شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸
لویی چهاردهم، پادشاه مستبد فرانسه، می گفت: “من قانون هستم”! دو نسل طول کشید تا انقلاب کبیر فرانسه با قطع سر نوه اش در زیر گیوتین، باطل بودن اندیشه او را به نمایش بگذارد!
حدود چند سال پیش، انقلاب مشروطیت در ایران با درخواست عدالتخانه پا گرفت. هدف از عدالتخانه، تصویب و اجرای قوانینی بود که همه آحاد جامعه در برابر آن دارای حقوق مساوی باشند و به همین دلیل نیز مشروطیت ـ که جوهره آن حکومت قانون بود ـ در تاسیس مجلس شورای ملی از طریق انتخاب نمایندگان طبقات مختلف مردم تبلور یافت. محمدعلی شاه قاجار، که مانند لویی چهاردهم خود را نفس و نص قانون می پنداشت، وجود مجلسی که قدرت استبدادی او را به نفع مردم محدود کند را برنتافت و آن را به توپ بست. دلاوریهای ستارخان و باقرخان از تبریز، سردار اسعد بختیاری از اصفهان و سپهدار تنکابنی از گیلان موجب شد که پس از یکسال و نیم بساط استبداد دوباره چیده شده ی محمدعلی شاه، با فتح تهران توسط مجاهدین برچیده شود و او با خفت و خواری به سفارت روسیه پناهنده، از سلطنت خلع و از ایران رانده شد.
در مورد دو پادشاه خاندان پهلوی، رضاشاه و محمدرضا شاه، همان ماجرای محمدعلی شاه، گیرم در شرایط و زمینه های سیاسی و اجتماعی متفاوت تکرار شد. مردم مقاوم و صبور ایران حتی اگر می توانستند دیگر خبط و خطاهای آنان ـ از جمله وابستگی شان به بیگانگان ـ را ببخشند، هرگز لگدمال شدن قانون اساسی توسط ایشان را نبخشیدند و در نخستین فرصت هایی که به دست آوردند، آنان را با خفت و خواری از ایران راندند. هواداران نظام پادشاهی این امر را به پای ناسپاسی مردم ایران از خدمات ـ غیرقابل انکار ـ دو پادشاه پهلوی می گذارند و از پذیرش این نکته بدیهی طفره می روند که این خدمات ـ هر قدر هم که در دگرگون کردن چهره جامعه ایران مفید و موثر بوده باشد ـ چون به بهای زیر پا نهادن میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده، طبعا مشروعیت نداشته است!
هفته پیش در شرح زیر پا گذاشتن قانون اساسی نظام ولایت فقیه توسط هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای در نوشتار “بخشش از کیسه خلیفه” نوشتم: “آنچه که هاشمی رفسنجانی از آن به عنوان “سیاست های اصل ۴۴” نام می برد “یکی داستانی پر از آب چشم” است که با همدستی او و رهبر معظم، نابودی و برباد دادن گرانبهاترین سرمایه های مردم ایران را هدف قرار داده و یکی از خائنانه ترین برنامه هایی است که در تاریخ ایران ـ حتی دوره های اشغال ایران توسط اسکندر مقدونی، اعراب و چنگیزخان و تیمور ـ نیز بی سابقه است. شرح این اقدام خائنانه و ایران بربادده، در این نوشتار نمی گنجد و نگارنده در نوشتاری دیگر به آن خواهد پرداخت.”
در زمان نگارش این مطلب، فکر نمی کردم که فرصت شرح آن به این زودی پیش آید. این فرصت در هفته گذشته با تصویب به اصطلاح قانونی در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی پدید آمد. از این فرصت بهره می گیرم و ابتدا به شرح نقض و پایمال کردن قانون اساسی در مورد “اصل ۴۴” و در پی آن نقض مجدد قانون اساسی، در مصوبه مجلس شورای اسلامی می پردازم.
در مورد اول یعنی نقض و پایمال کردن “اصل ۴۴” قانون اساسی: چند سال پیش، هاشمی رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با همدستی هیئت های مؤتلفه ـ که بعداً به حزب مؤتلفه تبدیل شد ـ طرحی را برای تغییر “اصل ۴۴” قانون اساسی تهیه و به رهبر نظام، آقای سید علی خامنه ای ارائه کرد. این طرح در واقع ادامه و دنباله برنامه ای بود که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با عنوان “خصوصی سازی” ـ بخوانید خودی و اختصاصی سازی ـ موسسات صنعتی و بازرگانی ایران به اجرا گذاشته شده بود. این برنامه عملا واگذاری این گونه موسسات به عوامل نظام به ثمن بخس را هدف قرار داد و در طول بیش از یک دهه بسیاری از موسسات صنعتی و بازرگانی مصادره شده توسط نهادهایی چون بنیاد مستضعفان، شهید و . . . را به قیمت هایی ناچیز و شرایطی بسیار سهل به خودی های نظام واگذار کرد. چند ماه پیش، فردی به نام عباس پالیزدار در اظهاراتی افشاگرانه گوشه های بسیار کوچکی از این برنامه غارت و چپاول را برملا کرد و از جمله گفت که چگونه کارخانه ای که ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش آن بوده، به قیمت ده میلیارد تومان، آن هم بدون پیش پرداخت و با اقساط درازمدت به یکی از آیت الله های نزدیک به مقام معظم رهبری واگذار و یا در واقع بخشیده شده است. دیوان بلخ نظام ولایت مطلقه فقیه، به جای آنکه به بررسی صحت و سقم اظهارات عباس پالیزدار بپردازد، او را به زندان انداخت و معلوم نیست که او اینک در گوشه کدام زندان آب خنک می خورد!
این نوع “خصوصی سازی” ـ یا در واقع هپلی هپو کردن اموال عمومی ـ به دهان پایوران نظام، مزه و اشتهای سیری ناپذیر آنان را تحریک کرد و زمینه ساز ارائه طرح نقض “اصل ۴۴” قانون اساسی شد. متن این اصل در قانون اساسی حکومت آخوندی چنین است: “نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.”
شیوه تغییر و بازنگری در مواد و اصول قانون اساسی ـ از جمله اصل ۴۴ موضوع این بحث ـ و راهکارهای آن در اصل ۱۷۷ قانون اساسی پیش بینی شده است. بنابر این اصل: “بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری (همانند مواردی که پس از مرگ آیت الله خمینی و آغاز ولایت فقیه آقای سید علی خامنه ای تغییر یافت) به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصحلت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
۱ـ اعضاء شورای نگهبان
۲ـ روسای قوای سه گانه
۳ـ اعضا ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
۴ـ پنج نفر از اعضاء مجلس خبرگان رهبری
۵ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری
۶ـ سه نفر از هیأت وزیران
۷ـ سه نفر از قوه قضائیه
۸ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۹ـ سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تایید و امضا مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.”
در پایان همین اصل تاکید شده است که: “… اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی . . . تغییر ناپذیر است.”
با وجود صراحت موکد اصل ۱۷۷ قانون اساسی در مورد راهکارهای بازنگری در مفاد و اصول این قانون و ضرورت تشکیل شورای بازنگری و در پی آن “مراجعه به همه پرسی” و همچنین تاکید دوباره بخش پایانی این اصل بر “تغییر ناپذیر بودن اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی” رهبر معظم در فرایندی غیرقانونی و فراتر از حیطه اختیارات قانونی خود ـ با آن که این حدود اختیارات به شرح اصل ۱۱۰ قانون اساسی، از نظر متمرکز شدن قدرت در دست یک نفر، در دنیا بی سابقه است ـ بر روی قانون اساسی پل زد و طرح خائنانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را با استنادی غیرواقعی به بند ۱ اصل ۱۱۰ (وظایف و اختیارات رهبر) که می گوید: “تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” به عهده رهبر است، اصل ۴۴ قانون اساسی را نقض و لغو و عملا فتوا و فرمان چپاول و غارت ثروت های عمومی مردم ایران را بدون انجام الزامات قانونی یعنی تشکیل شورای بازنگری و مراجعه به همه پرسی صادر کرد.
نکته حساس در مورد بند ۱ اصل ۱۱۰ این است که “تعیین سیاست های کلی نظام” طبعاً باید در چارچوب مفاد قانون اساسی ـ که رهبر مشروعیت خود را از آن می گیرد ـ باشد و نمی تواند این سیاستهای کلی را با نقض مفاد قانون اساسی ـ از جمله اصل ۴۴ ـ تعیین کند.
در این جا این پرسش پیش می آید که با توجه به ترکیب اعضا شورای بازنگری قانون اساسی، که اکثریت قریب به اتفاق آنان با اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضا ثابت مجمع تشخیص نظام، پنج نفر اعضای مجلس خبرگان رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری و . . . منصوبین مستقیم یا غیرمستقیم رهبر هستند و طبعا از او حرف شنوی دارند، چرا رهبر معظم از اجرای قانون “از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی” سر باز زده است؟
پاسخ این پرسش را باید در هراس هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه ای از نتیجه مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی جستجو کرد. یعنی در واقع اینان به نتیجه همه پرسی در مورد بالا کشیدن ثروت های عمومی مردم ایران اطمینان نداشته و از اینرو ترجیح داده اند که در فرآیندی ناقض قانون اساسی، طرح خائنانه خود را به اجرا بگذارند.
پرسش دیگر این است که چرا این طرح خائنانه است و با منافع ملی مردم ایران تباین دارد؟
پاسخ این پرسش نیز این است که نقض “اصل ۴۴” قانون اساسی، در واقع واگذار کردن منابع ثروت عمومی به خودی ها و پایوران نظام است و قدرت اقتصادی عظیمی را در دست های آنان متمرکز می کند. این تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی، حتی در صورت فروپاشی و سقوط نظام ولایت مطلقه فقیه، برای مردم ایران بسیار زیانبار و حتی خطرناک است، زیرا به طور بالقوه قابل تبدیل به قدرت سیاسی است و در دنیای امروز که پول و اقتصاد حتی در سیاست هم حرف اول را می زند، گروهی که به طور نامشروع و غیرقانونی منابع عظیم ثروت ملی را غصب کرده، حتی در یک نظام دمکراتیک نیز می تواند با اتکاء به منابع ثروت در اختیار خود، به قدرت سیاسی دست یابد. چنانکه دیده می شود، اجرای این طرح دامی اهریمنی در راه مردم می گستراند که به زعم طراحان آن، در هیچ شرایطی راه گریز و نجات نداشته باشند و اگر روزی آنان را از در بیرون کنند، بتوانند از پنجره بازگردند!
بخش دیگری از این برنامه اهریمنی، طرح به شدت عوام فریبانه توزیع سهام عدالت دولت مهرورز و عدالت گستر محمود احمدی نژاد است. براساس این طرح، تاکنون چند میلیون سهام عدالت بین خانوارهای محروم و کم درآمد ـ حداکثر ۴ سهم برای هر خانواده ـ توزیع شده و آقای احمدی نژاد وعده داده که این تعداد را به ۴۲ میلیون برساند. سهام عدالت، سهام آن بخش از شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند. دولت به هر فرد معادل ۵۰۰ هزار تومان سهام با ارزش اسمی واگذار می کند که نیمی از آن رایگان است و نیم دیگر بهای آن را دریافت کنندگان سهام باید از سود سهام در سالهای آینده بپردازند. گفتم که این طرح یک عوام فریبی بزرگ است، زیرا شمار بزرگی از ایرانیان را در اقدام ضد قانون اساسی رهبر معظم شریک جرم می کند! اگر آنچنان که محمود احمدی نژاد وعده داده، این سهام در نهایت بین ۴۲ میلیون نفر توزیع شود، از قرار هر سهم ۵۰۰ هزار تومان، جمع کل این حاتم بخشی به رقم ۲۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید که یک یا دست بالا دو درصد کل ارزش دارایی های در دست غارت مشمول اصل ۴۴ را تشکیل می دهد، اما با همین حاتم بخشی یک یا دو درصدی اکثریت بزرگی از مردم را شریک غارت چند هزار یا چند ده هزار غارتگر وابسته به ولایت مطلقه فقیه می کند! ماجرا به این می ماند که فردی یک میلیون دلار بدزدد، ۱۰۰۰ دلار آن را به ۱۰۰۰ نفر ـ هر نفر یک دلار ـ بدهد و بگوید که ما ۱۰۰۱ نفر مشترکا یک میلیون دلار دزدیده ایم!
ماجرای سهام عدالت به همین جا پایان نمی گیرد. جماعتی که این سهام را دریافت می کنند، چنان دست به دهان و نیازمند هستند که توانایی نگهداری سهام و بهره مندی از سود احتمالی آن را ندارند. در نتیجه، با آن که فروش سهام در دو سال اول واگذاری آن ممنوع اعلام شده، راههایی می یابند تا این سهام را به قیمتی کمتر از ارزش اسمی به فروش برسانند و در نهایت عملا این یک یا دو درصد حاتم بخشی عدالت گسترانه نیز، توسط ثروتمندان، که جز عوامل و وابستگان نظام نیستند، خریداری و در دست های خودشان متمرکز می شود و مردم محروم و نیازمند عملا گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده می شوند!
چنین طرحی تنها از ذهن اهریمنی آخوندها که شیطان را نیز درس می دهند می تواند تراوش کند. تبعات این برنامه برای آینده ایران و منافع ملی مردم آن، بسیار زیانبار و حتی خطرناک است و جای شگفتی است که دست کم در میان ایرانیان برون مرزی ـ که به طور نسبی در ساحل امن و دور از دسترس خفقان حاکم بر کشور زندگی می کنند ـ بازتابی در خور اهمیت آن نیافته است.
اما، زیان و خطر واقعی نقض اصل ۴۴ قانون اساسی فراتر از اینهاست. اگر در نهایت این ثروتهای ملی به یغما می رفت و در دست های عده ای از فرزندان همین مردم ـ گیرم نااهل و ناخلف ـ متمرکز می گردید، می شد این دلخوشی را داشت که روزی سرانجام به صاحبان واقعی آن یعنی مردم بازگردانده شود، متاسفانه، به دو دلیل چنین امیدی نمی توان داشت. دلیل نخست این که به شهادت کارنامه ۳۰ سال گذشته، اینان توانایی و کارآمدی نگهداری و رشد بخشیدن به این سرمایه ها را ندارند و تمام دانش اقتصادی شان در غارت و یغما و انباشتن جیب از پول بادآورده خلاصه می شود. در نتیجه ـ چنان که تجربه “خصوصی سازی” های هاشمی رفسنجانی نشان می دهد ـ این ثروت های ملی را می فروشند و آنها را به دست بیگانگان طمعکاری، که همواره چشم به منابع ثروت کشور ما دوخته اند، می سپارند و در چنین حالتی، بازپس گیری این ثروت ها از بیگانگان اگر محال نباشد، بسیار بسیار دشوار خواهد بود. دلیل دوم ـ که از دلیل نخست نیز پراهمیت تر است ـ این که این غارت نابکارانه، فرزندان راستین و بویژه نسل جوان ایران را از منابع لازم برای شکوفا کردن استعدادهایشان و رونق بخشیدن به شکوفایی اقتصاد ایران مأیوس و محروم می کند و فرار مغزها را از آنچه که اکنون نیز هست ـ رتبه نخست در دنیا ـ بیشتر و بیشتر می کند.
و اما، مورد دوم نقض آشکار قانون اساسی هفته گذشته ـ این بار توسط به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی رخ داد. اگر مورد اول، خودداری سید علی خامنه ای از برگزاری همه پرسی در مورد نقض اصل ۴۴، را یک تراژدی بدانیم، این مورد دوم به راستی یک کمدی خنده ـ و در عین حال گریه ـ آور است. رضاشاه در برقراری استبداد فردی خود مجلس شورای ملی را تحقیر می کرد و آن را “طویله” می نامید! اگر مجلس شورای ملی دوره های پنجم تا سیزدهم مشروطیت “طویله” بود، خدا می داند که چه نامی به مجلس شورای اسلامی دوره هشتم می برازد!
بنابر گزارش تارنمای “روز” مجلس شورای اسلامی “با انجام تغییراتی در مصوبه خود در مورد خروج نهادهای زیرنظر رهبر جمهوری اسلامی از شمول نظارت مجلس، ضمن تاکید بر ممنوعیت تحقیق و تفحص از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان، تحقیق و تفحص از سایر نهادهای زیر نظر رهبر را به اجازه وی مشروط کرد”!
این اقدام شگفت انگیز به اصطلاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در حالی صورت گرفته که نص صریح و غیرقابل تفسیر اصل ۷۶ قانون اساسی می گوید: “مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد”!
یعنی این انسان نماهایی که با مجوز شورای نگهبان منصوب ولی فقیه، با یک نمایش مسخره به نام “انتخابات” به “اصطبل ولایت” زورچپان شده اند و سر در آخور “وام بلاعوض صد میلیون تومانی” و حقوق های گزاف و انواع زدوبندهای پردرآمد و غارتگرانه دارند، داوطلبانه و برخلاف نص صریح و بدون ابهام قانون اساسی، “حق مسلم” تحقیق و تفحص درباره فاسدترین نهادهای حکومتی را از خود سلب می کنند!
گویی که اختیارات وسیع و ضدمردمی ولی فقیه، مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و انواع “حکم حکومتی” برای حاکمیت فرعون وار او کفایت نمی کرده است!
درباره مورد اول، یعنی انگیزه نقض اصل ۴۴ قانون اساسی و خودداری از عمل به نص صریح قانون در مورد همه پرسی به قدر کافی توضیح دادم، اما هر چه فکر می کنم انگیزه این موجودات را که خود را “نماینده مردم” می خوانند، به راستی درک نمی کنم. به فرض که ضرورتی وجود داشت که تحقیق و تفحص در نهادهای زیرنظر رهبر صورت نپذیرد تا مانند نمونه تحقیق و تفحص مجلس ششم در صدا و سیمای ولایت فقیه، اختلاس و سوء استفاده ۵۲۵ میلیارد تومانی علی لاریجانی و علی کردان برملا نشود، آیا رهبر معظم نمی توانست مانند موارد دیگر، با یک “حکم حکومتی” این کار را ممنوع کند و حتما لازم بود که این “نمایندگان مردم!” خود را تا این درجه تحقیر کنند و به پستی بیالایند؟!
سیدعلی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و دیگر نوکران و سرسپردگان ریز و درشتشان از تاریخ دست کم یکصد و چند سال پس از انقلاب مشروطیت درس نگرفته اند و چه خوب که درس نگرفته اند زیرا بر سر شاخه نشسته و دارند بن می برند!
اگر درس گرفته بودند، باید می دانستند که مردم ایران اگر هر خطا و استبداد و جنایتی را بر حاکمان ببخشایند، پایمال کردن و نقض قانون اساسی را نمی بخشند و همچنان که در مورد محمدعلی شاه قاجار و رضاشاه و محمدرضا شاه پهلوی کردند، در نخستین فرصت آنها را به سزای اعمالشان خواهند رساند و این نظام قانون ستیز را به جایگاه سزاوارش در تاریخ پرتاب خواهند کرد!
ایمیل نویسنده:
