شهروند – آرش عزیزی: دولت جدایی‌طلبِ حزب کبک تصمیم گرفته از جو احساسات موجود در ضدیت با فساد مالی در استان استفاده کند و اولین لایحه‌ی خود را به این موضوع اختصاص دهد. این لایحه بر شرکت‌هایی که می‌خواهند قراردادهای دولتی را کسب کنند نظارت بیشتری اعمال می‌کند.
دولت کبک می‌خواهد بازرسی دولتی را مامور کند تا در مورد صداقتِ شرکت‌هایی که خواهان قرادادهای استانی یا شهری هستند حسابی تحقیق کند و از آن‌ها مدرکی بخواهد که بر پاک بودن دستان‌شان دلالت کند.
این تحقیق مفصل قرار است شامل نگاه به شرکا، مدیران، ماموران و هر کسی که به طور مستقیم یا غیرمستیم اداره‌ی شرکت را در دست داشته باشد بشود. در عین حال واحد ضد فساد در کبک نیز نظارت دقیق بر شرکت‌ها را ادامه خواهد داد.
پائولین ماروآ، نخست‌وزیر کبک، پیش از این در سخنرانی افتتاحیه‌ی خود در روز چهارشنبه گفته بود در پی افتضاحات سیاسی که در حال حاضر سراسر استان را گرفته‌اند اولین هفته‌های دولتش را وقف مبارزه با فساد می‌کند.
پائولین ماروآ نخست وزیر کبک
در حال حاضر کمیسیونی مشغول تحقیقات در مورد گستره‌ی فساد مالی در کبک است که تا همین‌جا تبعات سیاسی مهمی داشته است. ژان ترمبله، شهردار مونترال، هفته‌ی گذشته در همین جو استعفاد داد. ماروآ اما تاکید کرد که دولتش نمی‌خواهد تا پایان کار کمیسیون صبر کند و امیدوار است «لایحه‌ی ۱» تا پیش از کریسمس تصویب شود.
لایحه‌ی دومی که حزب کبک به صحن مجلس خواهد آورد در مورد محدود کردن کمک مالی افراد و شرکت‌ها به احزاب سیاسی است.
در نتیجه می‌بینیم که مسائل کلیدی بر سر موضوعاتی همچون هویت فرهنگی و استقلال، که بر انتخابات قبلی حاکم بودند و انتظار می‌رود بسیار تشتت‌ساز باشند، فعلا در برنامه‌ی کار بلافصل ماروآ نیستند.
