بیانیه اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد
به نمایندگی از ۶۲۰ هزار عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا (کیوپی)، ما این نامه را در اعتراض به ادامه اذیت و آزار فعالان کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران می نویسیم. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند.
ما مشخصا به طور جدی در مورد سلامتی و وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، نگران هستیم. رضا شهابی تا کنون بیش از دو سال و نیم است که در زندان به سر می برد و در طول بازجویی مورد ضرب و شتم شدید نیز قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۲ مورد عمل جراحی در ستون فقرات گردنی قرار گرفت و پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. برخلاف توصیه پزشکان، شهابی در تاریخ ۱۴ اگوست ۲۰۱۲ به بند ۳۵۰ زندان اوین برگردانده شد. از آن زمان تا کنون، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدیدآمیز زندانبانان و همچنین تداوم عدم درمان مناسب پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است. وی همچنین از مصرف هرگونه دارویی خودداری کرده است.
ما قویا حبس و احکام ناعادلانه علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم. ما همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالان کارگری در ایران را محکوم کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و کلیه فعالان کارگری زندانی در ایران هستیم.
با احترام، پال مویست، رئیس کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا ــ چارلز فلوری، دبیر و خزانه دار کشوری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
سحرخیز، صمیمی و هیلا صدیقی برندگان امسال جایزه هلمن همت
گویانیوز: سه ایرانی موفق شدند جایزه حقوق بشری هلمن ـ همت در سال ۲۰۱۲ میلادی را به خود اختصاص دهند.
عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و از اعضای کمپین انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ۸۸، کیوان صمیمی، روزنامه نگار و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه، و هیلا صدیقی، شاعر و نقاش فعال جنبش سبز، برنده امسال این جایزه شده اند.
این جایزه هر سال از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر به فعالان و نویسندگانی اهدا می شود که به دلیل انتقاد از مقامات حکومتی یا انتشار گزارش های مخالف نظرات حکومت، مجازات می شوند.
یک دانش آموز دیگر پیرانشهری بر اثر سوختگی درگذشت
بی بی سی: سارینا رسولزاده، یکی از دانشآموزان قربانی آتشسوزی مدرسه شینآباد پیرانشهر روز ٨ دی ماه (٢٨ دسامبر) در بیمارستان سینای تبریز درگذشت.
به گفته رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس ایران، سارینا رسولزاده در اثر آسیبهایی که به دستگاه تنفسی و کلیههایش وارد آمده بود درگذشته است.
حمیدرضا حاجیبابایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، با صدور اطلاعیهای درگذشت این دانشآموز را به پدر و مادر، دوستان او و همین طور به کارکنان آموزش و پرورش تسلیت گفته است.
در روز چهارشنبه، ۱۵ آذر، کلاس چهارم دبستان دخترانه شینآباد پیرانشهر دچار آتشسوزی شد که در نتیجه آن ٣٢ دانشآموز در بیمارستان بستری شدند.
از میان این دانشآموزان سیران یگانه، در ١٩ آذر ماه درگذشت و سارینا رسولزاده نیز هشتم دی ماه فوت کرد.
بنا به گفته خضری حال چهار تا پنج دانشآموز دیگر هم مساعد نیست.
در پی آتشسوزی دبستان شینآباد پیرانشهر، وزیر آموزش و پرورش در مجلس حضور یافته و توضیحاتی داده بود. حاجیبابایی گفته بود: “از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی که در آموزش و پرورش میافتد عذرخواهی میکنم.”
بعضی از رسانههای ایران این شیوه عذرخواهی آقای حاجیبابایی را “طعنهآمیز” دانسته و به همین دلیل از او انتقاد کرده بودند.
آتشسوزی در مدارس ایران در سالهای گذشته نیز رخ داده و از جمله سال گذشته دو دانشآموز در آتشسوزی خوابگاه دبیرستانی پسرانه جان خود را از دست دادند.
روزنامه شرق برای پنجمین بار انتشار خود را از سرگرفت
رادیو فردا: روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، پس از سه ماه توقیف موقت برای پنجمین بار انتشار
خود را از سر گرفت.
روزنامه شرق در ۱۶ صفحه و با قیمت یک هزار تومان منتشر شده و در نخستین شماره پس از رفع توقیف با عکسی از قله دماوند از میان برج آزادی تهران، اثر عباس کوثری و با تیتر «ایران من، سلام» به کیوسکهای مطبوعاتی بازگشته است.
حجم عمده صفحات شماره نخست این روزنامه در پنجمین دوره انتشار، به موضوعات فرهنگی و ادب و هنر اختصاص یافته است.
هیات نظارت بر مطبوعات، در مهرماه امسال روزنامه شرق را به دلیل انتشار یک کاریکاتور، برای چهارمین بار در دوره انتشار ده سالهاش توقیف کرد.
اعضای هیات نظارت بر مطبوعات، کاریکاتور «چشمبندان» اثر هادی حیدری را «توهین به ایثارگران» تلقی کردهبودند. علاوه بر این اتهام، روزنامه شرق به «نشر مطالب خلاف واقع» و «تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی» نیز متهم شده بود.
در کاریکاتوری که انتشار آن باعث توقیف شرق شد، افرادی را در یک صف طولانی در حال بستن چشمهای یکدیگر نشان میداد. منتقدان انتشار کاریکاتور یاد شده در میان رسانهها و فعالان سیاسی اصولگرا، این کاریکاتور را نماد کسانی تلقی کردند که در جنگ هشت ساله ایران و عراق شرکت داشتند و پیشانیبندهایی با عناوین مذهبی به سر میبستند.
اما این تلقی از کاریکاتور «چشم بندان» و اتهام وارده به روزنامه شرق و کاریکاتوریست آن، با واکنش روزنامهنگاران و برخی فعالان فرهنگی و سیاسی ایران همراه شد که به حمایت از کاریکاتوریست شرق برخاستند.
با تشکیل دادگاه مطبوعات استان تهران در سوم دی ماه و پس از دفاعیات مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، هیات منصفه دادگاه، وی را در خصوص اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، و همچنین اتهام «توهین به ایثارگران» (چاپ کاریکاتور)، با اکثریت آرا مجرم نشناختند و همین نظر باعث شد تا زمینه انتشار دوباره این روزنامه فراهم شود.
روزنامه شرق از سال ۸۲، از هفته نامهای محلی به روزنامهای سراسری تبدیل شد و تا امروز، یازدهم دی ماه سال ۹۱، چهار بار توقیف شده است.
این روزنامه، برای نخستین بار به مدت یک روز همراه با روزنامه «یاس نو» پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و بهدلیل انتشار نامه اعتراضی نمایندگان مجلس ششم در پی رد صلاحیتهای صورت گرفته، توقیف شد که بعد از عذرخواهی از انتشار این نامه رفع توقیف شد.
روزنامه شرق برای بار دوم در دیماه ۸۲ از سوی شعبه ۶ دادسرای ویژه کارکنان دولت توقیف شد، اما در اسفند ماه همان سال با حکم رفع توقیف به فعالیت خود ادامه داد.
سومین توقیف روزنامه شرق، به شهریورماه سال ۸۵ بازمی گردد که علت آن نیز چاپ کاریکاتوری با عنوان «قاعده دیگر بازی»، اثری از بصیر عنایتی در صفحه آخر این روزنامه بود. در آن کاریکاتور در یک صفحه شطرنج، مهره اسب با مهره دیگری به شکل خر که هاله ای از نور بر سر داشت، رقابت میکرد. روزنامه شرق در اسفندماه سال ۸۵ پس از هشت ماه توقیف، انتشار خود را از سرگرفت.
روزنامه شرق در میانه مرداد ماه سال ۸۶، بار دیگر به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات به دلیل انتشار گفت وگویی با ساقی قهرمان، شاعر ایرانی و طرح موضوعاتی درباره همجنسگرایان، توقیف شد و عذرخواهی مسئولان روزنامه در انتشار غیرعمدی این گفت وگو باعث جلوگیری از توقیف آن نشد.
در شهریور سال ۸۸، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران پس از رسیدگی به اتهامات رحمانیان مدیر مسئول روزنامه، او را مجرم شناخت ولی مستحق تخفیف در مجازات دانست. در این حکم روزنامه شرق رفع توقیف و مدیر مسئول آن به پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد تا بدین ترتیب انتشار دوره چهارم روزناه شرق با رویکردی متمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی در فروردین ۸۹، میسر شود.
دوره چهارم انتشار شرق تا مهر ماه سال ۹۱ به طول انجامید تا اینکه این روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتوری برای بار چهارم توقیف شد که این توقیف هم با رای دادگاه در دی ماه سال ۹۱ پایان گرفت.
سعید ارکانزادهیزدی در گزارشی با تیتر «آفتاب همچنان از “شرق” طلوع میکند» در شماره روز دوشنبه این روزنامه، ضمن اشاره به ماجرای توقیف این روزنامه در پنجم مهر ماه سال جاری به اتهام انتشار کاریکاتوری با عنوان «چشم بندان» نوشته است: «در دادگاه مطبوعات، شرق سه اتهام داشت که غیر از کاریکاتور روز چهارم مهر، نقلقولی از سلطانیه، نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی و چاپ تیتر یک میلیون تومان شدن قیمت سکه طلا برخلاف دستور کمیسیون امنیت ملی، دو اتهام دیگر بود» اما «در دادگاه مطبوعات، شرق از هر سه اتهام تبرئه شد.»
داوود محمدی، سردبیر شرق نیز در این گزارش، با اشاره به اینکه «وقتی شرق توقیف شد، نوعی همدلی برای دفاع از آزادی مطبوعات به وجود آمد» گفته است: «توقیف آخرِ شرق ناشی از سوءبرداشت بود و مدیران مسئول همه روزنامه ها نگران بودند که این سوءبرداشتها که در هر فردی میتواند متفاوت باشد و روال روشنی هم ندارد، فضای فعالیت مطبوعاتی را بسیار محدودتر کند.»
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، در نخستین شماره دوره پنجم انتشار این روزنامه، در سرمقالهای با عنوان «تجربه ناتمام» توقیفهای مکرر و قطع انتشار و فعالیت روزنامهنگاران را مایه افسوس خوانده که به نوشته او باعث شده انباشت تجربه در این حوزه اتفاق نیفتد و «هر بار بعد از هر وقفه، دوباره باید از صفر شروع کرد.»
محمود احمدی نژاد: سال بعد نیاز به ارز نفتی نداریم
رادیو فردا: محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران که عمر دولت وی هفت ماه دیگر به پایان می رسد، روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در سخنانی گفت که «در سال بعد نیاز به ارز نفتی نداریم» و گروهی «۴۰۰ نفره» را متهم کرد که سکان اقتصاد را در دست داشته و دارای «تریبون و رسانه» هستند.
احمدی نژاد که در همایش «ابعاد اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی» سخنرانی می کرد، نسبت به آینده اقتصاد ایران «ابراز امیدواری» کرد و گفت که «ما از این چاله چولههای مقدماتی عبور میکنیم و حرکت پیشرفت کشور با جهشهای خوب ادامه پیدا خواهد کرد و تفاهم ملی بیش از گذشته در کشور ایجاد میشود.»
به گزارش خبرگزاری های ایران، وی گفته است که «ظرف ۱۵ سال می توانیم جزو ۷ یا ۸ اقتصاد اول دنیا قرار بگیریم و باید زیرساخت های حقوقی و تصمیم گیری ایجاد شود. هم اکنون ۶۰ میلیارد دلار واردات داریم ولی آیا در مقابل اقتصاد ایران رقم بزرگی است؟ یعنی نمیتوان به همین میزان صادرات غیرنفتی داشت؛ به خدا شدنی است.»
رییس جمهوری ایران که دولت وی به خاطر تحریم های بین المللی و کاهش شدید فروش نفت با مشکلات ارزی و کسری بودجه شدید دست به گریبان است، در سخنان روز دوشنبه خود اظهار داشت: «اگر امکانات را آزاد کنیم می توان گفت در سال بعد نیاز به ارز نفتی نیست و ظرفیت کشور بسیار بزرگ است و باید اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجی میتواند بدون نفت مثبت شود.»
گزارش سازمان های بین المللی و اظهارات مقام های جمهوری اسلامی حاکی از آن است که فروش نفت ایران در سال جاری به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و منابع ارزی دولت دهم به دلیل تحریم های خارجی و موانع دسترسی به بازارهای مالی به شدت تحت فشار است.
محدودیت های ارزی دولت باعث بالا رفتن نرخ انواع ارزهای خارجی در برابر ریال ایران و همچنین کسری بودجه و عدم پرداخت به موقع حقوق کارمندان دولتی شده است.
همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در دی ماه منتشر شد، میزان نقدینگی در مهرماه سال جاری از مرز ۴۱۵ هزار میلیارد تومان گذشت که بیانگر رشد شش برابری آن نسبت به زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ است.
این نقدینگی باعث تلاطم در بازارهای ارز و طلا شده و به رشد تورم دامن زده است.
رییس جمهوری ایران در سخنان روز دوشنبه خود، مشکلات اقتصادی را ناشی از آن دانست که «۳۰۰ یا ۴۰۰ نفر» اقتصاد را در دست گرفته و «پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی میشود و تغییری میخواهد ایجاد شود، میآیند و پشت تریبونها میگویند اقتصاد به هم ریخته میشود.»
وی همچنین به نهادهای حکومتی خارج از قوه مجریه انتقاد کرد و با اشاره به آنچه که «موفقیت های ورزشی» ایران دانست، گفت که «در اقتصاد هم می توان کار کرد، البته همه دلسوزند ولی اداره کشور ملاحظاتی دارد و نمی توان از ۱۰ نقطه واحد تصمیم گرفت.»
احمدی نژاد مزیت های ایران را «مساحت یک میلیون و ۸۰۶ هزار کیلومتری» آن، زمین های وسیع، معادن، نفت، تاریخ و همچنین نیروی انسانی دانست و گفت که «ما می توانیم ایران را با استفاده از این منابع بسازیم.»
وی فعال شدن ۷۵ میلیون نفر جمعیت ایران را راهکار اصلی «فعال شدن ظرفیت های اقتصادی ایران» دانسته و گفته است: «سیاست های اصل ۴۴ به این منظور طرح ریزی شده است که مردم را به صحنه اقتصاد باز گرداند و به آنها فرصت فعالیت اقتصادی بدهد.»
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناظر به واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی است و بر اساس گزارشی که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، روز دوشنبه به همایش اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد، «طی سالهای ۷۰ تا ۸۳ حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته اما از سال ۸۴ تاکنون میزان واگذاریها بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.»
با این حال، گزارش نهادهای دولتی حاکی است که از زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در سه سال پیش، بیشتر واگذاری ها به شرکت های شبه دولتی، بنیادهای زیر نظر رهبری و نهادهای دولتی صورت گرفته است.
بخشی از واگذاری های نیز در قالب «رد دیون» دولت به نهادهایی چون سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است که به گفته جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، رد دیون، خصوصی سازی نیست «زیرا نوع مدیریت آن قطعا شبیه رفتار مدیریت دولتی بوده و پاسخگوی سهامداران نیست.»
خامنهای خواهان رفع نگرانی مردم ایران درباره مسائل درمانی شد
بی بی سی: همزمان با افزایش نگرانی ها درباره گرانی و کمبود دارو در ایران، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان آن شده است که با برنامه ریزی مقام های مسئول، “خیال مردم از مساله درمان آسوده شود.”
خامنه ای روز دوشنبه یازدهم دی (۳۱ دسامبر) گفته است که “مسئله سلامت، بهداشت و درمان بر بسیاری از مسائل کشور اولویت دارد.”
گفته های رهبر جمهوری اسلامی در جمع شماری از اعضای مجمع خیرین سلامت کشور و ۵ روز پس از برکناری وزیر بهداشت ایران از سوی محمود احمدی نژاد ایراد شده است.
مجمع خیرین سلامت مطابق آنچه که در اساسنامه آن ذکر شده، یک موسسه غیرسیاسی و غیر انتفاعی است که هدف آن جمع آوری کمک های مالی و علمی برای سیاست های بهداشتی در ایران است.
شماری از چهره های سیاسی ایران از جمله محمدباقر اردشیر لاریجانی، از مقام های پیشین وزارت بهداشت دولت محمود احمدی نژاد که پس از برکناری وزیر بهداشت از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران کنار رفت، از اعضای این موسسه هستند.
نگرانی درباره کمبود دارو و افزایش قیمتها در ایران
مقاومت مرضیه وحیددستجردی در برابر درخواست برکناری آقای لاریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراه با انتقاد پی در پی او درباره تامین نشدن ارز دولتی برای خرید دارو، از دلایل عمده عزل او توسط احمدی نژاد عنوان می شود.
دیگر مقام های دولتی از جمله شخص محمود احمدی نژاد گفته های وزیر وقت بهداشت درباره تامین نشدن ارز دولتی دارو را رد می کردند.
سه روز پیش از عزل وزیر بهداشت ایران، او در مورد گرانی دارو گفته بود که “به علت افزایش نرخ ارز افزایش در قیمت داروها را خواهیم داشت. در مورد روند تخصیص ارز دارو قبلا صحبتهای خود را کردهایم، صحبتهای ما همان صحبتهای قبلی است.”
گفته های وزیر وقت بهداشت ایران به نظر می رسد پاسخی بود به احمدی نژاد که در یکی از آخرین گفته هایش در رد اظهارات وزیر بهداشت کابینه خود گفته بود ارز مورد نیاز دارو تامین شده و “احدی حق ندارد قیمت دارو را بالا ببرد.”
ایران از شهریور ماه با جهش بیسابقه قیمت ارزهای خارجی و سقوط ریال روبه رو است و تحریمهای نفتی و مالی ایالات متحده و اتحادیه اروپا باعث شده که ایران در تامین و انتقال ارز با دشواریهایی مواجه شود.
در حالی که مقام های بهداشتی وقت ایران می گفتند که بانک مرکزی ارز لازم را برای واردات دارو تامین نمیکند، در هفته های اخیر نشانه های کمبود و گرانی دارو و لوازم بهداشتی، جدی و محسوس گزارش شده است.
مسئولان انجمن های حمایت از بیماران و بعضی نمایندگان مجلس هم بارها درباره کمبود داروهای بیماران سرطانی، قلبی، هموفیلی، تالاسمی و غیره هشدار داده اند.
مدیرعامل کانون هموفیلی ایران روز یکشنبه دهم دی گفته بود که “سه بیمار هموفیلی طی دو ماه گذشته به علت نبود داروی جدید فوت کردند.”
در همین حال یحیی رحیم صفوی، مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه ای، اواخر پاییز سال جاری، در یک سخنرانی کم سابقه درباره افزایش بیماری های صعب العلاج هشدار داده بود.
به گزارش خبرگزاری مهر صفوی گفته بود “در کشور ما اخیرا مرض های صعب العلاج مانند سرطان زیاد شده است و این افزایش بیماری های صعب العلاج عجیب و قابل تحقیق است.”
نخستین نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران رسما وارد صحنه رقابت شد
رادیو فردا: محمد سعیدی کیا، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی ایران، در گفت و گو با یک سایت «اصولگرا» گفته است که در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری ایران، نامزد خواهد شد. وی نخستین فردی است که به طور رسمی وارد صحنه این رقابت ها شده است.
وزیر پیشین مسکن و شهرسازی، روز شنبه، نهم دی ماه، در گفت وگو با سایت «مشرق نیوز» گفته که حضورش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران، «مستقل» خواهد بود و از طرف هیچ «گروه یا دستهای» معرفی نشده است.
سعیدیکیا، در عین حال گفته که خود را در طیف «اصولگرا» تعریف میکند.
محمد سعیدی کیا از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ در دولتهای میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر راه و ترابری بود. او همچنین در دولت محمد خاتمی مسئولیت وزارت جهاد سازندگی و مسئولیت ریاست بر ستاد بازسازی شهر زلزلهزده بم را برعهده داشت. سعیدیکیا در دولت اول محمود احمدی نژاد نیز وزیر مسکن و شهرسازی بود.
وزیر پیشین مسکن و شهرسازی، با اشاره به اینکه به اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی عقیده ندارد، تاکید کردهاست که باید «توسعه اجتماعی» مورد توجه قرار گیرد. به گفته سعیدیکیا، توسعه اجتماعی، همان توسعه فرهنگ و مسایلی است که مورد تاکید آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، با انتقاد از ساختار اقتصادی ایران گفته است: «پول نفت دست دولت و چشم مردم به دست دولت است، این یک اشکال ساختاری است که باید به عکس شود.»
سعیدی کیا که علاوه بر تجربه وزارت در دولتهای مختلف جمهوری اسلامی، در دورههایی ریاست بر بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان را برعهده داشته، تاکید کرده که سابقه مدیریتی اش از سایر افرادی که برای نامزدی در انتخابات مطرح هستند، بیشتر است.
در میان دیگر چهرههای جریان اصولگرایی از محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، غلامعلی حدادعادل، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات به عنوان نامزدهای احتمالی انتخابات آتی یاد میشود.
در این میان، اگرچه هنوز چهرههای شاخص اصلاح طلبان، از تصمیم نهایی خود برای شرکت در انتخابات آتی سخنی نگفتهاند، اما از محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران، محمدرضا عارف، معاون اول محمد خاتمی، اسحاق جهانگیری، وزیر پیشین صنایع و معادن به عنوان نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری سال آینده یاد میشود.
طیف هواداران و نزدیکان دولت، گروه دیگری از فعالان سیاسی ایران هستند که به احتمال زیاد در انتخابات سال آینده ریاستجمهوری با حضور نمایندهای، به عرصه رقابت انتخاباتی، پای خواهند گذاشت.
عوض حیدرپور، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه، دهم دی ماه، در گفت و گو با ایلنا گفته است که «باید از انتخابات آتی، بسیار مراقبت کرد.»
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، «از نوع رفتار احمدینژاد در آستانه انتخابات این گونه برمیآید که او برای کشور برنامهای دارد که فوقالعاده خطرناک است.»
حیدرپور، با اشاره به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، که اصولگرایان از آن با عنوان «فتنه» یاد میکنند، گفته است: «آن زمان نمیدانستیم که فتنه بزرگتری در راه باشد.»
به گفته او، «حرفها و اقداماتی که احمدینژاد انجام میدهد ما را به حادثهای عظیمتر از فتنه ۸۸، رهنمود میکند.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفارهرندی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی طی سخنانی در جمع مردم بندرعباس در جنوب ایران، تاکید کرده که «انتخابات آزاد» اسم رمز فتنهگری آینده است.
اشاره صفارهرندی، به سخنان اخیر آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی است که گفته بود: «انتخابات آزاد و شفاف اولین قدم بازگشت جامعه به تعادل است.»
به گفته این وزیر کنار گذاشتهشده از دولت محمود احمدینژاد، «نظرسنجیهای معتبری نشان میدهند که در انتخابات یازدهم ریاستجمهوری، ۵۷ درصد واجدان شرایط قطعا در انتخابات شرکت میکنند و ۳۰ درصد دیگر نیز در حال بررسی حضور در انتخابات هستند که حداقل نیمی از آنها نیز در انتخابات شرکت میکنند.»
یک کشتی ایرانی در سریلانکا توقیف شد
بی بی سی: محمدحسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، روز ١١ دی (٣١ دسامبر) به خبرگزاری فارس گفته که یک کشتی ایرانی در بندر گاله سریلانکا توقیف شده است.
داجمر گفته است که توقیف این کشتی به دلیل ناتوانی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پرداخت بدهیهایش بوده است.
او گفته “مشکلات بانکی و مشکل نقل و انتقال پول” باعث عدم پرداخت اقساط کشتیرانی جمهوری اسلامی شده است.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای سنگینی را علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران وضع کردهاند که نقل و انتقالات مالی را برای بنگاهها، نهادها و شهروندان ایرانی بسیار دشوار کرده است.
روزنامه تایمز هند امروز نوشته است که مقامات سریلانکایی این کشتی را به درخواست یک بانک آلمانی توقیف کردهاند.
مطابق گزارش این روزنامه خدمه این کشتی شامل ٨ تبعه هندی و ١۶ تبعه ایرانی است.
پیش از این نیز در آذر ماه سال ١٣٨٩ سه کشتی ایرانی در آبهای سنگاپور توقیف شده بودند و دادگاهی حکم به حراج آنها داده بود، تا از این طریق بدهیهای شرکت کشتیرانی ایران پرداخت شود. البته مقامات ایرانی در نهایت مانع از حراج آن کشتیها شدند.
یک ماه پس از آن، یعنی در دی ماه ١٣٨٩ نیز یک کشتی ایرانی در آبهای هنگ کنگ و کشتی دیگری در مالت توقیف شد.
ناتوانی در پرداخت اقساط و بدهیها و نداشتن بیمه معتبر از جمله دلایلی بود که برای توقیف این کشتیها ذکر شده بود.
تحریم بیمه کشتیهای ایرانی نیز از جمله سیاستهایی است که آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحت فشار قرار دادن ایران از آن استفاده کردهاند.
علمالهدی: نسبت فتنهگر به موسوی و کروبی ناروا و تهمت است
رادیو فردا: آیتالله احمد علمالهدی، امام جمعه شهر مشهد، که در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مواضع شدیدی علیه معترضان اتخاذ کرده بود در چرخشی ناگهانی و اظهاراتی متفاوت اعلام کرد که نسبتهایی مانند «فتنهگر» و «فتنهانگیز» به میرحسین موسوی و مهدی کروبی «ناروا» و «تهمت» است.
علمالهدی در گفتوگویی با خبرگزاری فارس که روز جمعه، هشت دی، منتشر شده است، اظهار داشت که «فتنهگران» اصلی در جریان رخدادهای سال ۱۳۸۸ «عوامل خارجی و استکباری» بودند و چهرههایی چون میرحسین موسوی و مهدی کروبی «بستری» برای آن شدند که باید این گروهها را از یکدیگر جدا دانست.
انتخابات ریاست جمهوری دهم ایران در سال ۱۳۸۸ به اعتراضات گستردهای در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ایران منجر شد که تا مدتها ادامه یافت. معترضان به همراه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاحطلب انتخابات، خواستار ابطال نتیجه انتخابات به نفع محمود احمدینژاد بودند. اما این اعتراضات با سرکوب حکومت ایران مواجه شد.
مقامات و حامیان حکومت ایران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» یاد میکنند و بارها میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «سران فتنه» نامیدهاند. اما اکنون اظهارات جدید احمد علمالهدی نشاندهنده موضعی متفاوت نسبت به این دو چهره سیاسی است که از زمستان سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی هستند.
علمالهدی گفت: «قصد نداریم به این افراد [موسوی و کروبی] فتنهگر و فتنهانگیز لقب دهیم چرا که مسلمان هستیم و نمیخواهیم به مردم لقب و نسبت ناروا داده و تهمت بزنیم، ولی به هر حال آنها راه را برای عوامل خارجی و استکبار باز کردند و بستری برای فتنه شدند.»
آیتالله علم الهدی پیش از این در جریان تجمع حامیان حکومت در روز ۹ دی ۱۳۸۸، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم را «مشتی گوساله و بزغاله» خوانده بود.
او همچنین ضمن به کار بردن اصطلاح «سران فتنه» برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار توبه آنها شده و گفته بود که در غیر این صورت آنها محارب شناخته خواهند شد.
اما اکنون، به گفته امام جمعه شهر مشهد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی تحت القائات «عوامل خارجی» باور کردند که در انتخابات تقلب شده است و از این طریق با هیجانات عمومی همراه شدند و بستری برای «فتنه و گروهکشیهای خیابانی و حرکتهای تند و زننده» فراهم کردند.
او با اشاره به اعتراضات روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ گفت: «دیدیم که در روز دانشجو وارد دانشگاه ها شده و عکس امام [آیتالله خمینی] را پاره کردند، در حالی که نه کروبی و نه میرحسین موسوی هیچ یک اهل عکس امام پاره کردن نبودند، حتی اهل توصیه به این کار هم نبودند.»
با نزدیک شدن به سالگرد تجمع روز ۹ دی ۱۳۸۸ که در جهت مقابله با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار شد، شماری از چهرههای سیاسی و مقامهای حکومت ایران به شرح مواضع خود درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی پرداخته اند.
از جمله روز پنجشنبه، هفت دیماه، حبیبالله عسگراولادی از چهره های سیاسی اصولگرا گفت که آقای موسوی و آقای کروبی را «اهل فتنه» نمیداند و این که نظام جمهوری اسلامی ایران نباید به راحتی آنها را از دست بدهد.
اتخاذ این مواضع تازه در حالی است که کمتر از یک هفته پیش اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پلیس ایران، در مصاحبه ای با روزنامه کیهان با «پیمان شکن» خواندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به صورت تلویحی گفت که آنها «مستوجب مرگ» هستند و تنها به خاطر «مصلحت جامعه اسلامی» برخورد شدیدی با این دو نشده است.
تاجیک تهدید کرد که از وزیر کشور بریتانیا شکایت میکند
رادیو فردا: نصرتالله تاجیک، دیپلمات سابق، که حدود یک هفته پیش و پس از دریافت حکم آزادی به ایران بازگشت در مصاحبه ای با یک روزنامه بریتانیایی ضمن تهدید به شکایت از مقامات عالیرتبه بریتانیایی، گفت که وزیر کشور بریتانیا، ترزا می، زندگی او را «نابود کرده است».
روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در مصاحبهای که روز چهارشنبه، ششم دیماه، منتشر شده گزارش داده است که آقای تاجیک از وکلای خود خواسته است مسئله شکایت از دولت این کشور را بررسی کنند.
نصرتالله تاجیک، سفیر پیشین ایران در اردن، که شش سال پیش به اتهام تلاش برای خرید و انتقال دوربینهای دید در شب به ایران، در بریتانیا بازداشت شده بود پس از دریافت حکم آزادی، بامداد چهارشنبه ۲۹ آذر، وارد تهران شد.
تاجیک آبانماه سال ۱۳۸۵ در بریتانیا به اتهام دلالی سلاح برای ایران دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد، اما از آن زمان تاکنون تحت کنترل پلیس بریتانیا قرار داشت.
روزنامه ایندیپندنت در گزارش خود میگوید که ماموران مخفی آمریکایی در لندن از این دیپلمات سابق جمهوری اسلامی فیلمی دارند که او در آن درباره قراردادی ۵۰ هزار پوندی مبنی بر ارسال دوربین به ایران حرف میزند.
این روزنامه میافزاید که با این حال نصرتالله تاجیک ۵۸ ساله «هرگز به این اتهام محاکمه نشد» و به دادگاه نرفت، پرونده او مشمول گذر زمان شده و به همین دلیل او در دادگاهی دیگر استدلال کرده است که آمریکا و بریتانیا وقت زیادی را تلف کرده و هنوز درباره فرستادن او به آمریکا تصمیم نگرفته اند.
به گفته روزنامه ایندیپندنت، همین اتلاف وقت که همزمان بوده است با تلاش آمریکا برای آزادی سه جوان آمریکایی محبوس در زندان اوین کمک کرده است که آقای تاجیک بتواند رای موافق و مثبت دادگاه را به نفع خود کسب کند.
نصرتالله تاجیک در مصاحبه خود با این روزنامه ضمن اشاره به این که اول دولت آمریکا و سپس دولت بریتانیا را مسئول میداند گفته است: «وزیر کشور بریتانیا زندگی مرا نابود کرد. آنها نگران دیپلماتهای بریتانیایی در ایران بودند و مرا گروگان نگه داشتند.»
تاجیک در این مصاحبه همچنین گفته است که در زمان اقامتش در لندن یک مقام وزارت دادگستری ایالات متحده با او تماس گرفته و گفته است که اگر او در مورد مامور سابق افبیآی که در ایران مفقود شده اطلاعاتی به آنها بدهد ممکن است بتواند از تخفیف مجازات استفاده کند.
به گفته این دیپلمات سابق، او پیشنهاد آمریکاییها را رد کرده و گفته است که اطلاعاتی در مورد رابرت لوینسون، مامور سابق افبیآی، ندارد.
رابرت لوینسون ۱۸ اسفندماه سال ۱۳۸۵، زمانی که در قالب سفری کاری به ایران رفته بود، در جزیره کیش ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه میگوید لوینسون که آن زمان به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار میکرد، به منظور تحقیق در مورد «قاچاق سیگار» به ایران سفر کرده بود.
انتقاد احمدینژاد از نحوه گزینشها و اعتراض شریعتمداری
بی بی سی: در پی انتقاد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران از نحوه گزینش های استخدامی و تحصیلی در این کشور، روزنامه کیهان در سرمقاله خود به سخنان آقای احمدی نژاد اعتراض کرد.
آقای احمدی نژاد دیروز در جمع هیأت های مرکزی گزینش سراسر ایران گفته بود که در هنگام گزینش نباید بر دینداری افراد تمرکز داشت و کاری کرد که شهروندان رفتارهای دوگانه در پیش گیرند.
او با تأکید بر اصل برائت، به مواردی از سختگیری های غیرقابل قبول مأموران گزینش اشاره و از آنها انتقاد کرده بود.
حسین شریعتمداری، نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان در سرمقاله دوشنبه ۱۱ دی (۳۱ دسامبر) این روزنامه به سخنان آقای احمدی نژاد اعتراض کرده و او را تلویحا به در پیش گرفتن رفتار دوگانه متهم کرده است.
آقای شریعتمداری خطاب به آقای احمدی نژاد نوشته است: “این چه تصویر سیاهی است که از گزینش ها ارائه می دهید؟… آیا روال و نحوه گزینش در جمهوری اسلامی ایران این گونه بوده است که جنابعالی ترسیم می کنید؟ یعنی حتی یک نمونه از گزینش دقیق و منطقی نیز در تاریخ گزینش ها وجود نداشته است که حضرتعالی به آن هم اشاره بفرمائید؟”
مدیرمسئول کیهان نوشته است که مأموران گزینش جلوی “نفوذ بسیاری از دشمنان مردم و بدکاران و مفسدان اخلاقی و مالی” را به مراکز حساس حکومت گرفته اند، اما کسانی هم هستند که “شخص اخراجی از فلان وزارتخانه را در پست های حساس به کار می گیرند و فلان متهم – هرچند عفو شده ولی مجرم- را بدون توجه به عدم صلاحیت وی در مسئولیت های کلیدی جای می دهند”.
به نظر می رسد که اشاره آقای شریعتمداری به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و محمد شریف ملک زاده در سمت های عالی دولتی توسط آقای احمدی نژاد باشد.
عده ای از منتقدان دولت می گویند که آقای رحیم مشایی در گذشته از وزارت اطلاعات اخراج شده است و آقای ملک زاده هم پس از محکومیت در دادگاه، توسط آیت الله خامنه ای عفو شده است.
آقای شریعتمداری همچنین با اشاره به این سخن آقای احمدی نژاد که “حکومت نباید به گونه ای رفتار کند که مردم در برابر آن مجبور به رفتار دوگانه شوند”، نوشته است: “آیا سر دادن شعار شایسته سالاری از سوی برخی مسئولان و در همان حال به کارگیری افرادی که عدم صلاحیت و ناشایستگی آنها بر همگان آشکار است و سپردن پست های کلیدی به آنان را از جمله رفتارهای دوگانه ای که به آن اشاره فرموده اید نمی دانید”؟
شایسته سالاری از جمله شعارهای اصلی دولت آقای احمدی نژاد بوده است.
فائزه هاشمی برای تنبیه به زندان انفرادی فرستاده شد
بی بی سی: غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه ایران خبر انتقال فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی به زندان انفرادی را تایید کرده و گفته که این اقدام برای تنبیه خانم هاشمی به دلیل تخلف از قوانین زندان است.
آقای محسنی اژهای، روز دوشنبه یازدهم دی (۳۱ دسامبر) در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران در تهران گفته است “بر اساس آن چیزی که من شنیدهام، ایشان اقداماتی داشتند که به لحاظ مسائل تنبیهی طبق اختیارات سازمان زندانها، از سه روز پیش به انفرادی فرستاده شده است.”
در انتخابات مجلس پنجم در ایران خانم هاشمی نفر دوم تهران شد و برای چهار سال نماینده مجلس بود. او همچنین مدیر روزنامه توقیف شده زن است که یکی از رسانههای پیشرو در زمینه احیای حقوق زنان ایرانی بود.
فائزه هاشمی پس از مصاحبه با سایت اینترنتی روزآنلاین به “تبلیغ علیه نظام” متهم شد و دادگاهی در تهران او را به ۶ ماه زندان و ۵ سال محرومیت از فعالیتهای سیاسی محکوم کرد.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل در ایران در پاسخ به این سئوال که آیا در وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری ایجاد شده یا قرار است تغییری ایجادشود، گفته است: جواب هر دو سوال منفی است یعنی تغییری حاصل نشده است.
این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نزدیک به دو سال است که در بازداشت خانگی هستند.
همزمان با اعلام بازگشت برادر خانم هاشمی از بریتانیا به ایران، ماموران دولتی با مراجعه به منزل خانم هاشمی در ساعت یازده شب به وقت تهران او را برای اجرای حکم با خود به زندان بردند.
به این ترتیب خانم هاشمی از دوم مهر (۲۳ سپتامبر) دوره شش ماه محکومیت زندان خود را سپری میکند. او اعلام کرده از حق خود برای استفاده از مرخصی هم استفاده نخواهد کرد.
او در مصاحبهای که به واسطه آن به زندان محکوم شده به شدت از نقض آزادیها و حقوق بشر در ایران، مدیریت اقتصادی این کشور و وضعیت روابط آن با سایر کشورها انتقاد کرده بود.
او همچنین حمله و فحاشی گروهی لباس شخصی علیه خود و اطرافیانش در شهر ری را “سازماندهی شده” توصیف کرد و گفت که محکومیت این حمله توسط مقامات ارشد حکومتی “ظاهری” و غیر صادقانه بوده است.
خانم هاشمی در این مصاحبه گفته بود: “اداره ممکلت الآن با همین رجالهها و اراذل و اوباش است.”
این اظهارات به شکایت مدعی العموم از خانم هاشمی و محکومیت او توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران انجامید.
خانم هاشمی در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ایران از معترضان انتخاباتی حمایت میکرد و چند بار در جریان اعتراضات بازداشت شد.
برادر او، مهدی هاشمی هم توسط مقامات ایران به زمینه سازی برای اعتراضات ضد حکومتی در آن سال متهم شده و یک روز پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. او به تازگی با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته که پس از صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به شکایت از مهدی هاشمی برگزار خواهد شد.
هشدار درباره تاثیر تحریمها بر تولیدکنندگان لوازم خانگی
بی بی سی: محمدرضا دیانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران در مصاحبهای با تلویزیون دولتی ایران گفت که تولیدکنندگان ایرانی در شرایط تحریم رقابت نابرابری با تولیدکنندگان خارجی دارند و به گفته او بازار لوازم خانگی ایران در دست کالاهای وارداتی است.
آقای دیانی گفته است: “بیشتر تعداد خرید کالا در دست تولید داخلی و حجم ریالی آن در دست محصولات وارداتی است.”
او گفت تولیدکنندگان ایرانی برای واردات مواد اولیه با دشواری روبرو هستند، در حالی که واردات کالای ساختهشده به سادگی انجام میپذیرد.
آقای دیانی ادعا کرد برخی واردکنندگان اجناس وارداتی را به صورت قطعات مجزا وارد میکنند تا سپس با مونتاژ آنها را به عنوان کالای ساخت ایران به بازار عرضه کنند. به گفته او آنان به این ترتیب مالیات کمتری میپردازند.
او گفت که بخش عمده بازار لوازم خانگی ایران در انحصار دو شرکت از کشور کره جنوبی است.
در مقابل محمد طحانپور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در همان برنامه تلویزیونی گفته است کیفیت پایینتر کالاهای ایرانی باعث اقبال کمتر مصرف کنندگان به آنها شده است، به ترتیبی که به گفته او “صادرات لوازم خانگی ایرانی افت کرده و حتی در افغانستان و عراق هم کالاهای ترکیهای جای آن را گرفتهاند.”
اما آقای دیانی شرایط تحریم را از دلایل این وضعیت دانسته است. او گفته است: “زمانی ما قصد داشتیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، اما هماکنون شرایط تحریم است. وقتی عربستان سعودی به کارکنان ما ویزا نمیدهد چه طور خدمات پس از فروش ارائه کنیم؟”
آقای دیانی گفته بسیاری از کشورهای منطقه به کارکنان شرکتها و بنگاههای ایرانی ویزا نمیدهند و شرکتهای ایرانی حتی برای شرکت در نمایشگاههای تجاری کشورهای همجوار با دشواری روبرو هستند.
برخی از مقامات ایرانی میگویند تحریمهای یک جانبه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران دلیل اصلی مشکل اصلی اقتصاد کشور نیست اما محمود احمدی نژاد در چند اظهار نظر تحریم های صورت گرفته علیه ایران را عامل شرایط بحرانی اقتصاد این کشور توصیف کرده است.
منتقدان دولت او می گویند که آقای احمدی نژاد در صدد است تا ضعف مدیریت در سال های ریاست خود را بر گردن تحریم های اعمال شده بر ایران بیندازند و از زیر بار مسئولیت در این باره شانه خالی کند.
محسنی اژهای:
مقصر اصلی معوقات بانکی بانکها هستند
رادیو فردا: غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در میان خبرنگاران تاکید کرد که «مقصر اصلی معوقات بانکی، کسانی هستند که بدون وثیقه مناسب وام دادهاند.»
به گزارش خبرگزاریهای ایسنا و مهر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه، گفت: «در برخی بانکها مبالغ کلانی وام داده شده است و تنها یک سفته با امضای مدیر یک شرکت که ممکن است عزل شود، گرفته شده است.»
دادستان کل ایران در ادامه پرسید، «برای وصول مطالبات ابزار مختلفی وجود دارد و چرا از آنها استفاده نمیشود. چرا از سال ۸۲ تا الان معوقه داریم و هم اکنون که در سال ۹۱ هستیم اقدماتی برای وصول پولها انجام نشده است.»
به گفته آقای اژهای، «بانکها و موسسات مالی موظفند اعتبارسنجی کنند و اگر فردی دارای معوقات بانکی است محرومیتها و محدودیتهایی برای او در نظر گرفته شود تا وی دوباره وام نگیرد اما متاسفانه این افراد یا از همان بانک یا از بانکی دیگر دوباره وام میگیرند.»
افزایش معوقات بانکها مشکلی است که در سالهای اخیر شبکه بانکی با آن روبرو است، افزایش بدهی بانکها باعث شده تا شبکه بانکی ایران در تجهیز منابع پولی مورد نیاز بخشهای تولیدی ناتوان شود. بر اساس آماری که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال ۹۱ ارایه کرد، میزان معوقات بانکی رقمی حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود.
کوروش پرویزیان از اعضای شورای پول و اعتبار، چند روز پیش از این تاکید کرده بود که «چشمانداز کاهش معوقات بانکی، مثبت نیست.»
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان روز دوشنبه، یازدهم دی ماه، در پاسخ به مطرحشدن فهرست ۳۰۰ نفره نام مفسدان اقتصادی که محمود احمدینژاد چندی پیش به آن اشاره کرده بود گفت: «چندین بار به بانکهای دولتی نامه دادیم که معوقات را اعلام کنند اما آنها نامهای در خصوص اعلام لیست ممنوعالخروجها به ما دادند. گفتیم که ما این را از شما نخواسته بودیم. در آبان ماه نیز به معاونم گفتم که نامهای برای آنها ارسال کند و لیست معوقات را دریافت کنیم اما نه به آن نامه و نه به نامه بعدی جوابی داده نشد تا اینکه رییس جمهور گفت ۶۰ درصد پول در جیب ۳۰۰ نفر است. به همین دلیل به رییس جمهور نامه نوشتیم که اگر چنین موضوعی را در اختیار دارید نام آنها را بگویید اما تاکنون کسی جواب این نامه را نداده است. سخنان آقای الهام [سخنگوی دولت] نیز همان لیست ممنوعالخروجهاست.»
به گفته دادستان کل ایران، در ۸ ماه نخست امسال، با کمک سازمان ثبت ۱۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شده است. او میزان وصول مطالبات معوق در سال گذشته را نیز ۷ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که به گفته دادستان آن معوقات نیز با کمک سازمان ثبت وصول شده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در بخش دیگری از سخنان خود از صدور کیفرخواست برای ۹ نفر از به گفته او «اخلاگران بازار ارز» خبر داد و گفت: «برای صدور کیفرخواست سایر متهمان منتظر پاسخ بانک مرکزی هستیم. هنوز حکمی برای اخلال گران بازار ارز صادر نشده است.»
آقای محسنی اژهای در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آخرین وضعیت فایزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، با تایید انتقال او به سلول انفرادی گفت: «فائزه هاشمی از سه روز قبل به دلیل اقدامات تنبیهی سازمان زندانها به سلول انفرادی منتقل شده است. اگر یک زندانی مقررات را زیر پا بگذارد زندان میتواند اقدامات تنبیهی را برای او اعمال کند.»
به گفته دادستان کل کشور، پرونده مهدی هاشمی در شرف صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه است.
نشست یک هواپیمای ناشناس در فرودگاه قندهار
بی بی سی: حکومت افغانستان میگوید تحقیقات در مورد نشست یک هواپیمای مربوط به کشور های حوزه خلیج فارس در فرودگاه قندهار ادامه دارد.
این هواپیما حامل شهروندان عربستان، پاکستان و هند روز شنبه وارد قندهار شد اما تا هنوز هدف از پرواز آن به افغانستان روشن نشده است.
یک منبع به بی بی سی گفته است که سرنشینان این هواپیما دیروز افغانستان را ترک کردند اما هواپیمای حامل آنها در فرودگاه قندهار متوقف شده است.
دو روز پیش، یک هواپیمای خصوصی که گفته میشود مربوط به یکی از کشور های حوزه خلیج فارس بود، وارد قندهار در جنوب افغانستان شد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید ورود این هواپیما غیرقانونی بوده و حامد کرزی به شورای امنیت این کشور دستور داده تا در این مورد تحقیق کند.
به گفته دفتر رئیس جمهوری، اطلاعات اولیه نشان میدهد که این افراد به قصد دیدار با یکی از والی ها به افغانستان آمده بودند ولی به دلایل نامعلومی هواپیمای شان در فرودگاه قندهار نشست اضطراری کرد.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید بررسی مدارک این افراد نشان میدهد که آنان ویزای افغانستان داشتند و پس از نشست هواپیمای شان در قندهار توسط یکی از مسئولان فرودگاه به یک مهمانخانه والی قندهار منتقل شدند.
یک منبع در ولایت قندهار که نخواست از او نام برده شود، به بی بی سی گفته است که این هواپیما از قطر پرواز کرده بود و سرنشینان آن چهار عرب، دو پاکستانی و یک هندی بودند.
یک منبع دیگر که بی بی سی در دوبی با آن تماس گرفته میگوید این هواپیما توسط یکی از اعضای خانواده سلطنتی قطر کرایه شده بود و در آن او و مستخدمینش که شهروندان هندی و پاکستانی اند، به قصد دوبی – مزار و مزار- فراه پرواز کردند اما به دلیل خرابی در فرودگاه قندهار نشست اضطراری داشتند.
این منبع افزود که این عضو خانواده سلطنتی قطر برای شکار عازم افغانستان بود. این منبع گفت هر سال از کشورهای عربی گروه های مختلفی از افراد ثروتمند برای به شکار به افغانستان می روند و هم اکنون برخی از آنان در داخل افغانستان اند.
فرودگاه قندهار تحت کنترل نیروهای آمریکایی است اما آنان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده اند.
یک منبع در شرکت هواپیمایی آریانا به بی بی سی گفته که به دستور فرمانده پلیس قندهار برای این افراد بلیت پرواز به دوبی را فراهم کرده است.
بر اساس قوانین افغانستان، ورود هواپیماهای خصوصی به فضای این کشور باید با وزارت های خارجه و ترانسپورت (حمل و نقل) هماهنگ شود و پس از تایید با مقام های محلی در میان گذاشته شود؛ نکاتی که به گفته مقام های افغان در ورود این هواپیما در نظر گرفته نشده است.
سخنگوی والی قندهار به بی بی سی گفته است که مجوز نشست این هواپیما از سوی مقامات در کابل صادر شده بود.
در حال حاضر ترافیک هوایی افغانستان از سوی نیروهای بین المللی کنترل می شود و آنان خود بر پرواز و نشست هواپیما ها نظارت می کنند.
هشدار اخضر ابراهیمی نسبت به پیامد تداوم درگیری ها در سوریه
رادیو فردا: اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، روز یکشنبه دهم دیماه هشدار داده است، در صورتی که حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح وی نتوانند به راه حلی سیاسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه دست یابند، درگیری ها در این کشور به فروپاشی دولت در این کشور منجر می شود و این تهدیدی برای امنیت جهانی خواهد بود.
به گزارش آسوشیتدپرس، اخضر ابراهیمی گفته است در صورت فروپاشی دولت و «سومالیزه» شدن سوریه، این کشور در سال آینده شاهد تشدید خشونت ها خواهد بود و احتمالا شمار قربانیان به ۱۰۰ هزار کشته خواهد رسید.
اخضر ابراهیمی گفته است: شرایط در سوریه خیلی، خیلی بد است و دارد بدتر می شود و وضعیت به سرعت در حال وخیم تر شدن است.
به گزارش رویترز، وی اضافه کرده است: مردم درباره تقسیم شدن سوریه به چند کشور کوچک صحبت می کنند، این اتفاق نخواهد افتاد. بلکه آنچه اتفاق خواهد افتاد سومالیزه شدن سوریه خواهد بود.
از زمان آغاز جنگ داخلی در سومالی در سال ۱۹۹۱، این کشور فاقد دولت مرکزی مقتدر است.
طبق این گزارش حکومت بشار اسد و گروه های مسلح مخالف تاکنون علاقه چندانی به راه حلی سیاسی برای بحران سوریه نشان نداده اند.
اخضر ابراهیمی گفته است: «مشکل این است هیچ یک از طرفین حاضر به گفت وگوی مستقیم با طرف دیگر نیست.»
وی اضافه کرده است:«به همین خاطر به کمک های خارجی (برای حل مشکل) نیاز داریم.»
معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف ملی نیروهای اپوزیسیون سوریه، روز جمعه هشتم دیماه کنارهگیری بشار اسد از قدرت را شرط اصلی برای شرکت در مذاکرات دانست.
اخضر ابراهیمی دوشنبه هفته گذشته با بشار اسد در دمشق دیدار کرد و سپس به روسیه رفته و با مقام های این کشور در خصوص طرحش برای پایان دادن به خشونت در سوریه مذاکره کرد. آقای ابراهیمی روز یکشنبه نیز با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب دیدار کرد.
احضر ابراهیمی که به همراه نبیل العربی در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره صحبت می کرد، هشدار داد درصورت تداوم درگیری ها در سوریه در سال آینده شمار تلفات افزایش خواهد یافت.
اخضر ابراهیمی گفته است:«در صورت دست نیافتن به راه حلی طی ماهها آینده، سوریه تهدیدی برای صلح و امنیت در جهان خواهد بود.»
وی اضافه کرده است :«گزینه های پیش روی: دستیابی به راه حل سیاسی یا فروپاشی کامل دولت در سوریه است.»
نا آرامی ها در سوریه از ماه مارس سال ۲۰۱۱ آغاز شده است و فعالان حقوق بشر سوریه می گویند طی این مدت ۴۵ هزار نفر در این خشونت ها کشته شده اند.
در همین حال، رجب طیب اردوغان، نخست وزیرترکیه، روز یکشنبه از یک اردوگاه پناهندگان سوریه در مرز ترکیه و سوریه بازدید کرد. رجب طیب اردوغان باردیگر خواهان کناره گیری بشار اسد از قدرت شده است.
در همین حال، به گزارش رویترز، نیروهای دولتی پس از چند روز نبرد سنگین روز شنبه توانسته اند، محله سنی نشین دیر بعلبه در شهر حمص را به کنترل خود در آوردند.
فعالان سوری می گویند شمار زیادی پس تصرف محله دیر بعلبه توسط نیروهای دولتی کشته شده اند. گروه نظات بر حقوق بشر سوریه گفته است که ۱۷ نفر پس از تصرف این محله توسط نیروهای دولتی تیرباران شده اند.
پیکر قربانی تجاوز گروهی به دهلی بازگشت
بی بی سی: پیکر زن جوان هندی که قربانی تجاوز گروهی شده بود، از سنگاپور به دهلی بازگشت.
این زن پیش از درگذشت در بیمارستانی در سنگاپور، در دهلی سه بار جراحی شده بود با این حال بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. هند به سوگ این زن جوان نشسته است.
هواپیمای اختصاصی دولت هند پیکر این زن را از سنگاپور به دهلی بازگردانده است.
این زن ۲۳ ساله دانشجوی رشته پزشکی بود و بعد از سوار شدن به اتوبوسی در دهلی، گروهی به او تجاوز کرده بودند.
هویت او و جزییاتی از برنامه خاکسپاری او منتشر نشده است.
مان موهان سینگ نخست وزیر هند برای استقبال از پیکر این زن جوان در فرودگاه ایندیرا گاندی حاضر شده بود.
شاهدان عینی می گویند پیکر زن در تابوتی طلایی رنگ بوده است.
خانواده قربانی بعد از تحویل گرفتن تابوت به سمت محله جانکپوری منطقه سکونت این زن رفته اند.
شش نفری که به اتهام تجاوز به این زن دستگیر شده اند درصورت اثبات اتهام با مجازات مرگ روبرو خواهند بود.
شب سوگ
شامگاه شنبه، مردم هند به سوگ این زن جوان نشستند.
در دهلی نو، پایتخت هند، هزاران نفر به سوگواری پرداختند و به یاد او شمع روشن کردند.
آنها خواهان اجرای عدالت درباره تجاوزکنندگان به این دختر ۲۳ ساله اند که اکنون به “دختر هند” شهرت یافته است.
از صبح روز شنبه، در چندین شهر هند، صدها نفر با شرکت در اعتراضاتی، خواهان حفاظت بیشتر از زنان شده بودند.
در پی بروز این اعتراض ها، در بخش های زیادی از دهلی نو، صدها پلیس مسلح ضدشورش مستقر شدند تا از گسترده شدن اعتراض ها جلوگیری کنند.
شش نفری که به این دخترتجاورز کردند، سپس با یک میله آهنی او و دوستش را مورد ضرب قرار داده و از اتوبوس آنها را به بیرون پرتاب کردند.
ریشه خشونت علیه زنان چیست
محمد وزیری خبرنگار بی بی سی در پاکستان گزارش می کند، سال گذشته در هند دست کم بیست و چهار هزار مورد تجاوز گزارش شده است و بر اساس آمار دولتی این رقم با افزایشی بیش از ۹ درصدی مواجه بوده است که خود نشانگر وضعیت زنان و خشونت علیه آنها در هند است.
این البته موارد گزارش شده در شهرهایی بزرگ است که خانواده ها جرات اقدام کردن و گزارش دادن به پلیس را دارند، اما در جامعه ای سنتی مانند هند، بسیاری از موارد مشابه گزارش نمی شود.
بر اساس آمارها در تقریبا ۹۰ درصد موارد، قربانیان مسببان را می شناسند.
در همین یکی دو روز گذشته، دختر دیگری که قربانی تجاوز شده بود در شمال شرقی هند خودکشی کرد و در نامه خودکشی خود نام افرادی را که به او تجاوز کرده بودند، گفته بود.
اما آنچه واقعه این دختر را که از او با نام مستعار امانت یا دختر هند نام برده می شود، با اهمیت می کند، سبعیتی است که به کار رفته است.
بسیاری از فعالان علیه تبعیض جنسیتی در هند می گویند که دولت بسیار کند عمل کرده است. آنها می گویند که ضرورتا نیازی به وضع قوانین جدید و بوروکراسی بیشتر نیست بلکه اعمال قوانین مهم است.
البته هستند کسانی که خواهان مجازات اعدام برای مجرمان به تجاوز به عنف شده اند.
به هر صورت هند کشور غریبی است و در حالی که رهبرانی مانند ایندیرا گاندی را به جهان معرفی کرده است و در حال حاضر رهبران زنی مانند سونیا گاندی، رهبر حزب کنگره، شیلا دیکشیت، سر وزیر دهلی، و سوشما سواراحج، از رهبران حزب بی جی پی و تعداد دیگری از رهبران زن دارد، اما هنوز چنین تبعیض هایی در کشور وجود دارد.
بسیاری معتقدند اگرچه این حادثه ممکن است تغییراتی را ایجاد کند اما تا هنوز نگرش ضد زنان در جامعه وجود دارد و موارد زیادی از سقط جنین های دختر یا کشتن دختران یا فروش آنها دیده می شود، این گونه موارد ادامه خواهد یافت.
این دختر جوان به دلیل شدت جراحات وارده، در شامگاه ۲۸ دسامبر در بیمارستان مونت الیزابت سنگاپور درگذشت. بر اساس بیانیه ای که از طرف بیمارستان در سنگاپور منتشر شده او ساعت ۴.۴۵ دقیقه صبح به وقت محلی “در آرامش” و در کنار خانواده اش درگذشت.
مسئول تیم مراقبت این زن در بیمارستان مونت الیزابت گفته هشت متخصص در دو روز گذشته تلاش کرده اند وضعیت او را به ثبات نزدیک تر کنند، ولی حال او مرتب وخیم تر شده بود.
زنی که مورد حمله قرار گرفت، پس از آن که به همراه دوستش برای دیدن فیلم به یک مرکز خرید در جنوب دهلی رفت، سوار یک اتوبوس شده بود.
بر اساس اعلام پلیس، این زن به مدت نزدیک به یک ساعت مورد تجاوز قرار گرفت و مهاجمان پس از آن که او و دوست همراهش را با میلههای فلزی مورد ضرب و جرح قرار دادند، آنها را از اتوبوس در حال حرکت به خیابان پرت کردند.
تجاوز به این زن که دانشجوی پزشکی بود، از هفته گذشته موجی از اعتراضات را در هند به دنبال داشته است، تا جایی که اوایل هفته جاری، پلیس هند اعلام کرد که برگزاری تجمعات اعتراضی در مرکز دهلینو ممنوع است.
روز شنبه، ۲۲ دسامبر، هزاران تظاهرکنندهای که در مقابل کاخ ریاستجمهوری تجمع کرده بودند، با پلیس ضدشورش درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور و آب پرفشار استفاده کرد.
معترضان خواهان فراهم کردن امنیت بیشتر برای زنان در هند هستند.
دولت هند تلاش کرده است که خشم عمومی ناشی از این واقعه را با این وعده که تمهیدات جدیدی را برای محافظت از زنان و ایجاد فضایی امن برای آنها در شهر در پیش میگیرد، تا حدی آرام کند.
دادههای پلیس هند نشان میدهد که به طور میانگین هر ۱۸ ساعت یک مورد تجاوز در دهلی گزارش میشود.
هیلاری کلینتون به دلیل عارضه «لخته خونی» در بیمارستان بستری شد
رادیو فردا: گزارش های رسیده حاکی است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، به دلیل عارضه لخته خونی، در بیمارستانی در نیویورک بستری شده و تحت درمان قرار گرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، خانم کلینتون که برای آزمایش پزشکی به بیمارستانی در نیویورک مراجعه کرده بود به دلیل مشاهده لخته خونی در نمونه های گرفته شده از وی، بستری شد و به او داروهای ضد لخته خون داده شد.
پزشکان وی اعلام نکرده اند که این لخته خونی در کدام بخش از بدن وی دیده شده است ولی گفته اند وی باید به مدت ۴۸ ساعت تحت نظر پزشک باقی ماند تا درمان وی کامل شود.
فیلیپ رینز، سخنگوی خانم کلینتون، گفته که «پزشکان به مراقبت از وی ادامه می دهند. آنها بررسی می کنند که آیا اقدامات بیشتری مورد نیاز هست یا نه.»
خانم کلینتون که ۶۵ ساله است اواسط ماه دسامبر هنگامی که در خانه تنها بود به دلیل درمان یک ویروس معده دچار بیهوشی شد.
درمان وی روز ۱۳ دسامبر آغاز و از او خواسته شد تا سفر به آفریقای شمالی و خاورمیانه که برای هفته بعد از آن تنظیم شده بود را لغو کند.
وی همچنین ناچار شد تا حضور در جلسه استماع کنگره برای بررسی حمله روز ۱۱ سپتامبر به دفتر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی را لغو کند. این نشست قرار بود روز ۲۰ دسامبر برگزار شود.
دکتر غلام معتمدی، متخصص مغز و اعصاب در مرکز پزشکی دانشگاه جرج تاون، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که لخته خونی «بستگی به این دارد که در کدام بخش از بدن قرار داشته باشد.»
وی گفت: در صورتی که لخته خونی در پا مشاهده شود، به دلیل اینکه فرد در بستر بیماری بوده است، این امری شایع است و ممکن است که خانم کلینتون به دلیل بستری بودن پس از بیهوشی دچار این عارضه شده باشد.
دکتر معتمدی افزود: این عارضه «مشکل بزرگی» نیست و ظرف شش ماه با رقیق کننده های خون قابل درمان است تا از بروز لخته های خونی جدید جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: لخته خونی در ریه یا مغز موضوعی بسیار حاد است. لخته های ریوی می توانند کشنده باشند و لخته های مغزی نیز می توانند منجر به سکته شوند.
سخنگوی خانم کلینتون پنجشنبه هفته گذشته و پیش از آزمایش های جدید گفته بود که انتظار می رود که وزیر امور خارجه آمریکا در هفته بعد سر کار خود حاضر شود.
خانم کلینتون که در دهه ۱۹۹۰ بانوی اول آمریکا و سپس سناتور نیویورک بود اعلام کرده است که از ماه ژانویه از سمت خود به عنوان وزیر امور خارجه کناره گیری خواهد کرد. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، جان کری را به عنوان جانشین وی به سنا معرفی کرده است.
خانم کلینتون تنها وزیر امور خارجه آمریکا بود که در تاریخ این کشور بیشترین مسافرت را به خارج داشته است. برآورد شده که وی در طور چهار سال وزارت خود، به ۱۱۲ کشور سفر کرده است.
از وی به عنوان نامزد احتمالی دمکرات ها برای انتخابات سال ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا نام برده می شود هر چند که وی هنوز این موضوع را اعلام نکرده است.
آغاز به کار سامانه جهتیابی چین؛ رقیبی برای جیپیاس
رادیو فردا: چین ، سیستم جهتیاب خود را که رقیب جیپیاس آمریکایی است راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سیستم چینی که «بیدو» نام دارد، برای ساکنان منطقه جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه خدمات ارائه میکند و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۰ به یک سرویس جهانی تبدیل شود.
رای چنگکی، سخنگوی «اداره جهتیابی ماهوارهای چین»، اعلام کرد که قابلیت این سیستم «قابل مقایسه» با سیستم جیپیاس آمریکایی است.
این مسئول چینی درباره دامنه پوشش این سامانه جهتیابی گفت: «امواج بیدو را میتوان در کشورهایی چون استرالیا دریافت کرد.»
سامانه جهتیابی، که روز پنجشنبه هفتم دی ماه راهاندازی شد، یکی از آخرین دستاوردهای چین در عرصه فناوری فضایی است؛ پکن قصد دارد که تا پایان دهه جاری میلادی یک ایستگاه در فضا ایجاد کند و به دنبال فرستادن فضانورد به ماه است.
روزنامه چاینا دیلی گزارش داده است که سامانه جهتیاب «بیدوب، از ۱۶ ماهواره جهتیاب و چهار ماهواره تجربی بهره میگیرد. سخنگوی «اداره جهتیابی ماهوارهای چین» این سامانه در نهایت قادر خواهد بود در سراسر جهان خدمات جهتیابی ارائه دهد.
«بیدو» به زبان چینی معادل صورت فلکی «دب اکبر» یا همان «هفت اورنگ» است.
چین از سال ۲۰۰۰ اقدام به ایجاد این شبکه کرد تا از وابستگی خود به سیستم جیپیاس آمریکا کم کند.
هماکنون سامانه چینی «بیدو» نقطه دلخواه را با ۱۰ متر اختلاف و جیپیاس آمریکایی در بیشتر موارد با حداکثر دو متر پیدا میکند. با این حال سازندگان «بیدو» میگویند که سامانه چینی بسیار ارزانتر از سامانه آمریکایی خواهد بود و کیفیت آن نیز بهبود مییابد.
سامانه جیپیاس از دهه ۱۹۷۰ فعال است و برای دو دهه است که ماهوارههای آن در مدار قرار گرفتهاند. نخستین ماهواره« بیدو» پنج سال پیش در مدار زمین قرار گرفت.
در این عرصه، تا پیش از چین، اتحاد جماهیر شوروی و هماکنون روسیه، تنها کشوری بود که سامانه جهتیابی مستقل داشت؛ روسیه در سالهای اخیر سیستم جهتیابی خود را توسعه داده است.
اتحادیه اروپا نیز، هماکنون سرگرم ایجاد سامانه گالیله است. هند و ژاپن نیز گفتهاند که درصدد هستند سامانه جهتیابی داخلی خود را ایجاد کنند.
سامانه جهتیابی «بیدو» به ارتش چین این امکان را میدهد که از ارتش و دولت آمریکا برای استفاده از جیپیاس بینیاز شود. جیپیاس از سوی پنتاگون راهاندازی شده و هنوز هم کنترل آن در دست دولت آمریکاست.
به لحاظ تئوری، آمریکا میتواند در یک درگیری احتمالی، دسترسی به سیستم جیپیاس را برای چین یا کشورهای دیگر قطع کند یا حتی آدرس اشتباه بدهد.
روزنامه والاستریت جورنال به نقل از کارشناسان نظامی مینویسد که سامانه «بیدو» بخشی از تلاشهای ۱۵ ساله چین است تا چارهای برای مداخله احتمالی ناوگان آمریکایی در مناقشههای منطقهای پیدا کند.
چین با اکثر کشورهای هممرز خود مناقشه مرزی دارد؛ این کشورها برای ایجاد موازنه، پیمانهای نظامی با آمریکا امضا کردهاند یا رزمایشهای مشترک برگزار میکنند.
تایوان نیز میتواند به طور بالقوه پای آمریکا را به یک درگیری منطقهای باز کند. چین تایوان را استان خود میداند.
حکم جلب برای هشت نفر در ارتباط با مرگ ویکتور خارا
بی بی سی: یک قاضی در شیلی دستور بازداشت هشت افسر سابق ارتش را در ارتباط با پرونده قتل ویکتور خارا، خواننده سرشناس این کشور داده است.
ویکتور خارا در سپتامبر سال ۱۹۷۳ در روزهای اولیه حکومت نظامیان تحت رهبری ژنرال آگوستو پینوشه در استادیوم ملی سانتیاگو کشته شد.
خواننده چپگرای شیلی پس از بازداشت به استادیوم ملی سانتیاگو منتقل شد و پس از شکنجه شدید، به قتل رسید. جسد او بعدا در خیابانهای پایتخت پیدا شد. در جسد او اثر ۴۴ گلوله دیده شد.
برای ستوان پدرو باریئنتوس نونهز، که در خارج از شیلی زندگی میکند، حکم جلب بینالمللی صادر شده است. او دخالت خود در مرگ ویکتور خارا را رد کرده است.
قاضی میگوئل واسکوئز، باریئنتوس و سرهنگ هوگو سانچز مارمونتی، افسرسابق ارتش را به قتل متهم کرده است. شش نفر دیگر به مشارکت در قتل متهم شدهاند.
ویکتور خارا برای بسیاری از مردم شیلی یک قهرمان به شمار میرود. او در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، هوادار دارد.
او از بنیانگذاران جنبش جدید ترانه در شیلی بود و از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور شیلی به شمار میرفت که با کودتای نظامی سرنگون شد. ویکتور خارا همچنین عضو حزب کمونیست شیلی بود.
او در میان هزاران نفری قرار داشت که به دنبال به قدرت رسیدن ژنرال پینوشه طی یک کودتای نظامی در یازده سپتامبر ۱۹۷۳، توسط نظامیان بازداشت و به استادیوم سانتیاگو منتقل شدند.
شاهدان عینی گفته اند که در شانزدهم سپتامبر آن سال، سربازان دستان او را شکستند و سپس به او گفتند تا گیتار خود را بنوازد. خارا شروع به خواندن یک آهنگ سوسیالیستی کرد. ظرف مدت کوتاهی او را با شلیک چندین تیر کشتند. این استادیوم هم اکنون به نام او نامگذاری شده است.
در گزارشهای رسمی آمده که ۳۱۹۷ نفر در دوران دیکتاتوری نظامی ژنرال پینوشه کشته و یا ناپدید شدند.