شماره ۱۲۱۹ ـ پنجشنبه ۵ مارچ ۲۰۰۹
در رابطه با روز جهانی خشونت علیه زنان، وزارت خارجه ی نروژ با همکاری وزارت خانواده و کودکان، کنفرانسی با عنوان “تجارت زنان، زنان در جنگ و خشونت” برگزار کرد که از نام آورترین مشاوران حقوق زنان در سطح بین المللی دعوت شده بود تا در این کنفرانس دو روزه که در ماه دسامبر سال ۲۰۰۸ در شهر اسلو برگزار شد، شرکت کنند. سخنگوی وزارت خارجه ی نروژ در گفتگو با مطبوعات می گوید: هدف از برگزاری این کنفرانس دستیابی به برداشتی بین المللی در پیوند با برنامه های نروژ در مقابله با خشونت علیه زنان و بویژه زنانی که در موقعیت جنگ و ستیز هستند، است.
شرکت کنندگان در این کنفرانس شامل مقامات دولتی، نهادهای مدافع حقوق زنان و مؤسسات پژوهشی در امور زنان می شد.
خانم Hodan Addou حودان عبود، مشاور دبیرکل سازمان ملل در امور زنان و مدیر امور برنامه ریزی زنان آفریقا، طی سخنانی گفت: “مایه شادی و خوشبختی است که در کنار شما روز جهانی مبارزه برای جلوگیری از هر نوع خشونتی علیه زنان را شاهد باشم. ما در اینجا مثل میلیون ها انسان در سراسر جهان که برای حقوق زنان مبارزه می کنند، صدای خود را برای محکوم کردن هر نوع خشونت علیه زنان، به گوش جهانیان می رسانیم و خواهان برابری حقوق زنان و مردان، همانطور که در پیمان نامه های سازمان ملل آمده است، هستیم. امروز ما نیز شاهد بازتاب همه ی پیشرفت هایی خواهیم بود که تاکنون برای دستیابی به برابری حقوق زنان و مردان انجام شده و هم چنین چالش های پیش رو برای آینده.
همان گونه که دبیرکل پیشین سازمان ملل، آقای کوفی عنان گفته است: “تا زمانی که خشونت علیه زنان ادامه دارد، دستیابی به پیشرفت واقعی، توسعه و صلح غیرممکن است.” به همین خاطر امروز می خواهم توجه شما را به موضوع خشونت علیه زنان در جزیره ی بزرگ جهان موسوم به “آفریقا” جلب کنم. جایی که خشونت هر روزه علیه زنان و دختران منتهی به آلام جسمی و روحی زنان شده؛ جایی که بیشترین جنگ و ستیزهای جهانی در آنجا جاری است و فقیرترین کشورهای جهان را هم نمایندگی می کند و از نظر توسعه در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد.
پنداشت خشونت علیه زنان در جنگ و ستیز
خشونت علیه زنان به طور ساختاری ریشه در مناسبات نابرابر بین زنان و مردان دارد. خشونت علیه زنان معمولا ریشه در شرایط پیش از درگیری ها دارد، اما این شرایط اغلب رو به تزاید دارد و سرانجام در هنگام درگیری یا پسادرگیری به عنوان عملی پذیرفته شده محسوب می شود.
در هنگامه ی درگیری، خشونت علیه زنان در شکل های گوناگونی بروز می کند؛ خشونت های جسمی، روحی و جنسی، که انجام و از سوی مقامات دولتی یا غیردولتی هم نادیده گرفته می شوند. چشم پوشی از چنین خشونت هایی موجب این می شود که مجرم هماره بدون مجازات و آزاد، هم در هنگام جنگ و هم در زمان صلح در جامعه، باز هم دست به خشونت بزند. زنان و دختران حتی با توجه به جنسیت شان در هنگام بروز درگیری و جنگ بیشتر آسیب پذیر می شوند. با توجه به فروریزی نهادهای امنیتی و حمایتی جامعه و رشد روزافزون فضای نظامی گری، آسیب پذیری زنان در مواجهه با انواع خشونت ها بیشتر می شود. خشونت هایی مثل قتل، کشتارهای بی حساب و کتاب، شکنجه و سایر اقدامات دهشتناک غیرانسانی و بی ارزش، رفتار ناشایست یا مجازات های غیرقانونی، آدم ربایی ها، آسیب رسانی و قطع عضو، سربازگیری زنان به طور اجباری، تجاوز، بردگی سکسی، مدیریت فاحشه خانه ها، ناپدید سازی غیرداوطلبانه، زندانی شدن های اتفاقی، ازدواج اجباری، تن فروشی اجباری، سقط جنین اجباری، حاملگی اجباری و عقیم سازی اجباری بخشی از اقداماتی هستند که وضعیت زنان را در مواقع جنگ بدتر می کند.
زنان منطقه ی قاره سیاه مجبور به تحمل تجاوزهای وحشیانه، سوء استفاده های جنسی، قطع عضو، شکنجه، تبعید ناخواسته و حتی مرگ بوده اند. با این همه هنوز هم راه حل های اندکی پیش روی آنها است. فقر مزمن و استراتژی حیات، هزاران زن و دختر را مجبور می کند که کارهای پُر خطری را بپذیرند که به طور معمول مناسب آنها نیست؛ حرفه هایی مثل سرباز داوطلب، فحشا یا کارگر برده برای جنگ افروزان مأیوس. تجاوز و سایر فرم های خشونت جنسی به طور خودکار نوعی سلاح در ایام جنگ بوده است. مثل شکنجه، شروع به تجسس خصوصی، نابودی اطلاعات، پراکنده کردن عمدی ویروس “اچ آی وی”، تفوق بر حقوق زنان، بی آبرویی دشمن و نابودی و انشعاب در ساختار جامعه و ساختارهای هم خانواده با آنها. در شمال اوگاندا، چنین حملاتی مشمول سقوط شخصیتی ناخوشایند و ماندگاری زخم های روحی و جسمی زنان، در همه ی عمر می شود.
در شرایط جنگ و ستیز، نهادها و سیستم هایی که نقش حمایت روحی و جسمی را برعهده دارند، تضعیف می شوند و گاهی نابود. پلیس، قانون، بهداشت، آموزش و سایر سرویس های خدماتی از چرخه ی کار روزانه حذف و کار آنها قطع می شود. در هنگامه ی ستیزه جویی، زنان و کودکان به اجبار از جامعه و خانواده ی خود دور می افتند و برای یافتن سرپناهی امن راهی اردوگاه هایی می شوند که در آنجا بیشتر در معرض آسیب های اجتماعی مثل سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت هستند. تجارت زنان و کودکان و سوء استفاده جنسی از آنها بویژه در هنگامه ی جنگ فزونی می گیرد.
خشونت علیه زنان رویداد جانبی جنگ نیست که جنایت واقعی علیه مردم است و کنشی است تجاوزکارانه علیه جامعه یا ملتی. سنجش میزان خشونت علیه زنان در زمان درگیری ها یا بعداز آن، در مناطق بروندی، چاد، ساحل عاج، اوگانادا، جمهوری کنگو، سودان و اوگاندا به میزان کمی بررسی شده است.
جنگجویان رواندا تخمین می زنند که در اثنای قتل عام سال ۱۹۹۴ بین دویست و پنجاه هزار تا پانصدهزار زن مورد تجاوز قرار گرفته اند. سازمان ملل تخمین می زند که نزدیک به پنج هزار زن اهل جمهوری دموکراتیک کنگو در حین موجی از خشونت که در سال ۱۹۹۸ رخ داد و منتهی به حمله به پایتخت این کشور شد، مورد خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفته اند.
نتیجه ی خشونت علیه زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند یا هدف سایر خشونت های جنسی از جمله فحشا بوده اند، مبتلا شدن به انواع بیماری های مقاربتی مثل ایدز و یا حاملگی های ناخواسته بوده است. قربانیان تجاوزهای سازماندهی شده و سیستماتیک گروه های خشن در کنگو، به شهادت پزشکانی که بعدها برای مداوای زخم های آنها به کمک شان شتافتند، از دردهایی که در آلت تناسلی، مثانه و مقعدشان وجود داشت، در رنج بودند. خیلی از اطبا در کنگو، دردهای اینگونه زنان را که نتیجه ی خشونت جنسی دوران جنگ بوده است، جنایت جنگی می دانند و قابل مجازات.
اغلب اوقات، عدم حضور نیروی ماهر و متخصص در امور بهداشتی و پزشکی در کشورهای قاره ی سیاه شاهدی است بر بیشتر شدن رنج هایی که مردم به طور روزافزون تجربه می کنند. خیلی ها زندگی را در حالی ادامه می دهند که حیات شان سرشار از ناخوشی و درد است و هرگز هم مرهمی بر زخم هایشان نهاده نمی شود. شرمی که به دنبال خشونت جنسی بر زنان غالب می شود و موانع فرهنگی موجب شده است که قربانیان از گزارش خشونت های جنسی خودداری کنند. خودداری نه به این خاطر که فرد خاطی مجازات خواهد شد، بلکه هراس و ترسی که از طرف قبیله ی فرد خاطی زنان را در معرض تجاوزات بیشتر یا حتی مرگ قرار می دهد.
دبیرکل سازمان ملل در یک مطالعه ی جهانی که در سال ۲۰۰۶ انجام شده است سرانجام نیاز به پشتیبانی و حمایت همه جانبه از برنامه های جلوگیری از هر نوع خشونت علیه زنان را اعلام کرد و افزود که فقط حرف و سخن نمی تواند راه به جایی ببرد و جهان باید یکپارچه و در وحدتی یکدست علیه خشونت بویژه خشونت علیه زنان به مبارزه برخیزد.
در هرحال، وضع قوانین بین المللی و انسانی می تواند تلاشی باشد برای دفاع از حقوق زنان و دختران در درگیری های نظامی، و حقوق جزایی بین المللی در کنار قوانین قضایی لازم می تواند محمل کافی و مناسبی باشد برای ایجاد موقعیتی که زنان از خشونت های زمان درگیری و جنگ های مسلحانه مصون باشند. قوانین بین المللی حقوق پناهندگان هم بر پشتیبانی از حقوق پناهندگان زن تأکیدی ویژه دارد. پیمان نامه های دیگری مثل کنوانسیون حذف هر نوع تبعیض علیه زنان هم تأکید دیگری است بر بی حقوقی زنان در گوشه گوشه ی دنیا.
آنچه تاکنون مسلم شده این است که حقوق زنان نه تنها با بخش قضایی بین المللی هماهنگ و همراه نیست، بلکه به طور مؤثر عادلانه هم نمی باشند. در بیشتر موارد، چهارچوب های قضایی و مقررات قانونی نتوانسته اند حقوق زنان را تحت تأثیر قرار دهند و یا به زبان دیگر برانگیزاننده ی عدالت در جهت حفظ حقوق زنان نبوده اند. حقوق بین المللی حتی هنوز نتوانسته است برابری حقوق زن و مرد را بر کرسی عدالت حقوقی اثبات کند.
