نگرانی بشردوستان برای ایجاد نظامی که در آن کرامت و شرافت انسانی در صدر قرار گیرد به قدمت تاریخ بشر می رسد، لیکن صدها سال طول کشید تا بشریت توانست حقوق ذاتی، جهان شمول و تقسیم ناپذیر انسانی را در چهارچوب قوانین بین المللی نهادینه کند.
تلاش برای استقرار حقوق بشر با استقرار جامعه مدنی همراه بوده است. نخستین سند منسجم در مورد حقوق بشر با پیروزی انقلاب فرانسه منتشر شد. با استقرار مجمع بین المللی (از ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۹) مساله حقوق تقسیم ناپذیر انسان در سطح جهانی مورد بحث قرارگرفت. لیکن این مجمع با به قدرت رسیدن فاشیسم تضعیف و در نهایت منحل شد. با تشکیل سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ بحث در مورد انسان و خانواده انسانی در چهارچوب ملل متحد از سر گرفته شد. نخستین اقدام در این رابطه تدوین و تصویب منشور ملل متحد است که هم اکنون در شمار حقوق بین الملل جهان شمول قرار دارد. دومین سند حقوق بشر کنوانسیون ضد نسل کشی ملل متحد است که در سال ۱۹۴۷ از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.
تاکید منشور ملل متحد در رابطه با صلح و امنیت بین المللی راه را برای تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر هموار ساخت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ده دسامبر سال ۱۹۴۸ این اعلامیه را به عنوان نخستین سند منسجم مربوط به اساسی ترین حقوق هر فرد انسانی که هیچ کس نمی تواند از او باز پس بگیرد به رسمیت شناخت.
تظاهرات برای حمایت از حقوق بشر
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام داشت که همه انسان ها از لحاظ حق و شرافت انسانی آزاد و برابر آفریده شده اند.
ماده دو هر نوع تبعیض را در رابطه با حقوق اساسی انسان مردود می شمارد.
ماده سه بر حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی تأکید می ورزد.
ماده چهار بردگی و اسارت انسان را درکلیه اشکال خود مردود می شمارد.
ماده پنج اعلام می دارد که هیچ کس نباید در معرض شکنجه و دیگر رفتار‌های شقاوت بار غیر انسانی و توهین آمیز قرار گیرد. در دیگر مواد این اعلامیه از دیگر حقوق انسانی مانند حق برابری در برابر قانون، حق برخورداری از عدالت قضایی، ممنوعیت دستگیری و زندانی کردن بدون مجوز افراد، حداقل حقوق زندانیان، حق برخورداری از امنیت شخصی و عدم دخالت در زندگی خصوصی افراد، حق آزادی رفت و آمد و زندگی درکشور، حق پناهندگی و نظایر آن سخن می گوید.
یک سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل چهار کنوانسیون مربوط به حفاظت غیر نظامیان در مناطق جنگی و رفتار با اسرا و زخمیان جنگ و کسانی که دچار کشتی شکستگی می شوند را مورد قبول قرار داد. چهارکنوانسیون ژنو که به “قانون بین الملل بشردوستانه” مشهور شده است تلاش دارد که حداقل حقوق بشر را در جنگ ها و مبارزات مسلحانه مشخص سازد. ماده سوم هر یک از این قرارداد‌های بین المللی، شکنجه را شدیداً محکوم و ممنوع اعلام داشته است.
با تکیه بر ماده ۱۴ اعلامیه حقوق بشر بود که سازمان ملل در سال ۱۹۵۱، کنوانسیون ژنو را در رابطه با حق پناهندگی به تصویب رسانید. این کنوانسیون ناقص بود، زیرا فقط پناهندگان اروپایی را به رسمیت می شناخت. در سال ۱۹۵۴ کنوانسیون مربوط به حفاظت از افراد بدون دولت به تصویب رسید و در سال ۱۹۶۱ کنوانسیون مربوط به تقلیل پدیده ی بی دولتی. این در سال ۱۹۶۷بود که کنوانسیون ژنو طی یک الحاقیه ی قانونی به پناهندگان تمام کشورها تعمیم یافت.
در شانزدهم دسامبر سال ۱۹۶۶، مجمع عمومی سازمان ملل، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به تصویب رسانید که بر حقوق انسان ها در رابطه با داشتن حداقل معیشت، شرایط مناسب کار، حق کار و بهداشت و آموزش تاکید دارد.
یکی از تحولات بزرگ در رابطه با حقوق بشر تصویب “میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی” در سال ۱۹۷۶ بود. توضیح این نکته لازم است که در سلسله مراتب حقوق بین الملل “اعلامیه” در مرحله پایینی قرار دارد و دولت ها موظف به اجرای آن نیستند، لیکن کنوانسیون، قرارداد یا میثاق قدرت اجرایی دارند. در میثاق حقوق سیاسی و مدنی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سطح بالاتری ارتقاء پیدا کرد و قدرت اجرایی یافت. بعدها دو الحاقیه (پروتکل اختیاری) در رابطه با این میثاق تصویب شد که اولی در رابطه با ایجاد “کمیته حقوق بشر ملل متحد” است و دومی در رابطه با لغو مجازات اعدام.
در رابطه با شکنجه، حقوق بین الملل همواره روی به سوی لغو این جنایت انسانی داشته است. ماده ۷ میثاق فوق شکنجه را مطلقا ممنوع اعلام کرده است. ماده ۷۵ پروتکل اول کنوانسیون ژنو نیز شکنجه را غیرقانونی اعلام کرده است (۷ دسامبر سال ۱۹۷۹). نخستین تلاش در راه تدوین یک سند مستقل علیه شکنجه و در رابطه با توان بخشی و جبران غرامت شکنجه دیدگان در تاریخ ۲۳ مارس سال ۱۹۷۵ به تصویب سازمان ملل رسید. این سند نام “اعلامیه حفاظت همه انسان‌ها در برابر قرار گرفتن در معرض شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیهات شقاوت بار غیرانسانی و توهین آمیز” را بر خود داشت. متاسفانه این سند از آنجایی که به شکل یک مقاوله نامه بین المللی تنظیم نشده بود قدرت قانونی نداشت.
نخستین باری که شکنجه طی یک قرارداد تعهدآور بین المللی غیرقانونی اعلام شد در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ بود. در این زمان خانواده ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سطح یک میثاق اجرائی تحت عنوان “میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی” ارتقاء داد. همانطور که گفته شد، ماده ۷ این میثاق شکنجه و دیگر رفتار‌های توهین آمیز را ممنوع کرد و اعلام داشت که هیچ مقامی حق ندارد از انسان به صورت خوکچه آزمایشگاهی استفاده کند. در رابطه با اجرای این میثاق کمیته حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد که هر انسانی که در معرض شکنجه قرار می‌گیرد می تواند تحت شرایطی شکایت خود را در این کمیته تسلیم نماید.
در سال ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل اصول شش گانه اخلاق پزشکی را مورد قبول قرار داد و تاکید کرد که پزشکان، پرستاران، پزشکیاران و دیگر کارکنان پزشکی به هیچ وجه حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اعمال شکنجه های جسمی یا روحی شرکت کنند. هدف علم پزشکی درمان است نه شکنجه و کشتار.
نخستین کنوانسیون تعهدآور، همه جانبه و مستقل ضد شکنجه در تاریخ دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد قبول واقع شد. این کنوانسیون به تاریخ ۲۶ ژوئن سال ۱۹۸۷ قدرت اجرایی یافت. در حال حاضر نهادهای حقوق بشر و سازمان‌های ضد شکنجه ۲۶ ژوئن هر سال را به عنوان روز جهانی همبستگی با قربانیان شکنجه جشن می گیرند.
در سال ۱۹۸۹، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. طبق این کنوانسیون، هر نوع شکنجه روحی و جسمی علیه کودکان به طور کلی ممنوع است (ماده ۳۷). این کنوانسیون دارای دو الحاقیه است که اولی در مورد ممنوعیت سربازگیری کودکان است و دومی در رابطه با منع استفاده جنسی از بچه ها وکاربرد تصاویر قبیحه از کودکان. این کنوانسیون را کلیه ی کشورهای جهان به استثنای ایالات متحده ی آمریکا و سومالی به تصویب رسانده اند.
از دیگر اسناد مهم حقوق بشر عبارتند از “کنوانسیون ممنوعیت هر نوع تبعیض علیه زنان” که بر برابری همه جانبه ی زن و مرد تأکید دارد و تاکنون بیش از ۱۸۳ کشور جهان آن را به تصویب رسانده اند و همچنین “کنوانسیون ممنوعیت هر نوع تبعیض نژادی” که مورد تصویب بیش از ۱۷۳ دولت قرارگرفته است.
بزرگترین دستاورد حقوق بشر در قرن بیستم تصویب “مصوبه رُم” یا اساسنامه ی “دادگاه بین المللی جنایی” در تاریخ ۱۷ ژوئن سال ۱۹۹۸ بود که به تشکیل این دادگاه در ژوئیه سال ۲۰۰۲ منجرگردید. صلاحیت این دادگاه پیگرد کسانی است که به جنایت های فرامرزی مانند نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دست یازیده اند. متاسفانه از آغاز تشکیل دادگاه، جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به اقدامات آگاهانه ای برای تخریب این نهاد حقوق بشری دست زد و امضای آقای کلینتون را که در مجمع عمومی سازمان ملل پای این سند نهاده بود پس گرفت. آقای اوباما هنوز هیچ گامی در رابطه با تصویب مصوبه رم و به رسمیت شناختن دادگاه بین المللی جنایی برنداشته است.
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر شالوده ی محکمی را پی ریزی کرد که برمبنای آن تاکنون در حدود صد سند مهم حقوق بشری به تصویب رسیده و نهادهای جهانی ایجاد شده است که حتی فرد می تواند در رابطه با تجاوز به حقوق اساسی انسانی اش تحت شرایطی به سازمان ملل شکایت کند.
در پایان لازم به یادآوری است که پس ازگذشت ۶۳ سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز در رابطه با حفاظت از کرامت و شرافت انسانی راه دراز و پر پیچ و خمی در پیش است. مشکل اساسی شکاف عظیمی است که در حال حاضر بین حقوق بشر و اجرای آن وجود دارد. متاسفانه ضمانت اجرایی مؤثری در رابطه با رعایت حقوق بشر وجود ندارد. برخی از دولت های خاورمیانه علیرغم تصویب مقاوله نامه های حقوق بشری با زدن برچسب غربی بر مفهوم حقوق بشر از اجرای آن سر باز می زنند و در شورای حقوق بشر ملل متحد گروه های ذی نفوذ به وجود می آورند، قطعنامه های ضد حقوق بشری را به تصویب می رسانند و جلوی تصویب قطعنامه های حقوق بشری را می گیرند. مثال بارز این موضوع تلاش پاکستان و برخی از کشورهای اسلامی در رابطه با تصویب قطعنامه ضد کفرورزی است. سوگمندانه در حال حاضر شکنجه در دو سوم کشورهای جهان (اعم از پیشرفته و در حال توسعه) توسط دولت ها با شقاوت اعمال می شود و در هفت کشور جهان از جمله ایران و آمریکا، کودکان را اعدام می کنند. پس از ۶۳ سال هنوز ارتباط تنگاتنگی بین حقوق سیاسی مدنی از یکطرف و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طرف دیگر وجود ندارد. کشورهای پیشرفته صنعتی حق توسعه را بهیچوجه به رسمیت نمی شناسد. رژیم پناهندگی بین المللی در حال اضمحلال است و تمام کشورهای غربی دیوارهای جدید برلین در رابطه با پناه جویان ایجاد کرده اند. حق آزادی انسان برای تحرک بر روی این سیاره خاکی حتی مورد بحث هم قرار نمی گیرد. برابری زنان و مردان نه درکشورهای صنعتی و نه درکشورهای توسعه نیافته تضمین نشده است. حق انسان ها برای آزادی جهت گیری جنسی شان در دستور کار سازمان ملل نیست. محیط زیست رو به نابودی می رود و جنگ های داخلی و منطقه ای چون طاعونی وحشتناک به جان بشریت افتاده است.
در چنین شرایطی ضروری است دست به دست هم دهیم و در رابطه با بالابردن آگاهی بین المللی نسبت به حقوق همه جانبه ی بشر گام برداریم.
