در این هفته وزیر محترم راه و حمل و نقل جناب آقای استیون دل دوسا برای دومین بار درخواست خود را برای تصویب اصل ۳۱ به پارلمان ارسال کرد. موضوع این اصل قانون راه اندازی مجدد ماشین های تصادفی است که اخیرا موضوع سوءاستفاده عده ای سودجو شده و با تغییر موتور و تعمیرات سطحی شکل ظاهری اتومبیل را نو کرده ولی ماهیت وسیله نقلیه به نحوی است که اصول اولیه ایمنی را دارا نمی باشد و در اثر یک تصادف کوچک جدید کاملا منهدم شده و باعث ضرر و زیان جانی فراوان برای سرنشینان خواهد شد.
موضوع آن است که راه اندازی اتومبیل هایی که بعد از تصادفات شدید اصطلاحا تلف کلی فرض می شوند و از رده خارج می گردند اگر بنا به هر علتی قرار است که به چرخه حمل و نقل جاده ای برگردند اول اینکه این درخواست توسط مالک اصلی اتومبیل صورت پذیرد و نامبرده از عواقب این کار کاملا 
مطلع شده و بار مسئولیت این مطلب را هم بپذیرد، در ثانی با این عمل دست کلاهبرداران از این چرخه کوتاه شده و در درخواست مربوطه کاملا معلوم است که توسط مالک و نه واسطه فروش ماشین انجام شده است.
یکی از عوامل مهمی که در تعیین حق بیمه اتومبیل سهم مهمی دارد نوع اتومبیل / حجم موتور/ سلامت بودن ماشین و قابلیت جاده نوردی است. اگر هر کدام از این موارد تغییر کرده باشد بایستی حتما به اطلاع بیمه گر (شرکت بیمه) رسانده شود تا میزان حق بیمه تعدیل شود. در طی سال گذشته تعداد زیادی از اتومبیل هایی که تصادف شدید داشتند و توسط کارشناس خسارت از رده خارج شدند و تلف کلی فرضی محسوب گردیدند متاسفانه باز و غیرقانونی وارد چرخه حمل و نقل جاده ای و شهری گردیده و به عده ای که اصلا از موضوع اطلاعی نداشتند دوباره فروخته شده و ایشان هم اتومبیل های غیر استاندارد را بیمه کرده اند.
سخنگوی انستیتو بیمه گران کانادا در تایید نظر وزیر راه و حمل و نقل ادامه داد که وقتی اتومبیلی بنا به دلایل فنی از رده خارج می شود دیگر به صلاح هیچکس نیست که مجدد به چرخه راه های شهری و جاده ای ملحق شود، چرا بایستی دو یا چند بار برای یک اتومبیل تصادفی سیستم بیمه ای خسارت بپردازد و بار خسارت به جامعه اتومبیل های سالم تحمیل گردد. در ضمن اتومبیل معیوب بار خسارت مجددش بسیار بیشتر است و از این رو قطعا بایستی آن را از سیستم بیمه ای حذف نمود یا آنقدر مبلغ بیمه نامه را برایش زیاد کرد که ترجیح مالک جدید آن باشد که آن را به اتومبیل های اسقاطی بسپارد و به قول معروف از داشتن آن منصرف گردد.
در این اصل به پلیس انتاریو اختیار تام داده شده است که در صورت کشف و مشاهده چنین اتومبیلی قادر است از تردد آن جلوگیری کند و ماشین را با یدک کش به گاراژ ارسال و مدارک مالکیت اتومبیل را از مالک اخذ و ضبط نماید و برای طی مراحل قانونی، پرونده را به دادگاه ارجاع و شرکت بیمه مربوطه را در جریان امور قرار دهد تا نسبت به کنسل نمودن بیمه نامه اقدام شود.
لذا توصیه می شود قبل از خرید اتومبیل از صحت سلامت آن مطمئن شده و با پرداخت مبلغ کمی از سوابق تصادفی و تعمیراتی آن مطلع شوید. در ضمن هر اطلاعی در مورد اتومبیل دست دوم خریداری شده دارید در اختیار بروکر خود بگذارید تا ایشان هم از کانال های دیگری که دارند بتوانند به شما کمک نمایند. البته اصل قانونی ۳۱ دارای موارد دیگری هم هست که مربوط به حمل اسلحه غیر مجاز با اتومبیل می شود و تدابیر خاصی برای این موضوع هم دیده شده که به موضوع این مقاله مربوط نمی شود.
* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.
farsadi@insurefar.com
