شهباز نخعی
در دنیای امروز ایجاد اشتغال ذاتی ترین وظیفه دولت است. بی دلیل نیست که همین هفته گذشته در جریان انتخابات کنگره ایالات متحده، دیدیم باراک اوباما که دو سال پیش با محبوبیتی شگفت انگیز و اکثریت قاطع حزبش در کنگره و سنا به کاخ سفید راه یافت، چگونه با قهر اخم آلود رأی دهندگان آمریکایی روبرو شد و اکثریت کرسی های کنگره را به حزب رقیب واگذار کرد.
این بخت برگشتگی و شکست در حالی روی داد که باراک اوباما در یکی از بحرانی ترین شرایط اقتصادی آمریکا بر سرکار آمد و در دو سال گذشته انصافاً با مشکلاتی بزرگ دست و پنجه نرم کرد و منطقاً رأی دهندگان آمریکایی می بایست این شرایط استثنایی را در بررسی کارنامه دو ساله ی او درنظر می گرفتند.
آنچه که رأی دهندگان آمریکایی بر باراک اوباما نبخشیدند، بیش و پیش از همه کوتاهی و کم کاری او در رویارویی با معضل بیکاری بود که نرخ آنرا از حدود ۶ درصد به ۹.۶ درصد افزایش داد. در واقع رأی دهندگان آمریکایی انتظار داشتند که ایجاد اشتغال درصدر دغدغه های رییس جمهوری شان باشد و چون این انتظار برآورده نشد با پشت کردن به او تنبیهش کردند.
اهمیت ایجاد اشتغال و جلوگیری از رشد بیکاری مختص آمریکا نیست و کشورهای دیگر نیز با شدّت و ضعف هایی در آن سهیم اند. فهرست زیر که از تارنمای “رستاک” برگرفته شده نرخ بیکاری در بخشی از کشورهای دنیا را نشان می دهد:
* تایلند ۱.۵ درصد
* سنگاپور ۲.۲ “
* کره جنوبی ۳.۴ “
* مالزی ۳.۷ “
* استرالیا ۵.۱ “
* ژاپن ۵.۲ “
* تایوان ۵.۲ “
* پاکستان ۵.۵ “
* مکزیک ۵.۷ “
* برزیل ۶.۹ “
* اندونزی ۷.۴ “
* آرژانتین ۷.۹ “
* ونزوئلا ۸.۲ “
* شیلی ۸.۳ “
* چین ۹.۶ “
* ایالات متحده ۹.۶ “
* ترکیه ۱۰.۵ “
* هند ۱۰.۷ “
در میهن بلازده ی ما نیز معضل بیکاری آنهم در وضعیتی بحرانی و نزدیک به انفجار وجود دارد، امّا جای یک دولت مسئول که برای آن چاره اندیشی کند خالی است. هرسال بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور ـ که منابع مختلف شمار آنها را بین ۴.۵ تا ۱۰ میلیون نفر برآورد می کنند ـ افزوده می شود. برای جذب تمام متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می شوند، رشد اقتصادی کشور باید دستکم ۸ درصد باشد و برای این که نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد کاهش یابد نیز باید رشد اقتصادی به ۹.۵ درصد برسد درحالی که بنابر برآورد صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال جاری حدود ۱.۶ درصد و در سال آینده حداکثر ۳ درصد خواهد بود.
تارنمای “دنیای اقتصاد” می نویسد که در سال ۱۳۸۷ نه تنها شغلی ایجاد نشده، بلکه ۵۹۲ هزار شغل نیز ازدست رفته است. جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: «محاسبات نشان می دهند برای ایجاد هر فرصت شغلی حدود ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است. اگر ما این سرمایه گذاری ها را انجام داده باشیم، این فرصت های شغلی نیز ایجاد می شود. در حال حاضر ۴.۵ میلیون نفر بیکار درکشور وجود دارد. اگر ما برای هر نفر ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده باشیم، باید چیزی نزدیک به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده باشیم در حالی که کل بودجه کشور ما ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است»!
دولت خدمتگزار امام زمانی که به دلیل مشغله های گوناگون در مدیریت دنیا و رسیدگی به وضعیت مالی سیّدحسن نصرالله و اسماعیل هنیه در لبنان و غزه و ایجاد روابط مودّت آمیز با مجمع الجزایر کومور، فرصت و توان سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال را ندارد، برای آنکه در چشم کفّار خوار و خفیف نشود، دست به ابتکارات نبوغ آمیزی می زند. یکی از این ابتکارها تغییر در معیارهای تعریف اشتغال است. بنابر تعریف جدیدی که مرکز آمار کشور به عنوان معیار برگزیده، “شاغل” کسی است که حداقل یک ساعت در هفته کار کرده باشد. فزون بر این، افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضاء خانوار خود کار می کنند و کارآموزان و محصّلانی که دوره کارآموزی را می گذرانند و همچنین سربازان وظیفه نیز در شمار شاغلان به حساب می آیند. در معیار پیشین مرکز آمار “شاغل” کسی بود که حداقل ۲ روز در هفته کارکرده باشد.
با وجود این ابتکار نبوغ آمیز، که اگر باراک اوباما از آن کپی برداری می کرد می توانست نرخ بیکاری در آمریکا را کمتر از ۵ درصد اعلام کند و از خشم و قهر رأی دهندگان در امان بماند، مرکز آمار کشور در بهار امسال گزارشی منتشر کرد که نرخ بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام می کرد. بنابراین گزارش میزان بیکاری جمعیت ۱۵ سال به بالا بارشدی ۳.۵ درصدی نسبت به مدّت مشابه سال قبل از ۱۱.۱ درصد به ۱۴.۶ درصد رسیده است. گزارش مرکز آمار می گوید که میزان بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۳۰ درصد رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۷.۲ درصد افزایش یافته است.
امّا عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار حتی همین آمار دستکاری شده بر اثر تغییر معیارهای اشتغال را نیز قبول ندارد. او پس از انتشار گزارش مرکز آمار ضمن تأکید براین که ایجاد اشتغال ربطی به وزارت کار ندارد گفت: «این رقم را می پذیرم، امّا قبول ندارم»!
به عکس وزیر کار، جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی می گوید: «این میزان بیکاری امری طبیعی است. هنگامی که رشد اقتصادی کشور حدود ۲ تا ۳ درصد است، باتوجه به رشد جمعیت و حجم بالای واردات بیکاری افزایش می یابد».
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی نیز با بهم بافتن آسمان و ریسمان به یک نتیجه گیری نامربوط می رسد: «ارزش افزوده یک ساعت کارکردن کارخانه ای در کشورهای پیشرفته برابر یک سال ارزش افزوده قالیباف های ایران است. بنابراین آمارهای بیکاری خیلی واقعی و قابل اعتنا نیستند»!
آقای وزیرکار که باید گفته ی او را”می پذیرم اما قبول ندارم”، به آب زر بنویسند و بر سر در وزارتخانه اش بیاویزند، در اظهارنظر دیگری به ریشه یابی معضل بیکاری می پردازد: «ریشه اصلی بیکاری در نبود مهارت است زیرا اگر بیکاران ما از مهارت لازم برخوردار باشند، قطعا می توانند در بازار کار جذب شوند».
برغم این اظهارنظر “ریشه ای و قطعی” جناب وزیر، به گزارش “شهرزاد نیوز”، مجید ابهری مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس، تورّم نیروی تحصیلکرده بیکار را یکی از معضلات کشور می داند و از جمله به ۵۰ هزار پزشک اشاره می کند که در صف بیکاران قرار دارند. او می گوید: «علاوه بر پزشکان تعداد زیادی فارغ التحصیل مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بیکار هستند و این سبب شده که آنان با مدارک تحصیلی عالی در مشاغلی در سطح دیپلم دبیرستان به کار مشغول شوند».
ممکن است این پرسش به ذهنتان بیاید که چرا خود دولت برای کاهش میزان بیکاری افراد را استخدام نمی کند؟ پاسخ این است که بخش دولتی خود دچار تورّم حاد نیروی کار است، به طوری که تعداد نیروهای برخی از دستگاه های دولتی ۷ برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعّال در دستگاه های کشورهای غربی با همان حجم و اندازه است. در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود که ۱۰ سال بعد این رقم به ۳۲ درصد رسید و اکنون از این هم فراتر رفته است. این تورّم حاد نیروی کار در دستگاه های دولتی، فزون بر افزایش حجم تشریفات اداری و کاغذبازی، به افت شدید نرخ بهره وری نیز انجامیده و به طوری که گفته می شود بطور متوسّط هرکارمند دولت در ۸ ساعت کار روزانه تنها ۲۲ دقیقه (حدود ۴.۵ درصد) کار مفید انجام می دهد!
با وجود همه دستکاری ها و تقلّب ها، آمار رشد روزافزون بیکاری و عوارض سنگین و خطرناک آن، آنقدر گویا هستند که ناگزیر بپذیریم که خطر انفجار و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در کمین است. مگر این که مانند وزیر کار نابغه ی حکومت اسلامی شانه بالا بیاندازیم و بگوییم: «می پذیرم امّا قبول ندارم»!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
