شماره ۱۱۵۴ ـ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷
بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است. خشونتی که به درازای تاریخ بشریت و به گستره ی جهان در سراسر این کره ی خاکی در برهه های گوناگون زمان به نوعی و شکلی خودنمایی کرده است. عجیب است که با وجود تلاش های بسیار در دو سده ی اخیر و بخصوص در دهه های پیشین همچنان این پدیده ی غیر انسانی حتی در کشورهای غربی که پرچمدار برابری های جنسیتی هستند، ریشه کن نشده و فعالان حقوق زنان راهی بس طولانی برای دستیابی به آرمان شهر برابری و عدالت پیش رو دارند. در اوایل قرن گذشته، پیشگامان دفاع از حقوق زنان در کشورهایی مانند انگلیس و امریکا قیمت هایی بس گزاف پرداخته اند. مورد خشونت قرار گرفتن، بازداشت و شکنجه ی زنان امریکایی که سردمدار جنبش حق رأی برای زنان بودند از جمله بارزترین این نمونه هاست. البته لازم به ذکر است که در این جنبش های برابری طلبانه همواره تعدادی (ولو اندک) از مردان حق طلب هم دوشادوش زنان و یا در پشت صحنه های مبارزه حضور داشته اند و نقش آفریده اند، ولی باید اذعان داشت که بار اصلی احیای حقوق به ناحق تضییع شده ی زنان، معمولا بر دوش خود آنان سنگینی کرده است. در جوامع گوناگون تعداد اندکی از زنان خسته و ناراضی از وضعیت نابرابر زندگی خود، به پاخاسته اند، جانفشانی کرده اند، از جامعه طرد شده اند، توهین و تحقیر تحمل کرده اند و قربانی شده اند تا حقوق خود و هم جنسان خود را از جامعه ی مردسالار باز پس گیرند.
“خشونت” کلمه ای است که آن را به پهنای جغرافیا و به عمق تاریخ می توان معنی کرد. در هر نقطه از دنیا و در هر فرهنگ خاص “خشونت” تعاریف و تعابیر متفاوت دارد. این ناهمآهنگی تعبیری در مورد بحث “حقوق زنان” نیز صادق است. در زمان ها و مکان های گوناگون، مسئله ی “خشونت علیه زنان” به طرق مختلف و در لباس های گوناگون خودنمایی می کند. به همین دلیل درمان این درد با پیچیدن یک نسخه ی کلی برای همه ی جهانیان درمان پذیر نیست. چه بسا آنچه در گوشه ای از دنیا مهمترین مسئله ی زنان است در گوشه ی دیگری از دنیا حتی تعریف هم نشده باشد. برای روشن تر شدن این موضوع به دو مثال می پردازم، مثلا در بسیاری از جوامع افریقایی مسئله ی تهیه ی مایحتاج آب روزانه که از وظایف زنانه در آن مناطق است، یکی از مهمترین معضلات زنان است. چرا که آنان در برخی نقاط روزانه مسیری بیش از ۲۰ کیلومتر را پای پیاده، با وجود حاملگی و یا داشتن نوزاد شیرخوار که به پشت خود می بندند، دبه های چندین کیلویی آب را از چاه تا محل زندگی خود حمل می کنند. این امر باعث تقلیل وضعیت سلامتی زنان و در نتیجه مرگ و میر آنان می شود. حال آنکه چنین مبحثی در کشورهای پیشرفته و یا حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، موضوعیت ندارد. از سوی دیگر مسئله ی کار دو شیفت زنان (کار حرفه ای در اجتماع و خانه داری و فرزندداری بدون کمک همسر در خانه) در کشورهای صنعتی به صورت جانفرسایی، توان و سلامت روحی و جسمی زنان غربی که از نظر حقوقی برابری های بسیاری کسب کرده اند را مختل کرده است. این معضل در کشورهایی که زنان برای احیای حقوق اولیه ی خود نظیر اجازه ی کار برابر در حال مبارزه هستند، حتی محلی برای طرح شدن ندارد.
بنابراین گشودن باب بحث “خشونت علیه زنان” در قدم نخستین و تلاش در جهت مبارزه با آن در گام های بعدی، کاری است بس دشوار و حساس. پیشگامان و فعالان این نوع جنبش ها باید دارای آگاهی و احاطه به موضوع باشند و با بررسی های دقیق راه های ورود به این مبحث را سنجیده باشند. در عین حال آنان باید برای تغییر خط مشی های اتخاذ شده با توجه به نیازهای جدید و یا در مقابله با واکنش های خنثی کننده انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.
در بیشتر جوامع غربی که زنان پس از قرن ها تلاش از اواسط سده ی گذشته توانسته اند به حقوق قانونی کم وبیش برابر خود در سطوح مختلف جامعه دست یابند، در سطح زندگی شخصی همچنان با تبعیض و خشونت مواجه هستند. این نوع خشونت گرچه با وجود اهرم های قانونی مانند داشتن حق طلاق مساوی و حق تقسیم اموال به تساوی تا حدودی تعدیل شده است، ولی همچنان نیاز به فرهنگ سازی و آموزش و بازآموزی زنان، مردان، کودکان و اجتماع احساس می شود. به همین دلیل است که با وجود احیای بسیاری از حقوق قانونی زنان در این جوامع، سازمان های دولتی و غیر دولتی حافظ حقوق زنان و حامی حقوق بشر همچنان فعالانه پی گیر اجرای قانون و عدالت هستند. وجود این سازمان ها وحرکت ها از یک سو از بازگشت به عقب جامعه و نادیده گرفته شدن حقوق زنان و از سوی دیگر به ارتقاء وضع موجود کمک می کند. در این نوع جوامع گرچه قانون بی عدالتی و تفاوت بین حقوق زن و مرد را تجویز نمی کند، ولی همواره بیم آن هست که ریشه های چندین هزار ساله ی مردسالاری دستآوردهای سالیان سال مبارزات حقوق زنان را نادیده گیرد و آنان را به عقب راند و حکومت مطلقه و بلامنازع خود را دوباره حاکم کند.
حال می توان تصور کرد که نقش مبارزان حقوق زنان در کشورهایی مانند ایران که قوانین آن به صراحت و حتی با مباهات تبعیض و بی عدالتی را در زمینه های گوناگون زندگی زنان به آنان تحمیل می کند تا چه حد حائز اهمیت است. آن گاه که قانون نابرابری در برخورداری از حقوق، آزادی ها و مسئولیت ها را چنین مصرانه تجویز می کند، نخستین گام تلاش برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، خشونت زا و حامی خشونت است. راه این رهروان آن گاه سخت تر و سنگلاخی تر می شود که این قوانین تبعیض آمیز در زیر نام اعتقادات و باورها و اصول دینی و مذهبی نافذ شده باشند و عدول از آنها بیرون رفت از دین و دینداری تلقی گردد. چنین است وضعیت فعالان حقوق زنان در ایران. آنان نه تنها باید با تبعیض ها و نابرابری های قانونی مبارزه کنند و صاحبان قدرت را برای تغییر قوانین به چالش بکشند، بلکه باید مراقب باشند تا برچسب بی دینی و مبارزه با اصول دینی به آنان زده نشود چرا که ملقب شدن به این لقب در جامعه ای دین مدار که دین و حکومتش از یکدیگر جدا نیست، قیمتی بس گزاف دارد که همانا جان آدمی است.
در میان مدافعان حقوق بشر، گروهی معتقدند قانون نقش چندانی در تحمیل ظلم و بی عدالتی بویژه در خصوص حقوق زنان بازی نمی کند و به جای صرف نیرو برای تغییر قوانین تبعیض آمیز همان به که به کار فرهنگ سازی بپردازیم و تمام هم و غم خود را در این راه هزینه کنیم. در پاسخ به این نگرش باید گفت، فرهنگ سازی امری است بسیار ضروری که همواره باید آن را در برنامه های خرد و کلان مورد توجه قرار داد. فرهنگ سازی یک روند است نه یک حرکت. حال آنکه شیرازه ی جامعه ی مدنی امروز توسط قانون به یکدیگر پیوند خورده است و جوامع گوناگون با اجرای قوانین داخلی خود و سرسپردگی به اصول و قواعد بین المللی در جهان امروز به حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و بین المللی خود ادامه می دهند. بنابراین آنگاه که قوانین یک کشور تبعیض علیه یک قشر خاص از مردم را حمایت می کند و بر آن به هر بهانه ای مثل سرسپردگی به اصول دینی، دامن می زند، گام نخست برای فعالان حقوق بشر، تلاش برای مرتفع کردن این نوع تبعیض های به اصطلاح قانونی یا قانونمند باید باشد.
چنین است که در ایران امروز، به اذعان بسیاری از شخصیت های فرهنگی، سیاسی و حقوق بشری، جنبش حقوق زنان برای به دست آوردن برابری و حذف قوانین تبعیض آمیز مهمترین، متشکل ترین، قوی ترین و مشخص ترین حرکت مدنی به سوی دموکراسی است. این انسجام و یک کلامی در جنبش زنان گرچه در شکل ها و شعارهای متفاوت متبلور شود نشانگر ریشه ای بودن و توده ای بودن این خواسته است. نمایانگر آن است که زنان از اقشار و گروه های متفاوت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی جامعه همگی به نقطه ی مشترک لزوم تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان رسیده اند. مهمترین راه مبارزه با خشونت علیه زنان، تغییر قوانین تبعیض آمیز است که توسط حکومت ها با استدلال هایی چون فرهنگ و مذهب به نیمی از پیکره ی جامعه تحمیل می شود. هرگاه قانون به زنان نه به عنوان شهروندان درجه دو، بلکه به عنوان انسان هایی مستقل و محق بنگرد، دیگر نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت کودکان، بی حقی بر ولایت کودکان، محروم بودن از ارث، حق نداشتن کار یا تحصیل بدون اجازه ی همسر، بی اعتبار بودن شهادت، نصف بودن خون بها و محرومیت از احراز پست های مهم سیاسی چون ریاست جمهوری و صدها نمونه ی دیگر بی معنا خواهد بود.
آنچه مسلم است این است که زنان امروز ایران به این مهم پی برده اند و چاره ی نخستین مشکلات خود را در تغییر این قوانین تبعیض آمیز یافته اند. پیوستن به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض از حقوق زنان گرچه تضمین کننده ی عدالت کامل در ابعاد مختلف زندگی زنان نیست، ولی ابزاری است که با آن می توان به سوی استانداردهای حقوق بین الملل در زمینه ی حقوق زنان گام برداشت. حمایت از جنبش های زنان که با شعار و هدف لزوم تغییر در قوانین تبعیض آمیز در کمپین های گوناگون متبلور شده است اولین گام برای محدود کردن خشونت علیه زنان در ایران است. واضح است که این اولین قدم، ما را به غایت مطلوب نمی رساند. رسیدن به آن غایت که همانا برابری و عدالت است کاری است پیوسته و مداوم و همه جانبه ولی گام نهادن در این مسیر بدون تلاش برای حذف حمایت های قانونی از تبعیض میسر نمی شود. تحمیل تبعیض توسط قانون، خشونت قانونی را در عرصه های مختلف زندگی زنان دامن می زند. تغییر و حذف قوانین حامی خشونت و تبعیض علیه زنان هم و غم امروز فعالان حقوق زنان ایران و جامعه ی بین المللی است. اولین سرمنزل در مسیر حذف و محدود کردن خشونت علیه زنان، همانا تغییر قوانین تبعیض آمیز و خشونت زا علیه آنان است.
