سلورا لزرجانی ـ قتل شرافتی که قتل ناموسی نیز نامیده می شود، عملی است که یک یا عده ای از اعضای خانواده یا طایفه و فرقه توسط یکی از مردهای
شهروند ۱۲۷۲ ـ پنجشنبه ۱۱ مارچ ۲۰۱۰
قتل شرافتی که قتل ناموسی نیز نامیده می شود، عملی است که یک یا عده ای از اعضای خانواده یا طایفه و فرقه توسط یکی از مردهای خانواده یا طایفه مربوطه به قتل میرسد. قاتلان و حتی گاهی جامعه مربوطه بر این باور هستند که قربانی (مقتول) برایشان بدنامی و رسوائی به بار آورده است.
این تعبیر از بدنامی به خاطر استفاده از پوششهای خلاف عرف خانواده، مخالفت با ازدواج های از پیش تعیین شده یا اقدام به ازدواج بر اساس تصمیم شخصی و داشتن برخی روابط جنسی است. این قتلها به نوعی دفاع از شرافت و ناموس تعبیر می شود و کشتن فردی را که با این اعمال بدنامی و بی آبروئی برای خانواده یا طایفه خود به بار آورده، موجه جلوه می دهد.
(UNFPA)The United Nation Population Fund سازمان ملل متحد در این رابطه تخمین زده است که قربانیان قتلهای شرافتی در دنیا سالانه بالغ بر ۵۰۰۰ نفر هستند.
حقوق بشر قتل شرافتی را این گونه تعریف می کند:
جرم های شرافتی نوعی اقدام به خشونت است که غالباً توسط یک مرد از اعضای خانواده در مورد زنی صورت می گیرد، که تصور می 
شود موجب آبروریزی خانواده شده است. کافی است استنباط شود یک زن با این اعمال برای خانواده اش بدنامی به بار آورده است، تا حق زندگی از او گرفته شود.
در معنای وسیع تر قتل شرافتی، قتل هم مرد و هم زن است که در بعضی فرهنگها صورت می گیرد. به طور مثال، در سال ۲۰۰۲ در پاکستان حدود، ۲۴۵ زن و ۱۳۷ مرد (به نام karo – kari)۱ به قتل رسیدند. این زنان و مردان کسانی بودند که می خواستند رابطه ای فراتر و خارج از وابستگی های فامیلی و طایفه ای و یا مذهبی جامعه خود داشته باشند.
برخی از زنان که از مرزهای اجتماعی گروه خود پا را فراتر می گذارند، و با جوامع دیگر ارتباط برقرار می کنند و یا آداب و رسوم و مذهبی خارج از گروه خود را انتخاب می کنند، نیز ممکن است مورد تهاجم قرار گیرند. در کشورهائی که مهاجرپذیرند، برخی از مهاجران مرد یا پسر با موقعیت اجتماعی و فرهنگی پائین و رشد نیافته، زنی از خانواده خود را که در فعالیتهایی از قبیل فمینیستی و سیاسی شرکت کرده، به قتل می رسانند و بدین گونه بر تسلط پدرسالارانه خود پافشاری می کنند. زنانی که باور دارند خانواده جزو اموال و دارایی مرد و پسر است از قتل شرافتی اعضای خانواده خود حمایت می کنند. به گونه ای دیگر، این زنان براساس عقاید شخصی خود به این ایدئولوژی ضد زن، که زن جزو اموال مرد است، باور ندارند، بلکه به طور تاسف باری حسابگرانه عمل می کنند. بعضی اوقات یک مادر ممکن است از قتل شرافتی در مورد یک زن از اعضای خانواده اش حمایت کند به این منظور که شرافت زنان دیگر فامیل خود را حفظ کند، زیرا در این گونه جوامع مردان با خواهر زنی که برای خانواده ننگ به بار آورده و مجازات نشده است، ازدواج نمی کنند. بنابراین برای پاک کردن نام خانواده از این ننگ، زن مورد سوءظن را به قتل می رسانند.
هم چنین مدارکی موجود است که همجنس گرایی نیز می تواند یکی از دلایل قتل های ناموسی تلقی شود که توسط افراد فامیل صورت می گیرد. در موردی، یک مرد همجنسگرای اردنی توسط برادرش مورد شلیک گلوله قرار گرفت و مجروح شد. در مورد دیگر یک دانش آموز همجنسگرای ترک، احمد یلدیز، در بیرون یک کافه تریا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعداً در بیمارستان جان سپرد. جامعه شناسان این عمل را اولین انتشار عمومی قتل همجنسگرایان در ترکیه نامیده اند. جنایت تحت عنوان قتل شرافتی توسط افراد غیرمسلمان از قبیل مسیحیان و یهودیان نیز صورت می گیرد.
خودکشی شرافتی
اخیراً در ترکیه در میان دختران کرد خودکشی های شرافتی اتفاق می افتد، که احتمالاً در رابطه با تصمیمات سرسختانه دولت ترکیه در رابطه با تعیین حداکثر مجازات در مورد مرتکبین قتلهای ناموسی است. (صدور حکم حبس ابد نه تنها برای کسی که مرتکب قتل می شود، بلکه برای تمام اعضای خانواده که در تصمیم گیری برای این عمل شرکت داشته اند.) موردهای زیادی وجود دارد که افرادی به یک زن دستور می دهند یا او را تحت فشار قرار می دهند که خودکشی کند، با این عمل فرد گناهکار از عقوبت و مجازات قتل در امان می باشد. یک کاردار سازمان ملل (Yakin Erturk) یاکین ارتورک، به ترکیه اعزام شد تا در مورد خودکشی زنان تحقیق کند. در این رابطه نیویورک تایمز نقل قول می کند که برخی از خودکشی هایی که در نواحی کردنشین ترکیه اتفاق می افتد قتلهای شرافتی است که به ظاهر خودکشی یا حادثه جلوه داده می شود. بیشتر از ۸۰ زن از استان دیاله عراق که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند، برای فرار از این شرم دست به خودکشی زدند. نکته ی تکان دهنده این است که تجاوز به این زنان توسط زنی ۵۱ ساله به نام (samara jassin) سمیرا جاسین از پیش برنامه ریزی شده بود. او در اعترافاتش به پلیس گفت که از قبل تجاوز به این زنان را طرح ریزی کرده بود و سپس توانسته هر کدام از آنها را متقاعد کند که تنها راهی که می توانند از این ننگ و شرم خلاص شوند، خودکشی است.
کجا اتفاق می افتد؟
بر اساس گزارش سال ۲۰۰۲ سازمان ملل که از سوی گزارشگران ویژه درباره اعمال مبتنی بر خشونت نسبت به زنان در خانواده تهیه شده، قتلهای شرافتی در کشورهای مصر، اردن، لبنان، مراکش، پاکستان، عرب های سوریه، ترکیه، یمن و کشورهای دیگر مدیترانه و خلیج فارس به وقوع می پیوندد. این گونه اعمال در بین مهاجران در کشورهای غربی از قبیل فرانسه، آلمان و انگلستان نیز اتفاق می افتد.
ریچارد ویلکینسون در تحقیقات خود در این زمینه نشان داده است که بین خشونت علیه زنان، و توانمندیهای اجتماعی و برابری زنان، و رشد و پیشرفت در این زمینه، در ارتباط با دست یابی به منابع اساسی، مراقبتهای پزشکی و ارزشها و سرمایه انسانی نظیر سواد ارتباط بسیار محکم و معنی داری وجود دارد. در جوامع غیردموکراتیک مردسالار، که مردان خود نیز زیر سلطه ی حکومت قرار دارند، درخصوص زنان، نابرابریهای اساسی تری وجود دارد، زیرا مردانی که زیردست و مطیع و فرمانبردارند، غالباً تلاش می کنند با تسلط بر آنها که پائین تر از او قرار دارند (زنان) و به اطاعت وادار کردنشان اقتدار خود را مجدداً به دست آورند.
او می گوید نکته بسیار جالب آن است که در جوامع مردسالار، نه تنها زنان، بلکه مردان هم از خشونت و وضعیت بهداشتی بدی رنج می برند.
برطبق نظر Widney Brown مدیر سازمان "نگهبان حقوق بشر"(Human Rights Watch) "این اعمال به دلیل باورهای فرهنگی و مذهبی صورت می گیرد."
خاورمیانه
در اپریل ۲۰۰۸ اذهان عمومی متوجه شد که چند ماه قبل یک زن سعودی به دلیل صحبت کردن با یک مرد از طریق فیس بوک توسط پدرش به قتل رسیده است. این قتل زمانی در جامعه آشکار شد که یک روحانی سعودی به این قتل اشاره کرد و تلاش می کرد تا مطرح کند که این وب سایت عاملی است در ایجاد درگیریها و نزاعها.
در جون ۲۰۰۸ هیئت حقوق بشر نخست وزیری ترکیه اعلام کرد که تنها در استانبول در هر هفته یک قتل شرافتی اتفاق می افتد، و در طول ۵ سال گذشته میزان آن ۱۰۰۰ مورد بوده است. این هیئت اضافه می کند که به علت رشد مهاجرت کردها از شرق به شهرهای مرکزی این حادثه در این شهرها به میزان زیادی به وقوع می پیوندند.
تازه ترین مورد قتل های شرافتی، زنده به گور کردن دختر نوجوانی در حیاط خانه، توسط پدر و عمویش به جرم صحبت کردن با پسر همسایه در یکی از دهات ترکیه است که خبر آن در نشریات کانادا به طور کامل همراه با عکس در هفته های اخیر منتشر شد.
یونیسف گزارش می دهد براساس تخمین سال ۱۹۹۹، بیشتر از دو سوم قتلها در نواحی نوار غزه و کناره های غربی آن مربوط به قتلهای ناموسی بوده است.
در سال ۲۰۰۳ جیمز امری( James Emery)، استادیار انسان شناسی در کالج دنور و متخصص در امور سیاسی افغانستان و طالبان نوشت: در جامعه فلسطینی ها در کناره غربی آن، نوار غزه، اسرائیل، و اردن، زنها در خانه هایشان، در فضای باز مزارع، و گاه در انظار عمومی و در حضور تماشاچیانی با فریادهای تشویق آمیز به دار آویخته می شوند، تقریباً غالب قتل های زنان فلسطینی در این نواحی در زمره قتلهای شرافتی هستند.
IRIN شاخه ای از سازمان ملل در ارتباط با فعالیتهای انسان دوستانه گزارش می دهد، تنها در سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۳۳ زن در شهر بصره عراق به قتل رسیدند که ۷۹ نفر از آنها به دلیل رعایت نکردن موازین اسلامی و ۴۷ مورد آن قتل شرافتی بوده است.
یکی از این موارد در عراق ماجرای "دعا" دختر ۱۷ ساله ای است که با انتشار فیلم ویدیویی قتل او، برملا شد. در تاریخ ۷ اپریل ۲۰۰۷، "دعا خلیل اسود" از فرقه ی یزیدی و از قبیله‌ای کرد در شمال عراق توسط برادران و مردان قبیله سنگسار شد. "دعا" عاشق پسر عرب سنی مذهب شده بود و قصد ازدواج با وی را داشت.
سازمان عفو بین الملل ادعا می کند که قتلهای شرافتی زنانی که فعالیت سیاسی می کنند و یا موازین پوشش سنتی را رعایت نمی کنند، و یا زنانی که فعال حقوق بشر هستند، توسط گروه های مسلح هدایت می شود نه دولت.
اردن، که به عنوان یک کشور لیبرال در خاورمیانه در نظر گرفته می شود هنوز شاهد قتلهای شرافتی است. در اردن حداقل تبعیض جنسیتی وجود دارد و زنان حق رای دارند، اما مردان برای کشتن همسرانشان و یا زنی از اعضای خانواده شان، اگر برای خانواده بی آبرویی به بار آورده باشند، به حداقل مجازات محکوم می شوند. غالباً پسرهای صغیر زیر ۱۸ سال خانواده ها این گونه قتلها را مرتکب می شوند، زیرا راه گریزی که در قانون برای نوجوانان وجود دارد موجب می شود که نوجوانان زیر ۱۸ سال دوره محکومیتشان را در بازداشتگاه های مخصوص نوجوانان بگذرانند و در سن ۱۸ سالگی با صدور حکم عدم سوءسابقه آزاد شوند. رانا حسینی، خبرنگاری که در مورد قتلهای شرافتی فعال است می گوید: با وجود قانون موجود، افرادی که به دلیل قتلهای شرافتی مجرم شناخته می شوند غالباً به محکومیتهای سبک، در حد ۶ ماه زندان محکوم می شوند. همواره در اردن در مورد اصلاح ماده ۳۴۰ و ۹۸ اعتراضات زیادی صورت گرفته است. در سال ۱۹۹۹، شاه عبدالله، هیئتی تشکیل داد تا نابرابری جنسی را در کشور مورد بررسی قرار دهد. هیئت خواهان لغو بند ۳۴۰ شد. کابینه این پیشنهاد را پذیرفت، و آن را در دو مرحله، نوامبر ۱۹۹۹ و ژانویه ۲۰۰۰ به پارلمان عرضه کرد. این پیشنهاد هر دو بار در مجلس سنا تصویب، اما در مجلس عوام رد شد. در سال ۲۰۰۱ وقتی که پارلمان به حالت تعلیق درآمد، تعدادی از قوانین موقتی ایجاد شد که مشمول تصویب پارلمانی بود. یکی از اصلاحیه ها آن بود که "مردان دیگر برای قتل همسران بی وفای خود تبرئه نمی شوند، اما شرایط و وضعیت رویداد به عنوان مدرک در تخفیف مجازات مرد در نظر گرفته خواهد شد". هم چنین در تلاش برای ایجاد برابری جنسیتی، زنان نیز اگر در جنایت مجرم شناخته شوند، همان تخفیف را در هنگام محکومیت دریافت خواهند کرد، اما وقتی پارلمان دایر شد این مورد بعد از دو شور و مشورت موفقیت آمیز در مجلس سنا، توسط مجلس عوام رد شد.
اسرائیل مرتکبین قتلهای ناموسی را به حبس ابد محکوم می کند که نمونه ای از آن رویدادی است که در سال ۲۰۰۸ دو برادر عرب اسرائیلی خواهرشان را به قتل رساندند.
آمریکای شمالی
در سال ۲۰۰۷، مطالعات دکتر امین محمد و دکتر Sujay Patel از دانشگاه مموریال کانادا نشان داد که چگونه قتلهای ناموسی اسلامی به کانادا آورده شده است. به گفته ی دکتر محمد:"وقتی که مردم به کانادا مهاجرت می کنند و ساکن می شوند، سنتهای خود را نیز با خود می آورند و به شدت از آنها پیروی می کنند. در بعضی از فرهنگها، افراد حد و مرزی را احساس می کنند که هرگز نباید از آن عبور کنند و نادیده بگیرند، اگر کسی این اعمال را نقض کرد و یا بر ضد آن عمل کرد، قتل اینگونه افراد از نظر آنها موجه است." او هم چنین اشاره کرد که سالانه صدها مورد از اینگونه قتلها در کشور زادگاهش پاکستان به وقوع می پیوندد. او اضافه می کند:"در فرهنگهای مختلف مرتکبین این جنایات بدون اینکه مجازات شوند آزاد می شوند. در واقع دادگاه ها از آنها زیر پوشش موازین مذهبی حمایت می کنند."
یکی از نمونه های اینگونه قتل ها در کانادا، قتل دختر ۱۶ ساله، اقصا پرویز، توسط پدر ۵۷ ساله و برادر ۲۶ ساله اش در می سی ساگای تورنتو در دسامبر ۲۰۰۷ بود که به دلیل رعایت نکردن حجاب در بیرون از خانه، کشته شد.
در بهار سال ۲۰۰۹ مقاله ای در فصلنامه خاورمیانه (Middle East Quarterly) به بحث در این مورد پرداخت که آمریکا از این نظر که قتلهای شرافتی را نوعی خشونت خانگی محسوب کند، از اروپا عقب تر است، زیرا که این معضل نیازمند برنامه و آموزشهای مخصوص است تا از زنان جوان و دختران که بیشترین صدمه را می بینند، محافظت شود. مقامات رسمی آمریکا و رسانه های آن برای پرهیز از خوردن برچسب "بی توجهی نسبت به فرهنگها" به هنگام وقوع این گونه قتلها از گزارش کردن درست آن به عنوان قتل شرافتی خودداری می کنند. قصور در شرح دقیق این مسئله باعث می شود تا تعیین سیاست ها و راهکارهای عمومی برای مدنظر قراردادن این موضوع بسیار مشکل شود.
گفتنی ست بروز چنین قتل هایی در سال های اخیر در سوئد و انگلستان گزارش و در روزنامه ها با عنوان قتل های ناموسی منتشر شده است.
ایران
مهرانگیز کار، حقوقدان در مقاله ای به نام "قتل های شرافتی" با مطرح کردن این پرسش که آیا آمار قتل های شرافتی که زنان قربانیان آن می باشند در ایران بعد از انقلاب افزایش یافته است؟ می نویسد: "در این خصوص نمی شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاییه ایران به انتشار آمارهای دقیق در این باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالی گذاشته است."
اما با گردآوری خبرهایی که در روزنامه ها و وبلاگ ها درج می شود، شاید بتوان تا اندازه ای ابعاد فاجعه را دریافت.
سارا مقدم در مقاله ای با عنوان "این بار: به حکم پدر!" که به تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ نوشته است از سنگسار دختر ۱۴ ساله ای در زاهدان خبر داده و می نویسد:"روزنامه قدس تهران روز چهارشنبه ۲۴ بهمن، علت سنگسار شدن سعیده، دختر ۱۴ ساله زاهدانی به شیوه قتل های ناموسی توسط پدرش، محمد.ش، را ارتباط وی با یک پسر نامحرم نوشته است و توضیحی مبنی براین که این ارتباط آیا یک دوستی ساده بوده یا ارتباط جنسی (که مطبوعات، از آن به عنوان رابطه نامشروع یاد می کنند) نداده است."
نویسنده خبر را بیشتر شرح داده است: "روز شنبه ۲۰ بهمن ماه ۸۶، پلیس از وجود جسد دختری در کوه های زاهدان با خبر شده و پس از مدتی قاتل این دختر را پدرش معرفی کرده و علت قتل را مجازات دختر به خاطر داشتن رابطه با پسری نامحرم عنوان می دارد. محمد.ش. واقعه را چنین شرح می دهد که به همراه دوستم غلام، سعیده را به کوه های کورین در حوالی زاهدان بردیم و بعد از سنگسار کردن او، با چهار گلوله وی را به قتل رساندم."
اما مهرانگیز کار در توضیح قتل های شرافتی می نویسد: قدمت قتل های شرافتی به قدمت ساختار مردسالاری در جهان است، اما نرخ آن در همه جهان یکسان نیست. آن چه قتل های شرافتی را در جوامع با اکثریت مسلمان عمده می کند این است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل های شرافتی بر ضد زنان می شود و این شیوه از قانونگذاری را برگرفته از اسلام و شریعت اعلام می کند. قانونگذار با مرزبندی خاصی افراد دو جنس را از هم جدا می سازد. ویژگی های انسان مانند عاشقی، حسادت های عاشقانه، رقابت های عشقی، تعصب، غیرت، ابراز خشم در مواجهه با خیانت جفت جنسی و نظایر آن در قوانینی که در جوامع با اکثریت مسلمان از تصویب می گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از این ویژگی های انسانی بهره ای ندارند. می شود فهمید که بر همین پایه نهادهای قانونگذاری در جوامع با اکثریت مسلمان چرا دست به ترکیب نهاد چند همسری برای مردان نمی زنند و چرا در قوانین جزایی برای مردی که به بهانه پاسداری از شرافت مرتکب قتل عمد یک زن می شود مجازاتی در نظر نمی گیرند. در این جوامع قانونگذار زن کشی را در پناه قانون تبدیل به امری مشروع کرده است. همین قانونگذار چنانچه جانی زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غیرت و تعصب گرفتار جنون آنی شده و جفت جنسی اش را کشته باشد معافیت از مجازات را نمی پذیرد.
این شیوه از قانونگذاری خاص جمهوری اسلامی نیست. در ایران پیش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومی از همه حیث مدرن و متناسب با واقعیات اجتماعی بود به قتل شرافتی که می رسید همان گونه عمل می کرد که قانونگذار در جمهوری اسلامی عمل کرده است. در آن زمان هم ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی را داشتیم که مثل دشنه از آستین قانونگذار بیرون آمده بود و یک راست به قلب زنان فرو می رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با شماره ۶۳۰ در قانون مجازات اسلامی بازسازی شد. البته در این بازسازی معافیت از مجازات فقط در صورتی که مرد همسرش را به بهانه های ناموسی بکشد شامل حال جانی می شود و چنانچه جانی خواهر، مادر یا دخترش را به بهانه های ناموسی به قتل برساند ظاهرا نباید مشمول معافیت مندرج در ماده ۶۳۰ بشود. اما دیده ایم که قضات در این موارد هم معافیت جانی از مجازات را تأیید می کنند و به استناد مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی به این معافیت شکل قانونی می بخشند. از طرفی به موجب ماده ۲۲۰ همان قانون چانچه پدر و جد پدری فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. می شود گفت این نیز مجوز قانونی دیگری است در اختیار افراد مذکر خانواده، تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص هم بگریزند.
مهرانگیز کار پس از توضیح بیشتر این قوانین می نویسد: بنابراین مشوق های قانونی و مشوق هایی که توسط قضات مرد در مرحله اجرای قانون در اختیار مردان متهم به زن کشی قرار می گیرد چنان است که باید آن را مهم ترین عامل در افزایش قتل های ناموسی و شرافتی به شمار آورد. با این وصف مشوق های فرهنگی را نباید دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. فرهنگ سازی در سال های بعد از انقلاب کمترین تناسبی با واقعیات اجتماعی نداشته است. همین بس که مردم به چشم می بینند پلیس که نماد حکومت است در محافل عمومی به عناوین گوناگون دست به سوی زنان دراز می کنند. نسبت به آنان خشونت جسمی روا می دارد. با آنها بدزبانی می کند که نمونه فاحش خشونت زبانی است. عکس ها و تصاویری روی اینترنت نقش می بندد که به خوبی گویای ستمی است که بر زنان قربانی می رود و ضرورتی ندارد تا دنبال مدارک جرم در بایگانی های راکد بگردیم. مأمورینی که نسبت به زنان به نام حکومت و به بهانه نوع حجاب خشونت می ورزند به آن چه مرتکب می شوند مباهات می کنند. بنابراین فرهنگ سازی از همین جا شروع می شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه ای رفتار کرده که گویی زنان مجرمین بالفطره هستند. شاید با این مبنای اعتقادی است که از یک طرف مشوق های قانونی برای خشونت ورزی به زنان از تصویب گذشته و از طرف دیگر با حمله و هجوم به زنان در محافل عمومی و معابر عمومی و پارک ها بر ضد آزادی آنها در زندگی خصوصی و انتخاب پوشاک فرهنگ سازی شده است. با وجود آن قوانین و این شیوه از فرهنگ سازی البته کاهش قتل های شرافتی شدنی نیست. وقتی حکومت مبانی اعتقادی قبیله ای و عشیره ای را تبدیل به قانون می کند و خود به تبلیغ آن می پردازد چگونه می توان به کنترل قتل هایی که به بهانه حفظ شرافت انجام می شود و زنان قربانی آن هستند پرداخت.
پانویس:
۱ـ کارو karo کاری kari در زبان Sindh بخشی از سنت فرهنگی پاکستان است که به مرد سیاهکار (karo)و زن سیاهکار (kari) گفته می شود که به طور استعاره ای یعنی زن و مردی که خارج از ازدواج دارای روابط جنسی بوده اند.
