کانون شهروندی زنان: ۶۵۰ تن از کنشگران جنبش زنان، شخصیت های دانشگاهی و فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با انتشار بیانیه ای خواهان آزادی نرگس محمدی پیش از برگزاری دادگاه وی شدند. قرار است ۱۵ تیرماه دادگاه نرگس محمدی برگزار شود. متن کامل بیانیه را در زیر می خوانید:
نزدیک به دو ماه از بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، و انتقال‌اش به زندان اوین می‌گذرد، آن هم برای اجرای حکمی که ۴ سال پیش صادر شده و در همان زمان نیز بنابر تشخیص پزشکان، وی توانایی گذراندن کیفر حبس را نداشت و اتفاقاً به همین دلیل، در مردادماه ۱۳۹۱ پس از گذراندن سه ماه زندان، با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی برای انجام درمان به مرخصی آمد و تا پیش از بازداشت مجدد، زیر نظر پزشکان متخصص، در حال انجام درمان با نظارت معاون دادستان بود، از این رو اساساً اجرای حکم او، وجهۀ قانونی ندارد. چرا که نرگس محمدی اکنون حتا بیش از یک سوم از حکم ۶ سال حبس اش را گذرانده، بنابراین طبق قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) طبعاً «آزادی مشروط» شامل حال وی می شود. هر چند لازم به یادآوری است که تمامی فعالیت های اجتماعی نرگس محمدی همواره مسالمت آمیز، مدنی و قانونی و نیز در جهت ارتقاء جامعه مدنی و حقوق شهروندی بوده و از این رو زندانی کردن شهروندی مسئول همچون نرگس محمدی، ظالمانه و فاقد وجاهت قانونی است.
از سوی دیگر پس از دستگیری مجدد نرگس، به تازگی احضاریه‌ای از سوی دادگاه انقلاب برای وی ارسال و توسط خانواده‌اش دریافت شده که بر اساس آن، نرگس محمدی برای رسیدگی به پرونده جدیدش و برگزاری دادگاه، باید روز پانزدهم تیرماه، ساعت ۱۰ صبح به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کند. با توجه به این احضاریۀ جدید دادگاه، به نظر می رسد که قرار است رسیدگی به پرونده او درحالی برگزار شود که نرگس محمدی امکان دسترسی آزاد به وکیل و تدارک دفاع را ندارد که همین امر، باعث زیر سئوال رفتن برگزاری دادگاه منصفانه و شرایط دادرسی عادلانه است. از این رو ما امضاءکنندگان این بیانیه، از مسئولان قوه قضائیه می خواهیم که نرگس محمدی را پیش از برگزاری دادگاه آزاد کنند تا حداقل شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه به پرونده اش فراهم آید.
