ترکیه و رفراندوم ۱۲ سپتامبر

علی قره جه لو

رفراندومی که در دوازدهم سپتامبر در رابطه با تغییر برخی از مواد قانون اساسی ترکیه برگزار خواهد شد، از آنجائی که در ماهیت آینده دولت و رژیم سیاسی آن تاثیرات مهمی را سبب خواهد شد، در واقع یک رفراندوم سرنوشت ساز تلقی می شود.

قانون اساسی فعلی ترکیه دو بار، به دنبال  کودتاهای نظامی مارس ۱۹۷۱ و ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ دستخوش تغییرات شد، و هر بار بخشی از حقوق و آزادی های مصرح در آن دچار محدودیت گردید، این بار حقوق و آزادی های مردم ترکیه نه در نتیجه کودتای نظامی، که به وسیله حکومتی  مورد تعرض قرار می گیرد که ریشه هایش در کودتای نظامی ۱۹۸۰ شکل گرفته است. در واقع تغییرات مورد نظر در قانون اساسی را باید دنباله برنامه سیاسی – اقتصادی کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ تلقی کرد.

در آستانه رفراندوم  دو صف بندی اساسی شکل گرفته، شکل بندی که در انتخابات پیشین ترکیه سابقه نداشته است، چنانکه در این رفراندوم مسئله چپ و راست تحت تاثیر اهمیت پیامد های رفراندوم رنگ باخته  است. 

در یک طرف AKP (حزب عدالت و توسعه – اسلامی)،SP  (حزب سعادت – اسلامی)، BBP (حزب وحدت بزرگ – راست) و پشتیبانان داخلی آنها: TUSIAD   (انجمن صاحبان صنایع ترکیه) و پشتیبانان خارجی آنها: آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. در طرف دیگر CHP (حزب جمهوری خواه خلق)، DSP (حزب دموکراتیک چپ)، MHP (حزب حرکت ملی – راست)، DP (حزب دموکرات – راست میانه)، ODP (حزب آزادی و همبستگی – لیبرال)، EMEP (حزب زحمت)، SHP  (حزب سوسیال دموکرات خلق)، IP (حزب کارگر ترکیه)، TKP (حزب کمونیست ترکیه) قرار دارند.

در این رفراندوم  طرفداران بیش از ۲۲ حزب سیاسی کوچک و بزرگ و بیش از ۴۹ میلیون شهروند ترکیه شرکت کرده و در برابر سئوال تغییر قانون اساسی “آری” یا “نه” نظر خود را بیان خواهند کرد.

لازم به یادآوری است که دو حزب  SPو BDP (حزب صلح و دموکراسی – کرد)  با اینکه رفراندوم را بایکوت کرده اند، ولی رهبری هردو حزب عملا در جبهه آری قرار دارند.

تا آنجائی که نظرسنجی ها نشان می دهند آرای هردو صف بندی ۳۷% و تقریبا یکسان است. تعداد آن بخش از شهروندان ترکیه که هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند ۲۶% است. مبارزه تبلیغاتی در واقع برای جلب ۲۶ درصد آرای شناور و یا مردد است. آرای مردد را بخشی از پایه های “حزب حرکت ملی”، بخشی از پایه های “حزب وحدت بزرگ”، بخش مهمی از پایه های “حزب سعادت”، بخشی از شهروندان کردی که علی رغم پشتیبانی از “حزب صلح و دموکراسی” در مقابل مداخلات خارجی و خطر تجزیه ترکیه هشیارند و نهایتاً آنهائی که به “حزب عدالت و توسعه” رای می دهند ولی از تجزیه ترکیه تحت این حکومت بیمناکند، تشکیل می دهند.

اصولاً دلیل عمده وحدت جبهه “نه”، علی رغم تفاوت های ایدئولوژیک ـ سیاسی بین اجزای آن هوشیاری آنها در مقابل طرح های آمریکا در منطقه است که حکومت ترکیه نیز نقش کارگزاری آن طرح ها را به عهده گرفته است.

سیاست های انتخاباتی حزب حاکم در آستانه رفراندوم

طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای پیش بینی نتیجه رفراندوم سه نظر خواهی جداگانه را به شرکت های تحقیقاتی نزدیک به حکومت سفارش داد. نتیجه این نظرخواهی ها نشان می دهند که حزب حاکم قادر نخواهد شد بیش از ۴۵% آرای “آری” را به دست آورد. نظر موسسه نظرسنجی “متروپل” که خوش بینانه ترین آنهاست ۴۳% را نشان می دهد. این نظرسنجی ها همچنین نشان می دهند که رهبر حزب اصلی مخالف “کمال قیلچداراوغلو” (حزب جمهوری خواه خلق) از لحاظ شخصی بسیار جلوتر از طیب اردوغان است. از طرف دیگر، تحقیقات نظرسنجی”شرکت تحقیقاتی سونار” که یک شرکت معتبر و بی طرف در این زمینه است، نشان می دهد که در شهرهای بزرگ حزب جمهوری خواه خلق جلوتر از حزب حاکم است.

نتیجه نظرسنجی ها  حزب حاکم را بسیار نگران و سراسیمه کرده است، چنانکه در آستانه رفراندوم به هر ترفند قانونی و غیرقانونی، تطمیع و تهدید و حتی سرکوب دست می زند:

ـ ماجراجوئی کشتی “مرمره آبی” که منجر به کشته شدن عده ای از شهروندان ترکیه به دست کماندوهای اسرائیل شد در واقع برای جلب آرای شهروندانی بود که هنوز تصمیم قطعی نگرفته اند، هدف، بویژه جلب پایه های حزب سعادت بود. اردوغان با این حرکت تلاش کرد تا خود را مخالف اسرائیل و آمریکا و طرفدار مردم فلسطین نشان دهد. آمریکا نیز اجازه چنین ماجراجوئی را داد زیرا هدف اش پیروزی AKP در رفراندوم است.

ـ کارگذاشتن دوربین مخفی و دخالت در زندگی خصوصی “دنیز بایکال” رهبر حزب جمهوری خواه خلق که به استعفای وی منجر شد نیز در راستای همین تلاش حکومت بود.

ـ بعد از دنیز بایکال رهبر جدید حزب جمهوری خواه خلق کمال قیلچدار اوغلو در معرض زهراگین ترین تهمت ها و لجن مالی های رسانه های طرفدار حکومت قرار گرفت ولی نظرسنجی ها نشان داد که این سیاست نیز کارساز نبوده است. علاوه بر آن قلیچدار اوغلو که رهبر جناح چپ حزب جمهوری خواه خلق است با اتفاق آراء به قدرت رسید و کار اردوغان را دشوارتر کرده است!

ـ اکنون به نظر حکومت AKP آخرین و تنها راه باقی مانده برای بالا بردن آرای “آری” در رفراندوم جلب آرای شهروندان کرد است.  برای این کار دست به دامن PKK شده است!

حکومت AKP که بعد از روی کار آمدن ادعا می کرد که PKK را تسویه خواهد کرد، امروز برای پیروزی در رفراندوم مجبور شده است PKK را مخاطب قرار دهد!  زیرا در آستانه رفراندوم، هر حمله تروریستی PKK به ضرر حکومت تمام شده، و آتش بس می تواند آرای “آری” را افزایش دهد. بدیهی است که این سیاست تحت فشار آمریکا عملی می شود، چنانکه  PKK در آستانه رفراندم آتش بس اعلام کرد (۱۳ اگوست)  و به دنبال آن، طیب اردوغان در ۲۳ اگوست در یک برنامه تلویزیونی و در مقام پاسخ گوئی به “شایعات” ادعا کرد که دیدار با PKK  و به دنبال آن اعلام آتش بس PKK ، به وسیله  MIT (سازمان اطلاعات ترکیه) انجام پذیرفته و او اطلاعی از این قضیه ندارد. درحالیکه این سازمان تحت نظر وزارت کشور ترکیه اداره می شود و بدون اطلاع وزیر کشور و موافقت نخست وزیر امکان چنین دیداری وجود ندارد.

این دیدار از طرف حکومت، برای برطرف کردن بایکوت BDP  که در واقع نقش جناح پارلمانی و قانونی PKK را بازی می کند و نیز جلب آرای BDP (6%- 5%) در رفراندوم است. در تائید این واقعیت “خبرگزاری فرات” از قول “مراد کارا ایلان” رهبر PKK که در شمال عراق مستقر است اعلام کرد: “با AKP به توافق رسیدیم”. همچنین KCK (بخش چریک شهری پ- ک ک) اطلاعیه ای صادر کرد، که:  “رهبرمان روند مذاکره را آغاز کرد”. حکومت در مقابل این توافق خواست های PKK را نیز عملی خواهد کرد. این خواست ها توقف عملیات نظامی علیه PKK، رهائی اعضای زندانی KCK، و پائین آوردن حد نصاب انتخابات به ۲% است. (حد نصاب برای احزاب سیاسی در انتخابات برای ورود به مجلس ۵% است).

بعد از اعلام آتش بس از طرف PKK بلافاصله  BDP اعلام کرد که در رفراندوم رای آنها می تواند “آری” باشد! این واقعیت نشان استیصال حکومت است، زیرا قبل از اعلام آتش بس بایکوت را به معنای قرار گرفتن BDP در جبهه “نه” تلقی می کرد و اکنون دست به دامن BDP شده است.  البته آنها از ابتدا دست در دست هم بودند، ولی حقیقت را از مردم پنهان می کردند، ولی اکنون تحت فشار شرایط نامساعد قبل از رفراندوم، ماسک های خود را برداشته اند. تمام این بازی ها تحت نظر و کنترل آمریکا و پشتیبانی اروپاست، صف بندی ها دیگر کاملا روشن شده است.  آمریکا، اروپا، AKP، و PKK در یک صف هستند.

ـ تبلیغات آزاد اساس انتخابات آزاد است و این آزادی به وسیله قانون اساسی و قانون انتخابات ترکیه تضمین شده است، ولی، ایجاد مانع در راه تبلیغ آزاد در انتخابات پیشین و رفراندوم کنونی به یکی از روش های حکومت تبدیل شده است. این روش ها بیشتر در برخورد با احزاب کوچک به کار برده می شود. حکومت، پلاکاردها و آفیش های احزابی را که در کمپین “نه” هستند حتی در مقابل دفاتر و یا ساختمان های مرکزی آن احزاب را نیز تحمل نکرده، به جمع آوری آنها اقدام و مسئولان آنها را با ضرب و شتم و دستبند راهی بازداشتگاه ها می کند، این در حالی است که تمامی امکانات و ماموران دولتی، از هواپیماها، تا تلویزیون رسمی دولت ترکیه TRT  در خدمت مبارزه تبلیغاتی  AKP قرار گرفته اند.

ـ کاربرد حیله و تقلب در روند انتخابات سابق و احتمال قریب به یقین آن در رفراندوم کنونی و مداخله در نتایج رفراندوم سبب شده است که احزاب مخالف یک آماده باش و بسیج عمومی را برای حفاظت از صندوق ها و شمارش آراء و مقایسه لیست رای دهندگان با آرای ریخته شده در  صندوق ها را سازماندهی کنند.

سیاست های انتخاباتی احزاب عمده مخالف

احزاب مخالف ابتدا تمرکز فعالیت  تبلیغاتی خود را روی واقعیت بیکاری و فقر گذاشتند و در این زمینه بسیار موفق عمل کرده اند. بویژه، حزب اصلی مخالف CHP و رهبر آن “قیلیچداراوغلو” فقر و بیکاری ناشی از سیاست های “اقتصاد بازار آزاد”، خصوصی سازی، و فساد  مافیا- طریقت های مذهبی در دوران حاکمیت  AKP را در سطح ملی افشاء کرده اند.  در این زمینه می شود به آمار و ارقامی اشاره کرد که مورد استناد احزاب مخالف قرار گرفته اند.

ـ در “گزارش درباره فقر” ای که موسسه آمار ترکیه (۲۰۰۸) منتشر کرده است  ۳۷۴ هزار نفر گرسنه و ۱۸ میلیون در فقر زندگی می کنند.

ـ طبق آماری که  رئیس “هیئت متولی جلوگیری از اصراف ترکیه”  “عزیز آک گول” (که خود نماینده مجلس از حزب حاکم است)، در زمینه فقر و گرسنگی ارائه داده است:  در ترکیه ۱ میلیون گرسنه و ۱۸ میلیون در فقر زندگی می کنند.

ـ طبق آمار “اتاق بازرگانی آنکارا”، ۱۵% مردم ترکیه در مرز گرسنگی و ۷۴% مردم در مرز فقر زندگی می کنند که باید نتایج مخرب بحران اقتصادی اخیر را نیز به آن اضافه کرد.

ـ بزرگترین سندیکای کارمندان دولت Turk Kamu Is Sendikasi برای ماه مه ۲۰۱۰ خط فقر را برای یک نفر ۱۴۷۲ لیره ترک و برای یک خانواده چهار نفری ۲۹۵۵ لیره ترک اعلام کرده است، در حالی که حداقل دستمزد ۵۴۰ لیره ترک است.

ـ طبق آمار ” سازمان آمار ترکیه” در مه ۲۰۱۰ شمار بیکاران ۳.۰۷۱.۰۰۰ میلیون و بیکاری در میان جمعیت جوان ۲۱% است.

ـ مطبوعات مخالفان می نویسند:  AKP انسان ها را به فقر و بیکاری می کشد، سپس با دادن ارزاق، ذغال، کمک تحصیلی، یخچال و ماشین رخت شوئی و نیز در آستانه هر انتخابات دست به استخدام جمعی در  تشکیلات پلیس، مالیه، دیانت و آموزش و پرورش می زند. دولت هنوز بزرگترین کارفرما در ترکیه است، لذا چشمان مردم به دست دولت است و دولت رای آنها را می خواهد. امسال در گرمای طاقت فرسای تابستان حکومت  ذغال پخش می کند! “حسن ماجد” نماینده مجلس از حزب DSP در این مورد به ” شورای عالی انتخابات  علیه حکومت اعلام جرم کرده است.

احزاب مخالف بعد از موفقیت در زمینه های فوق، چند هفته مانده به رفراندوم، تمرکز خود را روی آن بخش از آرای مردد، که در مورد تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ترکیه حساس اند گذاشته اند. چنانکه “حسام الدین جین دوروک” رهبر DP در برنامه”نبض سیاست” در تلویزیون “اولوسال کانال” (کانال ملی) بعد از نشان دادن سه کلیپ ویدئویی از طیب اردوغان که به همصدر بودن در پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا اعتراف و با افتخار از آن یاد می کند، می گوید” او مامور پروژه آمریکا شده است، او جرم زیر پا گذاشتن قانون اساسی را مرتکب شده است.  این یک ترجیح سیاسی نیست، بلکه در چارچوب حقوق جزائی است”.

قانون جزای ترکیه در این زمینه مجازات های سنگینی را پیش بینی کرده است و رهبران احزاب مخالف مشترکا طیب اردوغان را متهم به “خیانت به وطن” می کنند. (۱)

سرفصل های عمده ی کشمکش احزاب مخالف با حکومت:

ـ زیرپا گذاشتن اصول و پایه های اساسی جمهوری ترکیه توسط حکومت، مانند اصل جمهوریت و لائسیسم

ـ محدود کردن روزافزون حقوق و آزادی های مردم توسط حکومت

ـ تشدید سیاست “اقتصاد بازار آزاد” و “خصوصی سازی” که در واقع برنامه اقتصادی کودتای ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ بود، که به دست حکومت “تورگوت اؤزال” آغاز شد.

ـ زیرپا گذاشتن اصول سیاست خارجی ترکیه و اتخاذ سیاست های  تسلیم طلبانه  در برابر آمریکا و اروپا و حرکت در مسیر خواست ها و طرح های آنان که به نام  Acilimlar”” (گشایش ها) شهرت یافته اند.

ـ فساد، دزدی و جنایات بی سابقه و تسلط باندهای مافیائی و طریقت های مذهبی بر شریان های اقتصادی، رسانه ها و ارگان های امنیتی

حکومت AKP با رای “دادگاه قانون اساسی” (۱۰ رای مثبت و ۱ رای منفی) به عنوان مرکز توطئه علیه جمهوریت مجرم شناخته شد، (۳۰ جولای ۲۰۰۸) ولی علی رغم مجرمیت همچنان بر سرقدرت ماند! (۲)

تحت حکومت AKP شهروندان ترکیه فیش بندی شده اند، زندگی خصوصی آنان هر لحظه تحت نظارت نیروهای امنیتی است. رهبران احزاب، سندیکاها، استادان و روسای دانشگاه ها، امرای ارتش، روشنفکران و هنرمندان، توسط نامه های بی امضاء “لو رفته” و دستگیر می شوند و یا  در بیم و هراس دستگیری زندگی می گذرانند. رسانه های اصلی یا به وسیله حکومت خریده شده و یا به سکوت کشانده شده اند. حکومت AKP با توسل به زور می خواهد از سندیکاهای کارگری، سازمان های زنان، دانشگاه ها، قضات و دادستان ها بیعت بگیرد.

تحت نام “تبعیض مثبت” زمزمه جداکردن مدارس دخترانه و پسرانه را آغاز کرده اند. روزنامه های طرفدار حکومت بویژه در شهرهای آناتولی که بودجه شان توسط حکومت تامین می شود در ماه رمضان روزه خواران را مورد هدف قرار می دهند.

حکومت AKP از آنجائی که “دادگاه قانون اساسی” و “دانیش تای” Danistay * با حرکت حکومت علیه منافع ملی ترکیه از جمله فروش کمپانی های بزرگ و پرسود دولتی ) KIT )*  به کمپانی های خارجی، پیشکش کردن آنها به ثمن بخس به خارجی ها و دادن امتیاز های بیشمار به شرکت های خارجی مخالفت کرده و مانع عملی شدن آنها می شود، با رفراندوم در قانون اساسی می خواهد موانع آنها را از سر راه بردارد. در واقع حکومت قصد دارد با رفراندوم مانع ارگان های قضائی را برطرف، اختیارات آنها را محدود و حتی اعضای آنرا خود معین کند. در این خصوص می شود مثال های بیشماری آورد:

ـ حکومت کمپانی های عظیم و سودآور دولتی: Tupras ، Telekom ، Tekel ، Telsim ، Turkcell بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه، معادن، ایستگاه های رادیوئی و کانال های تلویزیونی، بنادر و فرودگاه ها را به شرکت های خارجی فروخته و کارگران و کارکنان آنان را از اولیه ترین حقوق شان محروم و به امان خدا رها کرده است. (۳)

ـ کارمندان دولت که در مرز فقر زندگی می کنند مشمول لایحه ۳۵% مالیات بر درآمد شده اند.

ـ حکومت قصد دارد اراضی مین گذاری شده مرز سوریه و ترکیه را که به بزرگی قبرس است، در مقابل پاک سازی مین ها به مدت ۹۹ سال به اسرائیل واگذار کند.”آدنان ولکان پک کان” که مدیر یک شرکت نفت خصوصی ترکیه  به نام “گروه شرکت های پک کان” Pekkan  است  و این شرکت شریک یک شرکت انگلیسی به نام Special Gurkha Services  نیز  می باشد، افشاء کرده است که در اراضی مین گذاری شده، منابع نفتی به ارزش ۴ تریلیون دلار وجود دارد. او خطاب به شهروندان ترکیه اعلام کرده است که: “اگر می خواهید ۴ تریلیون دلار به اسرائیل پیشکش کنید در رفراندوم “آری” بگوئید”. ارتش ترکیه پیشنهاد پاک سازی مناطق مذکور را به شرط حمایت حکومت کرده بود، ولی حکومت این پیشنهاد را رد کرد!”دادگاه قانون اساسی” این لایحه حکومت را در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ رد کرد، همچنان که تمامی موارد فوق را به دلیل “مخالف با  منافع ملی ترکیه” رد کرده بود. دلایل درافتادن حکومت با دادگاه قانون اساسی در واقعیات فوق نهفته است.

ـ تحت حکومت AKP سربازان ترک بخاطر منافع آمریکا به کشورهای سومالی، افغانستان، لبنان فرستاده شده اند، در مقابل از عراق رانده شده اند!

ـ”محمد آک کایا” از رهبران جنبش کارگری در ترکیه درباره رفراندوم می نویسد:

“AKP قصد دارد با رفراندوم بردگی قانونی را در قانون اساسی جای دهد.  با تغییر قانون اساسی، حقوق استثمار قانونی توسعه پیدا خواهد کرد.  در اینجا مسئله، نه تغییرات در قانون اساسی و قوانین دیگر بنابر احتیاجات جمهوری ترکیه است، بلکه این تغییرات در راستای احتیاجات و تحمیل های حقوق امپریالیستی است. هدف فروپاشاندن اقتصاد ملی ترکیه و تبدیل ترکیه به یک مستعمره است. هدف ایجاد بستر قانونی برای برده کردن زحمتکشان و تشکل های سندیکائی است، و این همه را در مقابل چشمان ناظرین ILO انجام می دهند.

ـ ماده ۹۰ قانون اساسی ترکیه که تصویب نهائی قراردادهای اقتصادی، تجاری، تکنیکی و اداری را بین حکومت ترکیه و دولت ها و شرکت های خارجی را به عهده مجلس بزرگ ملی گذاشته است، با رفراندوم از میان برداشته می شود.

ـ ماده ۵۳ قانون اساسی که حق قراردادهای دسته جمعی را به رسمیت شناخته از میان برداشته می شود، حکومت کودتا (کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰) که “سازمان حکمیت عالی” را تاسیس کرده بود، با “سازمان حکمیت عالی عمومی” توسعه پیدا خواهد کرد. این سازمان ها که نقش میانجیگر بین سندیکاها و دولت و یا کارفرمای خصوصی را دارند حرف آخر را خواهند زد.

ـ در زمینه خصوصی سازی یکی از تغییرات مورد نظر حکومت از میان برداشتن حق مراجعه به دادگاههای صالحه است، لذا حقوق اساسی سندیکاها را که نتیجه سالها مبارزه آنهاست از میان برمی دارد.

ـ با تغییرات مورد نظر حکومت در قانون اساسی، حق اعتصاب کارمندان دولت برچیده شده و کارمند جمهوری ترکیه تبدیل به کارمند حکومت AKP و طریقت های مذهبی مورد حمایت حکومت خواهد شد و بدین وسیله  کارمندان عضو طریقت های مذهبی را در راس کادرهای اداری دولت قرار خواهند داد.”

رفراندوم و مسئله کرد

واقعیت این است که مسئله کرد در ترکیه در ارتباط ارگانیک با “پروژه خاورمیانه بزرگ” است. آمریکا برای طرح های خود در منطقه ابتدا PKK را بزرگ کرده و مسئله کرد را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد.

سئوال این جاست:  فعالیت های  PKK که در سال ۲۰۰۰ توسط ارتش ترکیه کاملا خنثی شده بود و این واقعیت را “عبدالله اوجالان” نیز اعتراف کرد: “در مقابل ارتش ترکیه شکست خوردیم و تار ومار شدیم” چگونه امروز توانسته است نیرو گرفته و ابتکار عمل به دست آورد. نیروی آن از کجا سرچشمه می گیرد؟ کیفیت این نیرو کدام است؟ دلایل متعددی را در پاسخ به این سئوال می شود مطرح کرد، ولی بدون شک دو عامل عمده و تعیین کننده در این میان نقش باز می کنند:

۱ـ اشغال عراق و تحت حمایت قرار گرفتن PKK در منطقه شمال عراق (قندیل) توسط آمریکا

اشغال عراق توسط آمریکا و استقرار نیروهای PKK در منطقه قندیل شمال عراق که تحت حاکمیت آمریکاست، پناهگاه امنی برای آنها بشمار می رود، زیرا آنها می توانند حملات چریکی به برخی از پاسگاههای مرزی ترکیه و روستاها و شهرهای کوچک مرزی ترکیه ترتیب داده و سالم به پایگاههای خود در داخل عراق عقب نشینی کنند. تمامی اطلاعات لجستیک، مختصات مناطق، اسلحه و مهمات و آموزش های نظامی به وسیله نیروهای آمریکائی مستقر در شمال عراق و کارشناسان نظامی – امنیتی اسرائیل تامین می شود.

۲ـ سیاست های “گشایش” (Acilim) حکومت AKP که تحت فشار و تحمیلات آمریکا و حمایت اتحادیه اروپا عملی می شود.

حکومت AKP  که با کمک و حمایت بی دریغ آمریکا، و طی “یک انتخابات  دموکراتیک و سالم” برگرده مردم ترکیه نشانده  شد، و تحت فشار آمریکا دست به یک سری اصلاحاتی در زمینه مسئله کرد زد. این اصلاحات که ابتکار عمل آن نه در دست حکومت ترکیه و یا نتیجه دینامیسم های  اجتماعی- سیاسی داخلی ترکیه بلکه در نتیجه فشار و تحمیلات آمریکا بود، از یک طرف مسئله کرد را به لحاظ حقوق دموکراتیک و مشروع شهروندان کرد ترکیه  عمدتاً حل کرد:

آزادی چاپ و انتشار به زبان کردی، بازگشائی نهادهای آموزشی به زبان کردی، تامین حقوق در زمینه سازماندهی و تشکیلات، یعنی آزادی تشکیلات کردی ـ مانند حزب کردیBDP در مجلس ملی ترکیه-   تاسیس کانال های تلویزیونی متعدد به زبان کردی، از جمله اختصاص کانال ۲۴ ساعته  “TRT-6 ” (سازمان رادیو تلویزیون سراسری ترکیه)، ولی با این همه، مسئله کرد و تروریسم PKK نه تنها از حدت آن کاسته نشده است، بلکه، بیشتر از هر زمانی تشدید شده است، زیرا امروز مسئله کرد، دیگر مسئله حقوق و آزادی های اساسی نیست، بلکه تبدیل به بخشی از طرح های امپریالیستی در منطقه شده است.

وقتی آمریکا PKK را در لیست ترور قرار می دهد، گوشه ای از جنایات و سیاه کاری های آن را فاش می کند، و یا نقش آن را در قاچاق مواد مخدر افشاء می کند و به اصطلاح گوش PKK را می کشد نباید کسی را فریب دهد، نیروئی که پشت سر PKK قرار دارد آمریکاست، و این راز پنهانی نیست، زیرا خود رهبران PKK به آن اعتراف می کنند.

بعد از تحقق هدف اول: بزرگ کردن، بین المللی کردن و تثبیت آن بمثابه مهم ترین مشکل سیاسی ترکیه در افکار عمومی مردم منطقه و جهان، هدف آمریکا در مرحله دوم: وسعت دادن به تروریسم در سطح ترکیه، غرق کردن ترکیه در خشونت خونبار تروریسم PKK و همزمان، با استفاده از این تاکتیک، اعلام رسمیت و استقلال دولت کرد آمریکا در شمال عراق، و به رسمیت شناساندن آن به ترکیه است. یعنی ترکیه باید تنها راه چاره را در نجات از تروریسم PKK به رسمیت شناختن دولت کرد در شمال عراق (اسرائیل دوم) دانسته و تسلیم شود، و فراتر از آن دولت کرد شمال عراق را مورد حمایت قرار دهد.

نهایتاً، بعد از شناسائی و تثبیت دولت کرد شمال عراق، نوبت به توسعه آن به مناطق کردی ترکیه، ایران و سوریه خواهد رسید. حکومت کرد شمال عراق تا زمانی که از لحاظ وسعت خاک، جمعیت و منابع مورد نیاز تا حد معینی رشد نکند و تثبیت نشود، نمی تواند به پروژه ی پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا خدمت کند.  مسئله، مسئله ی بود و نبود آمریکا در منطقه و مسئله موفقیت و یا شکست پروژه خاورمیانه بزرگ است، لذا آمریکا تا موقعی که به مانع جدی برخورد نکند این طرح را تا آخر ادامه خواهد داد.

مسئله آمریکا در حال حاضر، مسئله ترجیح رهبری این روند به دست بارزانی و یا PKK است. برخی رهبران PKK مانند برده به ترجیح PKK ی آمریکا وابسته شده و حاضرند در راستای تحقق آن به هر کاری دست بزنند، آنها به آمریکا و اسرائیل اطمینان استراتژیک دارند. در این رابطه حکومت ایران نیز علیرغم گفتمان مخالفت با حضور آمریکا در عراق، به نقش آفرینی در چارچوب پروژه بزرگ خاورمیانه در کمک به تثبیت حکومت کرد شمال عراق ادامه می دهد.

آنچه که در بالا، درباره واقعیت نیروی PKK  بیان گردید از زبان یکی از رهبران DTP در ۱۲ جولای در یک نشست تلویزیونی با “اولوسال کانال” (کانال ملی) در ترکیه نیز به طور صریح به زبان آورده شد:

مجری برنامه کانال ملیSerhan Boluk  در مورد مسئله کرد از نماینده BDP ، Hasip Kaplan پرسید: “در مراسم تشییع جنازه شهدای ترور PKK ، مردم فریاد می زنند، ترک و کرد برادرند، آمریکا کلاش است”، نظر شما در این باره چیست؟ او برای اینکه BDP و رهبران آنرا در مقابل آمریکا در وضعیت دشواری قرار ندهد جواب داد:”این مسئله را در درون خانه حل کنیم، اگر ما نتوانیم حل کنیم، مداخله می کنند، مثل عراق و یوگسلاوی می شویم”! در واقع، با این جواب، او آشکارا چماق آمریکا را نشان داد.

مجری پرسید:”آیا آمریکا امکان حل را در درون خانواده باقی گذاشته است، او داخل خانواده است، ۱.۵ میلیون عراقی را کشته است، عراق را تجزیه کرده است و هدف بعدی تجزیه ترکیه است، آیا ترکیه وطن شما نیست؟ شما در کجای این طرح هستید؟ شما با هلهله ی”دموکراسی آمد”به پیشواز اشغال عراق به وسیله آمریکا رفتید، آیا این است آن دموکراسی که می خواهید به ترکیه بیاورید”؟

بی شک در میان برخی رهبران BDP و PKK تمایل به همزیستی موجود است، ولی آنها همچنین این واقعیت را می دانند و به نقش خود در درون طرح آمریکا نیز کاملا  آگاهند، ولی تسلیم زور شده اند، در آن صورت آیا می شود ارزشی برای این حرف ها قائل شد؟

توضیحات:

۱ـ بیشتر این اتهامات برمی گردد به قرارداد مخفیانه وزیر امور خارجه وقت ترکیه “عبدالله گول” (رئیس جمهور فعلی) با “کالین پاول” وزیر امورخارجه وقت آمریکا. (۲ آوریل ۲۰۰۳) این قرارداد که در ۹ ماده تنظیم شده نه به تصویب پارلمان ترکیه رسیده و نه افکار عمومی از جزئیات آن باخبرند ولی تمامی مواد آن قرارداد در طول هشت سال حکومت AKP تحقق یافته و با نام “گشایش ها” شهرت یافته اند.  عبدالله گول طی مصاحبه ای، کلیات این قرارداد را در مصاحبه ای با  “سدات سرت اوغلو” خبرنگار “روزنامه وطن” شرح داده است. (۲۴ مه ۲۰۰۳)

۲ـ برای اطلاع بیشتر در این باره می توانید به شهروند شماره  ۱۱۹۲، “ترکیه و مسئله مشروعیت حزب حاکم”، ۲۸ اگوست ۲۰۰۸،  و نیز، شهروند شماره ۱۱۹۶ “ترکیه آینده سکولاریسم و جمهوریت”، ۵ سپتامبر ۲۰۰۸ از همین نویسنده مراجعه کنید.

۳ـ Telsim, Turkcell, Telekom نام شرکت های عظیم  و دولتی تلفن و مخابرات ترکیه است.

Tupras   نام شرکت آنونیم نفت ترکیه، Tekel نام اختصاری شرکت های انحصاری دولتی ترکیه مانند مشروبات الکلی و دخانیات و KIT  نام اختصاری کمپانی های اقتصادی دولتی ترکیه است.  Danistay  یک نهاد قانون اساسی است که اعضای آن توسط دادگاه قانون اساسی ترکیه انتخاب می شوند و وظیفه آنها ارائه  مشورت های تخصصی به مراجع قضائی است.

تورنتو ـ ۵ سپتامبر ۲۰۱۰

* علی قره جه لو، نویسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سیاسی، در حوزه ی مسائل سیاسی ملیت های ایران بویژه ترک ها و مسائل سیاسی ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می نویسد.