بحث در مورد ممنوعیت قانونی فعالیت حزب راست افراطی آلمان در این کشور بالا گرفته است. در حالی‌که سران دولت برخی از ایالت‌ها …
شماره ۱۲۰۹ ـ پنجشنبه ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸
رادیو آلمان: بحث در مورد ممنوعیت قانونی فعالیت حزب راست افراطی آلمان در این کشور بالا گرفته است. در حالی‌که سران دولت برخی از ایالت‌ها، بر لزوم برخورد قانونی با این حزب تأکید می‌کنند، وزیر کشور آلمان طرفین را به احتیاط دعوت می‌کند.
رئیس پلیس شهر پاساور در ایالت بایرن، هفته گذشته از حمله یک فرد که گمان می‌رود از اعضای حزب ملی آلمان (NPD) باشد، جان سالم به در برد. حزب ملی آلمان یکی از احزاب راست افراطی این کشور است. حمله به پلیس بایرنی اما نگرانی‌های بسیاری را در جامعه آلمان برانگیخت. هورست زه‌هوفر، نخست‌وزیر دولت ایالتی بایرن، در پایان هفته گذشته خبر داد که درخواست جدیدی را برای ممنوعیت فعالیت حزب NPD در شورای فدرال این کشور پیش خواهد نهاد. دیتر آلت‌هاوس، نخست‌وزیر ایالت تورینگن، نیز پشتیبانی خود از این طرح را اعلام کرده است. وولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، اما در پایان هفته گذشته طرفین را به آرامش و احتیاط دعوت کرد. به گفته وی، همواره این خطر وجود دارد که بحث ممنوعیت فعالیت حزب ملی آلمان، بیش از حد سیاسی شود. به اعتقاد شویبله باید بیش از این بر فعالیت‌های این سازمان‌های خشونت‌ورز و ستیزه‌جو متمرکز شد و با تمام امکانات پلیسی با آنان مقابله کرد.
شویبله با این اظهار نظر، توجه را به سمت دیگر گروه‌های طیف راست افراطی جلب می‌کند که در ملا عام به فعالیت‌های خشونت‌آمیز دست می‌زنند. اشتفان کرامر، دبیرکل شورای مرکزی یهودیان، نیز اخیرا اشاره کرده بود که ممنوعیت فعالیت حزب NPD، مانع حمله به پلیس بایرنی نمی‌شد. گروه‌هایی هم‌چون هم‌پیمان‌های نئونازی و "مقاومت ملی" در نظر کرامر، به مراتب خطرناک‌تر از اعضای NPD هستند که در برخورد با آنان به شدت اهمال می‌شود. وزیر کشور آلمان محدود و ممنوع کردن گردهم‌آیی‌ها، یارگیری‌ها و راهپیمایی‌های گروه‌های راست‌های افراطی را، راه‌حل مناسبی برای جلوگیری از فعالیت‌های خشونت‌آمیز آنان می‌داند. به گفته او، تقاضا برای ممنوعیت چنین برنامه‌هایی بسیار بالاست. در مراحل بعدی و در صورت ادامه خشونت‌ها می‌توان راه‌های دیگری اندیشید.
ممنوع کردن همایش‌ها بر عهده ایالت‌هاست. هورست زه‌هوفر، نخست‌وزیر دولت ایالتی بایرن، آمادگی دولت خود را برای محدود کردن راهپیمایی با مشعل و کنسرت‌های گروه‌های راست افراطی اعلام کرده است. به اعتقاد وی پلیس نیز می‌تواند در نظم‌دادن به مسیرهای راهپیمایی این گروه‌ها کمتر مایه بگذارد.
نخستین تلاش برای ممنوعیت قانونی فعالیت حزب NPD آلمان در سال ۲۰۰۳، با مخالفت دادگاه حفاظت از قانون اساسی این کشور در شهر کارلسروهه مواجه شد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، اخیرا در مورد تکرار تجربه سال ۲۰۰۳ هشدار داد. وی گفت که اگر بناست پرونده ممنوعیت حزب ملی بار دیگر در دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان به جریان بیفتد، بهتر است مدارک به‌گونه‌ای باشند که حکم بر ضد این حزب صادر شود.
