شماره ۱۱۸۹ ـ ۷ آگوست ۲۰۰۸
آمار در دنیای امروز نقشی بسیار مهم دارد. از کاری که برای گذران زندگی داریم ـ یا نداریم ـ نفسی که می کشیم ـ یا به سختی می کشیم ـ و نانی که به کف می آوریم و می خوریم ـ یا به قدر کافی به کف نمی آوریم که بخوریم ـ همه و همه از آمار تاثیر می پذیرند ـ یا باید بپذیرند.
در کشورهای پیشرفته ـ و حتی پیش نرفته ای که میل و اراده پیشرفت دارند ـ کمتر امری است که از آمار تاثیر نپذیرد. از بزرگترین پروژه های ملی و فراملی گرفته، تا کوچکترین پروژه ها مانند ساخت یک مدرسه یا راه روستایی، بدون دسترسی و بهره گیری از آمار دقیق و قابل اعتماد، به نتیجه درست و مطابق با هدفهای از پیش تعیین شده نمی رسند. مجریان طرح ساخت یک مدرسه کوچک روستایی اگر آمار قابل اعتمادی از جمعیت روستا، تعداد کودکان، نرخ زاد و ولد و ترکیب سنی جمعیت نداشته باشند، منابع مالی در اختیار خود را ـ که می تواند در پروژه ای دیگر بهره وری مناسب تر داشته باشد ـ هدر می دهند. به همین ترتیب، سازندگان یک راه روستایی نیز باید اطلاعات کافی از وضعیت اقتصادی، نیازهای روستاییان و ترکیب جمعیت آنها داشته باشند وگرنه بودجه ساختن راه هرز می رود و جاده ساخته شده متروک و بلا استفاده ـ یا با استفاده کمتر از هدف تعیین شده ـ باقی می ماند.
یکی از شاخه های علم آمار ـ که با پیشرفت هایی که کرده از نظر ضریب دقت بر علم ریاضی پهلو می زند ـ “نظرسنجی” است. در کشورهایی که با معیارهای مردم سالاری اداره می شوند، “نظرسنجی” در همه عرصه ها و لحظه های زندگی مردم حضور فعال و تاثیرگذار دارد. حزب هایی که داعیه در دست گرفتن قدرت سیاسی را دارند، هنگام تهیه طرح و برنامه های خود ـ که پای صندوق رای به محک داوری مردم زده می شوند ـ از نظرسنجی بهره می گیرند. حزبی که اکثریت آرا مردم را به دست می آورد و دولت را تشکیل می دهد نیز پس از در دست گرفتن قدرت، هنگام اجرای برنامه هایی که در انتخابات وعده داده، ناگزیر است همواره یک چشمش به “نظرسنجی” ها باشد تا با وسوسه قدرت به دست آمده از راه راست خواست و اراده مردم منحرف نشود. از سوی دیگر، حزبی که در انتخابات شکست می خورد و در اقلیت قرار می گیرد نیز با توجه بیشتر به نظرسنجی ها می کوشد سهو و خطاهایی که موجب شکستش شده را جبران نماید.
در اهمیت علم آمار هر چه که گفته و نوشته شود کم است و حق مطلب را ادا نمی کند. در میهن نگونبخت و بلازده ـ یا ملازده ـ ما هم از آمار استفاده می شود، اما این استفاده شیوه ای کاملا وارونه دارد. در اسطوره های ایرانی آمده است که دیوان، خو و کرداری خلاف آدمیزاد دارند. نظام دیوخوی حاکم بر کشورمان نیز از آمار به شیوه ای کاملا خلاف آدمیزاد بهره می گیرد.
یکی از نمونه های این کردار خلاف آدمیزاد را می توان در “طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها” دید که این روزها همه توجه و توان دولت عدالت محور و مهرورز آقای احمدی نژاد را به خود مشغول کرده و با وجود موج وسیع انتقادات و مخالفت های کارشناسان اقتصادی، چهار اسبه به سوی اجرایی کردن آن می تازد.
به گزارش ۱۴ مرداد ماه روزنامه سرمایه (چاپ تهران): “فصل نامه آمار اقتصادی، که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، در تازه ترین شماره خود با محاسبات گوناگون نشان داده است که دستکم ۱۴ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند. در گزارشی که مستند به آمار رسمی است و در اداره تحقیقات و مطالعات آماری بانک مرکزی تهیه شده، خط فقر با سه روش میانگین هزینه، میانگین هزینه های درآمدی و مصرف کالری محاسبه شده است . . . نتایج این مطالعات نشان میدهند که با وجود تبلیغات انجام شده، افراد زیر خط فقر در دو سال نخست دولت نهم بیشتر شده و از ۱۸ درصد به ۱۹ درصد جمعیت رسیده اند. یعنی اکنون معادل ۱۴ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، اکنون ۱۴ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، در حالی که کمتر از دو ماه پیش وزارت رفاه در گزارشی اعلام کرد ۲/۹ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می برند. اواسط اردیبهشت امسال نیز علی عسگری ـ معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری اعلام کرد ۱۵ میلیون ایرانی (۲۰ درصد جمعیت کنونی) براساس شاخص اقتصادی زیرخط فقر به سر می برند. بنابر گزارش بانک مرکزی، نرخ خط فقر برای هر فرد در جامعه شهری، در سال ۸۵ حدود ۷۳ هزار تومان بوده که با احتساب تورم سال ۸۶ و آغاز سال ۸۷، این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در ماه می رسد. یعنی اگر درآمد یک خانوار ۴ نفره شهری در کشور کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه باشد، آن خانوار زیر خط فقر به شمار می رود.”
آیا آمار بانک مرکزی در مورد وجود ۱۴ میلیون نفر یا رقم ۱۵ میلیون نفر اعلام شده توسط علی عسگری معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در زیر خط فقر درست و دقیق است؟
در پاسخ به این پرسش، یکی از کارشناسان اقتصادی می گوید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برای محاسبه نرخ تورم از شیوه هایی نادرست و تقلب آمیز استفاده می کند. روش محاسبه تورم به این ترتیب است که بانک مرکزی قیمت های سبدی شامل ۳۶۰ قلم کالا را در یک دوره زمانی مشخص (یک ماهه یا یکساله) محاسبه نموده و بر مبنای تغییرات حاصل در قیمت این کالاها نرخ تورم را محاسبه می کند. کارشناس یاد شده در بالا میگوید که بانک مرکزی برای آنکه نرخ تورم اعلام شده موجب نگرانی افکار عمومی نشود، برخی از اقلام کالا را که افزایش قیمت شدید دارند، از سبد خارج نموده و اقلام دیگری که به علت نداشتن تقاضا قیمتشان افزایش زیاد نیافته را جایگزین آنها می کند. به عنوان نمونه “استامینوفن” یک داروی ژنریک ضد درد است که دو نوع آن به بازار عرضه می شود. نوع اول که “استامینوفن” معمولی است به دلیل تقاضای بسیار زیاد، افزایش قیمت شدید دارد، در حالی که، نوع دوم “استامینوفن کدئین دار” چون کم مصرف است، افزایش قیمت ندارد. کاری که بانک مرکزی می کند، این است که “استامینوفن” معمولی را از سبد کالاهای مبنای محاسبه تورم خارج و “استامینوفن کدئین دار” در سبد می گذارد تا به طور مصنوعی و دروغین نرخ تورم اعلام شده را پایین تر از واقعیت آن نگهدارد!
این شیوه ارائه آمار منحصر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیست. آقای عسگراولادی مسلمان، رئیس مرکز صادرات، از سران حزب موتلفه اصولگرا که از متحدان دولت آقای احمدی نژاد است، (نقل به مضمون) می گوید که دولت با قرار دادن محصولات پتروشیمی صادراتی ـ که ماده اولیه آنها نفت است ـ در فهرست کالاهای صادرات غیرنفتی، آمار نادرست ارائه می کند!
حتی اداره هواشناسی نیز از شر ارائه آمار ساختگی و نادرست در امان نیست. در روزهایی که درجه حرارت هوا از ۴۰ درجه سانتیگراد بالاتر می رود، به دستور مقامات بالا، اداره هواشناسی درجه حرارت هوا را ۳۷ یا ۳۸ درجه اعلام می کند تا گرمای طاقت فرسا همراه با قطعی مکرر برق موجب نگرانی مردم نشود!
هدف همه این دغلبازیها و ارائه آمار نادرست و ساختگی چیزی جز این نیست که مردم را بفریبد و کاستی ها و نابسامانی ها را از آنان پنهان دارد.
نگفته پیداست مردمی که هر روز شاهد خالی و خالی تر شدن سفره های خود هستند، خوب می دانند که تورم ۲۷ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی تا چه حد دور از حقیقت است و بوق و کرنای کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات غیرنفتی چیزی جز دروغ بیشرمانه نیست!
در اینجا این پرسش پیش می آید که اگر حکومت می داند که مردم به دروغ هایش پی برده اند و آنها را باور نمی کنند، چه سودی از تکرار این دروغ ها می برد؟!
به نظر نگارنده، حکومت ولایت مطلقه فقیه در فاز پایانی و سراشیب سقوط محتوم خود، چاره ای جز چنگ انداختن بر دو ریسمان پوسیده باقیمانده در دسترس خود ندارد. یکی از این دو ریسمان پوسیده سرکوب و ایجاد وحشت و ارعاب در جامعه است که این روزها به شکلی گسترش یابنده با اعدامهای زیر پوشش “طرح ارتقاء امنیت اجتماعی” شاهد آن هستیم و دیگری ارائه آمارهای ساختگی و آمرانه!
