خاطرات زندان/ بخش سی و هفتم
حنان پس از “ستاره دار” شدن و دخالت مستقیم وزارت اطلاعات در محرومیت ایشان از تحصیل در مرحله کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دچار افسردگی شد. او همیشه از من و مادرش سئوال می کرد: “من چه گناهی کرده ام که قربانی فعالیت های سیاسی پدرم شده ام؟” و ـ البته ـ تا اندازه ای حق داشت اما مقصر هم من نبودم، مقصر سیستمی بود که فعالیت های فرهنگی و پژوهشی مرا تحمل نمی کرد. به هر حال ایشان با معدل بالایی از نظر علمی در مرحله کارشناسی ارشد مهمترین دانشگاه های کشور قبول شده بود و حالا برای کار ناکرده از حق طبیعی اش برای ادامه تحصیلات دانشگاهی محروم می شد. بارها به این امر اعتراض کردیم، هم در خود سازمان سنجش و هم در خارج از آن، اما مگر کسی از پس وزارت اطلاعات بر می آمد؟ در واقع آنان برای انتقام از من، آینده دخترم را به گروگان گرفتند. و در میان ده پانزده دانشجویی که در سال ۱۳۸۵ ش به دستور وزارت اطلاعات و توسط وزارت علوم و آموزش عالی، ستاره دار شدند، فقط حنان بود که به خاطر فعالیت های پدرش از تحصیل در فوق لیسانس محروم شده بود و گرنه بقیه دانشجویان، همگی یا فعال سیاسی بودند یا فرهنگی. ما این را در دیدارهایی که با این دانشجویان داشتیم فهمیدیم. گرچه محرومیت از تحصیل اینان هم بر خلاف قانون اساسی ج ا ا بود اما قدرتمداران حاکم بر ایران، بارها این قانون را ـ که مصوب خودشان هست ـ زیر پا نهاده اند.
در اواسط سال ۸۵ ش وقتی با حنان به محل سازمان سنجش می رفتیم، بهمن احمدی امویی را زیر پل کریم خان دیدم. سلام و علیکی کردیم و خوش وبشی. از این که حنان به این سرنوشت دچار شده بود خیلی متاسف شد و تیغ انتقاد را متوجه جماعت احمدی نژاد کرد. من این جوان را چند سالی بود ندیده بودم. مدتی در روزنامه همشهری، همکار ما بود و در آن جا با ژیلا بنی یعقوب آشنا شد که به ازدواج آن دو انجامید. می گفت که در روزنامه سرمایه کار می کند که در همان حوالی بود. بعدها در جریان جنبش سبز، ایشان و ژیلا بنی یعقوب را دستگیر کردند. بهمن امویی زاده اندیمشک است و وقتی در روزنامه همشهری بودیم بیشتر با همشهری اش یعنی ناصر کرمی عیاق بود. او هنوز در زندان رجایی شهر، تاوان آزادی خواهی اش را می پردازد.
به هر تقدیر، چند ماه پس از بازجویی چند ساعته در دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در خیابان صبا، پرونده ام به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شد. اگر اشتباه نکنم این دادسرا در همان سال ۸۵ ش تاسیس شد و همان گونه که از نام اش پیداست، ویژگی امنیتی اش برجسته تر و هدف اصلی اش، برخورد امنیتی تر و خشن تر با مخالفان و فعالان سیاسی و فرهنگی بود. ماموران امنیتی بعد از ناامیدی از به قول خودشان “همکاری” کوشیدند تا مرا ساکت کنند. آنان مرتب پیغام و پسغام می فرستادند که فلانی باید دست از فعالیت بردارد. و به نظر من دلیل ارسال پرونده ام به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این بود که ماموران امنیتی از “ساکت شدن” و “عدم فعالیت” من مایوس شده بودند. چون من برخلاف درخواست مکرر آنان همچنان به نوشتن و سخنرانی درباره مردم عرب ایران و شرکت در نشست های کانون نویسندگان، ادامه می دادم. آنان گاهی این خواسته خود را با واسطه به من ابلاغ می کردند. ” چرا در منزل دکتر حبیب الله پیمان برای حاضران سخنرانی کرده؟” یا ” چرا در انجمن صنفی روزنامه نگاران، قاتی ترک ها شده و درباره تظاهرات تبریز یا اعدام عرب ها در اهواز صحبت کرده؟” اینها و نظایرشان، مسایلی بودند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به من ابلاغ می شد. اما وقتی دیدند گوش شنوایی برای درخواست هایشان وجود ندارد به شدت عمل روی آوردند. در واقع پس از مکالمه تند تلفنی ام با “مهدوی” ـ مسئول بخش عرب ها در معاونت قومیت های وزارت اطلاعات ـ لحن و رفتارشان تغییر کرد. البته “مهدوی” در دفتر پیگیری وقتی با سهرابیان – دیگر مامور بلند پایه اطلاعاتی – نقش پلیس بد و پلیس خوب را بازی می کرد، به طور ضمنی به من گفت که باید انتظار صدور حکم سنگینی را داشته باشی. و چنین هم شد چون در سال ۸۷ ش مرا به جرم انتقاد از حاکمیت به پنج سال زندان محکوم کردند.
حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد، معاون امنیت دادسرای عمومی وانقلاب تهران بود. قاضی سعید مرتضوی، قاضی حداد را به این سمت برگزید تا بازوی راست اش در سرکوب مطبوعات مستقل و نیروهای مخالف و منتقد باشد. البته بعدها دیدیم که هر دو این به اصطلاح قاضی، افرادی فاسد و دزد و سرکوبگری ازآب در آمدند که علیرغم حمایت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از آنان، پایشان به دادگستری همین نظام هم کشیده شد. قاضی حداد، معاونی داشت که دست کم از رییس اش نداشت. در تابستان سال ۸۶ پرونده ام را به او دادند و او بازپرس من شد و پرونده ام را سنگین تر کرد . سپس آن را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی فرستاد. در اینجا یک نکته را باید تصحیح کنم. در بخش سی و پنج و سی و شش این خاطرات گفتم که پرونده ام در بهمن ۸۴ ش، از شعبه ۲ دادسرای انقلاب اهواز به شعبه ۴ دادسرای انقلاب تهران منتقل شد. اما بر اثر بازبینی احضاریه ها متوجه شدم که پس از آزادی از زندان مخفی اهواز در تیرماه ۱۳۸۴، پرونده ام در دی ماه همان سال به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه هفت تهران ارسال شد. تاریخ اولین احضاریه در تهران ۵/۱۰/۱۳۸۴ و شماره اش (۸۴/۷۶۴۲/گ/د) بود. در واقع در اوایل سال ۸۶ ش بود که پرونده از شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب به شعبه ۴ دادسرای انقلاب وابسته به معاونت امنیت دادسرای عمومی و انقلاب منتقل شد. اما قبل از این که “آقایان” پرونده ام را به معاونت امنیت و از آن جا به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کنند، بازی دیگری را برای خرد کردن اعصاب ام، آغاز کردند و آن حادثه ای بود که من و سایر اعضای خانواده ام را در تهران پریشان خاطر کرد.
* یوسف عزیزی بنی طُرُف عضو کانون نویسندگان ایران، عضو کانون نویسندگان سوریه و عضو افتخاری انجمن قلم بریتانیا است و به شغل روزنامه نگاری اشتغال دارد. او به دو زبان عربی و فارسی قلم می زند و تاکنون ۲۴ کتاب و صدها مقاله در مطبوعات عربی و فارسی منتشر کرده است.