۹ ژانویه تا ۱۶ ژانویه ۲۰۱۴
وزیر اطلاعات: نیازی به رسانه‌ای کردن مفاسد اقتصادی نیست
رادیو فردا: محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه، ۲۴ دی، این گونه اظهارنظر کرد که به دلیل اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در کشور «هیچ نیازی به رسانه‌ای کردن مصادیق برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد».
وی که در حاشیه یکی از دیدارهای حسن روحانی، رئیس جمهور، سخن می‌گفت به خبرگزاری مهر گفت: «اصولاً به رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی نظر موافقی نداریم، اما باید طبق قانون و عادلانه با آن برخورد شود.»
وزیر اطلاعات در پاسخ به این پرسش که «گفته می‌شود برای ۲۴ مقام دولت گذشته پرونده قضایی تشکیل شده، آیا در این خصوص گزارشی از وزارت اطلاعات پخش شده؟» گفت: «هنوز به طور مسجل نمی‌توانیم در این خصوص اظهار نظر کنیم.»
محمود علوی درباره نظر این وزارتخانه در خصوص پرونده بابک زنجانی و این که گزارشی از سوی این وزارتخانه در این خصوص به دستگاه قضایی ارائه شده یا خیر نیز اظهار کرد: «بالاخره پرونده‌ای در دستگاه قضایی بررسی می‌شود تا این دستگاه در خصوص آن حکم صادر نکند نمی‌توان کسی را که صرفاً متهم به یک خلاف است به عنوان متخلف معرفی کرده و آن را در رسانه‌ها بازتاب دهیم.»
اشاره وی به پرونده بابک زنجانی، میلیاردر زندانی ایرانی، است که در ایران با اتهام‌هایی چون عدم بازپرداخت بدهی‌های میلیاردی به دولت و سازمان تأمین اجتماعی و جعل اسناد روبه‌رو است و رسانه‌های ترکیه نیز از ارتباط وی با شبکه فساد و رشوه در آن کشور سخن می‌گویند.
افشای این فسادها در ترکیه که رسانه‌های آن کشور تأثیر مهمی در افشا و پیگیری این فسادها داشتند تاکنون باعث استعفای چند وزیر و «پاکسازی» در نیروی انتظامی آن کشور ازجمله برکناری عده زیادی از رؤسای پلیس این کشور شده است.
اظهارات وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مورد مخالفت با رسانه‌ای کردن موارد فساد اقتصادی در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهور، روز هفتم دی در نامه‌ای دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و برخورد با موارد فساد صادر کرد.
طی سال‌های اخیر پرونده‌های متعددی در مورد اختلاس‌های بزرگ مالی، وجود حلقه‌های فساد در دولت، و فسادهای مالی نمایندگان مجلس گشوده شده که قوه قضائیه در بسیاری موارد هنوز نتایج رسیدگی به این پرونده‌ها را اعلام نکرده است.
پیش از این آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران از رسانه‌ها خواست تا “این قضیه را کش ندهند.”
—-
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری با قید وثیقه آزاد شدند
رادیو فردا: مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو شاعر و ترانه‌سرایی که از آذرماه در زندان اوین به سر می‌بردند، عصر سه‌شنبه، ۲۳ دی، با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
خبر آزادی این دو شاعر را یکی از نزدیکان آنان در گفت‌وگو با رادیوفردا تایید کرد.
به گفته او، آقای موسوی و خانم اختصاری تمام این مدت را در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران و در سلول‌های انفرادی زندان اوین به سر برده‌اند.
بازداشت مهدی موسوی و فاطمه اختصاری به ۱۷ آذرماه بازمی‌گردد، دو روز پس از آن که آقای موسوی در وبلاگ خود نوشت به هنگام خروج از کشور، گذرنامه او و خانم اختصاری توقیف شده است.
با این حال بازداشت این دو شاعر، تنها اوایل دی‌ماه در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و از جمله وب‌سایت کلمه، رسانه خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان، از قول منابع خود نوشت که مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در بند ۲-الف زندان اوین به سر می‌برند، جایی که تحت نظارت نیروهای سپاه پاسداران است.
اما با وجود این موارد اتهامی آنها اعلام نشد تا امروز که منابع نزدیک به آقای موسوی و خانم اختصاری می‌گویند، این اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با رسانه‌های خارجی و هنرمندان اپوزیسیون خارج از کشور» عنوان شده است.
به گفته این منابع، آقای موسوی و خانم اختصاری باید در دادگاه حضور یابند و به این اتهامات پاسخ دهند، اما به نظر می‌رسد که هنوز زمان برگزاری دادگاه آنان اعلام نشده است.
برخی از اشعار مهدی موسوی در آلبوم‌های شاهین نجفی بازتاب پیدا کرده است که از جمله آنها می‌توان به شعر «بعد از تو» و «ممیز صفر» در آلبوم «هیچ هیچ هیچ» اشاره کرد.
در عین حال بسیاری از آثار آقای موسوی و خانم اختصاری اجازه انتشار در ایران پیدا نکرده‌اند و آخرین پست مهدی موسوی در وبلاگش حاوی انتقاداتی در این باره است.
—
یک ایرانی تبار به ارسال اسناد نظامی آمریکا به ایران متهم شد
رادیو امریکا: بنا به گزارش سی ان ان و بلومبرگ، دفتر دادستان ایالات متحده در ایالت کانکتیکت یک مرد ایرانی تبار را به ارسال اسناد نظامی به ایران متهم کرد.
این مهندس ایرانی آمریکایی که برای پیمانکاران دفاعی ایالات متحده کار می کرد به تلاش برای ارسال اسناد نظامی سری به ایران متهم شده است.
این اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد برنامه جت جنگنده F-35 و موتورهای جت نظامی بوده اند.
براساس بیانیه دفتر دادستان ایالات متحده، مظفر خزایی، شهروند آمریکا و متولد ایران است و گذرنامه کشور مادری اش را نیز دارد. او هفته گذشته در حالی در فرودگاه بین المللی لیبرتی نیوارک دستگیر شد که عازم فرانکفورت آلمان بود. براساس اطلاعات دفتر دادستان، مقصد نهایی او تهران بوده است.
این مهندس ۵۹ ساله ایرانی تبار به «حمل و نقل، انتقال و ارسال کالاهای تجاری خارجی بین ایالت ها با توسل به سرقت، تبدیل و اختلاس و جعل» متهم شده است. او تا مدتی در منچستر کانکتیکت زندگی می کرد، اما بعداً در ایندیاناپلیس اقامت گزید.
خزایی در سال ۱۹۹۱ گذرنامه آمریکایی گرفت و در صورتی که گناهکار شناخته شود، به ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار دلار جریمه محکوم خواهد شد.
بازرسان در جعبه هایی که ادعا شده بود محصولات خانگی هستند، «هزاران صفحه حاوی ده ها جزوه، پوشه مربوط به برنامه جت جنگنده F-35 پیدا کردند» که شامل ویژگی ها و مشخصات فنی، نمودار و نقشه هایی بود که جزئیات شیوه کار موتور جت را تصویر می کردند.
مقامات دولت فدرال زمانی تحقیق در مورد آقای خزایی را آغاز کردند که مقامات گمرک و محافظت از مرزهای اداره امنیت ملی ایالات متحده محموله ای را شناسایی کردند که وی – که با نام «آرش خزایی» نیز معرفی شده – از کانتیکت به لانگ بیچ در کالیفرنیا و سپس به همدان در ایران ارسال کرده بود.
خزایی تا ماه اوت پیمانکار وزارت دفاع بود. در اسنادی که منتشر شده اند، نام کارفرماهای پیشین او ذکر نشده اند اما به صورت «شرکت ای»، «شرکت بی» و «شرکت سی» به آن ها اشاره شده است.
پرونده این مرد ایرانی تبار که روز دوشنبه در دادگاهی در نیویارک ایالت نیویورک حضور یافت، به کانتیکت ارجاع خواهد شد تا بقیه دادرسی او در این ایالت انجام شود.
—
ایران در جدول آزادی‌های اقتصادی به رتبه ۱۷۳ سقوط کرد
رادیو فردا: گزارش سالیانه بنیاد مطالعاتی هریتیج درباره آزادی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۷۸ کشور جهان رتبه ۱۷۳ را به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته سقوط بیشتری نشان می‌دهد.
این گزارش که ژانویه سال جاری میلادی منتشر شده است، می‌گوید برخی شاخص‌های آزادی اقتصادی در ایران از جمله آزادی نیروی کار، آزادی پولی، آزادی تجارت و آزادی از فساد رو به وخامت گذاشته است.
جدول امتیازات کشورهای مورد مطالعه در این گزارش نیز حکایت از سقوط ایران دارد به‌طوری که امتیاز آن ۴۰.۳ عنوان شده که نسبت به سال گذشته ۲.۹ کاهش داشته است.
بنیاد هریتیج تاکید می‌کند که ایران در میان ۱۵ کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بدترین امتیاز را به خود اختصاص داده است، چنان‌که مجموع امتیازات آن نیز بسیار کمتر از میانگین‌های جهانی و منطقه‌ای است.
در این گزارش آمده است، مداخله شدید دولت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به رکود اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و عدم پویایی اقتصادی کشور منجر شده است. در عین حال فضای محدود سرمایه‌گذاری و کسب کار مانع توسعه یک بخش خصوصی با دوام می‌شود.
آمار این گزارش نشان می‌دهد که از میان ۱۷۸ کشور، تنها پنج کشور وضعیتی بدتر از ایران دارند که عبارتند از اریتره، ونزوئلا، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی.
در این میان کره‌شمالی وضعیت بغرنجی در انتهایی‌ترین نقطه جدول دارد به‌طوری که امتیاز آن از عدد ۱ فراتر نرفته است.
اما سر دیگر این طیف، هنگ‌کنگ و سنگاپور قرار گرفته‌اند که به ترتیب با ۹۰.۱ و ۸۹.۴ آزادترین کشورها از نظر اقتصادی شناخته شده‌اند.
پس از آنها نیز به ترتیب کشورهای استرالیا، سوئیس، نیوزیلند و کانادا رتبه‌های سوم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند.
در این میان هشت کشور جهان هم هستند که بنیاد هریتیج آنها را مشمول رتبه‌بندی خود نکرده است. این کشورها عبارتند از افغانستان، عراق، کوزوو، لیبی، لیختن‌اشتاین، سومالی، سودان و سوریه.
بنیاد هریتیج غیردولتی است و یکی از شناخته‌شده‌ترین نهادهای مطالعاتی غیردولتی در آمریکا محسوب می‌شود.
—
همه‌پرسی قانون اساسی در مصر
همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در دو روز سه شنبه و چهارشنبه، ۱۴ و ۱۵ ژانویه ۲۰۱۴ برگزار شد.
به گزارش بی بی سی، دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب می شود.
اما طرفداران آقای مرسی و اخوان المسلمین این همه‌پرسی را تحریم کرده اند و می گویند که برکناری او “غیرقانونی” بوده و از آن با عنوان “کودتای نظامی” یاد می کنند.
قانون اساسی فعلی در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شد.
در نخستین روز همه پرسی بیش از ۱۶۰ هزار سرباز و ۲۰۰ هزار پلیس برای تامین امنیت آن به سراسر کشور اعزام شدند. هر چند لحظاتی قبل از آغاز رای‌گیری، انفجاری در برابر مجتمع قضایی قاهره روی داد که به این ساختمان آسیب رساند اما خسارت جانی به دنبال نداشت.
گزارش‌های خبری در روز نخست همه پرسی از تشکیل صفوف طولانی در برابر حوزه های اخذ رای حکایت داشت و گروه های طرفدار دولت انتقالی، حضور زنان را چشمگیر توصیف کرده و مدعی شده‌اند که اکثر آنان به این قانون رای مثبت می‌دهند.
این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است.
جشن دمکراسی
رسانه های دولتی روز سه شنبه از این همه پرسی با عنوان “جشن دمکراسی” نام بردند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده می شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ استفاده نمی شد.
همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.
پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دمکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.
این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند.
هواداران محمد مرسی و مخالفان دولت انتقالی مدعی اند که قانون اساسی جدید کاملا منطبق بر دیدگاه ها و سیاست های دولت انتقالی و ارتش تنظیم شده است.
گروه اخوان المسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را “قانون اساسی خونین” توصیف کرده و گفته است که آقای مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته است از شرکت در همه‌پرسی خودداری کنند.
در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.
قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.
نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.
رای مثبت به قانون اساسی جدید، شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می‌کند. گفته می شود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده می کند.
