قسمت بیست و دوم/ادامه ی فصل سوم
بخشایش یا چشم پوشی
انتخاب بعدی را حتما باید درست انجام می‌دادم. با این‌که فکر انتخاب یک زن هنوز برایم جذاب بود، هیچ کس را به شایستگی سام آلیتو پیدا نکردم. باوقارتر از سام پیدا نمی‌شود. اولین بار که برای مصاحبه نشستیم، به نظر مضطرب می‌آمد. شیوه ی قدیمی شکستن یخ از طریق موضوع مشترک را امتحان کردم – در این مورد، بیس‌بال. سام طرفدار دوآتشه ی تیم فیلیزِ فیلادلفیا است. راجع به بیس‌بال که حرف می‌زدیم، زبان بدنش عوض شد. سر صحبت راجع به زندگی خودش و راجع به حقوق را باز کرد. اهل دانشوری بود اما عمل‌گرا. قبل از این‌که در سال ۱۹۹۰ عازم دادگاه تجدیدنظر حیطه ی سوم شود در نیوجرسی، دادستان فدرال بود. نظریاتش قرص و محکم بود و استدلالات محکمی پشتش بود. شکی نبود که متعهد اکید قانون اساسی خواهد بود.
چهار روز پس از کنار کشیدن هریت، با سام در دفتر ریاست جمهوری دیدار کردم و این شغل را به او پیشنهاد دادم. پذیرفت. حامیان‌مان مشعوف بودند. منتقدان مان می‌دانستند نمی‌توانند جلوی تایید سام را بگیرند اما به هر حال جلسه ی پذیرش کثیفی برایش به راه انداختند. سعی کردند به او برچسب بزنند که نژادپرست است، تندرو است، متعصب است، هر چه به فکرشان می‌رسید – همه بی هیچ شاهد و مدرک. این عوام‌فریبی حالم را به هم می‌زد. یکی از سناتورها که اتهامات دروغ را بازگو می‌کرد، اشک مارتا آن، همسرِ سام، در آمد. واکنش او اینقدر صمیمی و حقیقی بود که حتی بعضی دموکرات‌ها هم فهمیدند زیاده روی کرده‌اند.
پس از این‌که سنا سام را به دادگاه پذیرفت، خود و خانواده‌اش را برای مراسم ایراد سوگند به کاخ سفید دعوت کردم. قبل از این‌که عازم مراسم شویم، چند لحظه با سام تنها شدم. از او به خاطر این‌که در طول جلسات رسیدگی دوام آورده تشکر کرده و برایش آرزو کردم در دادگاه موفق باشد. بعد گفتم: “سام باید از هریت میرز تشکر کنی که چنین کاری را ممکن کرد.” پاسخ داد: “آقای رئیس جمهور، دقیقا درست می‌گویید.”
***
احساسی‌ترین تصمیمی که باید راجع به خدمه می‌گرفتم آخرین تصمیم طول ریاست جمهوری ام بود. ریشه‌های دوراهی من باز می‌گشت به تابستان سال ۲۰۰۳. نیروهای ما در عراق سلاح‌های کشتار جمعی که همگی منتظرشان بودیم پیدا نکردند و رسانه‌ها شروع کرده بودند دنبال مقصر بگردند. در سال ۲۰۰۳، در سخنرانی سالیانه‌ام برای کنگره به گزارشی از سرویس اطلاعاتی بریتانیا اشاره کرده بودم که طبق آن عراق می‌خواست از نیجر، اورانیوم بخرد. این تک جمله در سخنرانی پنج هزار کلمه ای من نکته ی مهمی در پرونده ی ما علیه صدام نبود. بریتانیایی‌ها پای اطلاعات‌شان ایستادند.(۱) اما این شانزده کلمه به جنجالی سیاسی و حواس پرتی ای عظیم بدل شد.
در ژوئیه ۲۰۰۳، جوزف ویلسون، سفیر سابق، ستونی در نیویورک تایمز نوشت و مدعی شد دولت یافته های بدبینانه ی او را پس از سفر به آفریقا برای تحقیق در مورد ارتباط عراق و نیجر، نپذیرفته. سئوال‌هایی جدی در مورد دقت و کمال گزارش ویلسون موجود بود اما حمله ی او شد نقل صحبت منتقدین جنگ. هنوز مقاله ی ویلسون چاپ نشده بود که باب نوواک، ستون‌نویس دیرین واشنگتن، گزارش کرد بر خلاف حرفی که ویلسون زده، او نه توسط دیک چنی یا هیچ یک از اعضای ارشد دولت بلکه به توصیه ی والری پلیم، همسرش، که در سازمان سیا کار می‌کرد، به نیجر فرستاده شده.
بعد معلوم شد سمت همسرِ ویلسون طبقه بندی شده است. منتقدان مدعی شدند فردی در دولت من با فاش کردن عامدانه ی هویت یک مامور سازمان سیا مرتکب جنایت شده. وزارتخانه ی دادگستری دادستانی ویژه برای تحقیقات معرفی کرد.
من از اساس به دادستان‌های ویژه بدبین بودم. یادم بود لارنس والش چطور تحقیق خود در مورد ماجرای ایران-کنترا را در جریان انتخابات سال ۱۹۹۲ سیاسی کرده بود. اما نشست اطلاعاتی مسئله‌ای جدی بود و از کارمندان خواستم همکاری کامل به عمل آورند. پاتریک فیتزجرالد، دادستان کل، با بیشتر اعضای دولت، از جمله من، مصاحبه کرد. در همان اوایل کار بود که ریچارد آرمیتج، معاون وزیر امور خارجه، به فیتز جرالد اطلاع داد که اطلاعاتی راجع به پلیم به نوواک داده است. با این همه، دادستان ویژه به تحقیقاتش ادامه داد.
فیتز جرالد در طول بیش از دو سال مقامات بی‌شماری از دولت را به هیئت منصفه‌ای وسیع کشاند، از جمله اسکوتر لیبی، رئیس دفترِ دیک. پس از دو بار حضور اسکوتر در محاکمه، فیتز جرالد حکمی صادر کرد مبنی بر شهادت دروغ، سدِ عدالت و اعلام مسائل دروغ. اسکوتر به محاکمه رفت و محکوم شد. در ژوئن ۲۰۰۷ به سی ماه زندان محکوم شد.
من با تصمیمی دردآور روبرو بودم. می‌توانستم بگذارم اسکوتر وارد زندان شود. می‌توانستم از قدرتم در قانون اساسی استفاده کنم تا او را ببخشم. یا می‌توانستم جرمش را تخفیف ببخشم که محکومیتش پابرجا بماند اما حکم زندان کنار رود. بعضی‌ها در کاخ سفید، به رهبری معاون رئیس جمهور، به شدت خواهان بخشش بودند. استدلال‌شان این بود که بعد از این‌که فیتز جرالد منبعِ نوواک را پیدا کرده بود، تحقیقات هرگز نباید ادامه پیدا می‌کرد. از طرف دیگر، بیشتر مشاوران حکم هیئت منصفه را قبول داشتند و به نظرشان باید پابرجا می‌مانست.
تصمیم گرفتم که بخشودن یکی از کارمندان سابق که متهم به سد عدالت است، بخصوص پس از این‌که از کارمندان خواسته بودم با تحقیقات همکاری کامل به عمل آورند، تصویر غلطی به دست می‌دهد. اما مجازاتی که اسکوتر دریافت کرده بود همگام با جرمش نبود. تحقیقات طولانی و محاکمه تا همان وقت آسیب شخصی، حرفه‌ای و مالی به اسکوتر و خانواده اش زده بود. در اوایل ژوئیه ۲۰۰۷، تصمیمم را اعلام کردم: “من به رای هیئت منصفه احترام می‌گذارم. اما به این نتیجه رسیده‌ام که حکم زندانی که به آقای لیبی داده شده گزاف است. بدین‌سان آن بخش از مجازاتِ آقای لیبی که او را لازم می‌دارد سی ماه به زندان برود، حذف می‌کنم.”
واکنش چپ، جوش و خروش بود. یکی از اعضای کنگره گفت: “حرکت امروز رئیس‌جمهور بوش به آمریکا می‌گوید که دروغ گفتن، گمراه کردن و سد کردن عدالت تا وقتی که به دولت ایشان وفادار باشی مشکلی ندارد.” دیگری گفت: ”از دموکرات‌های مجلس می‌خواهم به فکر استیضاح باشند.” همه ی افراد کاخ سفید هم از این تصمیم راضی نبودند. دیک همچنان خواهان بخشش کامل بود.
یکی از بزرگترین غافلگیری های دوران ریاست‌جمهوری ام سیل تقاضاهای بخشش در پایان کار بود. باورم نمی‌شد این همه نفر مرا کنار بکشند تا بگویند فلان دوست یا همکار سابقشان شایسته ی بخشایش است. در ابتدا اذیت می‌شدم. بعد حالم به هم خورد. شاهد بی عدالتی عظیم در دستگاه بودم. اگر ارتباطی با رئیس جمهور داشتی می‌شد پرونده ات را بیاندازی جلو. در غیر این صورت باید منتظر می بودی وزارتِ دادگستری بررسی خود را انجام دهد و پیشنهاداتش را اعلام کند. در آخرین هفته‌های حضورم در سمتِ خود تصمیم گرفتم بخشش را به هیچ کسی بیرونِ مجراهای رسمی اعطا نکنم.
در آخرین روزهای دولت، دیک مدام فشار می‌آورد که اسکوتر باید با بخشایش روبرو شود. اسکوتر آدمی بود شایسته و خادم عمومیِ متعهد و عواقب این کار را برای خانواده اش می‌دانستم. از دو وکیل معتمد خواستم پرونده را از بالا تا پایین بررسی کنند از جمله شواهدی که در محاکمه له و علیه اسکوتر مطرح شده بود. در ضمن بهشان اختیار دادم با اسکوتر دیدار کنند تا طرفِ او از ماجرا را هم بشنوند. هر دو وکیل پس از تحلیل دقیق به من گفتند توجیهی برای رد رای هیئت منصفه نمی بینند.
در طول آخرین آخرهفته‌مان در کمپ دیوید با این تصمیم کلنجار می‌رفتم. لورا بهم گفت: “تصمیمتو بگیر دیگه. داری می‌زنی تو حال همه.” آخر به همان نتیجه‌ای رسیدم که در سال ۲۰۰۷ رسیده بودم: باید به رای هیئت منصفه احترام گذاشت. در یکی از آخرین جلسات نهایی‌مان به دیک اطلاع دادم که بخشایش را صادر نخواهم کرد. با نگاهی غلیظ به من خیره شد. گفت: “باورم نمی‌شه می‌خواین یه سربازو وسط صحنه ول کنین.” حرفش نیش دار بود. در طول هشت سال هیچ وقت دیک را این‌جور یا حتی نزدیک به چنین حالتی ندیده بودم. نگران بودم که دوستی ای که ساخته بودیم در بهترین حالت به شدت جریحه دار می‌شود.
چند روز بعد با فردی دیگر راجع به روند بخشایش صحبت کردم. در روز تحلیف ریاست‌جمهوریِ باراک اوباما، در خیابان پنسیلوانیا می‌رفتیم که به او از آزردگی هایم از نظام بخشایش گفتم. پیشنهادی به او کردم: همان اوایل کار سیاستی در مورد بخشش ها اعلام کن و از همان تبعیت کن.
بعد از تحلیف رئیس‌جمهور اوباما، من و لورا با هلیکوپتر عازم پایگاه هوایی اندروز شدیم. آخرین رویدادی که پیش از سوار شدن به هواپیما و راهی خانه مان در تگزاس شدن باید در آن شرکت می‌کردیم جشن خداحافظی در حضور سه هزار نفر از دوستان، خانواده و کارمندان سابق بود. دیک قبول کرده بود مرا معرفی کند. کمرش موقع جا به جا کردن جعبه ها آسیب دیده بود و لین باید او را با صندلی چرخدار روی صحنه می‌آورد. دیک میکروفن را گرفت. روحم خبر نداشت چه می‌خواهد بگوید. امیدوار بودم بتواند آزردگی اش از من را فراموش کند. حرف هایش از صمیم قلب و مهربانانه بود: “هشت سال و نیم پیش بود که من همکاری خود با جورج بوش را آغاز کردم و این همکاری حقیقتا افتخاری ویژه بوده است… تنها مایه ی افسوسم این است که این روزها به پایان رسیده و تمام اعضای این گروهِ شایسته اکنون باید عازم راه خود شوند.”
مردی که آن روز داغِ ماه ژوئیه انتخاب کردم تا به آخر ثابت قدم باقی ماند. دوستی‌مان بقا یافت و همچنان ادامه دارد.
پایان فصل سوم
پانویس:
۱- در سال ۲۰۰۴، گزارش غیرحزبی باتلر اعلام کرد این گفته بنیان “صحیحی” داشته است.
