شهروند- آرش عزیزی: جدال دولت لیبرال انتاریو و معلمان استان جمعه صبح هفته گذشت می‌رفت به نقطه اوج خود برسد. ورود ۷۶ هزار عضو اتحادیه ی معلم‌های دبیرستان انتاریو به اعتصاب غیرقانونی یک روزه به نظر قطعی می رسید، که اتحادیه حوالی ساعت چهار و نیم بامداد عقب نشینی کرد و اعلام کرد وارد اعتصاب نمی شود.
در حالی که فعالان کارگری و حامیان معلمان در سراسر استان انتظار مبارزه ی معلمان علیه قوانین دولت لیبرال که هرگونه اعتصاب معلم ها را غیرقانونی کرده است، می کشیدند، اعلامیه ی ناگهانی رهبری اتحادیه ی معلم ها چون آب سردی بود که بر سر آن‌ها فرو ریخت. این حرکت در حالی صورت گرفت که بیش از ۹۰ درصد معلم‌ها رای به اعتصاب داده بودند.
یکی از معلم ها با دوقلوهایش به اعتصاب پیوسته
بیشتر والدین در سراسر استان نیز از این تصمیم خشمگین بودند چرا که به هیچ وجه انتظار حضور کودکان خود در مدارس را نداشتند. صدها نفر از والدین در شبکه های اجتماعی و در گفتگو با رسانه ها از تمهیداتی که برای نگهداری از کودکان خود در روز جمعه ریخته بودند گفتند و این‌که اصلا آماده ی فرستادن بچه‌ها سر کلاس نبوده اند.
اتحادیه ی معلم‌های دبیرستان آماده ی اعتصاب غیرقانونی در روز چهارشنبه ی این هفته بودند اما این اتحادیه نیز پس از اعلام این خبر عقب نشینی کرد تا ۶۰ هزار عضو آن از رفتن به اعتصاب باز بمانند.
جدال دولت و معلم ها وقتی به این نقطه ی حساس رسید که دولت مک گینتی با تصویب لایحه ی ۱۱۵ اعلام کرد اگر معلمان کاهش دستمزدها، مرخصی های استعلاجی و مزایای بازنشستگی را نپذیرند هیچ گونه حق اعتصاب نخواهند داشت. دولت لیبرال علت این اقدام را وجود کسری بودجه ی دولت اعلام می‌کند. منتقدان به این اشاره می‌کنند که وضع عمومی اقتصاد چنین شرایطی را توجیه نمی کند. برای مثال تنها مدیرهای بانک‌ها علاوه بر دستمزهای معمولی خود ۱۰/۳ میلیارد دلار پاداش سال نو گرفتند.
دولت لیبرال اعلام کرد اگر معلم ها تا روز ۳۱ دسامبر قرارداد پیشنهادی را خود امضا نکنند، قرارداد به طور اتوماتیک، پذیرفته می شود و آن‌ها حق اعتراض علیه آن و اعتصاب را نخواهند داشت.
نظرسنجی های متعدد خبر از محبوبیت آرمان معلم ها در میان عموم مردم استان می‌داد. طبق این نظرسنجی ها ۴۹ درصد مردم انتاریو طرفدار معلم‌ها هستند و تنها ۳۵ درصد طرفدار دولت. از سوی دیگر ۵۴ درصد مخالف لایحه ی ۱۱۵ هستند و آن‌را حمله ای به حق دموکراتیک اعتصاب می دانند.
لورن بروتن، وزیر آموزش و پرورش، در روز ۳ ژانویه اعلام کرد هرگونه حرکت اعتصابی از سوی معلم ها غیرقانونی است و با برخورد دولت مواجه خواهد شد. دالتون مک‌گینتی، نخست وزیر لیبرال که کمتر از دو هفته ی دیگر در سمت خود خواهد بود نیز همین حرف را تکرار کرد. طرفه آن جا که مک گینتی حدود دو دهه قبل در زمان اعتصاب غیرقانونی معلم ها علیه دولت محافظه کار مایک هریس از آن‌ها پشتیبانی کرده بود.
دو اتحادیه ی معلم های دبستان و دبیرستان استان در طول دهه ی گذشته میلیون ها دلار به حزب لیبرال کمک مالی کرده بودند و برخورد این دولت با آن ها برایشان بهت آور بوده است.
حمله به حقوق کارگران برای اعتصاب به نظر روندی می‌آید که در سراسر کانادا در حال صورت گرفتن است. همین ماه پیش بود که دولت محافظه کار استفن هارپر لایحه ی C-377 را تصویب کرد که اتحادیه های کارگری را مجبور به انتشار تمام جزئیات داخلی شان می‌کند. این لایحه به قدری ضدکارگری دانسته می شد که حتی چهار نفر از نمایندگان محافظه کار با سرپیچی از رهبری حزب به آن رای منفی دادند.
هنوز مشخص نیست رهبری اتحادیه‌ی معلمان دبیرستان و رئیس این اتحادیه، سام هاموند، به چه علتی این تصمیم را گرفته اند. تصمیم آن ها حدود نیم ساعت پس از این فرا رسید که «دادگاه کار انتاریو» اعلام کرد اعتصاب غیرقانونی خواهد بود اما با توجه به نص صریح لایحه ی لیبرال ها از ابتدا در این مورد شکی وجود نداشت.
منتقدان می‌گویند معلم ها باید به شکستن قانون دست می زدند، کاری که اتحادیه ی معلم های بریتیش کلمبیا در دهه ی پیش موفق به انجام آن شد. چند ماه پیش بود که حرکت توده ای جنبش دانشجویی کبک موفق شد لایحه ی ۷۸ دولت لیبرال آن استان را، که هر گونه تظاهرات را بدون مشورت با پلیس غیرقانونی اعلام کرده بود، شکست دهد. چندین تظاهرات «غیرقانونی» با شرکت بیش از ۳۰۰ هزار نفر بارها انجام شد و دولت کبک موفق به تعقیب قانونی برگزارکنندگان تظاهرات نشد.
فدراسیون کارگران انتاریو قصد دارد در روز شنبه، ۲۶ ژانویه، همزمان با کنوانسیون انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال، تظاهراتی علیه آن برگزار کند.
موضوع چگونگی برخورد با معلم‌ها از موضوعات داغ گفتگو بین نامزدهای رهبری حزب بوده است. شمار قابل توجهی از نامزدها سابقه ی وزارت آموزش و پرورش را دارند. حداقل دو نفر از این وزرای سابق، کاتلین وین و جرارد کندی، علنا برخورد دولت مک‌گینتی را مورد انتقاد قرار داده اند. در زمان آغاز این غائله با معلمان، وین از ارشدترین وزرای دولت لیبرال بود اما کندی مدت ها بود از سیاست استانی کنار رفته بود.
