شماره ۱۱۹۶ ـ ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸
یکی از مهمترین شعارهایی که سی سال پیش راه را برای به قدرت رسیدن آیت الله خمینی و برقراری حکومت آخوندی هموار کرد “نه شرقی، نه غربی” بود. دلیل عمده جا افتادن این شعار در ذهن و قلب اکثریت بزرگی از ایرانیان را باید در حافظه تاریخی مردم ایران جستجو کرد. مردمی که با بخش اول این شعار: “نه شرقی”، به دلیل عملکرد قلدر مآبانه روسیه تزاری، شکست های حقارت باری که به عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمانچای انجامیدند و همچنین نظام سیاسی جانشین آن: اتحاد جماهیر شوروی و تابعان مطیع آن چون فرقه دمکرات آذربایجان و بویژه حزب توده، مسائلی حل نشده و عقده ساز داشتند. مردمی که بخش دوم شعار: “نه غربی” هم بر زخم های خونین قلبشان که ناشی از چند قرن توطئه گری های استعمارگر پیر انگلستان و میراث خوار بلافصلش آمریکا مرهم می نهاد.
انگلستان و آمریکایی که در آخرین اقدام نابکارانه خود ـ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ـ بر همه رویاهای حق طلبانه مردم ایران رقم بطلان کشیدند و با به زیر کشیدن حکومت ملی دکتر محمد مصدق از قدرت و نشاندن محمدرضا شاه فراری به جای او، این رویاها را به کابوسی وحشتناک که بیست و پنج سال به درازا کشید، بدل کردند.
انتخاب شعار “نه شرقی، نه غربی” حکایت از تیزهوشی فوق العاده آیت الله خمینی و شناخت عمیق او از روانشناسی جامعه ایران داشت و اگر در مسیر درست از آن استفاده می شد، هیچ دلیلی نداشت که نتواند در راه ساختن جامعه ای مردم سالار و برقراری یک نظام سیاسی عدالت گستر به کار گرفته شود. دریغ و صد افسوس که تیزهوشی آیت الله خمینی و شناخت او از روانشناسی جامعه ایران با تنگ نظری در راه به قدرت رساندن یک قشر محدود و اقلیت محض از جامعه ایران به کار گرفته شد و نتیجه ۱۸۰ درجه خلاف آنچه که مردم ایران امید و انتظار داشتند از آب درآمد.
حرکت در دایره ای چنین بسته و اراده ی اداره ی کشور با افرادی چنین کم دانش و ناکارآمد ـ آخوندها ـ طبعا تبعات ویژه ی خود را داشته و دارد. یکی از این تبعات ناگزیری حکومت از به کارگیری وحشیانه ابزار سرکوب به منظور حفظ قدرت به دست آمده است. در این زمینه، چنان که همه می دانند، در سه دهه گذشته حکومت آخوندی از دست یازیدن به هیچ جنایتی ابا نکرده است. یکی دیگر از این تبعات، نگنجیدن حکومت آخوندی در چهارچوب قانون ـ حتی قانون اساسی که خود تحریر و تصویب کرده ـ است.
فتوای مشهور آیت الله خمینی در مورد این که حفظ و دوام نظام بر هر چیزی حتی احکام اولیه اسلام ارجح است و حکومت می تواند در صورت تشخیص مصلحت این احکام را نیز تعطیل کند، نمونه ی گویایی از قانون ناپذیری نظام ولایت فقیه است که در سیر محتوم و ناگزیر خود پس از آیت الله خمینی، به نظام ولایت مطلقه فقیه تبدیل شد.
“مجمع تشخیص مصلحت نظام” به صورتی غیرقانونی ـ با توجه به محتوای قانون اساسی حکومت آخوندی ـ از دل همین خصلت در چهارچوب قانون نگنجیدن نظام پدید آمد و رفته رفته به نهادی بدل شد که هم با پل زدن بر فراز قوه ی مقننه قانون ـ بخوانید ضد قانون ـ تصویب می کند و هم حتی به خود اجازه می دهد که اصول قانون اساسی ـ که ظاهرا باید میثاق مورد توافق همه ی آحاد جامعه باشد ـ را نقض و لغو کند!
یکی از موارد نقض و لغو قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلایی است که در سالهای اخیر بر سر اصل ۴۴ قانون اساسی آورده شد. بنابر مفاد این اصل: “نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . . .”
در یک نظام قانون پذیر، که حکومت خود را ملزم به حرکت در چهارچوب قانون بداند، طبعا در قانون اساسی پیش بینی هایی نیز برای روز مبادای ضرورت تغییرات می شود، که این کار در قانون اساسی حکومت آخوندی نیز شده بود: اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی با عنوان “بازنگری در قانون اساسی” چنین مقرر می دارد: “بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی . . . پیشنهاد می نماید. . . مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.”
با وجود صراحت غیرقابل تعبیر و تفسیر مفاد قانون اساسی در مورد چگونگی “بازنگری” و ضرورت “مراجعه به آرا عمومی”، اصل ۴۴ قانون اساسی بدون این که هیچ یک از مراحل قانونی را طی کند، در فرآیندی “من درآوردی” لغو و نقض شد.
رهبر معظم بنابر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر این همه صراحت قانونی پل زد و با استنادی غیرقانونی و غیرحقوقی به بند ۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی در مورد وظایف و اختیارات رهبر که می گوید: “تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” با رهبر است، فرمانی در مورد تغییر ـ بخوانید لغو و نقض ـ اصل ۴۴ قانون اساسی صادر کرد!
این اقدام غیرقانونی و غیرحقوقی رهبر با دستیاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حالی بود که شرح وظایف و اختیارات رهبر را همان قانون اساسی تعیین می کند و طبعا نباید و نمی تواند از این اختیارات برای لغو و نقض مواد دیگر همان قانون استفاده کند!
یکی از ایرادهایی که آیت الله خمینی ـ به درستی ـ بر محمدرضا شاه می گرفت این بود که او قانون اساسی مشروطیت را زیر پا نهاده و آن را نقض کرده است. او در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران غربی، در روز ۱۹ آبان ۱۳۵۷ در پاریس گفت: “قانون اساسی با حفظ متمم آن برای مسائلی که ما مطرح کرده ایم می تواند مستند باشد.”
به هر حال، با اقدام غیرقانونی آقای خامنه ای درباره لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی، راه برای غارت بی شرمانه ثروت مردم ایران، چه توسط غارتگران داخلی و چه به وسیله غارتگران خارجی باز شد. “خصوصی سازی” صنایع ـ که در واقع باید آن را “خودی سازی” نامید ـ که در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی با دست اندازی به شرکتهای تولیدی مصادره شده ی بخش خصوصی آغاز شده بود ـ میدانی وسیع تر یافت و زدن چوب حراج بر ثروت و دارایی های عمومی مردم ایران رسمیت پیدا کرد.
نمونه کوچکی از این غارتگری های بی شرمانه را چند ماه پیش آقای عباس پالیزدار در افشاگری های خود برملا کرد.
او (نقل به مضمون) گفت که آیت الله ناطق نوری ـ مشاور ارشد ولی فقیه ـ خواستار خرید یک کارخانه لاستیک سازی شد که ارزش آن ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود. پس در فعل و انفعالاتی چند، این کارخانه به بهای ۱۰ میلیارد تومان، آن هم به اقساط طولانی، به آیت الله ناطق نوری واگذار شد!
عباس پالیزدار، در پی این افشاگری ها به زندان افکنده شد و هنوز هم دارد آب خنک می خورد!
نمونه دیگر، آگهی فروش ۷۰۰ هکتار از زمین های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان است که با اعتراض شدید و اعتصاب بیش از ۳۰۰۰ کارگر و کارکنان آن مواجه شده است.
امروز، سه دهه پس از شعارهای زیرکانه و فریبنده آیت الله خمینی، از جمله شعار “نه شرقی، نه غربی” جز نقشی بر سنگی (بر کاشیکاری سر در وزارت امور خارجه حکومت آخوندی) از این شعار چه باقی مانده است؟!
در سطرهای بالا به دو نمونه از غارتگری های عوامل داخلی، که نقض و لغو غیرقانونی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط آقای خامنه ای به آن مجوز داده، اشاره کردم. اینک به نمونه ای از غارتگری های خارجی ناشی از این کار نیز توجه فرمایید:
حدود ۴۰ سال پیش، محمدرضا شاه پهلوی ـ که آیت الله خمینی او را مزدور و فرمانبردار آمریکا می خواند ـ صنایع ذوب آهن اصفهان را با کمک اتحاد جماهیر شوروی و سرمایه ایران تاسیس کرد. امروز تولید این مجتمع صنعتی بیش از ۵/۳ میلیون تن آهن و فولاد در سال است. روز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۸۷، شبکه خبر صدا و سیمای ولی فقیه خبری منتشر کرد مبنی بر این که یک میلیاردر روسی ـ احتمالا از دوستان و عضو باند آقای پوتین ـ با هواپیمای شخصی خود به اصفهان پرواز و از مجتمع صنایع فولاد بازدید کرده تا با بهره گیری از نقض و لغو اصل ۴۴ قانون اساسی، این مجتمع را خریداری کند!
شاید کسانی در کسوت دفاع از نظام ولایت مطلقه فقیه چنین توجیه کنند که این نظام بنابر مصلحت بخش “نه شرقی” شعار آیت الله خمینی را مسکوت گذاشته و عملا آن را به “نه غربی، نه غربی” تبدیل کرده است. چنین توجیهی با واقعیت تطبیق نمی کند. از سفره ی گسترده و رنگین غارتی که نظام ولایت مطلقه فقیه برای بیگانگان گسترده، “غربی” ها هم اگر نه بیشتر، دست کم به اندازه “شرقی” ها لقمه های چرب و نرم برمی دارند.
نگاهی کوتاه به آمار واردات ۵۰ میلیارد دلاری حکومت آخوندی، به خوبی نشان می دهد که چگونه کشورهای اروپایی جزو صدرنشینان این سفره گسترده و رنگین غارت هستند. شوربختانه برای مردم نگون بخت میهنمان نیز ـ به عنوان خودکردگانی که تدبیری برایشان نیست ـ چاره ای جز این نمانده که با طرح هایی چون “سهام عدالت” و “طرح هدفمند کردن یارانه ها” در حد بخور و نمیر ریزه خوار پس مانده های آن سفره ی گسترده و رنگین باشند و با تلخ کامی ببینند که شعار سی سال پیش آیت الله خمینی به “هم شرقی، هم غربی” تبدیل شده است!
shahbaznakhai@live.ca
