خبرنگار ندای سبز آزادی کسب اطلاع کرد که رییس قوه قضاییه با نگارش نامه ای محرمانه به علی خامنه ای، برای اعدام هزار و صد و بیست زندانی کسب اجازه کرده است.
طبق گزارش صادق لاریجانی به رهبر، برای ۱۱۲۰نفر حکم اعدام صادر شده و این احکام در دیوان عالی نیز تائید شده و قوه قضائیه منتظر اجازه از رهبری برای اجرای احکام است.
طبق روال عادی در محاکم جمهوری اسلامی، پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی، این حکم اجرا می شود، اما در شرایط فعلی با توجه به فشار افکار عمومی دنیا بر مقامات ایران برای توقف این مسئله متهمان و مجرمان، لاریجانی از خامنه ای اجازه خواسته است.
موضوع محکومیت اغلب این اشخاص که احکام اعدام برای آنان صادر شده، مواد مخدر است، اما با توجه فشارهای بین المللی و آمار وحشتناک اعدام در ایران و بازتاب بین المللی و سیاسی آن، اجرای احکام به تاخیر افتاده و رئیس قوه قضائیه در این گزارش از بلاتکلیفی این افراد و قوه قضائیه در اجرا و یا عدم اجرای آن سخن گفته است.
در همین حال طبق گزارشی که رئیس سازمان زندانها به رییس قوه قضائیه ارایه داده؛ هم اکنون تعداد زندانیان شش برابر بیش از ظرفیت زندانهای موجود است.
گفتنی است در خاتمه سال ۲۰۰۹ میلادی، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد در این سال ایران بیشترین آمار اعدام در جهان را پس از چین به خود اختصاص داده است. در این سال ۴۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
این در حالی است که با توجه به جمعیت یک میلیارد و دویست میلیونی چین می توان نتیجه گرفت ایران دارای بیشترین سرانه اعدام در جهان است.
بر اساس گزارش ها از سال ۲۰۰۵ تا کنون هر سال آمار اعدام در ایران افزایش پیدا کرده است در حالی که بر خلاف ادعای مقامات ایران، این حجم از اعدام نتوانسته هیچ کمکی به کاهش آمار جرم و جنایت بکند، بلکه آمار جرم و جنایت همچنان افزایش می یابد.
مقامات جمهوری اسلامی در کنار اعدام های گسترده و وحشتناک مجرمان، اعدام کودکان زیر هجده سال و همچنین اعدام مخالفان سیاسی را نیز در پرونده خود دارند.
هم اکنون برخی زندانیان سیاسی ایرانی کرد و شماری از متهمان رخدادهای پس از کودتا، با حکم اعدام در زندان هستند. این افراد با اتهام محاربه مواجه شده اند.
به نظر می رسد اگرچه فشارهای بین المللی برای توقف اعدام های فله ای در ایران تا حدودی موثر بوده، اما همزمان باعث ایجاد نوعی لج بازی توام با پنهان کاری در دستگاه قضایی ایران شده است. به عنوان مثال سال گذشته و پیش از اعدام بهنود شجاعی، که در سن کودکی مرتکب جرم شده بود، تعدادی از هنرمندان سینما با اعلام شماره حسابی برای جمع آوری دیه مقتول کوشیدند به بهنود کمک کنند ،اما با واکنش قهرآمیز دستگاه قضایی مواجه شدند. پس از آن قاضی پرونده نیز در مصاحبه ای به این اقدام هنرمندان به شدت اعتراض کرد و گفت که متهم پرونده باید اعدام شود. بهنود شجاعی در نهایت اعدام شد.
در نمونه دیگری، دستگاه قضایی چندی پیش علیه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که کوشیده بود تعدادی از زندانیان اعدامی را با جمع آوری دیه نجات دهد اعلام جرم کرد!
گفتنی است در ادبیات رهبر و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی کلمه “اقتدار” جایگاه ویژه ای دارد، اما به نظر میرسد این اقتدار صرفا در داخل کشور و در برخورد با مردم ایران و نیز با کلمه “دار” عجین شده است. چنانکه حتی بین سیاسیون جمهوری اسلامی اعدام و طناب دار همواره راه حل بسیاری از مشکلات نامیده شده است. مثلا در جریان انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم، کاندیدای جریان سنتی اصولگرا یعنی علی لاریجانی که هم اینک ریاست مجلس را بر عهده دارد، در پاسخ به سئوال یکی از هواداران درباره بدحجابی گفته بود که به اعتقاد او اگر یک دختر بد حجاب در ملا عام اعدام شود، مشکل بدحجابی ریشه کن خواهد شد!
این در حالی است که در تعداد بسیار زیادی از کشورهای دنیا و تمامی کشورهای اروپایی حکم اعدام به کلی لغو شده بی آنکه بر آمار جرم و جنایت در این کشورها افزوده شده باشد.
در ایران این روند بر عکس است. یعنی آمار اعدام و آمار جرم به شدت در حال افزایش است و برخورد های قهرآمیز و سرکوب گرایانه حکومت کمکی به حل معضلات اجتماعی نکرده است.
بر اساس آمارهای موجود دلیل اصلی بسیاری از جرم ها در ایران فقر و وضعیت وخیم اقتصادی میان اقشار ضعیف جامعه است. وضعیتی که خصوصا در سالهای اخیر و بر اساس سیاست های دولت نهم و دولت فعلی به سمت وخامت گراییده است.
