شهروند – آرش عزیزی: توماس مولکر، رهبر ان دی پی، گفت در صورت پیروزی حزبش قرارداد دوجانبه‌ی کانادا و چین بر سر حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های دو کشور را لغو می‌کند.
رهبر اپوزیسیون رسمی گفت با وجود این معامله استان‌ها و شهرداری‌های کانادا نمی‌توانند در حفاظت از بهداشت عمومی یا محیط زیست قوانینی تصویب کنند از این واهمه که شرکت‌های چینی آن‌ها را دادگاهی کنند. مولکر در ضمن گفت دولت محافظه‌کار باید به نمایندگان مجلس فرصت بیشتری برای به بحث گذاشتن این قرارداد می‌داد.
مولکر با شکایت از این‌که قرارداد، خود را ۳۰ ساله اعلام کرده گفت «بستن دست پارلمان آینده» مغایر با «مقررات ساده‌ی دموکراسی پارلمانی» است. او افزود حزبش حاضر نیست سی سال وفادار به قراردادی بماند که «حتی مورد مطالعه قرار نگرفته و کاری می‌کند که نظام دادگاهی ما به نفع سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های خارجی بالاتر از منافع مردم کانادا، منافع محیط زیست و ما منافع، حقوق ما عمل کند.»
توماس مولکر رهبر ان دی پی
قرارداد مذکور در ماه فوریه‌ی امسال پس از ۱۸ سال مذاکرات پشت درهای بسته به نتیجه رسید. هارپر و هو جینتائو، رئیس‌جمهور چین، این قرارداد را در روز ۹ سپتامبر اعلام کردند و در واخر ماه سپتامبر بود که خبر آن‌را علنا اعلام کردند.
این قرارداد قرار است این هفته، پنجشنبه یا جمعه، بدون هیچگونه رای در مجلس عوام عملی شود.
الیزابت می، نماینده‌ی بی سی و رهبر حزب سبز، از دیگر مخالفان جدی قرارداد است که دیگر حزب اپوزیسیون، لیبرال‌ها، نیز با آن مخالفت کرده‌اند.
اتاوا می‌گوید این قرارداد نقشی کلیدی در حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های کانادا در چین که سال گذشته برابر با ۴/۵ میلیارد دلار بودند دارد. در عین حال، سرمایه‌گذاری چین در کانادا سال گذشته بالغ بر ۱۰/۹ میلیارد دلار بود.
دولت می‌گوید این ارقام بیانگر تمام قضیه نیستند چرا که در دوره‌ی سه ساله‌ی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا از چین بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کانادا در چین ۲۵ درصد.
می تا به حال دو بار کوشیده رئیس مجلس، اندرو شیرِ محافظه‌کار، را قانع کند که مناظره‌ای اضطراری در مورد این معاهده برگزار شود اما موفق نشده است.
اد فست، وزیر تجارت بین‌المللی، در صحن مجلس از قرارداد دفاع کرد و آن‌را قدمی رو به جلو برای سرمایه‌گذاری کانادا در چین دانست. او گفت از طریق سرمایه‌گذاری کانادایی‌ها در چین به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور کمک می‌شود.
