به نظر می‌آید وزارت شهروندی و مهاجرت دولت هارپر جداً قصد دارد بعضی وعده‌های خود را عمل کند و به بسیاری از نگرانی‌های مهاجران پاسخ دهد
شهروند ۱۲۵۸ ـ پنجشنبه ۳ دسامبر ۲۰۰۹
به نظر می‌آید وزارت شهروندی و مهاجرت دولت هارپر جداً قصد دارد بعضی وعده‌های خود را عمل کند و به بسیاری از نگرانی‌های مهاجران پاسخ دهد. روز دوشنبه هفته‌ی گذشته دولت اعلام کرد که روند جدیدی برای بررسی مدارک تخصصی خارجی اعمال می‌شود که بسیار سریع‌تر از گذشته است. طبق قوانین جدید، افرادی که در خارج از کانادا تعلیم دیده‌اند می‌توانند درخواست دریافت مدرک در زمینه‌های تخصصی خود را انجام دهند و ظرف یک سال پاسخ می‌گیرند. بیانیه‌ی دولت می‌گوید که این بررسی‌ها قرار است "عادلانه، شفاف و برابر" باشد. جیسون کنی، وزیر مهاجرت، در این مورد گفته است: "ما می‌خواهیم تازه‌واردان بتوانند از مهارت‌ها و کار خود به بهترین نحو استفاده کنند. این برای آنها خوب است و برای اقتصاد کانادا هم خوب است". آقای کنی قبلا در پاسخ به خبرنگار شهروند به تلاش‌های گسترده‌ی دولت خود و مشکلاتی که با بعضی سازمان‌های تنگ‌نظر حرفه‌ای، که می‌خواستند جلوی ورود خارجی‌ها به حرفه‌شان را بگیرند، اشاره کرده بود.
طبق قانون جدید، معماران، مهندسان، حسابداران، داروسازان، فیزیوتراپ‌ها و پرستاران اولین کسانی هستند که شامل این روند می‌شوند و در صورت اقدام تا پایان سال ۲۰۱۰ جواب می‌گیرند. دو سال بعد، دندانپزشکان، پزشکان و معلمان نیز به فهرست اضافه می‌شوند.
این قوانین جدید در حالی به اجرا در می‌آیند که طبق گفته‌ی سازمان آمار کانادا شش نفر از هر ۱۰ مهاجر در حرفه ی خود کار نمی‌کند و ۴۲ درصد مهاجران مهارت‌هایی بسیار بیشتر از حرفه‌ی کنونی خود دارند. چند سال پیش ژان کریتین، نخست‌وزیر لیبرال کانادا، با اذعان به این‌که افتخار می‌کند که کشورش بیشترین راننده تاکسی‌های صاحب مدرک دکترا را دارد باعث خشم بسیاری شده بود. واقعیت زندگی مهاجران نشان می‌دهد که در بسیاری موارد تنها نداشتن مدرک کانادایی باعث می‌شود بعضی از آنها از شغل خود دور بمانند و برای امرار معاش به کارهای مختلف دیگر دست بزنند و در نتیجه شاید هرگز به دنبال حرفه‌ی اصلی خود نروند. قوانین جدید می‌تواند فضای بیشتر و بهتری به مهاجرانی که می‌خواهند در کانادا به حرفه‌ی قبلی خود ادامه دهند، بدهد.
مقامات از این می‌گویند که این می‌تواند مطابق با نیازهای کانادا و نیازِ بحران اقتصادی نیز باشد. دایان فینلی، وزیر منابع انسانی، در این مورد گفته است:"جذب و حفظ بهترین استعدادهای بین‌المللی برای پاسخ به چالش‌های کنونی و آینده‌ی بازار کار، نقش مهمی در موفقیت اقتصادی طولانی‌مدت کانادا دارد".
راب آلیفانت، نماینده‌ی لیبرال حوزه‌ی غرب دان ولی در مجلس فدرال، از جمله کسانی است که قبلا بارها دولت هارپر را برای عمل در این مورد زیر فشار گذاشته بود و جلسات متعددی در این مورد در حوزه‌ی انتخاباتی خود برگزار کرده بود. آقای آلیفانت ضمن استقبال از قانون جدید گفته است که این کافی نیست. نماینده‌ی مجلس فدرال در بیانیه‌ای که برای شهروند نیز فرستاده شده است، می‌گوید: "کانادایی‌های جدید در واقع به دنبال فرصتی هستند که از مهارت‌هایشان برای ساختن کانادایی بهتر استفاده کنند. آنها برای این کار به تجربه کانادایی نیاز دارند. به رسمیت شناختن مدارک خارجی تنها بخشی از این هدف است. دولت باید از ایجاد شغل‌ها نیز کسب اطمینان کند". آقای آلیفانت در ضمن خواستار افزایش بودجه برای آموزش‌های شغلی شد.
