دو مساله مهم اقتصادی در سال ۲۰۱۵ در اقتصاد جهانی و کانادا اتفاق افتاد که باعث شد دست اندرکاران اقتصادی اول با تعجب و سپس به دیده تحسین به آن بنگرند. کاهش قیمت نفت به عنوان یکی از شاخص های مهم تجاری شوک اولیه ای برای کشورهای صادر کننده نفت از آن جمله کانادا بود. قیمت نفت که به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسیده بود به پایین ترین سطح خود در چند سال گذشته رسید و رقم ۴۵ دلار را هم در معاملات بورس به خود دید.
این کاهش ناگهانی ناشی از تصمیم گیری های اقتصادی نیست، بلکه قطعا رنگ و بوی
سیاسی هم دارد که از حیطه سواد نگارنده خارج است، ولی باعث شد تا رکود تاریخی را در روند اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت شاهد باشیم.
در کانادا تولیدکنندگان کالا که به برگشت سرمایه حاصل از نفت دل بسته بودند به یکباره دریافتند که نه تنها امکان پرداخت سریع بدهی های خود را ندارند، بلکه تا چند سال دیگر هم امکان سرمایه گذاری مجدد نیست و خبری از توسعه اقتصادی نخواهد بود.
سال ۲۰۱۴ برای اقتصاد کانادا سال نسبتا مناسبی بود و این سال رشدی حدود ۲.۴ درصد همراه داشت، ولی به نظر می رسید که روند نزولی خواهد بود چرا که بر طبق نظر اکثر تفسیرگران اقتصادی حالا نوبت بالا رفتن نرخ بهره است و بدهی های موجود انباشته شده و فشار بیشتری به تولیدکننده و مصرف کننده وارد خواهد شد.
ولی چنین نشد بانک کانادا در همین هفته اعلام کرد که نرخ بهره را از ۱ به ۰.۷۵ کاهش داده است و این یک ترفند اقتصادی بسیار جالب بود تا بتواند تولیدکنندگان را تشویق نماید تا علیرغم کاهش گردش پول در جامعه از بانکها وام مجدد بگیرند تا به تولید بپردازند. از جنبه ی اقتصاد خرد نیز کمک بزرگی به خانوارها بود تا بتوانند در پرداخت قروض خود (مورگیج) از یک برنامه مناسب بهره ببرند.
البته تمام موارد یاد شده مثبت است و بار منفی آن فقط روی گران شدن ارزاق عمومی است که می تواند روی کسانی که بازنشسته هستند و از درآمد ثابت بهره می جویند فشار آورد.
تاثیر بر صنعت بیمه:
شالوده اقتصادی صنعت بیمه بر روی نرخ بهره یا بهتر بگویم سرمایه گذاری مجدد است.
تمامی کارشناسان و خبرگان بیمه در حال محاسباتی هستند تا بتوانند پایین ترین سود را در بخش بیمه گری خود داشته باشند و در عوض بالاترین سود را از سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی به دست می آورند.
حال تصور کنید که پایین آمدن نرخ بهره چه تاثیر مخربی می تواند در صنعت بیمه به وجود آورد. اولین تاثیرش آن است که بخش سرمایه گذاری به بخش فنی تاثیرات کاهش برگشت سرمایه را اعلام و از آنها می خواهد تا در کوتاه مدت به رقم حق بیمه ها بیفزایند.
البته این اول کار است و جای نگرانی برای جامعه مصرف کننده نیست و مطمئنا راهکارهای بیشماری وجود دارد که این مساله تاثیر منفی روی خریدار بیمه نداشته باشد.
در موارد مشابه بیمه گران مستقیم و اتکایی (بیمه مجدد بین شرکت های بیمه بزرگ) با ترفندهای بیمه ای قادرند همدیگر را در اینگونه موارد یاری کنند تا سلامت بازار بیمه ای حفظ گردد. الحاقیه های زیادی در بیمه های اتکایی وجود دارد که نوسانات نرخ ارز- نوسانات نرخ بهره بانکی و موارد مشابه را تامین می نماید.
* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.
farsadi@insurefar.com
