۵ دسامبر تا ۱۲ دسامبر۲۰۱۳
استعفای اعتراضی شماری از نمایندگان مجلس منتفی شد
رادیو آلمان: پس از واکنش‌های رسانه‌ای نسبت به استعفای تعدادی از نمایندگان در اعتراض به بودجه ۹۳ و رایزنی‌هایی که با آنها انجام شد ۱۸ نماینده مستعفی خوزستان به مجلس بازگشتند. نمایندگان مازندران نیز از دادن استعفا منصرف شده‌اند.
در واکنش به لایحه بودجه سال ۹۳ روز سه‌شنبه (۱۹ آذر ۹۲/۱۰ دسامبر) ۱۸ نماینده استان خوزستان استعفا دادند، و نمایندگان لرستان، اردبیل و مازندران تهدید به استعفا کردند. مطابق برخی گزارش‌ها، از ۹ نماینده لرستان ۷ نفر صبح چهارشنبه، ۲۰ آذر استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند.
این نمایندگان ادعا می‌کنند که در بودجه ۹۳ به استان‌های آنها کم‌توجهی شده و هدفشان از این استعفا، اعتراض به دولت حسن روحانی برای تجدید نظر در بندهایی از لایحه بوده است.
عیسی دارابی، نماینده اندیمشک در حاشیه نشست علنی روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت رئیس مجلس، علی لاریجانی، محمد دهقان عضو هیئت رئیسه را مامور کرده با نمایندگان خوزستان مذاکره و آنها را تشویق به بازگشت کند.
به گفته‌ی دارابی، قرار بود نمایندگان مستعفی عصر چهارشنبه در جلسه‌ای با رئیس مجلس و غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، “درباره مصارف و منابع استان خوزستان در لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور” مذاکره کنند.
از برگزاری احتمالی این جلسه گزارشی منتشر نشده اما مطابق خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران ۱۸ نماینده خوزستان استعفای اعتراضی خود را پس گرفته‌اند.
استعفای اعتراضی بخشی از رویارویی اصولگرایان مجلس با دولت یازدهم محسوب می‌شود که در روزهای گذشته ابعاد کم‌سابقه‌ای یافته است.
ایرج عبدی، عضو مجمع نمایندگان لرستان ۱۹ آذر به خبرگزاری ایسنا گفت:«براساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم دولت می‌بایست دو درصد بودجه عمومی ۲۲۰هزار میلیارد تومانی یعنی ۴هزار میلیارد تومان برای استان‌های محروم لحاظ می‌کرد که این اتفاق نیفتاده است.»
استعفای اعتراضی نمایندگان با واکنش‌های انتقادی زیادی در رسانه‌های ایران و حتا در خود مجلس روبرو شده است. ابراهیم نکو تهدید به استعفا را راهی غیرقانونی برای بیان اعتراض عنوان کرده و می‌گوید: «ما نمایندگان به عنوان قانون‌گذار نباید با برخی حرکات خود دست به قانون‌گریزی بزنیم.»
نمایندگان مجلس نهم، در ۹۶ روز اول دولت یازدهم ۱۴۹۲ تذکر به روحانی و اعضای دولت داده‌اند و ۲۷۷ سئوال از آنها کردهاند. به گفته معاون نظارتی مجلس، در مقایسه با دوره‌های قبل پرسش از وزیران دولت روحانی ۵ برابر افزایش یافته است.
—
اعتراف تلویزیونی، خطر اعدام و دستگیری‌های جدید در ایران
رادیو آلمان: فعالان سایت نارنجی با دست بسته و رو به دیوار در تلویزیون استانی کرمان نشان داده شدند. دو زندانی عرب و یک زندانی کرد در خطر اعدام هستند و یک روزنامه‌نگار زندانی خواهان اجرایی شدن بخش حقوق ملت قانون اساسی شده است.
چهارسال از اعتراضات مردمی‌ای که از سوی حاکمیت نام “فتنه” گرفت می‌گذرد؛ برخی از زندانیان این اعتراضات بخشیده شده و برخی دیگر با پایان محکومیت خود آزاد شده‌اند اما همچنان هر از گاهی خبر دستگیری “عوامل فتنه” در رسانه‌های حکومتی منتشر می‌شود.
هجدهم آذر (۹ دسامبر) سایت “صلح نیوز” از سایت‌های تندروی منتسب به اصولگرایان خبری منتشر کرد با این عنوان که به زودی برخورد با عناصر فعال تیم رسانه‌ای جریان فتنه انجام خواهد شد.
در متن این خبر که عنوان “اختصاصی” این سایت را داشت، فهرستی ۹ نفره از حروف اول نام و نام فامیل “متهمان” به اضافه شماره شناسنامه آنان منتشر شده است. به نوشته این سایت، افراد مذکور پیشتر زندانی و آزاد شده بودند، اما با شروع کار دولت روحانی، فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.
“صلح نیوز” اتهامات این افراد را این‌گونه ذکر کرده است: «تحریک و تشویق پیاده نظام رسانه‌ای جریان فتنه برای قلم فرسایی علیه مسئولان کشور در شبکه‌های اجتماعی، کمک‌های مالی به این افراد و به کارگیری آنها در رسانه‌های دولت، ارتباط با رسانه‌های ضدانقلاب و نشر مطالب موهن در رسانه‌های خارجی».
یک روز پس از انتشار این خبر، سایت مذکور خبر دیگری منتشر کرد که از دستگیری روزنامه‌نگاری به نام “علیرضا د” خبر می‌داد. بر اساس این گزارش، فرد مذکور به اتهام “تبلیغ یک فرقه ضاله انحرافی” بازداشت شده و “با بیگانگان در جهت ایجاد اختلافات مذهبی” همکاری می‌کرده است.
این خبرها در حالی منتشر می‌شوند که روز ۱۳ آذر (۴ دسامبر) خبرگزاری فارس از دستگیری ۱۶ فعال سایبری از سوی اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود. بنا بر این گزارش، اتهام این افراد “فعالیت در قالب یک شبکه پیچیده امنیتی ـ رسانه‌ای، اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شبکه‌های بیگانه و طراحی سایت و تولید محتوا برای سایت‌های ضد انقلاب به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی” اعلام شده است.
یک روز پیش از آن، نویسندگان و اعضای فنی “سایت نارنجی” از سوی سپاه پاسداران دستگیر شدند. این سایت در زمینه معرفی آخرین فن‌آوری‌های روز در زمینه سایبری فعالیت داشت و مرکزش در کرمان بود.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور از اعضای سایت نارنجی هستند که پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی‌شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
چند روز پس از بازداشت اعضای سایت نارنجی، شبکه تلویزیونی استانی کرمان، تصاویری از این افراد را در حالی که دست‌هایشان از پشت با دستنبد بسته بود و رو به دیوار ایستاده بودند، پخش کرد.
در این فیلم یکی از مسئولان قوه قضائیه استان کرمان می‌گوید: «این افراد با بعضی از شبکه‌های جاسوسی ارتباط برقرار می‌کردند و از ناحیه آنها تغذیه می‌شدند و با برگزاری دوره‌های آموزش خبرنگاری در خارج از کشور از جمله در کشور ترکیه و مالزی بعضی از اشخاص را آموزش می‌دادند که بیایند در داخل کشور و بعضی از این افراد هم با همکاری و به استخدام گرفتن از طرف بعضی رسانه‌های خارجی از جمله بی‌بی‌سی تلاش می‌کردند در جهت براندازی نرم نظام مقدس جمهوری‌اسلامی ایران، همکاری‌های خودشان را با رسانه‌های استکباری داشته باشند».
دوم آذر ماه نیز دادستان رفسنجان اعلام کرد: «هشت نفر (هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش‌های اسلامی را به سخره گرفته بودند، بازداشت شده‌اند»
دادستان رفسنجان تصریح کرد که “فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش‌های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود”. وی همچنین اظهار داشت که با شدت با این افراد برخورد خواهد شد و هیچ مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.
به گزارش منابع محلی، دو زندانی عرب به نامهای هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی که به اعدام محکوم شده‌اند، از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. معمولا زندانیانی که در معرض اجرای حکم اعدام هستند، قبل از اعدام به مکانی نامعلوم منتقل می‌شوند.
هفته گذشته نیز چهار زندانی دیگر به نام های غازی عباسی، عبدالرضا امیر‌خنافره، عبد‌الامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پناه در شهرستان شادگان پس از انتقال به یک مکان نامعلوم اعدام شدند.
هاشم شعبانی نژاد پیشتر نامهای را از زندان کارون به بیرون فرستاده بود که در آن اتهامات وارده به خود و چهار هم‌‌پرونده‌اش را رد کرده بود. وی در این نامه نوشته بود که اعترافات او و هم‌بندانش زیر شکنجه گرفته شده و آنان بی‌گناه‌اند.
شعبانی نژاد در نامه خود که اصل آن به زبان عربی منتشر شد، تصریح کرده بود که با اسم مستعار برای حمایت از اقلیت عرب ساکن ایران فعالیت می‌کرده است. وی تاکید کرده بود که “به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه” نبوده و “تحت هیچ شرایط و انگیزه‌ای عملکرد مسلحانه” نداشته است.
شعبانی‌نژاد در نامه‌اش نوشته بود که در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و علیه خود و چند تن از دوستانش اعتراف کرده اما خودش و چهار نفر دیگر با وجود تکذیب این اعترافات در دادگاه، به اعدام محکوم شده‌اند.
حبیب‌الله لطیفی زندانی کرد دیگری است که حکم اعدامش تایید شده و هر لحظه ممکن است به اجرا در بیاید. گفته می‌شود این زندانی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته و چون حاضر به این کار نشده، احتمال اجرای حکم اعدام او تقویت شده است.
حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع دانشگاه ایلام، روز اول آبان سال ۱۳۸۶ بازداشت شد. وی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” و “محاربه” به اعدام محکوم شد. این حکم یک‌بار قرار بود پنجم دی ماه سال ۱۳۸۹ اجرا شود، اما با اعتراضات گسترده‌ای که علیه این حکم صورت گرفت، اجرای آن متوقف شد.
مسعود کردپور روزنامه‌نگار زندانی، پس از انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهوری، نامهای از زندان نوشته و با شرح آن‌چه بر خود و برادرش خسرو کردپور رفته، پرسیده چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عده‌ای هراس‌انگیز است.
وی در نامه خود ابتدا به شرح سوابقش اشاره و تاکید کرده که جز تحصیل و تدریس و ۱۵ سال کار روزنامه‌نگاری، هیچ فعالیت دیگری نداشته است. با این وجود قاضی دادگاه او و برادرش را به ترتیب به ۳ سال و نیم و ۶ سال زندان محکوم کرده است.
آقای کردپور در بخشی از نامه‌اش نوشته:«بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمان‌های آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آن جان خود را فدا کردند، منتقدان و مخالفان به دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم می‌شوند و هنوز بسیاری از اصول قانون‌اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدان است، در محاق توقیف بسر می برد و هنوز زمینه های اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمی‌شود و آنها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم می‌کنند؟»
این روزنامه‌نگار کرد سپس اظهار ناامیدی کرده از این که پرونده خود و برادرش در یک دادگاه عادلانه مورد بررسی مجدد قرار گیرد و به همین دلیل از روسای سه قوه تقاضا کرده تا شرایط اجرای فصل سوم قانون اساسی را که در رابطه با حقوق ملت است فراهم کنند تا روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی بتوانند آزادانه در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.
—
تعیین جلسه دوم دادگاه مریم شفیع پور
رادیو کوچه: جلسه دوم دادگاه «مریم شفیع‌پور» زندانی و فعال دانشجویی محروم از تحصیل، روز چهارشنبه یازدهم دی ماه در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار می‌شود، جلسه اول دادگاه خانم «شفیع پور» در روز ٢٩مهرماه در همین شعبه برگزار شده بود.
به گفته‌ی یکی از نزدیکان خانواده‌ی «شفیع پور»، آقای «علی‌زاده طباطبایی» وکیل مدافع خانم «شفیع پور» هفته گذشته ضمن مطالعه پرونده با موکل خود نیز دیدار کرده است.
بعد از برگزاری جلسه اول دادگاه به ریاست قاضی «صلواتی» در بیست و نهم مهرماه سال جاری در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب تهران، این پرونده به دلیل ناقض بودن به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین به ریاست «علیرضا خورشیدی» ارجاع داده شد.
پیش از این محمود شفیع پور پدر مریم شفیع پور در گفت‌وگو با سایت کلمه گفته بود: «نوع پرونده سازی، اتهامات وارده و برخوردی که با مریم شده دقیقن شبیه رفتار نیروهای امنیتی در سال ۸۸ است و گویی این پرونده از آن سال جا مانده باشد که این گونه برخورد می‌کنند.»
خانم شفیع‌پور، روز پنجم مردادماه سال جاری و پس از حضور در دادسرای شماره دو زندان اوین، به دستور بازپرس این شعبه بازداشت شد و بیش از دو ماه را در بند ۲۰۹ زندان اوین سپری کرد. او از روز هشتم مهرماه به بند زنان این زندان منتقل شد. این دانشجوی اخراجی رشته‌ی مهندسی کشاورزی دانشگاه بین‌المللی قزوین، اولین دانشجوی بازداشت شده پس از روی کار آمدن آقای «حسن روحانی» است.
او در سال ۸۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب قزوین به خاطر فعالیت‌های دانشجویی و وبلاگ‌نویسی به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
—
نماینده مجلس:
به هیات پارلمانی اروپا اجازه دیدار با پناهی و ستوده را نمی‌دهیم
سایت سپیده دم: به گزارش عصر ایران جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به برخی اخبار در خصوص احتمال دیدار هیئت پارلمانی اروپا با ۲ نفر از”فعالان فتنه ۸۸” در جریان سفر خود به ایران اظهار داشت: این هیئت اجازه ندارد که با این گونه افراد دیدار داشته باشد و اگر این هیئت بخواهد به بازی‌های هدایت شده‌ای از سوی رسانه‌ها و شبکه‌های جاسوسی غرب ورود پیدا کند، وزارت خارجه اجازه نخواهد داد، هیئت پارلمانی اروپایی در زمین رژیم صهیونیستی بازی کند.
او افزود: قطعا باید از انجام این دیدارها ممانعت صورت گیرد و اجازه این گونه دیدارها صادر نشود و چنان‌چه وزارت امور خارجه دقت لازم را در این ارتباط نداشته باشد و این اتفاق بیفتد مجلس واکنش جدی در این خصوص از خود نشان خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت: ما پیش از این در دوره مجلس هشتم نیز شاهد بودیم و هیئت‌هایی قصد داشتند تا در جریان سفر خود به ایران با سران فتنه دیدار داشته باشند که وزارت خارجه وقت، مجلس و کمیسیون امنیت ملی نسبت به این امر واکنش نشان دادند و این سفرها شکل نگرفت.
جعفر پناهی، فیلمساز و نسرین ستوده، وکیل وفعال حقوق بشر جایزه سال ۲۰۱۲ ساخاروف را که یک جایزه حقوق بشری است، سال گذشته در ماه اکتبر به خود اختصاص دادند. این نخستین بار بود که این جایزه به ایرانی ها تعلق گرفت.
اولین جایزه ساخارف ۲۵ سال پیش در سال ۱۹۸۸ به‌طور مشترک به نلسون ماندلا از آفریقای جنوبی و آناتولی مارچنکو از روسیه اهدا شد.
نلسون ماندلا، رییس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، رهبر جنبش علیه آپارتاید و برنده جایزه صلح نوبل پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۲ در سن ۹۵ سالگی درگذشت و برندگان ایرانی جایزه ساخارف به همراه مادران صلح روز شنبه با در دست داشتن شاخه گل جهت گرامی داشت خاطره نلسون ماندلا رهبر ضد آپارتاید مردم آفریقای جنوبی در مقابل سفارت آن کشور گرد هم آمدند و بعد از دیدار با سفیر آفریقای جنوبى دفتر یاد بود را امضا کردند.
—
وزیر امور خارجه آمریکا از کنگره خواست تحریم های جدید ایران متوقف شود
صدای امریکا: جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از توافقنامه دولت آمریکا با ایران درباره برنامه اتمی این کشور در ژنو دفاع کرد، و از کنگره خواست از تصویب هرگونه تحریم جدید علیه ایران مادامی که مذاکرات ادامه دارد و شانسی برای موفقیت هست، خودداری کند. روشن نیست آیا سنا قبل از تعطیلات سنا به مناسبت جشن میلاد مسیح و سال نو، تحریم های جدیدی علیه ایران به تصویب خواهد رساند یا نه.
جان کری برای نخستین بار بعد از توافقنامه ژنو با ایران، به کنگره آمریکا رفت و به نگرانی ها و تردیدهای قانونگذاران در این باره پاسخ گفت. آقای کری بسیاری از این نگرانی ها و تردیدها را از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان شنیده است. اد رویس رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان – که جمهوریخواه است – گفته است ایران قبلاً هم جامعه جهانی را درباره برنامه اتمی اش فریب داده است.
رویس گفت: ایران فقط یک کشور دیگر نیست. به سادگی نمی توان به آن درباره فناوری غنی سازی اطمینان کرد، زیرا تلاش برای راستی آزمایی آن هرگز قابل تایید کامل نیست.
بحث جان کری این بود که این توافقنامه اهمیت زیادی برای امنیت ملی آمریکا و متحدان نزدیک آن، از جمله اسرائیل، دارد.
کری گفت: وقتی توافقنامه اجرا شود، پیشرفت برنامه اتمی ایران را متوقف خواهد کرد، توقف این پیشرفتها برای نخستین بار در ده سال اخیر صورت می گیرد.
وزیر امور خارجه آمریکا از اعضای مجلس نمایندگان و سنا خواست از هر تلاشی برای اعمال تحریم های جدید و سخت تر علیه ایران در طول ۶ ماهی که مشخصاً در توافقنامه ذکر شده خودداری کنند، زیرا روند مذاکرات را از خط خارج خواهد کرد.
کری گفت: بگذارید خیلی روشن بگویم، این لحظه ی دیپلوماتیک خیلی ظریفی است و ما این شانس را داریم که یکی از مهمترین مسائل و نگرانی امنیت ملی خود را – که جهان امروز با آن روبروست – از طریق صلح آمیز حل کنیم.
مجلس نمایندگان در ماه ژوئیه تحریم های سخت تری علیه ایران به تصویب رساند، ولی مجلس سنا هنوز طرحی را به تصویب نرسانده است. صداهای متناقضی از سنا به گوش می رسد. سناتور جان مک کین جمهوریخواه ـ عضو کمیته روابط خارجی سنا ـ به صدای آمریکا گفت که این کمیته تحریم های جدیدی را مورد ملاحظه قرار داده است.
سناتور مک کین گفت: ما هنوز در حال مذاکره هستیم، و باید به زودی به توافقی دست یابیم.
کمیته امور بانکی سنا برنامه ای برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران در سال جاری ندارد، و بیش از یک هفته به پایان کار سنا در سال ۲۰۱۳ باقی نمانده است.
—
تاکید خامنه‌ای بر نقش «نظارتی» حکومت ایران در عرصه فرهنگ
صدای امریکا: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر نظارت نهادهای حکومتی ایران در حوزه فرهنگ تاکید کرد و خواستار آن شد که دولت حسن روحانی در این عرصه نقش هدایت‌کننده ایفا کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، خامنه‌ای روز سه‌شنبه، ۱۹ آذر، در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور اظهار داشت که «مقابله با مسائل مخرب فرهنگی از وظایف نظارتی حکومت است» و همه نهادهای جمهوری اسلامی در قبال فرهنگ عمومی کشور «مسئولیت شرعی و قانونی» دارند.
به گفته او، «سپردن مسائل فرهنگی به مردم نافی وظیفه نظارتی و هدایتی دولت نیست و حضور حکومت و دولت در عرصه فرهنگی هم به معنای سلب حضور مردم نخواهد بود.»
سانسور کتاب، فیلم، تئاتر و دیگر محصولات فرهنگی در ایران امری شایع است که در دولتهای مختلف شدت و ضعف می‌یابد.
با این حال روند سانسور در دولت محمود احمدی‌نژاد ابعادی چنان گسترده یافت که حتی بسیاری از کتاب‌ها یا فیلم‌هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته بودند نیز توقیف شدند.
تعلیق ناشران و انحلال تشکل‌های صنفی مانند خانه سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز از رخدادهای دیگر دوران محمود احمدی‌نژاد بود که مجموع این‌ها انتقاد شدید علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت حسن روحانی، را در پی داشت.
به گفته جنتی، «اگر قرآن هم وحی از جانب خدا نبود، ممکن بود ممیزان وزارت ارشاد به آن مجوز انتشار ندهند».
با این حال آیت‌الله خامنه‌ای ضمن تشبیه «نظارت دولت» در عرصه فرهنگ با «مراقبت باغبان از گل‌ها» می‌گوید: «کندن علف‌های هرز در یک بوستان به معنای رشد گل‌ها و استفاده طبیعی آنها از آب و نور و هواست.»
وی همچنین از «ضرورت برنامه‌ریزی» نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که «نباید انتظار داشت فرهنگ کشور، اعم از فرهنگ عمومی، فرهنگ نخبگان و فرهنگ دانشگاهی به خودی خود پیش برود.»
پیش از این در روزهای آغاز به کار دولت کنونی، علی جنتی از تلاش برای حذف نظام سانسور کتاب پیش از انتشار آن سخن گفته بود، اما چندی بعد گفت که «ممیزی قبل از چاپ» یک “اصل حکومتی” است و نمی‌توان آن را حذف کرد.
مقابله با «تهاجم فرهنگی»
بخش دیگر سخنان روز سه‌شنبه آیت‌الله خامنه‌ای نیز به موضوع «تهاجم فرهنگی» اختصاص داشت، مسئله‌ای که جمهوری اسلامی همواره بر مقابله با آن تاکید کرده است.
به گفته آقای خامنه‌ای، «صدها رسانه صوتی، تصویری، مکتوب و اینترنتی در جهان با هدف مشخص تاثیرگذاری بر ذهن و رفتار ملت ایران» فعالیت می‌کنند. در عین حال به گفته او برخی از بازی‌های رایانه‌ای و اسباب‌بازی‌های وارداتی هم به مصداق «تهاجم فرهنگی» «بر ذهن کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی» تاثیر می‌گذارد.
وی سپس به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توصیه کرد که با «تولید کتاب، ترجمه کتاب‌های مفید، تولید فیلم‌های سینمایی جذاب، بازی‌های رایانه‌ای مفید و اسباب‌بازی‌های معنادار و جذاب» به مقابله با «تهاجم فرهنگی» بپردازد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر برنامه گسترده‌ای برای مقابله با برخی اسباب‌بازی‌های خارجی تدارک دیده و در این راستا با ممنوع کردن فروش عروسکی مانند باربی گاهی به پلمب فروشگاه‌هایی اقدام کرده است که این نوع عروسک‌ها را عرضه می‌کنند.
همچنین دسترسی ایرانیان داخل کشور به بسیاری از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های خبری به خاطر سانسور و فیلترینگ حکومتی ممنوع است.
—
بازداشت مدیران یک سایت موسیقی توسط اطلاعات سپاه
کلمه: مدیران یک شبکه اینترنتى تولید، انتشار و معرفى موسیقى زیرزمینى ایرانى از جمله بازداشت شدگان پروژه اخیر اطلاعات سپاه هستند.
به گزارش خبرنگار کلمه، بر اساس بخشى از اطلاعات جدید از دور جدید سرکوب فعالان اینترنتى از سوى اطلاعات سپاه پاسداران، علاوه بر حوزه فیس بوک و پایگاه هاى تخصصى “آى تى” همچون “سایت نارنجى” یکى دیگر از عرصه هایى که نهاد امنیتى اطلاعات سپاه اخیرا بر آن متمرکز شده و اقدام به بازداشت شهروندان مى کند “موسیقى زیرزمینى” است.
بر اساس این گزارش سه تن از مدیران سایت “برگ موزیک”، “مهدى رجبیان و برادرش” و فرد دیگرى به نام “یوسف عمادی” که با تبدیل قرار موقتا آزاد شده است، از جمله بازداشت شدگان هستند.
این افراد ۲۰ مهر در شهرستان سارى بازداشت شده و سپس به بند ٢الف سپاه در زندان اوین منتقل شده اند.
مدیران این سایت فعال در حوزه موسیقى زیرزمینى در بند ٢الف تحت فشارهاى شدید بازجویى شده و به آنها گفته شده است که بایستى با حضور در مصاحبه تلویزیونى علیه خود اعتراف کنند.
—
خواسته‌های ۲۱ زندانی سیاسی از حسن روحانی در روز جهانی حقوق بشر
تقاطع: هم‌زمان با دهم دسامبر (۱۹ آذر)، روز جهانی حقوق بشر، ۲۱ زندانی سیاسی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر با صدور بیانیه‌ای از نقض مواد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در ایران انتقاد و درخواست‌های خود را از دولت حسن روحانی برای اصلاح وضعیت فعلی در پنج موضوع مشخص اعلام کردند.
زندانیان امضاکننده‌ی این بیانیه که در میان آنها نام وکلای مدافع حقوق بشر همچون عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و فرشید یداللهی، روزنامه‌نگارانی چون سیامک قادری، مسعود باستانی و محمدصدیق کبودوند، علیرضا سیدیان و فرشید فتحی، از نوکیشان مسیحی زندانی، و همچنین رضا شهابی و بهنام ابراهیم‌زاده از فعالان کارگری دیده می‌شود، در بیانیه‌ی خود بر استقلال قوه قضاییه به عنوان «پیش‌نیاز هرگونه تلاش برای تحقق حقوق بشر» تاکید کردند و در عین حال، رای به حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۲۴ خرداد امسال را رای “نه” به رفتاری دانستند که «با نقض کرامت انسانی ایرانیان، شاخص فلاکت، بی‌کاری، فقر و تورم را افزایش داد و کشور را تا آستانه ی تهدید نظامی و مواجه با سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی پیش برد».
این بیانیه عدم اجرای اصول متعددی از قانون اساسی کنونی به ویژه اصول مندرج در فصل سوم آن مبتنی بر «حقوق ملت» و «عدم صراحت و شفافیت قوانین و به ویژه به روز نبودن قوانین موضوعه»، «جو گسترده امنیتی و دخالت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در همه‌ی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «نابرابری» ناشی از «مرکزگرایی شدید و عدم پرداختن به توسعه همه‌جانبه و متوازن در کشور»، «بی‌توجهی به ضوابط انتخابات آزاد، عادلانه و منصفانه مطابق با استانداردهای پذیرفته‌شده از سوی جمهوری اسلامی به ویژه مصوبه اتحادیه‌ی بین‌المجالس مورخ ۱۹۹۴/۳/۲۶»، و «تخریب محیط زیست» و «بی‌توجهی»به آن به عنوان موضوع نسل سوم حقوق بشر را از جمله موضوعاتی دانستند که دولت حسن روحانی می‌بایست به دنبال اصلاح آنها باشد.
هم‌زمان با انتشار این بیانیه، احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر در امور ایران که از ژوئن ۲۰۱۱ به این سمت منصوب شده و تا کنون مجوز ورود به ایران را پیدا نکرده، در گفتگویی ویژه با رادیوفردا، با بیان اینکه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی، «پیشرفت چندانی» در وضعیت حقوق بشر در ایران رخ نداده، گفت که «خوشبین» و «امیدوار» است که «دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کند».
آقای شهید با رد ادعاهای مقامات ایرانی در خصوص غیرمعتبر بودن منابع گزارش‌هایش، ضمن تاکید دوباره بر درخواست خود برای سفر به ایران، خاطرنشان کرد که علاوه بر اتکا به هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل که سابقه‌ای دست کم ۳۰-۴۰ ساله دارد، خود با «قربانیان حقوق بشر» در ایران مصاحبه می‌کند.
او افزود: «من برای تهیه این گزارش کاملاً دقیق عمل کردم و این گزارش، شامل اطلاعاتی معتبر است.»
—
جریمه سنگین رویال بانک اسکاتلند به خاطر نقض تحریم‌های ایران
رادیو فردا: مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند که رویال بانک اسکاتلند را به دلیل زیر پا گذاشتن تحریم‌های ایران، میانمار، سودان و کوبا مجموعا ۱۳۳ میلیون دلار جریمه کردهاند. با این حال رویال بانک تنها موظف به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار از مبلغ یاد شده است.
بنا به اعلام خزانه‌داری آمریکا بانک مذکور در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به طور منظم تلاش کرده است تا پرداخت‌های مربوط به مشتریان ایرانی را پنهان کند، که این اقدام مغایر با تحریم وضع شده از سوی واشینگتن مبنی بر منع همکاری با موسسات مالی ایرانی بوده است.
بنا به ادعای آمریکا، رویال بانک اسکاتلند به صورت آگاهانه مشخصات مربوط به موسسات ایرانی را از نقل و انتقالات بانکی حذف کرده بود تا به این طریق این مبادلات را از چشم بانک‌های آمریکایی پنهان نگه دارد.
خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی است که رویال بانک این رویه را در خصوص پرداخت‌های مربوط به سه کشور دیگر هم ادامه داده است.
بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (فدرال رزرو) و تنظیم کننده امور مالی ایالت نیویورک هر کدام به میزان ۵۰ میلیون دلار رویال بانک را جریمه کردند و خزانه‌داری هم مبلغ ۳۳ میلیون دلار را به عنوان جریمه برای این بانک اسکاتلندی در نظر گرفت.
با این حال رویال بانک تنها موظف به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار از مبلغ یاد شده است، چرا که خزانه‌داری اعلام کرده است که در صورت پرداخت مبلغ جریمه در نظر گرفت شده توسط بانک مرکزی، از دریافت سهم خود صرف‌نظر خواهد کرد.
آدام زوبین مدیر اداره کنترل و ارزیابی دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره اظهار کرد: «این اقدام نمایانگر اراده جدی ما برای به اجرا درآوردن تحریم‌های وضع شده علیه ایران و سایر کشورهاست.»
به گفته مقام‌های رویال بانک اسکاتلند، این بانک متعهد شده است که تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار این مشکل انجام دهد. این بانک همچنین تعدادی از کارمندانش را که در این اقدام دخیل بوده‌اند، اخراج کرده است.
ایالات متحده آمریکا اخیرا چندین بانک را به دلیل نقض تحریم‌های وضع شده علیه ایران جریمه کرده است. از جمله این بانک‌ها می‌توان به لویدز تی. اس. بی.، کردیت سوئیس، بارکلیز، استاندارد چارترد، و ای. بی. ان. آمرو اشاره کرد.
—
معدن اورانیوم ایران بازرسی خواهد شد
رادیو امریکا: دور جدید مذاکرات ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. خبرگزاریها گزارش داده اند مذاکرات سازنده بوده و دور بعدی ۲۱ ژانویه در تهران برگزار خواهد شد.
قرار بود در مذاکرات جاری ایران تاریخی برای بازرسی از معدن اورانیوم خود تعیین کند.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، قبل از آغاز مذاکرات گفت ما درباره ادامه اجرای توافقنامه و راههای عملی مرحله بعدی بحث خواهیم کرد.
بر اساس توافقنامه همکاری میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی – که ماه گذشته به منظور برطرف ساختن نگرانیهای جامعه بین المللی از برنامه اتمی ایران منعقد شد – جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در ۸ سال گذشته، از اوائل ماه فوریه اجازه بازرسی های از قبل مدیریت شده را به بازرسان آژانس خواهد داد.
هر دو توافقنامه ایران – با قدرتهای جهانی موسوم به ۵+۱ و با آژانس بین المللی انرژی اتمی – بعد از انتخاب حسن روحانی که نسبتاً میانه رو محسوب می شود انجام گرفت. آقای روحانی قبل از انتخابات گفته بود که قصد دارد روابط ایران با دنیای خارج را بهبود بخشد و به انزوای ایران پایان دهد.
ایران از زمان انتخاب روحانی به ریاست جمهوری در مورد بهبود روابط با غرب – پس از سالها مقابله و درگیری – خیلی سریع عمل کرده است.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس در پاسخ به این سوال که آیا در مذاکرات روز چهارشنبه تاریخی برای بازدید بازرسان تعیین خواهد شد گفت «ما در این باره بحث خواهیم کرد. نجفی قبلاً به خبرگزاری ایسنا در این باره گفته بود: بازرسی ها «بر اساس تفاهم مذکور «مدیریت شده» خواهد بود.»
روز یکشنبه به عنوان گام نخست اجرایی شدن توافقنامه ها، بازرسان به تاسیسات آب سنگین اراک رفتند. این تاسیسات در نزدیکی یک راکتور در دست ساختمان قرار دارد که غرب هراس دارد بعد از عملیاتی شدن به منظور تولید بمب به کار رود.
اقدامات دیگر که قرار است ظرف ۳ ماه انجام شود درباره نظارت بر اطلاعات غنی سازی اورانیوم و راکتورهای تحقیقاتی است که ایران قصد ساختن آنها را دارد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید دسترسی به این اطلاعات به فهم بهتر برنامه اتمی ایران کمک می کند و اطمینان می دهد که انحرافی از برنامه اعلام شده به منظور استفاده های نظامی انجام نخواهد شد.
—
پیروزی اپوزیسیون اوکراین در برابر نیروهای دولتی
رادیو آلمان: بعدازظهر چهارشنبه (۱۱ دسامبر/ ۲۰ آذر) ویتالی زاخارچنکو، وزیر کشور اوکراین اعلام کرد که برای حفظ آرامش و امنیت پایتخت ماموران دولتی به میدان استقلال حمله نخواهند کرد. میدان استقلال محل تجمع نیروهای اپوزیسیون طرفدار غرب است.
زاخارچنکو شامگاه سه‌شنبه به معترضان هشدار داده بود که پلیس موظف است، با “کسانی که قصد اغتشاش عمومی دارند” با تمام قدرت مقابله کند. پس از این هشدار، ماموران پلیس و گارد ویژه “برکوت” به چادرهای معترضان در میدان استقلال حمله کردند. معترضان دست به مقاومت زدند و با ماموران درگیر شدند.
به گفته ویتالی کلیچکو، رهبر حزب “اودار” (ضربه) و قهرمان بوکس جهان، سه‌شنبه شب ماموران دولتی شماری از معترضان را دستگیر و دست‌کم ده نفر را زخمی کردهاند. یک سخنگوی پلیس نیز اظهار داشت که ده تن از ماموران زخمی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آلمان مخالفان دولت که شهرداری کیف را تسخیر کردهاند، با شلنگ‌های آب آتش‌نشانی ساختمان شهرداری در برابر ماموران مقاومت کردند. بر اساس این گزارش بدن خیس ماموران در سرمای ده درجه زیر صفر به سرعت یخ بسته و مانع واکنش آنان شده است.
سران اپوزیسیون از مردم خواستند، برای پشتیبانی از معترضان به میدان استقلال بروند. خبرگزاریها می‌نویسند که دست‌کم ده هزار نفر به این دعوت پاسخ داده و در میدان استقلال و حوالی آن تجمع کردهاند.
پس از اینکه نیروهای دولتی محل تجمع معترضان را ترک کردند، ویتالی کلیچکو پشت بلندگو رفت و فریاد زد: «ما پیروز شدیم، زیرا اراده ما قوی‌تر است». او ضمن تاکید بر اینکه “سازش با دیکتاتورها امکان پذیر نیست” خواستار کناره‌گیری ویکتور یانوکوویچ از پست ریاست‌جمهوری شد.
آرسنی یازنیوک، یکی از سخنگویان حزب “سرزمین پدری” که رهبر آن یولیا تیموشنکو در زندان به سر می‌برد نیز در میدان استقلال، ضمن دعوت مردم به پایداری در برابر دولت گفت: «سرنوشت کشور در این میدان تعیین خواهد شد».
تقاضای پول از اتحادیه اروپا
روز چهارشنبه (۱۱ دسامبر) نیکلای آزاروف، نخست‌وزیر اوکراین از اتحادیه اروپا تقاضای ۲۰ میلیارد یورو کمک مالی کرد. او گفت، در این صورت، توافقنامه تجاری اتحادیه اروپا و اوکراین جذابیت بیشتری خواهد یافت.
آزاروف تاکید کرد که بستن پیمان بازرگانی با اتحادیه اروپا و نزدیکی به غرب به اقتصاد اوکراین لطمه می‌زند و کمک‌های مالی اتحادیه اروپا می‌توانند جلوی ضررهای کلان را بگیرند.
اوکراین به شدت به واردات گاز از روسیه وابسته است. مسکو که مخالف نزدیکی اوکراین به غرب است، تا کنون دوبار صدور گاز به اوکراین را به بهانه‌های گوناگون قطع کرده است.
واکنش‌های بین‌المللی
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اعمال خشونت توسط نیروهای دولتی اوکراین در شامگاه سه‌شنبه ابراز تاسف کرد. اشتون ساعاتی پیش از حمله به معترضان، پس از مذاکره با رئیس جمهور اوکراین در محل تجمع آنها حضور یافته و با سران اپوزیسیون گفت‌وگو کرده بود.
دولت ایالات متحده نیز به این اقدام واکنش نشان داد و آن را “انزجارآور” خواند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا ضمن محکوم‌کردن خشونت دولتی در کیف گفت، این گونه اعمال نه قابل قبول هستند و نه در شأن یک حکومت دموکراتیک.
ویکتوریا نولند، نماینده کری که در کیف به‌سر می‌برد، در میدان استقلال میان معترضان و نیروهای دولتی نان تقسیم کرد.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان بار دیگر از خواست معترضان حمایت کرد و گفت: «در یک کشور دموکراتیک نمی‌توان با زور جلوی تظاهرات مسالمت‌آمیز را گرفت».
وستروله روز ۴ دسامبر به پایتخت اوکراین سفر کرده بود. او در میدان استقلال کیف اعلام کرد که درهای اتحادیه اروپا بر روی اوکراین باز است.
دولتهای لهستان و لیتوانی نیز برخوردهای خشونت‌آمیز دولت اوکراین با معترضان غیرمسلح را محکوم کردند.
