ایران و مصر شباهت های بسیار باهم دارند: هردو تاریخ دیرینه چندهزار ساله دارند و از دیرپاترین تمدن های تاریخ بشر هستند. هر دو در چهارراه های حوادث جهان قرار گرفته اند و به این خاطر بارها عرصه طمع ورزی، تاخت و تاز و اشغالگری های بیگانگان بوده اند. هر دو زخم مهمیز سده های پی در پی استبداد خشن را بر تن دارند و هر دو، بویژه در صد سال اخیر، هر بار که کوشیده اند زنجیرهای اسارت استبدادی را بگسلند، از کوشش های خود بهره ای جز تنگ تر شدن حلقه زنجیرها نبرده اند.
در مورد ایران، این تلاش ها برای دستیابی به آزادی و گرفتار شدن در تنگنای زنجیر استبداد خشن ولایت مطلقه فقیه، نیاز به توضیح و تشریح ندارد. در مورد مصر، در ماه فوریه ۲۰۱۱، مردم با قیام علیه حکومت استبدادی پلیسی ـ نظامی حسنی مبارک که مقام ریاست جمهوری را بیش از ۳ دهه در انحصار خود درآورده بود و خواب واگذاری آن به فرزندش را می دید، او را از مسند قدرت به زیر کشیدند و اداره موقت کشور در دوران گذار را نظامیان به عهده گرفتند. این خیزش به بهای جان حدود هزار نفر از مردم معترض به استبداد و خواستار دگرگونی تمام شد.
در تابستان امسال، نظامیان به وعده خود عمل کردند و انتخابات ریاست جمهوری در روندی کم و بیش سالم و آزاد برگزارشد و در نهایت در دور دوم محمد مرسی، نامزد تشکیلات مذهبی ـ سیاسی اخوان المسلمین، با برتری اندکی که در آن ظن تقلب نیز می رفت، بر رقیب خود پیروز شد و به کاخ ریاست جمهوری راه یافت. هنگام مبارزات انتخاباتی، محمد مرسی مکرر وعده داد که حزب عدالت و توسعه او روشی مشابه حزب همنام خود در ترکیه درپ یش خواهد گرفت و به مبانی سکولاریزم و جدایی دین از حکومت پایبند خواهد ماند. شوربختانه پس از نشستن بر مسند ریاست جمهوری این وعده ها رنگ باختند و اسلام اخوان المسلمینی که در نهایت در مسند قدرت تفاوت چندانی با اسلام ولایت فقیهی و اسلام طالبانی ندارد چهره واقعی خود را نشان داد و رییس جمهوری تازه به کارهایی دست زد که حسنی مبارک نیز جرأت انجام آنها را نداشت. این کارها در جامعه مصر تنش هایی بزرگ و خطرناک پدید آورده اند و بیم آن می رود که در آینده شیرازه امور جامعه را از هم بپاشند.
تظاهرات در مصر علیه تصویب قانون اساسی
از جمله این تنش های پرمخاطره، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید توسط مجلسی است که اکثریت اعضاء آنرا اخوان المسلمین و مسلمانان افراط گرای سلفی تشکیل می دادند و در متنی که به عنوان پیش نویس قانون اساسی ارائه کردند مقرر شده که وضع قوانین باید براساس شریعت اسلام باشد. محمد مرسی پس از آن که به موجب فرمانی شبیه به حکم های حکومتی سیدعلی خامنه ای، مخالفت با تصمیم ها و دستوراتش را برای دستگاه قضایی ممنوع کرد، اعلام نمود که این پیش نویس به همه پرسی گذاشته می شود.
اعلام این تصمیم های مستبدانه با خشم بخش های دموکرات و سکولار جامعه مصر مواجه شد و مخالفان با تشکیل ائتلافی به نام “جبهه نجات ملی” به ابراز مخالفت با تصمیم های یکسویه رییس جمهوری پرداختند و جامعه مصر با التهابی بزرگ روبرو شد. با وجود گستردگی این مخالفت ها، محمد مرسی بر تصمیم خود مبنی بر برگزاری دو مرحله ای همه پرسی در روزهای ۱۵ و ۲۲ دسامبر پافشاری کرد و همه پرسی در این دو روز انجام گرفت.
جبهه ائتلافی مخالفان پس از مدتی تردید و دودلی درباره گزینش تحریم همه پرسی یا شرکت در آن و دادن رأی منفی به پیش نویس قانون اساسی جدید، سرانجام راه دوم را برگزید و با توجه به نتیجه همه پرسی و مشارکت بسیار ضعیف مردم درآن، به نظر می آید که با این کار مرتکب خطایی تاکتیکی شد.
پس از رأی گیری مرحله دوم همه پرسی در روز ۲۲ دسامبر، روز چهارشنبه ۲۶ دسامبر نتیجه کلی همه پرسی ـ به رغم اعتراض های پرشمار در مورد وجود تقلب های گسترده ـ اعلام شد. نتیجه ای که تنها نمایانگر دوشقه شدن جامعه مصر است و شوربختانه برای آن سرانجامی ورای استقرار یک حکومت استبدادی خشن مذهبی که با سرکوب خشونت بار بخواهد ارزش های خود را بر جامعه حاکم و مخالفان را از میدان بدر کند و یا جنگ داخلی خونین و فرسایشی، نمی توان پیش بینی کرد.
آمار و ارقام منتشرشده به خوبی ژرفای فاجعه ای که دارد در مصر شکل می گیرد را نشان می دهند. به گزارش رادیو بین المللی فرانسه: «در مصر ۸۰ میلیونی، قانون اساسی با مشارکت ۱۷ میلیون نفر در همه پرسی تصویب شد. براساس ارقام رسمی، میزان مشارکت در رفراندوم بسیار ضعیف و کمتر از ۳۳ درصد صاحبان رأی بوده است».
با وجود اعتراض های گسترده به تقلب های صورت گرفته در همه پرسی، از میان ۱۷ میلیون نفری که در همه پرسی شرکت کرده اند، ۶۳ درصد یعنی کمتر از ۱۱ میلیون نفر به پیش نویس قانون اساسی رأی مثبت داده اند که با توجه به وجود ۵۱ میلیون نفر افراد دارای حق رأی، این مقدار زیر ۲۱ درصد است. درواقع می توان چنین اندیشید که اگر جبهه ائتلافی مخالفان به جای شرکت در همه پرسی گزینه تحریم کامل و نظارت دقیق برای جلوگیری از تقلب ها را برمی گزیدند، وضع محمد مرسی و پیش نویس قانون اساسی تحمیلی اش از آنچه اکنون هست هم بدتر و وخیم تر می شد.
هم زمان با اعلام نتیجه همه پرسی در روز چهارشنبه ۲۶ دسامبر، رییس جمهوری مصر قانون اساسی جدید کشور را امضاء کرد اما امید به این که با این امضاء تنش و التهاب موجود در جامعه فروکش کند بسیار بعید و دور از ذهن می نماید.
پس از همه پرسی، مخالفان دولت بار دیگر اعلام کردند که نتیجه همه پرسی را نمی پذیرند. خالد داود سخنگوی “جبهه نجات ملی” که تشکل اصلی مخالفان محسوب می شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون خودمان را برای انتخابات پارلمانی آماده می کنیم. امید زیادی به پیروزی داریم و دراین صورت اولویت ما تغییر قانون اساسی خواهد بود».
به نظر نگارنده، “امید زیادی” که سخنگوی “جبهه نجات ملی” از آن سخن می گوید ناشی از عدم شناخت ماهیت و دستکم گرفتن حریف اسلام گراست و اگر در بر پاشنه کنونی بچرخد، در آینده ای نه چندان دور شاهد سرکوب و کشتار مخالفان و تاراندن آنان به چهارگوشه دنیا خواهیم بود و مخالفان تا چشم بگردانند خواهند دید که تاریخ انقلاب ایران چگونه برایشان تکرار شده و پا جای پای ما گذاشته اند!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
