آرش عزیزی
نگاهی سطحی به کانادا نشان می‌دهد که این کشور در کل خیلی لیبرال‌تر از همسایه‌ی جنوبی آن است. حقوقی مثل حق سقط جنین یا حقوق برابر برای هم‌جنس‌گرایان که در پایینِ نصف‌النهار ۴۹ام موضوع داغ جدال‌های سیاسی هستند ظاهرا در این‌جا هنجار شمرده می‌شوند.
هر چه باشد کانادا در قرن بیستم بیشتر تحت رهبری حزب لیبرال بوده و حتی اپوزیسیون آن، محافظه‌کاران پیشرو، در امور اجتماعی بیشتر لیبرال بوده‌اند.
چند سالی است که این صحنه سیاسی کشور با ظهور محافظه‌کاران سنتی و راست‌گرا تغییر یافته است. پروژه‌ای که چند دهه پیش با تاسیس حزب اصلاحات به رهبری پرستون منینگ آغاز شد در سال ۲۰۰۳ با تشکیل حزب محافظه‌کار (بدون پسوند پیشرو) به رهبری استفن هارپر قوام یافت و در سال ۲۰۰۶ با به نخست‌وزیری رسیدن هارپر به اوج رسید. هارپر خود نماینده‌ی حوزه‌ای در شهر کالگریِ آلبرتا است و مهم‌ترین وزیر و وزرایش از غربِ محافظه‌کار و روستایی کانادا می‌آیند. این دولتِ اقلیت حتی یک کرسی هم در سه شهر بزرگ کشور (تورنتو، ونکوور و مونترال) ندارد. یعنی حتی یک حوزه‌ی این سه شهر حاضر نشده نماینده‌ای محافظه‌کار انتخاب کند.
هارپر در طی چهار سالی که در حکومت بوده است در تلاش برای جذب آرای شهری و نقاطی مثل کبک و انتاریو و با توجه به هنجارهای سیاسی در کانادا، ماهیت برنامه‌ی واقعی راست‌گرایی اجتماعی خود را پنهان می‌کند. معروف بود که هارپر روی دهن وزیر و وزرای راست‌گرای ضد سقط جنین و هم‌جنس‌گراستیز و مذهبی خود نوار چسب زده تا این‌که بتواند به رویای دیرینه‌اش، دولت اکثریت، دست پیدا کند.
اما به نظر می‌آید هارپر قصد دارد این نوار چسب‌ها را کنار بزند.
رویدادهایی که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم خبر از چهره‌ی راست مذهبی در پلاتفرم دولت محافظه‌کارِ هارپر می‌دهد.
حتما وصف جشنواره‌ی سالیانه‌ی “غرور هم‌جنس‌گرایان” را شنیده‌اید. این جشنواره در میان محله‌ی هم‌جنس‌گرایان تورنتو، چرچ و ولزلی، برگزار می‌شود که مورد رشک تمام هم‌جنس‌گرایان جهان است. چرچ و ولزلی جایی است که هم‌جنس‌گرایان به دور از نگرانی از تعصبات کور علیه خود دست کسانی را که دوست دارند می‌گیرند و قدم می‌زنند و شادی می‌کنند. نویسنده‌ی این سطور، که خود ساکن همین منطقه است، به یاد می‌آورد که چطور وقتی در وانِ ترکیه از پناهجویان هم‌جنس‌گرای ایرانی بازدید می‌کرد، می‌شنید که آن‌ها آرزوی بازدید از محله‌ی چرچ و ولزلی را در سر دارند.
جشنواره‌ی سالیانه‌ی “غرور” (Gay Pride) بخش مهمی از بافت فرهنگی این منطقه و کل تورنتو است چرا که به تمام شهر و کشور اعلام می‌کند که هم‌جنس‌گرایان بخشی از شهروندان هستند و گرایش جنسی‌شان توجیهی برای تبعیض علیه آن‌ها نیست.
این در ضمن جشنواره‌ای مهم برای تورنتو است که سال گذشته ۳۰۰ هزار گردشگر را به خود جذب کرد و ۱۳۶ میلیون دلار به اقتصاد محلی ریخت. سال گذشته اتاوا ۳۹۷۵۰۰ دلار کمک مالی به این جشنواره کرده بود که در برگزاری پرشکوه آن نقش مهمی داشت، اما امسال این کمک به صفر رسیده است. هارپر تصمیم گرفته یک دلار هم به بودجه‌ی این جشنواره کمک نکند.
سازمان‌دهندگان جشنواره به درستی استفن هارپر را به”نوعی هم‌جنس‌گرا ستیزی” محکوم کرده‌اند. کایل ری، عضو شورای شهر تورنتو، آن‌را “دولت تبعیض‌آمیز و نئاندرتال” می‌خواند. حزب لیبرال فدرال آن‌را “گسست بی‌ملاحظه و ایدئولوژیک” نامیده است.
دولت البته همه‌ی این حرف‌ها را رد می‌کند. تونی کلمنت، وزیر صنعت هارپر، این هفته گفت: “این حرف‌ها هیچ حقیقتی ندارند. این برنامه‌ی انگیزش اقتصادی دو ساله است. در سال اول این برنامه نزدیک به ۷۵ درصدِ بودجه خرج رویدادها در شهرهای بزرگ کانادا شد. در سال دوم می‌خواهیم کسب اطمینان کنیم که پول به بعضی شهرهای کوچک‌تر می‌رسد تا آن‌ها هم مزیتش را ببرند.”
اما نمی‌توان حرف‌های آقای کلمنت را به این راحتی پذیرفت. همه یادمان هست که سال گذشته وقتی دایان ابلونچی، وزیر گردشگری، کنار بازیگران نمایش‌های هم‌جنس‌گرایان عکس انداخت و چک ۳۹۷۵۰۰ دلاری دولت را به آن‌ها داد، داد و بیداد بعضی راست‌گرایان حزب محافظه‌کار در مد. آن‌ها می‌گفتند پایه‌های حزب در روستاها و شهرهای کوچک از این عکس دل خوشی نخواهند داشت. جالب است که در نتیجه، اختیار اعطای این بودجه از ابلونچی به کلمنت، که به هارپر نزدیک‌تر است، اعطا شد.
اگر قضیه محدود به این یک مورد بود شاید می‌توانستیم باور کنیم که جایی برای نگرانی نیست و این فوقش یک مورد تصمیم بوده است و بس. اما سر و صدایی که دولت محافظه‌کار هارپر بر سر چند مسئله‌ی مشابه راه انداخته است شک و گمان‌ها را تشدید می‌کند: از کنار گذاشتن گروه‌های سقط جنین زنان از کمک‌های بین‌المللی به بهداشت مادران تا تلاش برای تصویب قوانین برای حذف نیاز به ثبت جواز برای حمل سلاح.
سخت است این واقعیت را نبینیم که هارپر دارد آرام آرام پلاتفرم محافظه‌کارانه‌ی خود در بعد اجتماعی را هم پیاده می‌کند تا با اتکا به حمایتش در استان‌های غربی محافظه‌کار به هنجارها و حقوق مترقی که در این کشور معمول شده حمله کند و این دستاوردها را پس بگیرد. این البته در ضمن بهانه‌ی خوبی برای دولت محافظه‌کار است تا حواس‌ها را از بحران اقتصادی پرت کند و مردم کشور را، که اکنون باید نگران اقتصاد کشور و معاش خود باشند، روی خطوط مذهبی و ارزشی تقسیم کند و بین‌شان اختلاف بیاندازد. این سیاست‌های هارپر در اختلاف انداختن بین کانادایی‌ها بر سر چنین اموری مورد اعتراض همیشگی مایکل ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال، بوده است، اما هنوز معلوم نیست خود ایگناتیف هم چه برنامه‌ای برای بحران اقتصادی دارد.
نیروهای پیشرو باید سعی کنند ضمن حمایت از دستاوردهای این کشور در عرصه تمام قوانین اجازه ندهند دولت هارپر، که تا خرخره در افتضاحات مختلف از ماجرای شکنجه‌ی افغان‌ها تا داستان جعفر ـ جورجیس،گیر آمده حواس‌ها را از مسائل اصلی و منافع مشترک مردم تمام کانادا پرت کند.
