شهروند ۱۱۵۵ ـ پنجشنبه ۶ دسامبر ۲۰۰۷
دوشنبه آینده دهم دسامبر ۲۰۰۷، روز جهانی حقوق بشر است. در بیست و نه سالی که از عمر حکومت پلید آخوندی می گذرد، مسئله حقوق بشر همواره به عنوان دستمایه ای برای غارت منابع و ثروت های مردم ایران توسط دولت های سودپرست و غارتگر اروپایی به کار رفته و نظام حاکم بر کشورمان نیز در گستردن این سفره غارت نهایت سخاوتمندی را نشان داده است.
در این سالها، حکومت آخوندی دست کم ۱۷ بار در مراجع بین المللی به خاطر نقض مداوم و مستمر حقوق بشر محکوم شده است. واقعیت این است که این استمرار و تداوم در نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها در ایران، جزو لاینفک ذات، موجودیت و ساختار حکومت آخوندی است و این حکومت تا روزی که بر سریر قدرت است ناگزیر خواهد بود که به نقض حقوق بشر ادامه دهد!
برغم همه جنجال و هیاهویی که در چند سال اخیر بر سر مسئله هسته ای برپا شده و حکومت آخوندی با تمام توان تبلیغاتی خود کوشیده تا با جا انداختن شعار “حق مسلم ماست” از آن یک مسئله ملی به قول آقای احمدی نژاد “صدبار مهمتر از ملی شدن صنعت نفت” بسازد، اگر “مصلحت نظام” ایجاب کند همین فردا از آن دست برخواهد داشت، اما در مورد مسئله حقوق بشر قادر به انجام چنین کاری نیست. در واقع، آنچه را که نظام ولایت مطلقه فقیه به عنوان “تضمین ماندگاری” طلب می کند، معنایی جز این ندارد که دولتهای غربی و در راس آنها آمریکا بهره گیری از مسئله حقوق بشر را کنار نهند و اجازه دهند حکومت بدون هرگونه مانع و رادع هر چه می خواهد و می تواند به سر مردم ایران بیاورد!
این اصرار بر نقض حقوق بشر، که همه روزه شاهد نمونه های بی شمار آن در رفتار حکومت آخوندی با زنان، معلمان، کارگران و دانشجویان هستیم، از روی سلیقه شخصی یک فرد ـ حتی ولی مطلقه فقیه که حاکم مطلق بر سرنوشت ۷۰ میلیون ایرانی است ـ نیست و ریشه در قانون اساسی حکومت آخوندی دارد. اصل دوم قانون اساسی می گوید: “جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به: ۱ـ خدای یکتا (لاالله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او.”
بند ۵ همان اصل دوم قانون اساسی نیز “امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی” را از دیگر پایه هایی برمی شمارد که جمهوری اسلامی براساس ایمان به آن برپا شده است. در چنین نظامی که “خدا” در آن محور است و “امامت و رهبری” نقش اساسی در تفسیر و تبیین منویات و نیات خدا را دارد، طبعا “بشر” از هیچ حقی جز “تسلیم در برابر امر او” که توسط “امامت و رهبری” ابلاغ می شود برخوردار نیست!
ممکن است کسانی بر نگارنده ایراد بگیرند که در همان قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول، بندها و مواردی هست که با صراحت از حقوق بشر حمایت و پشتیبانی می کند و بر آنها تاکید می نماید و در این زمینه، از جمله به موارد زیر اشاره نمایند:
بند ۶ اصل سوم: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.”
بند ۷ اصل سوم: “تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.”
بند ۸ اصل سوم: “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.”
بند ۱۴ اصل سوم: “تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.”
اصل نهم: “در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”
اصل بیستم: “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”
اصل بیست و سوم: “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.”
اصل بیست و چهارم: “نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.”
اصل بیست و هفتم: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.”
اصل سی و دوم: “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
اصل سی و هفتم: “اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
اصل سی و هشتم: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخصی به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
اصل پنجاه و ششم:”حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.”
پاسخ به افرادی که چنین ایرادهایی می گیرند این است که:
۱ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در ذات مفهومی خود لبریز از جمع اضداد و تناقض های آشکار است. مهمترین این تناقض ها در نوع جهان بینی آن است. انسان نمی تواند آنچنان که در بند۱ اصل دوم قانون اساسی آمده در آن واحد ملزم به “تسلیم در برابر امر” خداوند که توسط “امامت و رهبری” تفسیر و ابلاغ می شود بوده و در عین حال آنچنان که اصل پنجاه و ششم می گوید: “بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم” باشد! این تناقض در اصل یکصد و دهم و اختیارات وسیع، گسترده و بی سابقه ای که به “رهبر” واگذار شده به اوج می رسد. آقای سید علی خامنه ای چندی پیش در پاسخ فردی که (نقل به مضمون) از او پرسیده بود “در صورتی که رای ۷۰ میلیون ایرانی با رای ولی فقیه در تقابل قرار گیرد تکلیف چیست، کتبا پاسخ داد: “در چنین صورتی رای ولی فقیه ارجح است”!
واقعیت این است که بنابر آنچه در اصل صد و دهم قانون اساسی آمده حق با آقای خامنه ای است و او با وجود همه بیدادگری ها و تجاوزاتی که به حقوق ابتدایی مردم ایران کرده، هنوز از همه حقوق و اختیاراتی که این اصل به او داده استفاده نکرده است
۲ـ حقوقی که در اصول قانون اساسی یاد شده در بالا ذکر شده اند، غالبا با عباراتی چون “به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد” عملا نقض شده، زیرا تعیین یا تفسیر این مخل بودن یا نبودن با ولی فقیه یا شورای نگهبان قانون اساسی منصوب اوست و در حکم آن است که چیزی به کسی با یک دست داده و با دست دیگر گرفته شود در حالی که “حقوق بشر” آنچنان که در منشور جهانی حقوق بشر آمده کاملا روشن و غیرقابل نفی و سلب است.
نتیجه آنکه نظام ولایت مطلقه فقیه اگر هم بخواهد ـ که بنابر ذات خود نمی تواند بخواهد ـ با “حقوق بشر” به مفهومی که در منشور جهانی حقوق بشر آمده سازگار نیست و رابطه اش با آن حکایت جن و بسم الله است!
