانندگان آشنا نیست، و در نهایت ممکن است نخوانده بگذارند. در حدی که معنی لغت به کار رفته در متن قابل فهم شود به یک یا دو ماده اشاره کرده ایم. بدیهی ست خوانندگان علاقمند به امور حقوقی میتوانند کتاب را از ایران تهیه کرده و یا به منبع اصلی یعنی قوانین مدنی و جزایی اسلامی رجوع کنند.)
۱ـ نوزاد نامشروع “ولدالزنا”
۲ـ آزمایش DNA : انجام آزمایش روی ژن برای تعیین نسب انسان، با توجه به اینکه نیمی از ژن ها متعلق به مادر است و نیمی متعلق به پدر.
۳ـ علقه (بر وزن گفته) یعنی رابطه که به فارسی میانه گویند مانند علقه ی زوجیت و علقه ی مالکیت
۴ـ عقد معاطات: دادوستد نه به الفاظ و نوشته. معاطات مصداق عقد است زیرا لفظ عنصر عقود نیست.
۵ـ انشاء لفظی: انشاء عقود که ایجاب و قبول آنها الفاظ باشد(صیغه ی عقود یا غیر صیغه). در برابر انشاء غیرلفظی به کار می رود.
۶ـ ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
۷ ـ ماده ۱۸۳ قانون مدنی: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
۸ـ ماده ۱۳۲۱قانون مدنی: اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.
۹ـ ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
۱۰ـ ماده ۲۰۴ قانون مجازات اسلامی: قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطا.
۱۱ـ ماده ۲۰۵: قتل عمد برابر مواد این فصل مجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.
۱۲ـ ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی : زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است گرچه در دُبُر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه.
۱۳ـ ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی: زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
۱۴ـ مهدورالدم: آنکه شرع اذن قتل او را داده باشد به عموم یا به مسلمانان مانند مرتد که ذمی حق ندارد او را بکشد وگرنه قصاص می شود.
۱۵ـ قرارداد: (مدنی) عقود بی نام را گفته اند مخصوصا اگر گفته شود: عقود و قراردادها. ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
۱۶ ـ ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می تواند مهر قرار داد.
ادامه دارد
