شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه ۵ فوریه ۲۰۰۹
درآمد ارتش ها و نیروهای امنیتی خصوصی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید. تعداد این شرکت ها، که در عمل کاری جز گرم نگاه داشتن تنور جنگ ندارند، اکنون هزار واحد و تعداد مزدوران آن ها نزدیک به یک میلیون نفر تخمین زده می شود.
این آمار، در ماه ژانویه امسال از سوی رسانه های گوناگون اروپا انتشار یافت و سبب اضطراب شدید سیاستمداران و افکار عمومی شد. اکنون، معاون هیئت نمایندگی آلمان در مجمع بین المجالس اروپا خواستار صدور منشوری برای کنترل بیشتر کار ارتش ها و نیروهای امنیتی خصوصی شده است. در حالی که سربازان رسمی در صورت خلاف به محاکمه در دادگاه های نظامی تهدید می شوند، مزدوران مسلح ارتش های خصوصی، تاکنون هم در محل استقرار و هم در محل استخدام، از هرگونه تعقیب حقوقی و جزائی مصون بوده اند.
مزدوران و قتل عام غیرنظامیان
واشنگتن پست اخیرا گزارش داد که پنج عضو شرکت نظامی ـ امنیتی “بلک واتر” آمریکا در آغاز سال ۲۰۱۰ در یک دادگاه فدرال محاکمه خواهند شد. این پنج نفر که سن آنان بین ۲۵ تا ۲۹ سال است، از سوی شرکت بلک واتر به عراق اعزام شده بودند تا در آنجا از نبرد با تروریسم جورج بوش پشتیبانی کنند. آن ها در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، در حمله مسلحانه به غیرنظامیان بغداد ۱۴ نفر را کشتند و ۲۲ نفر را زخمی کردند. هیچ کدام از قربانیان مسلح نبودند، اما مزدوران، در جریان بازجوئی ها، ادعا کردند که از سوی قربانیان مورد حمله قرار گرفته و از جان خود دفاع کرده اند. بنابر این مرتکب جرم نشده اند.
ماجرای قتل عام غیرنظامیان، در زمان خود افکار عمومی جهان را علیه بلک واتر برانگیخت و مراجع قضائی ایالات متحده آمریکا را واداشت که مقدمات محاکمه آنان را فراهم کند. کارفرمای این مزدوران، شرکت بلک واتر، اکنون به یکی از بزرگترین ارتش ها و مراکز جاسوسی و امنیتی خصوصی جهان تبدیل شده است. مرکز آموزشی این شرکت با ۲۴ کیلومتر مربع مساحت در کارولینای شمالی، بزرگترین میدان مشق نظامی خصوصی جهان است.
رسوائی بلک واتر
بلک واتر در سال ۱۹۹۷ به وسیله “اریک پرنس” عضو سابق نیروی دریائی ایالات متحده آمریکا تاسیس شد. این شرکت، از طریق عقد قرارداد با دولت، کنسرن های نفتی و شرکت های آمریکائی فعال در نقاط مختلف جهان به یکی از ثروتمندترین شرکت ها تبدیل شده است. بزرگترین قراردادها را، بلک واتر تاکنون با وزارت خارجه آمریکا بسته است. تا به حال تصور می شد که قراردادها تنها در دوران جورج بوش با بلک واتر بسته شده است، اما اخیراً فاش شد که همکاری وزارت خارجه آمریکا و بلک واتر در دوران بیل کلینتون آغاز شده است.
شورای اروپا فعال می شود
“ولفگانگ وودراک” معاون گروه پارلمانی آلمان روز اول فوریه امسال گزارشی را که در زمینه فعالیت های شرکت های خصوصی تهیه کرده بود تسلیم مجمع بین المجالس اروپا کرد که نمایندگان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا در آن حضور دارند. براساس این گزارش، دولت آمریکا موظف نیست قراردادهای زیر ۵۰ میلیون دلاری خود را به تصویب کنگره برساند و با استفاده از همین امتیاز، توانسته است بدون اطلاع کنگره ماموریت های بسیاری را به بلک واتر بسپارد. ماموران بلک واتر بویژه در عراق و افغانستان پراکنده شده اند و به عنوان جاسوس، نگهبان، گارد شخصی و سرباز غیر رسمی فعالیت دارند.
آنچه بیش از همه سیاستمداران اروپائی را نگران کرده این است که علاوه بر شرکت های آمریکائی بلک واتر و لاکهید، گروهی از شرکت های اروپائی نیز وارد معامله جنگی شده اند. از جمله فاش شده است که شرکت تسلیحاتی “هکلر و کخ” آلمان وارد یک مشارکت استراتژیک با ارتش های خصوصی مستقر در عراق و افغانستان شده و برای آن ها جنگ افزار می فرستد.
معاون گروه پارلمانی آلمان در مجمع بین المجالس شورای اروپا، ضمن تاکید بر این نکته در گزارش خود فاش کرده است که شرکت “اگیس” بریتانیا نیز دارای نیروهای نظامی و امنیتی خصوصی است و در مناطق بحرانی جهان فعال شده است. به گزارش این سیاستمدار آلمانی، ارتش ها و سرویس های امنیتی خصوصی، درآمد خود را مدیون جنگ و بحران هستند. به این دلیل نه تنها تمایلی به پایان یافتن بحران ها و استقرار صلح ندارند، بلکه منافعشان ایجاب می کند که به بحران ها دامن بزنند.
در بخشی دیگر از گزارش سیاستمدار آلمانی آمده است: “در کنار جنگ سالاران محلی، ارتش های خصوصی نیز به دلیل منافع خودشان سد راه تقویت قدرت حکومت های مرکزی شده اند و به این ترتیب، مانع از استقرار امنیت ملی در کشورهای بحرانی می شوند”.
منشور ارتش های خصوصی
ولفگانگ وودراک در نشست اول فوریه مجمع بین المجالس شورای اروپا پیش نویس منشوری را تسلیم هیئت های نمایندگی مجالس کرد که باید به تصویب شورای اروپا برسد و بعد برای تصویب و اجرا تسلیم دولت ها و پارلمان های ۴۷ کشور عضو شورای اروپا برسد. در این منشور، حداقل شرایط برای ثبت یک شرکت خصوصی در عرصه امور نظامی و امنیتی تعیین می شود و کنترل کار این شرکت ها به مجالس ملی سپرده می شود. در عین حال، قوانین ملی و بین المللی باید به گونه ای هماهنگ شود که استخدام شدگان شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی، از مصونیت در برابر قانون برخوردار نباشند و در صورت ارتکاب جرم مورد محاکمه قرار گیرند.
کمیسیون سیاسی مجمع بین المجالس شورای اروپا، تقاضای معاون هیئت پارلمانی آلمان را، برای تنظیم نهائی منشور و توصیه اجرای آن به مجالس و دولت های ۴۷ کشور عضو شورای اروپا به اتفاق آرا تصویب کرد.
