بی بی سی: دادگاه عالی بریتانیا به زامره حاجی اوا، زن ۵۵ ساله‌ای از جمهوری آذربایجان دستور داده تا منبع ثروت خود را اعلام کند اگر نه اموالش توقیف خواهد شد. این زن که برای نگه داشتن خانه ۱۵ میلیون دلاری‌اش در لندن تلاش می‌کند، اولین فردی است که در بریتانیا هدف قوانین جدید ضد فساد قرار گرفته است.
نام این زن که در جریان دادگاه پنهان مانده بود، اکنون به طور رسمی اعلام شده، زامره حاجی اوا، ۵۵ ساله، اهل جمهوری آذربایجان و مقیم لندن. او می‌گوید مرتکب هیچ گناهی نشده است.
خانم حاجی اوا در طول یک دهه، بیش از ۲۰ میلیون دلار از فروشگاه هرودز لندن خرید کرده است. او همچنین یک خانه نزدیک این فروشگاه در منطقه اعیانی لندن و یک زمین گلف در برکشایر خریده است.
زامره حاجی آوا
دادگاه عالی بریتانیا اکنون به این زن آذربایجانی دستور داده منبع ثروتش را معلوم کند، اگر نه اموالش توقیف می‌شود. این زن باید بگوید از چه طریقی به این همه پول دست یافته است.
خانم زامره حاجی اوا فقط در یک قلم در یک روز ۲۰۰ هزار دلار (از جمله جواهرات، عطر و ساعت‌های گران‌قیمت) از فروشگاه معروف هرودز لندن خرید کرده است. او و همسرش، جهانگیر حاجیف، که زمانی رئیس بانک بین المللی آذربایجان بوده، یک خانه ۱۵ میلیون دلاری کنار هرودز دارند. همین‌طور یک باشگاه گلف ۱۳ میلیون دلاری در استان برکشایر.
این خانه در سال ۲۰۰۹ توسط شرکتی که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده، خریداری شده بود. در دادگاه مشخص شد این زن و شوهر مالک این خانه هستند.
جهانگیر حاجی اف
در دادگاه گفته شد که خانم حاجی اوا در یک روز ۱۳۰ هزار دلار جواهرات کارتیه خریده بود.
خانم حاجی اوا دعوی حقوقی برای افشا نشدن نامش را از دست داده است. او خواهان آن بود که نامش اعلام نشود اما رسانه‌ها گفته بودند مردم حق دارند از تمامی اطلاعات باخبر باشند.
خانم حاجی اوا با استفاده از بند سرمایه‌گذاری، اقامت بریتانیا را گرفته بوده و می‌گوید جرمی مرتکب نشده است. وکلای او هم درخواست اجازه تجدیدنظر کرده‌اند.
این اولین بار است که قانون جدید ضدفساد بریتانیا که با هدف برخورد با پول‌‌های خارجی مشکوک در این کشور تصویب شده، در مورد فردی اجرا می‌شود. طبق این قانون که به “فرمان ثروت نامعلوم” معروف است، مقام‌های قضایی بریتانیا می‌توانند از ثروتمندان خارجی که مشکوک به تخلف مالی یا پول‌شویی هستند، بخواهند منبع ثروت‌شان را اعلام کنند.
دادگاه عالی بریتانیا از خانم حاجی اوا و همسرش خواسته دقیقا توضیح بدهند چطور توانسته‌اند چنین خانه گرانی در محله نایتسبریج که از گران‌ترین مناطق لندن است بخرند. اگر این زوج و وکلای‌شان نتوانند مراجع رسمی را قانع کنند، ممکن است خانه‌شان را از دست بدهند.
آقای حاجیف که پیشتر مدیر بانک بین‌المللی آذربایجان بوده، سال ۲۰۱۶ در جمهوری آذربایجان دستگیر و به جرم اختلاس و کلاهبرداری به ۱۵ سال زندان و پرداخت معادل ۳۹ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
خانه مسکونی حاجی آوا
اما خانم حاجی اوا که سال‌هاست مقیم لندن است، همچنان در این شهر و فروشگاه مورد علاقه‌اش خرج می‌کند.
آن‌طور که در تحقیقات روشن شده، خانم حاجی اوا در ده سال گذشته ۱۶ میلیون پوند از هرودز لندن خرید کرده — یعنی حدودا روزی ۴۰۰۰ پوند. او این پول را با ۳۵ کارت اعتباری از بانکی که همسرش رییس آن بوده خرج کرده است.
سال‌هاست مراجع قضایی، پلیس و روزنامه‌نگاران از ورود میلیاردها پوند پول “کثیف” به بازار مسکن بریتانیا سخن می‌گویند، ولی متهم کردن صاحبان این املاک یا مصادره ملک‌شان به خاطر کمبود مدارک متقن عملا غیرممکن است.
قانون جدید گامی است در این راستا، که اشخاص را وادار می‌کند منبع درآمدشان را معلوم کنند. اگر یک ثروتمند خارجی یا خانواده‌اش نتوانند ثابت کنند که ثروت‌شان قانونی به دست آمده، دادگاه عالی بریتانیا می‌تواند رای به مصادره ملک‌شان بدهد.
