شهروند ۱۲۳۲ پنجشنبه ۴ جون ۲۰۰۹
چرخه خشونت به روند تشکیل بهمن شباهت دارد. سنگریزه ای از فراز کوه فرو می غلتد، بزرگ و بزرگ و بزرگتر می شود و اگر سد و مانعی آن را باز ندارد، هنگام که به کوهپایه می رسد خسارت و کشتار و ویرانی می آفریند.
خشونت نیز به همین گونه عمل می کند، یک خشونت کوچک خشونتی بزرگتر را موجب می شود و خشونتی باز هم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر تا جایی که مهار آن از دست می رود و فاجعه به بار می آورد.
حکومت آخوندی حاکم بر میهن ما، از بدو دست یابی به قدرت چرخه ی معیوب خشونت و کشتار را به گردش درآورده و بادهایی کاشته است که شوربختانه امروز دارد آنها را به صورت توفان هایی سهمگین درو می کند. این چرخه بویژه در مدارهای پیرامونی جغرافیایی ایران گردش تندتر داشته است.
از همان نخستین ماههای پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، آخوندهای به حکومت رسیده با قساوت و وحشیگری به سرکوب اقوام ایرانی از کرد و خوزستانی و ترکمن و بلوچ پرداختند و به کشتارهایی دست یازیدند که اسکندر و خالدبن ولید و چنگیز و تیمور را نزد تاریخ رو سفید کرد. این حکومت که شعار اعراب بیابانی یورش برنده به ایران یعنی “النصر بالرعب” (پیروزی در گرو ایجاد وحشت است) را به عنوان شعار راهبردی برگزیده بود، با این پندار باطل که با ایجاد رعب و وحشت می توان یک جامعه ی زنده و پویا را به اطاعت برده وار وادار ساخت، چنان در این راه به ترکتازی پرداخت و از حد تحمل و بردباری مردم شریف و صبور ایران فراتر رفت که امروز جرقه های آتش پنهان از زیر خاکستر سر برمی کشند و اگر تدبیر و چاره ای کارساز اندیشیده نشود، شوربختانه تمامیت و یکپارچگی ایران را تهدید می کنند.
یکی از زشت ترین کارهای حکومت آخوندی از بدو دست یابی به قدرت، تقسیم ایرانیان به مومن و منافق، خودی و غیرخودی، شیعه و سنی و … بوده است. قانون اساسی حکومت آخوندی نیز به این تقسیم بندی جابرانه و جاهلانه وجهه قانونی می بخشد. در حالی که ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر از هم میهنان ما مسلمانان سنی هستند، این قانون آنان را از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری باز می دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق سنی نشین، با توجه به شرایط التزام عملی به ولایت فقیه و ضرورت گذر از فیلتر شورای نگهبان، عملا نمی توانند برگزیدگان واقعی مردم باشند. در همه این سالها حتی یک وزیر سنی مذهب در دولتها حضور نداشته است. استانداران مناطق سنی نشین غالبا از میان افراد غیربومی منصوب می شوند. فقر و محرومیت و تبعیض در استانهای سنی نشین بیداد می کند. خرمشهر، ۲۱ سال پس از پایان جنگ هنوز ویرانه باقی مانده و از آب آشامیدنی و گاز محروم است. کردستان و ایلام جزو محروم ترین و فقیرترین استانهای کشورند. ایلام بالاترین نرخ آمار خودکشی و خودسوزی زنان را دارد و کردستان رکورد اعدام شدگان را در حالی می شکند که خود نظام ولایت مطلقه فقیه بر مبنای نسبت جمعیت، رکورددار شمار اعدام ها در دنیاست. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای که در تاریخ ۱۱ خرداد منتشر کرده می گوید: “براساس آمار رسمی منتشر شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، ۴۵ درصد از ساکنان استان سیستان و بلوچستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ بیکاری در این بزرگترین استان ایران ۵ برابر حد متوسط در سایر نقاط کشور است”!
در بلوچستان، در جوّی چنین ملتهب و آماده انفجار، چند سالی است که یک جوان بلوچ به نام عبدالمالک ریگی، گروهی را گرد خود جمع کرده و نام آن را جنبش مقاومت مردم ایران “جندالله” نهاده است. این گروه نزدیک به دو سال پیش با حمله به یک پاسگاه مرزی جمعی از پاسداران را به گروگان گرفت و خواستار آزادی زندانیان بلوچ در بند حکومت اسلامی، در قبال رها ساختن آنان شد. حکومت آخوندی به این درخواست وقعی ننهاد و “جندالله” پاسداران گروگان خود را کشت. چند ماه پیش نیز “جندالله” با حمله انتحاری به پاسگاهی دیگر موجب کشته شدن ۴ پاسدار دیگر شد. حکومت آخوندی نیز که راهکار و رویکردی جز خشونت و سرکوب نمی شناسد، در یک سلسله عملیات خشونت بار یک جوان وبلاگ نویس بلوچ به نام یعقوب مهرنهاد را اعدام کرد، یک حوزه علمیه اهل سنت در زابل را تخریب نمود و سه روحانی اهل سنت را اعدام کرد. در هنگامه ی این تهاتر خشونت، پنجشنبه گذشته ـ ۷ خرداد ـ یک رویداد غم انگیز فاجعه ای تازه آفرید. شامگاه پنجشنبه، در حالی که گروهی از شیعیان زاهدان در حال عزاداری برای حضرت فاطمه در مسجد علی بن ابیطالب بودند، انفجار یک بمب موجب کشته شدن ۲۵ نفر و مجروح شدن ۱۴۰ نفر دیگر شد.
روز بعد ـ جمعه ۸ خرداد ـ “جندالله” در اطلاعیه ای مسئولیت انفجار بمب را پذیرفت: “بدینوسیله به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ایران می رساند که فرزند غیوری از منطقه سرباز بلوچستان با نام حافظ عبدالخالق ملازهی شامگاه پنجشنبه با حمله استشهادی به مراسم بسیجیان در حسینیه علی بن ابیطالب که در حال اهانت به خلیفه اسلام حضرت عمر فاروق رض بودند دهها تن از مزدوران رژیم ولایت فقیه را به هلاکت رساند.”
۳۶ ساعت پس از انفجار ـ شنبه ۹ خرداد ـ دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که پیش از مراسم تشییع جنازه قربانیان انفجار در مسجد امیرالمومنین، سه نفر به جرم دست داشتن در این حادثه در برابر مسجد اعدام شده اند: “صبح شنبه ۹ خرداد، حاجی نوتی زهی، فرزند اسماعیل، غلام رسول شاهوزهی فرزند ارغوان و ذبیح الله نارویی فرزند رسول، به عنوان عوامل دخیل در بمب گذاری در ملاءعام اعدام شدند.” مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان همزمان با اعدام این متهمان ضمن تاکید بر آنکه این پرونده مختومه نشده و اینها بخشی از عوامل این قضیه بودند که تا امروز برای ما مشخص شده بود، گفت که مابقی عوامل نیز با تلاش بیشتر نیروهای انتظامی مجازات خواهند شد. او گفت: “این افراد چند روز قبل از انفجار دستگیر شده بودند، اما براساس اعترافات خودشان و تحقیقات اطلاعاتی، دخالت آنان در تهیه و ورود مواد منفجره ی این حادثه به داخل کشور محرز شده است.
پرونده این افراد بلافاصله پس از وقوع انفجار به تشکیلات قضایی استان تحویل گردید و یک تیم مجرب قضایی و اطلاعاتی با بیش از ۳۰ ساعت کار مداوم و با انجام همه تشریفات قانونی از جمله تعیین وکیل تسخیری و استماع دفاعیات آنان و وکلایشان، متهمان را محاکمه و به اعدام محکوم کرد”!
این شق القمر و اجرای عدالت با سرعت مافوق صوت ـ یا نور ـ دادگستری سیستان و بلوچستان با واکنش “جندالله” روبرو شد که در اطلاعیه شنبه ۹ خرداد خود اعلام کرد: “یکی از این سه جوان با نام ذبیح الله نارونی از اعضای فرهنگی جنبش بوده که مدتی پیش دستگیر شده و گزارش دستگیری وی در همان زمان به سازمانهای حقوق بشر ارسال شد و فقط در زمینه های فرهنگی از جمله پخش سی دی و فیلم و اطلاعیه و شبنامه فعالیت داشته و در هیچ عملیات نظامی شریک نبوده است و جنبش دو جوان دیگر ـ حاجی نوتی زهی و غلام رسول شاهوزهی ـ را اصلا نمی شناسد و هیچ ارتباطی با جنبش نداشته اند”!
برای این که دریابید کدام یک راست می گوید، به این سخنان حسین علی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی که روز دوشنبه ۱۱ خرداد در تارنمای “هم میهن” منتشر شده نیز توجه کنید:”سه نفری که اعدام شدند از اشراری بودند که در قاچاق مواد منفجره، مین و عملیات خرابکارانه دست داشته و قبلا به اعدام محکوم شده بودند، ولی ارتباط مستقیمی با این حادثه نداشتند… اعدام این افراد در ملاءعام به خاطر آرامش روانی در بین مردم انجام شده است”!
روز جمعه ۸ خرداد سید علی خامنه ای در بیانیه ای اعلام کرد: “مباشران این جنایت اگر چه ممکن است بر اثر عصبیت و جهل مرتکب این گناه بزرگ شده باشند، لیکن نمی توان تردید کرد که دست طراحان سیاسی برخی قدرتهای مداخله گر و دستگاههای جاسوسی آنان نیز به خون بیگناهان این حادثه خونین آلوده است… لازم است علما و معتمدان اهل تسنن در آن استان مواضع قاطع خود را در بیزاری از مفسدانی که به نام دفاع از اهل سنت دست به چنین جنایاتی می زنند، بار دیگر صریحا ابراز نموده، مردم را از کید و مکر دشمن آگاه سازند”!
عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان هم در نماز جمعه ـ ۸ خرداد ـ عاملان انفجار را “وهابیون” معرفی کرد و گفت: “معنا ندارد شیعیانی که اندکی تمکن مالی دارند جرات بیرون آمدن از خانه را نداشته باشند و در عوض دیگرانی که سرمایه های چند برابری دارند حتی ککشان هم نگزد… اگر امنیت است باید برای همه باشد و اگر ناامنی است باید برای همه باشد”!
در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه ای انفجار بمب را محکوم کرد و روز یکشنبه ـ ۱۰ خرداد ـ برای ابراز همدردی در مجلس ترحیم قربانیان انفجار حضور یافت، اما با درگیریهایی که پیش آمد یکبار دیگر شهر به آشوب کشیده شد.
روز دوشنبه ۱۱ خرداد، خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گزارش داد که: “آرامش و نظم در زاهدان برقرار شده و ماموران انتظامی با استقرار در نقاط مختلف شهر اوضاع را زیر نظر دارند.” همزمان با این گزارش تارنمای اینترنتی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی وی، متعلق به حکومت آخوندی، از درگیری مجدد در زاهدان خبر داد و گفت که “ساختمان شعبه موسسه مالی و اعتباری مهر در این شهر به آتش کشیده شد” و خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که در ناآرامی ها پنج نفر کشته شده اند!
در همین حال، “جندالله” نیز شمشیر را از رو بست و در اطلاعیه ای شگفت انگیز اعلام کرد:”جنبش … به همه غیربومیان در بلوچستان اعلام می دارد که آماده مرگ باشند و جنبش به هیچ غیربومی در بلوچستان اجازه زندگی نمی دهد و به جوانان بلوچستان دستور می دهد که هر جا غیربومی و زابلی دیدند در کشتنش تردید نکنند… غیربومیان اعم از نظامی و غیرنظامی هدف حمله قرار خواهند گرفت. البته سیاست جدید جنبش هدف قرار دادن غیرنظامیان که عامل اصلی بدبختی ملت ما هستند می باشد”!
در بیانیه ی مقام معظم رهبری، در یک مورد یعنی:”دست طراحان سیاسی برخی قدرتهای مداخله گر و دستگاه های جاسوسی آنان نیز به خون بی گناهان این حادثه خونین آلوده است” حق با ایشان است.
اما آنچه که ذهن کودن، فرتوت، لجوج، و خیره سر مقام معظم رهبری نمی تواند درک کند این است که “جواب های هوی” و “کلوخ انداز را پاداش سنگ” است! این مقام معظم که خود را نفس حق و بقیه دنیا را عین باطل می پندارد، نابخردانه در این توهم است که آفریدن آشوب و به راه انداختن کشتار و ترویج خشونت در انحصار ایشان است و دیگران توان و اجازه ی دست یازی به این “حق مسلم” را ندارند. تنها ایشان است که حق دارد با پول و ثروت مردم به فقر کشیده شده ی ایران، در لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان از طریق “سپاه قدس” ، “حزب الله”، “حماس”، “جنبش المهدی”، “گلبدین حکمتیار” و … چرخه ی خشونت و کشتار به راه اندازد و دیگران از این “حق مسلم” محرومند!
از درایت و ذکاوت مقام معظم رهبری بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما، از مردم ایران، بویژه اقوام ایرانی ـ ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن، بختیاری، قشقایی، و … ـ که در درازای هزاران سال حافظ و نگهبان یکپارچگی و تمامیت ایران بوده اند، می توان و باید انتظار داشت که با درک درست از شرایط حساس و خطیر امروز ایران و مطامع و نقشه های شوم بیگانگان، به هوش باشند و اجازه ی تند و تندتر شدن سرعت گردونه ی اهریمنی خشونت را ندهند!
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
