دولت آمریکا کنترل دو موسسه مالی نیمه خصوصی که نقش بسیار مهمی در بازار مسکن این کشور ایفا می کنند را برعهده گرفته است.
شماره ۱۱۹۴ ـ ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۸
بی بی سی: دولت آمریکا کنترل دو موسسه مالی نیمه خصوصی که نقش بسیار مهمی در بازار مسکن این کشور ایفا می کنند را برعهده گرفته است.
این دو شرکت که "فنی می" و "فردی مک" نام دارند، تامین کننده اصلی حدود ۵۰ درصد از وام های مسکنی هستند که در آمریکا به مردم اعطا شده است.
جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که شرایط بد مالی این دو شرکت "ریسکی غیرقابل قبول" برای نظام مالی جهانی و اقتصاد آمریکا به همراه می آورد.
دولت بوش ماه جولای امسال کنترل بانک "ایندی مک"، یکی از بزرگترین بانک های مسکن در آمریکا را به دست گرفت.
هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته است که تصمیم جدید دولت برای حمایت از منافع شهروندان آمریکایی انجام شده است.
به گفته وی: "فنی می و فردی مک آن قدر بزرگ و در سیستم مالی کشور تنیده هستند که ورشکستگی هر کدام از آن ها باعث بروز تلاطمی شدید در بازارهای مالی آمریکا و جهان خواهد شد. این تلاطم به طور مستقیم بر وضع مالی خانواده ها از نظر پس انداز، ارزش سهام و بهای خانه هایشان تاثیر خواهد گذاشت."
هم اکنون، مدیران عامل این دو شرکت از کار برکنار شده اند و مدیران جدیدی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
"فنی می" و "فردی مک" در یک سال گذشته، به دلیل بی ثباتی موجود در بازار مسکن آمریکا، بیش از ۱۴ میلیارد دلار زیان دیده اند.
بیشتر این زیان به دلیل عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام های مسکن است.
هنری پالسون تاکید کرده است که دولت هم زمان با در اختیار گرفتن این دو موسسه، به روند اصلاحات در بازار مسکن این کشور ادامه خواهد داد.
در حال حاضر، حدود ۹ درصد از صاحبان مسکن در آمریکا در بازپرداخت قسط وام خود مشکل دارند و شمار زیادی هم به همین دلیل خانه های خود را از دست داده اند.
در پی تصمیم جدید دولت، "بنگاه فدرال تامین مالی بخش مسکن" تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی کنترل این دو موسسه را برعهده خود خواهد داشت و در این مدت وزارت خزانه داری آمریکا تمام وام های این موسسه را تضمین خواهد کرد.
پیش بینی می شود که این اقدام حداقل ۲۵ میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته باشد. سهامداران این دو موسسه در این مدت سود سهام دریافت نخواهند کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام را مقطعی می داند و می گوید کنگره آمریکا باید برای اصلاح ساختار این دو موسسه تصمیم گیری کند.
سناتور باراک اوباما و سناتور جان مک کین، کاندیداهای حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از تصمیم دولت بوش حمایت کرده اند.
