فریدریش انگلس زمانی که حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال های پایانی قرن نوزدهم در ۱۸۹۱ برنامه ی ارفورت را جایگزین برنامه‌ی گوتا کرد، به‌رغمِ تأییدِ کلیات بخش تئوریک و تاکید آن بر گذار از سرمایه داری، تکیه بیش از حدِ برنامه بر گذارِ پارلمانتاریستی را مورد انتقاد قرار داد و گفت که «رایشتاگ برگِ انجیرِ استبداد است». (“برگ انجیر” گرفته از داستان آدم و حوا در تورات است که برهنگی خود را با برگی می‌پوشانند، و در مجسمه‌سازی‌های قبل از رنسانس هم آلت جنسی را می‌پوشاندند.) اگر سال‌ها بعد با شکست در جنگ جهانی اول، برکناری ویلهلم دوم، و انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، بساط استبداد در آن کشور برچیده شد و دیگر تا ظهورِ فاشیسم این حرف مصداقی نداشت، اما نمونه های فراوانی را در کشورهای دیگر می توان یافت. قطعاً بهترین نمونه ی این تمثیل پُرمعنای انگلس را در کشور خودمان شاهد بوده‌ایم. با آن که در دوران رژیم سلطنتی نیز، به‌جز چند مقطعِ گذرا، مجلس شورای ملی به نوعی سِترِ عورتِ استبدادِ اعلیحضرت بود، بارزترین نمونه‌ی این پوشش را در ایرانِ پس از انقلاب شاهد بوده‌ایم.
پرسش این است که رژیمی که برچسبِ رسمی‌اش «ولایت مطلقه‌ی فقیه» است چه نیازی به مجلس و جمهوری و قانون اساسی داشته و دارد؟ دموکراسی یکی از مهم‌ترین خواست‌های انقلاب بهمن بود، و ملایان و مذهبیونی که سرانجام انقلاب را تصاحب کردند و هنوز جرأت نادیده گرفتنِ این خواسته ی مهم را نداشتند، در قانون اساسی‌شان نهاد مجلس ملی را حفظ کردند. اما همانطور که می‌دانیم انواع و اقسام موانع را تراشیدند تا پارلمانتاریسمی در کار نباشد. رژیم های سیاسیِ دوران مدرن بر کنار از آنچه که، بسته به قدرت شان، در عمل انجام می‌دهند، یک ساختار رسمی – قانونی «فُرمال- لیگال» روی کاغذ دارند، تا در ظاهر خود را نمایندگان منتخب مردم، که گویا قرار است حق و حقوقی داشته باشند، نشان دهند. «جمهوری» اسلامی حتی این تظاهر را هم نداشت. از یک سو با آن که این رژیم رسماً یک نظام «تَک‌مجلسی» است، در واقع و حتی روی کاغذ به نوعی «دو مجلسی» است. یعنی شورای نگهبان به‌جای «مجلس اشراف» یا «مجلس سنا» – که در بسیاری از نظام‌های لیبرال دموکراسی پس از برقراری حق رأیِ همگانی برای مهار کردنِ قدرتِ بالقوه‌ی منتخبین مردم در پارلمان، و جلوگیری از خطر احتمالیِ به اصطلاح «خودکامگیِ اکثریت» ایجاد شدند – همان نقش «مجلس بالا» را، در یکی از زننده‌ترین اَشکال‌اش ایفا کرده و می کند. به‌علاوه با واگذاری «نظارت استصوابی» به این نهاد انتصابی، قدرتی به‌مراتب بالاتر از هر مجلسِ بالایی به آن داده شد. از سوی دیگر با گذاشتن شرط و شروط گوناگون برای کاندیداهای انتخاباتی مجلس، از جمله اعتقاد به «ولایت مطلقه ی فقیه»، عرصه‌ی انتخابات را به طیفِ دارودسته‌های خودیِ با عناوین مختلف «اصول‌گرا» و «اصلاح‌طلب»، محدود کرده، که برای دسترسی به غنایمِ به دست آمده با یکدیگر مبارزه می‌کنند. سپس برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس اسلامی، نهاد شُله قلمکارِ دیگری با نام مجمع تشخیص مصلحت ابداع شد که برخلاف اصلِ تفکیک قوا، متشکل است از رؤسا و نمایندگان هر سه قوه، آخوندهای شورای نگهبان و دیگر افراد منصوبِ رهبر.
رژیم اسلامی در آغاز نیز ناچار شد به‌جای عنوان حکومت اسلامی و دستگاهِ خلافت و وزیر اعظم، علاوه بر قوه ی مقننه ی چندطبقه اش، برای قوه ی مجریه اش نیز عنوان جمهوری را بپذیرد، و با ابتکاری بدیع و بی‌نظیر در تاریخ نظام های سیاسیِ جهان، یک قوه مجریه سه طبقه ای (رهبر، رئیس جمهور، نخست‌وزیر) را به وجود آورد. در قدم بعدی تجدید نظر در قانون اساسی در ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف شد. تغییرات دیگری نیز داده شد، از جمله حذف این عبارت از شرایط رهبری: «…در غیاب ولی عصر… اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند…»!
حال گویا قرار است که تجدیدنظر دیگری در این ساختار سیاسی – که برای دانشجویان درس علوم سیاسیِ تطبیقی یکی از بامزه‌ترین و سرگرم‌کننده ترین ساختارهای فُرمال- لیگالِ ابداعی تاریخ، یعنی جمهوریِ مطلقه است – صورت گیرد. از شواهد بر می آید که حال که مجلس یازدهم یک دست‌تر شده و «نمایندگان» همه ذوب در ولایت هستند، با کمک شورای نگهبان براقتدار مجلس افزوده شود، و نظام از شکل به اصطلاح «ریاستی» به نوعی نظام پارلمانی به سبک «وست مینستر» (ازجمله بریتانیا و امثال آن) تبدیل شود. به عبارت دیگر پست رئیس جمهوری کلاً حذف و یا تشریفاتی شود، و نخست‌وزیر از سوی پارلمان (بخوانید نمایندگان رهبر) انتخاب گردد. (البته می دانیم رئیس جمهورهرگز «رئیس» نبوده و آن هم سِطرِ عورتِ دیگری برای «رئیس» واقعی یعنی همان رهبر بوده.) این قطعاً قدم مهمی در راستای هدف اولیه ی نظام ولائی است که در آغاز امکان و جرأتِ اعلام و استقرار آن را نداشت. حالا مجلس اسلامی تا زمانی که لازمست، تنها سِطرِ عورتِ استبداد ولایی باقی خواهد بود. احتمالا قدم «راهبردی» بعدیِ نظام حذف خود مجلس اسلامی و ایجاد نظام خلافت شیعه، و آماده سازی آن برای تحویل به ولی‌عصر است!
تنها چیزی که استراتژیست‌های ولایی در نظر نگرفته‌اند این است که آن ها به‌راحتی می‌توانند روی کاغذ در «قانون اساسی»شان ضرورت تأیید و حمایت «اکثریت مردم» را حذف کنند (اصل ۵ قدیم و جدید)، اما نمی‌توانند در عمل، در خیابان‌ها، محله‌ها، کارخانه‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، زندان ها و… زنان و مردانی را که بیش از چهل سال از این رژیم جاهل، فاسد و بی‌کفایت صدمه دیده‌اند، نادیده بگیرند. هم این «اکثریت مردم» هستند که علی‌رغم به دار آویختن ها، زندانی‌کردن‌ها و «اعتراف»های اجباری، و دیگر سرکوب‌های بی‌رحمانه و بی‌شرمانه، این خوش‌بینیِ آخرالزمانی ملایان را به گور خواهند سپرد، و به‌جای نظامِ الیگارشیِ مذهبیِ/نظامی و دزدسالارِ موجود، نظامی دموکراتیک، سکولار و عدالت‌خواه پایه‌ریزی می‌کنند، و به فراسوی آن می روند.
