هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا ثبت فدرالی این نهاد را به رفراندوم گذاشت و با تایید %۹۸ پیروز شد. این عدد مرا یاد رفراندوم جمهوری اسلامی انداخت که با درصد مشابهی به موفقیت رسید. این دو رفراندوم شباهت دیگری هم دارند: در هر دو، کسی نمیدانست دارد به چه چیز رای میدهد. هیئت مدیره بی آنکه جلسهای برای توضیح چرایی و چگونگی ثبت فدرالی بگذارد و بی آنکه به منتقدان فرصت دهند در نقد این اقدام صحبت کنند و بی آنکه حتا خود در توجیه این عمل توضیحی ارائه دهد آن را به رای گذاشت. مدیر روابط عمومی کنگره تا آنجا پیش رفت که در یک ویدئو از هواداران خواست به آن رای مثبت بدهند.
نامهای که بنیانگذاران کنگره در این رابطه انتشار دادند راهگشا بود. در این نامه بهدرستی قید شده است که تصمیم برای ثبت فدرال کنگره برعهده هیئت مدیره فدرال است که بر اساس تنظیمات پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل میگردد. هیئت مدیرههای منطقهای ـ مثلا هیئت مدیره انتاریو ـ این اجازه را ندارند که بهجای هیئت مدیره ملی و بهجای اعضایی که در استانهای دیگر کانادا زندگی میکنند تصمیمگیری کند. این عمل هیئت مدیره به آن میماند که دولت استانی انتاریو تصمیم بگیرد کشور کانادا وارد فلان قرارداد بینالمللی بشود یا از بهمان قرارداد خارج گردد. حیطه عمل و تصمیمگیری هیئت مدیره انتاریو تنها به همین استان محدود میشود.
مقایسه رای همگونی که امسال به رفراندوم مذکور و به چهار نامزد انتخاباتی داده شد با گونهگونی آرا در سالهای پیش نشان میدهد که چگونه کنگره در طول یک سال گذشته به تسخیر یک گرایش درآمده و آن چندگونگی جای خود را به تکصدایی داده است. نتیجه این انتخابات و انتخابات سالهای پیش را روی میز هر قاضی که بگذارید قانع میشود که یکجای کار اشکال دارد و این تکصدایی حکایت از نبود دموکراسی در این نهاد میکند.
تلاش برای تکصدا کردن و همگونی سیاسی کنگره ایرانیان به یک سال گذشته محدود نمیشود. تاریخچه نسبتا کوتاه کنگره شاهد دست به دست شدن این نهاد بین دو جناح سیاستباز بوده است که هر یک به دنبال استفاده ابزاری از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی و حزبی خود بودهاند و هستند. جناح سرنگونی طلب / برانداز از یک سو و جناح همسو با جمهوری اسلامی از سوی دیگر در سالهای اخیر تمام تلاششان را بهکار گرفتهاند تا هدفهای سیاسی خود را از طریق کنگره دنبال نمایند. نهاد کنگره، بهدلیل در تماس بودن با مراجع اجرایی و تصمیمگیری کلان ـ یعنی دولتها و پارلمانهای فدرال، استانی، و شهری ـ ابزار مناسبی برای احزاب و سازمانهای سیاسی، اعم از موافق یا مخالف جمهوری اسلامی، برای اعمال نفوذ بر مراکز قدرت است. تلاش برای اعمال نفوذ بر مراکز قدرت و تصمیمگیری مسلما حق هر شهروند یا گروه و حزبی هست، اما استفاده ابزاری از یک نهاد اجتماعی مانند کنگره ایرانیان که وظیفه ایجاد همبستگی و همدلی در بین جامعه ایرانی کانادا را بر دوش دارد عملی زشت و غیر دموکراتیک است.
دو جناح سرنگونیطلب و همسو با جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای بهدست آوردن کنترل مطلق این نهاد با هم در رقابتی سنگین بودهاند. چند سالی سکان کنگره در دست سرنگونیطلبان بود و آنان با معرفی خود بهعنوان نماینده و سخنگوی کل جامعه ایرانی کانادا برای پیشبرد سیاستهای خود ـ مانند اجرای تحریمهای اقتصادی علیه ج.ا. و قطع روابط دیپلماتیک با این حکومت ـ از تریبون کنگره استفاده کردند. اکنون، بیش از یک سال است که جناح مقابل، یعنی همسویان جمهوری اسلامی، کنترل مطلق این نهاد را در دست دارند. اینان نیز با معرفی خود به عنوان نماینده و سخنگوی کل جامعه ایرانی کانادا برای پیشبرد اهداف خود، یعنی برداشتن تحریمهای اقتصادی از ج.ا. و از سرگیری روابط دیپلماتیک با این حکومت، از این نهاد استفاده ابزاری میکنند. شاید بهتر باشد اشاره کنم که موضوع این نوشته، نقد این دو طرز فکر نیست، بلکه نقد شیوههایی است که این دو گروه برای دستیابی به اهدافشان در پیش گرفتهاند. به همین ترتیب، منظور من مطلقا این نیست که این دو گروه نباید در کنگره حضور داشته باشند. کنگره بی هیچ تردیدی متعلق به همه ایرانیان کانادا از جمله هواداران این دو گروه است. آن چه در کنگره نباید باشد تفکرات سیاسی و حزبی این دو گروه یا هر فرد و گروه دیگری است. هر ایرانی، فارغ از اینکه مجاهد باشد یا اصلاحطلب، کمونیست یا پادشاهیخواه، سیاستگرا یا سیاستگریز، دیندار یا بیدین، باید بتواند به دور از اعتقادات سیاسی یا مذهبیاش در کنگره حضور یابد و در راه اعتلای جامعه ایرانی کانادا بکوشد و از آن اعتلا سود ببرد. این را هم لازم است اضافه کنم که من در این هر دو گروه افراد شریفی را میشناسم که با حفظ اعتقادات سیاسی و فکریشان بر غیرحزبی بودن کنگره پای میفشرند و با رفتارهای سلطهطلبانه همفکرانشان مخالف هستند. من حضور این افراد را، از هر تفکر و گرایشی که باشند، در جامعه و در کنگره ضروری میدانم و هرچقدر هم به لحاظ اعتقادی از آنها فاصله داشته باشم آنها را همدل و همراه خود میدانم. خطاب این نوشته تنها افراط گرایان و اقتدارگرایان این دو گروه است.
افراط گرایان این دو گروه، به رغم تضاد فکریشان، در شیوه کارکرد و اعتقادات عملیشان آنچنان به هم شبیهاند که بهسادگی میتوان دید که دعوای آنها نه بر سر دموکراسی برای ایران، بلکه تنها بر سر دستیابی هرچه سادهتر به قدرت است. اخلاقگریزی مهمترین وجه مشترک بین این دو گروه است. این را در روشهای مشابهی که برای حذف رقیب، از جمله در انتخابات، به کار می گیرند میتوان دید. از دو سال پیش بگیر که قدرت دست براندازان بود و آن خانم عضو هیئت مدیره با یک لیست ۲۵۶ نفره آمده بود تا رای وکالتیشان را به صندوق بریزد و اگر هشیاری یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نبود آنها آن شب بی آنکه نگرانی در دل داشته باشند پیروزیشان را جشن گرفته بودند. همینها سال پیش باز برگهای عضویت ۱۲۰ عضو سابق کنگره ـ با تمام اطلاعات شخصی آنها ـ را آورده بودند تا آنها را عضو کنگره جا بزنند، اما در شمارش روزهای سال یک روز اشتباه کرده بودند. اینها هیچگاه پاسخ ندادند که این برگهها پیش آنها چه میکردند، و چرا حتا یک نفر از آن ۱۲۰ نفر خودش برای احقاق حقش به کنگره رجوع نکرد. و هیچگاه نمیخواهند به روی خودشان بیاورند که اگر به جای آن راه ناصواب تنها بیست نفر از آن ۱۲۰ نفر را راضی کرده بودند تا در روز انتخابات حضور پیدا کنند و فقط عضویتشان را تمدید کنند ـ حتا اگر رای نمیدادند ـ بسیار سادهتر به منظورشان میرسیدند.
همسویان ج.ا. نیز سال گذشته از همتایان براندازشان کم نیاوردند. سد اصلی انتخابات در سال گذشته رسیدن به حد نصاب ۵۰% برای رسمیت یافتن انتخابات بود. از آنجا که هفت نامزد بود و هفت کرسی، هیچ رایگیری برای آنها منظور نشده بود و اگر جلسه به حد نصاب میرسید تمام آن هفت نفر خود به خود وارد هیئت مدیره میشدند (که شدند). یعنی اگر کسی تنها با چند نفر از این افراد موافق و با بقیه مخالف بود هیچ راهی برای ابراز نظرش نداشت. به این ترتیب، تنها راه دموکراتیک که برای اعضای ناراضی باقی میماند شرکت نکردن در رایگیری بود تا شاید بتوانند با پیشگیری از رسیدن به حد نصاب از ورود بدون رای آن هفت نفر به هیئت مدیره پیشگیری نمایند. با توجه به این مقدمه، آنچه پیش آمد این بود که دو تن از اعضای هیئت مدیره ـ بدون مشورت و حتا اطلاع دیگر اعضای هیئت مدیره (احتمالا بهجز نفر سومی که همفکرشان بود)ـ ۱۰ یا ۱۲ نفر را در روز انتخابات به عضویت کنگره درآوردند. این عمل برخلاف قانونی بود که خود این هیئت تصویب و اعلام کرده بود. توجیه این دو عضو هیئت مدیره این بود که اعضای جدید خود رای نمیدهند، بلکه تنها بهجای اعضای غایب رای وکالتی به صندوق میریزند. اینکه آیا چنین شد یا نشد جای تردید دارد، اما حتا اگر این اعضای جدید تنها یک رای داده باشند باعث شدهاند تا حد نصاب زودتر از موعد به دست آید و اعلام شود. از سوی دیگر، اعلام زودرس حد نصاب، باعث شد تعدادی از آنانی که نمیخواستند رای بدهند تصمیم بگیرند در رایگیری شرکت کنند. با اضافه شدن این افراد بود که حد نصاب تنها با اختلاف %۴ حاصل گردید.
امسال نیز هیئت مدیره بار دیگر بر رایگیری گروهی اصرار ورزید و چهار نامزد انتخابات برای چهار کرسی خالی بهطور گروهی به رای گذاشته شدند. و بار دیگر این حق از اعضا سلب شد که بتوانند آنطور که میخواهند به تک تک نامزدها رای بدهند یا ندهند. افزون بر این، یکی از نامزدهای انتخابات در فیسبوک به طور تلویحی بیان کرد که نامزدهای پنجم و ششم تنها به این دلیل از رقابتها کناره گرفتند که راه برای انتخاب بدون رایگیری این چهار تن هموار شود.
نمونههای بیشتری از ناهنجاریهای انتخاباتی برای امسال یا سالهای پیش میتوان آورد، اما منظور از این نوشته فهرست کردن این ناهنجاریها نیست، بلکه بررسی تفکری است که پشت آنها خفته است. اخلاقگریزی، که در بالا از آن صحبت رفت، تنها یکی از عناصر این تفکر ناصواب است. اما اگر بخواهیم در این زمینه عمیقتر پیش برویم به پدیده تقدسگرایی میرسیم که متاسفانه یکی از جلوههای بزرگ فرهنگ آرمانگرا در جامعه ماست. تقدسگرایان آنچنان به درستی اعتقاداتشان ایمان دارند که هر عملی برای رسیدن به آن هدف مقدس را مجاز میشمارند. تقدسگرایی، در عین حال، هیچ ربطی به اعتقادات مذهبی ندارد. یک کمونیست به همان اندازه ممکن است تقدسگرا باشد که یک حزباللهی یا یک پادشاهیخواه یا جمهوریخواه ضد دین. برای نمونه، همین تقدسگرایی بود که در دهه شصت اجازه میداد کسانی بدون احساس گناه زنان باردار یا کودکان را اعدام کنند. در مقیاسی کوچکتر، در سطح کنگره ایرانیان، همین اعتقاد به یک هدف مقدس است که باعث میشود از اطلاعات شخصی افراد بدون آگاهی آنها برای پیروزی در انتخابات استفاده شود. و باز همین اعتقاد است که برخی دیگر را به فکر وامیدارد که برداشتن تحریم از دوش یک ملت هدفی آنچنان والاست که ثبت نام غیرقانونی ده یا دوازده نفر در برابر آن خطا بهحساب نمیآید. در برابر این افکار تقدسگرا لازم است به این باور رسید که هیچ تفکری، مطلقا هیچ تفکری، آنقدر مقدس نیست که بهخاطر آن اخلاقیات را بتوان زیر پا گذاشت. خواه آزادی یک ملت از چنگ یک رژیم دد صفت باشد یا برداشتن بار رنج تحریمهای اقتصادی از دوش همان ملت.
همین است که من دو سالی پیش در نوشتهای وضعیت ما ـ منتقدین کنگره ـ در برابر براندازان (که آن زمان بر سر قدرت بودند) را به داستان مسابقه لاکپشت و گوزن تشبیه کردم که اگر چه توجه به اخلاقیات دست و پای ما را میبندد و مجبورمان میکند لاکپشتوار پیش برویم، اما شاخهای پرنخوت گوزن هم او را در شاخههای درخت اسیر خواهد کرد و دست آخر این ما هستیم که به خط پایان میرسیم. و دیدیم که رسیدیم. امروز هم همین را در رابطه با همسویان جمهوری اسلامی تکرار میکنم. در پنج سال گذشته بسیار بودند آنهایی که فخر فروختند که هرچه بخواهیم میکنیم. آنها یک به یک آمدند و رفتند، اما ما هستیم که هنوز ایستادهایم و هنوز همان حرفهایی را میزنیم که پنج سال پیش میزدیم و هنوز لاکپشتوار پیش میرویم. اینبار این همسویان ج.ا. هستند که سرمست میدوند و نمیبینند که چیزی نمانده که شاخهایشان در شاخهها گیر کند.
اما این به آن معنا نیست که منتقدان هیئت مدیره روشهای سال پیش را از نو به کار خواهند گرفت. در یک سال گذشته آنچه از دست همه ما ساخته بود برای قانع کردن هیئت مدیره به این که ایجاد تنش در جامعه به نفع هیچکس نیست انجام دادیم. هیئت مدیره، در برابر، همه پلهای ارتباطی را از بین برد و سختسرانه بر این موضوع که آنچه به دنبالش هست عینا همان است که جامعه ایرانی کانادا می خواهد پای فشرد. پیشنهادهای مذاکره از سوی افرادی که مورد اعتماد خودشان بودند را به سکوت برگزار کردند. همین طور اعلام آمادگی بسیاری افراد، از جمله خود من، برای انجام گفتگو به منظور تنشزدایی را تظاهر به نشنیدن کردند. با این که چند بار من و دیگران گفتیم که آماده همکاری در زمینههای گوناگون هستیم باز در ویدئوهایشان از این گفتند که اگر منتقدان راست میگویند به میدان بیایند و همکاری کنند. حالا به اینجایی رسیدهایم که رسیدهایم. اگرچه ما لاکپشت وار پیش میرویم، اما قصد این نداریم که آن چه را آزمودهایم باز بیازمائیم. و قصد آن نداریم که از صفر شروع کنیم. من باور دارم که جامعه ایرانی کانادا هشیارتر از آن است که اجازه دهد بخشی از جامعه خواست های خودش را بهعنوان خواست همگان جا بزند. خوشبختانه کشورهای دموکراتیک مانند کانادا ابزارهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را در اختیار شهروندانش میگذارد تا بتوانند دموکراسی و قانون را آن جا که این اصول زیرپا گذاشته شدهاند برگزار کنند. سالی که در پیش داریم سال قانون و دموکراسی است.