تغییرات اخیر در راستای سخت تر کردن اهدای ویزای کاری، به نفع کانادایی ها نخواهد بود
مقدمه
در تابستان سال ۲۰۱۴ دولت کانادا تغییرات جدیدی را در زمینه اخذ تائیدیه جهت اقدام برای ویزای کار اعلام کرد. در این مقاله به طور خلاصه به برخی از این تغییرات اشاره شده و اثرات قوانین جدید بر شرکت های کانادایی و بازار کار کانادا پس از گذشت بیش از شش ماه از تصویب، مورد تحلیل قرار می گیرد.
اگرچه در گذشته نیز گرفتن تائیدیه از دولت برای کسب اجازه کار ساده نبود، ولی تغییرات تابستان ۲۰۱۴ گرفتن این تائیدیه را بسیار دشوارتر ساخته است.
تغییر در سیستم تعریف کارکنان
براساس سیستم جدید، کارها به دو دسته تقسیم شده اند که این تقسیمات عبارت است از:
– کارهایی که دستمزد ساعتی شان از درآمد ساعتی متوسط استانی کمتر است که کار کم درآمد نامیده می شود. افرادی که برای کارهای کم درآمد اقدام می کنند تنها می توانند ویزای کاری یک ساله دریافت کنند و مجبورند برای ادامه کار ویزای دوباره تقاضا کنند که مستلزم هزینه و وقت و ریسک عدم پذیرش درخواست آنها خواهد بود. علاوه بر این کارفرماها با توجه به این تغییرات محدودیت هایی برای استخدام تعداد کارکنان غیر کانادایی خود خواهند داشت. این درصد بر اساس ساعت های کاری کارکنان کانادایی نسبت به کارکنان غیر کانادایی محاسبه می شود.
– کارهایی که دستمزد ساعتی شان از درآمد ساعتی متوسط استانی بیشتر است که کار پردرآمد نامیده می شوند(هر استان درآمد ساعتی متوسط متفاوتی دارد). و افرادی که برای کارهای پردرآمد اقدام می کنند تنها ویزای دو ساله خواهند گرفت. این افراد می توانند پس از باطل شدن اجازه کارشان دوباره ویزای کار بگیرند ولکن باید یک پرونده جدید و یک ارزیابی جدید روی پرونده شان انجام شود که تشکیل پرونده برای گرفتن دوباره تائیدیه کار بسیار هزینه بر می باشد و هیچ اطمینانی هم نیست که این افراد دوباره بتوانند اجازه کار بگیرند. کارکنان در این دسته کاری باید یک طرح جامع برای نحوه انتقال توانایی هایشان به سایر کانادایی ها در شرکت شان داشته باشند. این طرح باید اثبات کند که این فرد غیر کانادایی قادر به آموزش کانادایی ها در دوره زمانی که ویزای کار دارد، خواهد بود.
تغییرات جدید در نحوه کسب ویزا
– پرداخت هزینه بیشتر به دولت، توسط کارفرمایان کانادایی که علاقمند به استخدام نیرو از خارج کشور هستند (۱۰۰۰ دلار).
– نیاز به استخدام وکیل توسط کارفرما به دلیل پیچیدگی شرایط و به تبع افزایش دوباره هزینه های کارفرما.
– بازرسی دوباره کارفرمایان حتی پس از گرفتن این تائیدیه که ممکن است مشمول جریمه شدن در صورت عدم احراز کامل شرایط اعلام شده در پرونده گردد(۱۰۰ هزار دلار).
– محدودیت در تعداد کارکنان غیر خارجی که در یک شرکت می توانند کار کنند.
– کارکنان خارجی نمی توانند تا بیش از ۴ سال ویزای خود را حتی در صورت گرفتن تائیدیه کار تمدید کنند و پس از چهار سال باید کانادا را ترک کرده و تا چهار سال اجازه بازگشت به کانادا برای کار کردن ندارند. آمار نشان داده که تقریبا ۷۰ هزار غیر کانادایی امسال با توجه به این قانون مجبور به ترک کانادا خواهند شد.
تاثیرات قوانین جدید بر شرکت های کانادایی و اقتصاد کانادا
همان طور که اشاره شد روند گرفتن تائیدیه کار و سپس ویزای کار در کانادا بسیار مشکل تر و پرهزینه تر شده است. اگرچه به نظر می رسد که دولت کانادا تاکید دارد که تمامی این تغییرات را در راستای ایجاد فرصت های بیشتر کاری برای کانادایی ها به اجرا درآورده است، اما بسیاری از کانادایی ها به انجام کارهای سخت که غیرکانادایی ها انجام می دهند، تمایل ندارند، به همین دلیل است که کارفرمایان خارجی تقریبا چاره ای بجز استخدام نیروی خارجی ندارند. کارهایی مانند رانندگی کامیون یا معدنکاری یا کار با برخی ماشین آلات صنعتی در کارخانه ها و…. در اغلب موارد توسط غیرکانادایی ها انجام می شود. بعد از تصویب و اجرای این قانون، کارفرمایان و شرکت هایی که به کارکنان این چنینی نیاز دارند، برای پیدا کردن کارگر دچار مشکلات عدیده ای هستند و بسیاری از آنها در معرض ورشکستگی قرار گرفته اند. به خصوص به دلیل محدودیتی که در گرفتن تعداد کارکنان غیر کانادایی در یک شرکت وجود دارد.
پیشنهاد
برخی از متخصصان زمینه های اقتصادی و بازار در کانادا پیشنهاد می کنند که برای حفظ موقعیت های کاری کانادایی ها و حمایت از شرکت هایی که جهت ادامه کار به کارگران غیر کانادایی محتاجند، صرفا درصد کارکنان خارجی در برخی از شرکت ها و کارها تغییر یابد تا این شرکت ها بتوانند به صورت متوازن هم از نیروی خارجی استفاده کنند و هم تعادل بازار کار به نفع کانادایی ها حفظ شود، در این صورت کارخانه ها و شرکتها قادر به ادامه حیات خواهند بود. صرف محدود کردن تمامی شرکت ها و کمپانی ها برای گرفتن کارکنان غیر کانادایی به چرخ صنعت و اقتصاد کانادا کمک نخواهد کرد و این یکسان بینی می تواند در دراز مدت، منجر به آسیب های جدی به بسیاری از شرکت ها و کارخانه های کانادایی و در نهایت اقتصاد کانادا شود.
