شهروند – علی شریفیان: روز سه شنبه یکی از جنجالی ترین محاکمات قضایی سال که رویدادی کم سابقه در کانادا هم بشمار می رود، آغاز شد. مایک دافی ۶۸ ساله که در سال ۲۰۱۲ متهم به ارتکاب خلاف هایی چون گرفتن رشوه، خیانت در امانت و تقلب شد و پس از برملا شدن ابعاد این اتهامات از مقام سناتوری جزیره پرنس ادوارد خلع شد، در دادگاه حاضر شد که به ۳۱ مورد از اتهاماتی که بر او وارد شده، پاسخ بدهد.
ماجرای خلافکاری هایی که مایک دافی متهم به ارتکاب آنها شده به یکی از بزرگترین آبروریزی های سیاسی ـ مالی برای دولت محافظه کاران و شخص نخست وزیر تبدیل شد. آبروریزی که در تاریخ ده ساله ای که هارپر به نخست وزیری رسیده و شاید در تمام تاریخ سیاسی کانادا نظیرش را نتوان پیدا کرد
.
مایک دافی ابتدا متهم شد برای بعضی از مخارجی که گفته بود آنها را در حال انجام کارهایش به عنوان سناتور هزینه کرده، تقلب کرده است. بزرگترین مبلغ این تقلب هزینه اقامتش در اتاوا بوده است. مایک دافی مدعی شده خانه اصلی اش در جزیره پرنس ادوارد است و هزینه اقامتش را در اتاوا که از سال ۲۰۰۹ که به وسیله هارپر به سنا منصوب شد تا آن زمان، به ۹۰۰۰۰ دلار بالغ می شده، دریافت کرده است.
بعد متهم به گرفتن رشوه شد. او از نایجل رایت، رئیس دفتر وقت نخست وزیر یک چک ۹۰۰۰۰ دلاری گرفته تا این مبلغ را بازپرداخت کند. عده ای می گویند چگونه است که گیرنده این چک متهم به گرفتن رشوه شده اما نایجل رایت که این چک را داده به عنوان رشوه دهنده متهم به هیچ خلافی نشده است.
مایک دافی همچنین متهم است از قدرت خود به عنوان سناتور سوءاستفاده کرده و قراردادهایی به دوستانش داده که با انجام کار اندک یا حتی بدون انجام هر نوع کاری مبالغ کلانی دریافت کرده اند و اتهامات دیگر …
این محاکمه از آنجا جنجال برانگیز است که به دفتر نخست وزیری ارتباط پیدا می کند و حتی این موضوع مطرح شده که شاید قاضی دادگاه استفن هارپر نخست وزیر دولت فدرال را به عنوان یکی از شهود ماجراها به دادگاه فرا بخواند.
احزاب سیاسی رقیب محافظه کاران در حالی که تا انتخابات کمی بیشتر از شش ماه مانده آماده استفاده هرچه بیشتر از این دادگاه برای شکست رقیب خود حتی پیش از رفتن مردم به پای صندوق های رای گیری هستند.
در جلسه اول دادگاه مایک دافی اعلام کرد نیازی به هیئت ژوری ندارد و رای خود قاضی کفایت می کند. پس از طی پرسش و پاسخ های ابتدایی در مورد هویت متهم، وکیل مدافع او و دادستان، مایک دافی در پاسخ به نخستین پرسش قاضی دادگاه که پرسید آیا خود را درباره ۳۱ اتهام گناهکار می داند، گفت «نه».
ده ها خبرنگار این دادگاه جنجالی را پوشش خبری می دهند. فیلمبرداری، عکاسی و ضبط مکالمات دادگاه ممنوع ست. علاوه بر خبرنگاران رسانه ها، انبوهی از جمعیت در جلوی دادگاه حاضر شده و علاقمند به دنبال کردن محاکمه مایک دافی شدند. طوری که علاوه بر سالن دادگاه در یک سالن دیگر کنار این سالن اصلی، تماشاگران از طریق اکران های بزرگ می توانند همه محاکمه را دنبال کنند.
درال ضمن تقدیر از زحمات نمایندگان کشورهای ۱+۵ و تلاش هایی که در مذاکرات داشته اند، گفته است «ما ایران را با عملش قضاوت خواهیم کرد و نه با آنچه می گوید.»
