به یاد محمود زکی پور
ترجمه: محمد صفوی
سابقه صنعت مدرن در ایران به حدود یک قرن می رسد، اما تاریخ جنبش کارگری در کشور به مراتب کوتاه تر، پراکنده و ناپیوسته است. با آنکه در تمامی این سال ها حرکات اعتراضی کارگری به طور مداوم ادامه داشته، تنها در چهار مقطع تاریخی، که هر کدام به دوره ای از بحران های سیاسی و تضعیف حکومت های مقتدر مرکزی مربوط می شود، شاهد جنبش ها و فعالیت های وسیع و متشکل کارگران در ایران بوده ایم. این دوره ها عبارت بودند از دوران قبل از دیکتاتوری رضا شاه، دوران پس از رضا شاه بین ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۷ (۱۹۴۱ تا ١٩۴٨)، دوران دولت مصدق ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ (۱۹۵۱-۱۹۵۳)، و سرانجام دوران تدارک انقلاب از ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ (١٩٧٧ تا ۱۹۸۰) که حکومت اسلامی سلطه ی خود را بر ایران استحکام بخشید. در دوران پس از انقلاب، سال های بین ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) تلاش های قابل توجه برای ایجاد چند تشکل کارگری در اوج سرکوب سیاسی، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که بعدا به اتحادیه آزاد کارگران ایران تغییر نام داد، حائز اهمیت فراوان است، اما نمی توان آن را یک مرحله جدید جنبش کارگری قلمداد کرد.
سازمان های کارگری که در این چهار دوره به وجود آمدند، خصلت های ویژه ای داشتند که معلول عوامل مختلف بودند: شرایط کلی اقتصادی ـ اجتماعی، سطح توسعه صنعتی، میزان رشد کمی و کیفی نیروی کار صنعتی، و ماهیت سرکوبگر حکومت ها.
خصلت های ویژه سازمان های کارگری در ایران
جنبش کارگری در ایران طی سالها مبارزه رهبران برجسته ای را در صفوف خود پرورش داد، اما یکی از ویژگی های اصلی این جنبش حضور و نقش گروه ها و سازمان های چپ بود که در اغلب موارد سازمان دهنده و جهت دهنده این جنبش بودند. در سه دوره اول مواردی از تشکل های کارگری مستقل، از جمله سندیکای کارگران چاپخانه های ایران که از سوی کارگران با سواد در دهه اول قرن بیستم ایجاد شده بود، وجود داشتند. اما اغلب تشکل های عمده دیگر توسط سازمان های سیاسی ایجاد شده بودند. اولین تلاش عمده در جهت سازماندهی کارگری ایجاد فدراسیون ملی سندیکاها در ۱۹۲۱ بود که عمدتا از سوی سوسیالیست ها و کمونیست های ایران طرح ریزی شده بود و عمر کوتاهی داشت. در دوران پس از دیکتاتوری رضا شاه در دهه ۱۹۴۰، تشکل معروفِ “شورای متحده مرکزی” با عضویت کارگری بسیار وسیع، از سوی حزب توده سازماندهی شده بود. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، فعالان همین سازمان که پس از ۱۹۴۸ ممنوعه اعلام شده بود، مجددا تحت رهبری حزب توده فعالیت خود را آغاز کردند. این فعالیت ها تا کودتای سیا در ۱۹۵۳ ادامه داشت. در دوران انقلاب ۱۹۷۹ نیز، همانطور که بعدا اشاره خواهد شد، اکثریت تشکل های عمده کارگری یا از سوی سازمان های سیاسی به وجود آمدند، یا تحت نفوذ آنها بودند.
در چند مورد استثنایی روند معکوسی نیز وجود داشت و فعالان کارگری نقش رهبری سازمان های چپ را بر عهده گرفتند. یک نمونه برجسته پیوستن دو کارگر سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، اسکندر صادقی نژاد و جلیل انفرادی، به رهبری گروه جنگل سازمان چریک های فدائی خلق بود.
حضور و سلطه همه جانبه چپ در سازمان های کارگری نقشی هم مثبت و هم منفی داشت. از این نظر مثبت بود که در غیاب آگاهی اجتماعی و سیاسیِ کافی در میان فعالان کارگری، که خود نتیجه سرکوب سیاسی و نبودِ تجربه سندیکایی و اتحادیه ای بود، فعالان چپ به سازماندهی کارگری و تبیین خواست های کارگران کمک می کردند. و از آن جهت منفی بود که جنبش کارگری در معرض سیاست های حزبی و اختلافات و درگیری های درونی آن قرار می گرفت. این نقش متناقض تاثیر عمیقی بر عملکرد جنبش کارگری در دوره های کوتاه فعالیت اش باقی می گذاشت.
در دوره های فعالیت های وسیع کارگری به رهبری سازمان های چپ، در مواردی دولت های وقت نیز اتحادیه های کارگری وابسته به دولت را ایجاد می کردند و کارگران را حول این اتحادیه های زرد متشکل می کردند. نمونه بارز چنین اتحادیه هایی “اتحادیه سندیکاهای کارگران و کشاورزان ـ اَسکی” بود که برای مقابله با حزب توده و شورای متحده مرکزی، توسط قوام در دوران نخست وزیری اش ایجاد شد. “شورای متحده مرکزی” عضو “فدراسیون سندیکایی جهان”، اتحادیه های جهانی وابسته به شوروی بود و “اَسکی” به “کنفدراسیون سندیکاهای آزاد جهان ” که در ۱۹۴۹ توسط امریکا برای مقابله با اتحادیه های جهانی وابسته به شوروی به وجود آمده بود، پیوسته بود. اتحادیه های وابسته به دولت در دوره های دیکتاتوری نیز، در غیاب اتحادیه های واقعیِ کارگری به فعالیت ادامه می دادند. جالب آن که فعالان مستقل کارگری از همین اتحادیه های دست راستیِ دولتی برای سازماندهی و بسیج کارگری در جهت ایجاد اتحادیه های مستقل استفاده می کردند.
ویژگی دیگر این اتحادیه ها این بود که عمدتا از بالابه پائین سازماندهی می شدند. در بسیاری موارد ابتدا یک سازمانِ شبهِ فدراسیونی یا اتحادیه ای به وجود می آمد و سپس فعالانِ کارگری در کارخانه ها یا در میان حِرَف مختلف امکان ایجاد اتحادیه یا سندیکا را جستجو می کردند. فدراسیون ملی سندیکاها و شورای متحده مرکزی هر دو از بالا به پائین ایجاد شدند. با آن که این رویه در بسیاری نقاط جهان نیز پی گیری شده، در کشورهای دموکراتیک رویه معکوس یعنی از پائین به بالا نیز ممکن بوده و اتحادیه های واحدی اقدام به ایجاد واحدهای منطقه ای و ملی به شکل فدراسیون یا کنفدراسیون نیز کرده و می کنند.
اما مهمترین ویژگی تشکل های کارگری ایران این بود که آنان عمدتا سندیکاهای صنفی (crafts union) بودند که کارگران و استادکاران ماهر یک حرفه یا صنف خاص را سازماندهی می کردند، و نه سندیکاهای صنعتی (industrial unions) که تمامی کارگران یک بخش صنعتی را برکنار از سطح مهارت و نوع حرفه و تخصص در سطح واحد سازمانی، منطقه ای، یا ملی سازماندهی می کنند. دلائل این نوع سازماندهی روشن است. اول آن که ماهیت صنایع ایران به ویژه در مراحل اولیه صنعتی شدن کشور، تنها این نوع سازماندهی را ممکن می ساخت. دوم آن که در یک نظام دیکتاتوری امکان ایجاد اتحادیه های وسیع کارگری وجود نداشت. اگر هم در مواردی اتحادیه ها یا سندیکاهایی در سطح وسیع تری به وجود آمده بودند، آنها واحدهای وابسته و تحت کنترل دولت بودند. با آن که سندیکاهای صنفی نقش بسیار مهمی در تاریخ جنبش کارگری ایفا کرده و رهبران برجسته ای را عرضه داشته اند، اما نمی توانستند و هنوز هم نمی توانند نقش سازماندهی وسیع کارگری را، آنطور که اتحادیه های صنعتی می توانند، ایفا کنند. این ویژگی ساختاری در واقع یکی از مهمترین نقاط ضعف جنبش کارگری در دوران قبل و بعد از انقلاب بود.
سازمان های کارگری در دوران انقلاب بهمن
در چهارمین دوره جنبش کارگری، یعنی دوران تدارک انقلاب و اوائل انقلاب، سازماندهی کارگری نقش کاملا متفاوتی در شکل “شوراهای کارگران و کارمندان” به خود گرفت۲. بحران بزرگ اقتصادی که از اواسط دهه پنجاه (دهه۱۹۷۰) میلادی در ایران آغاز شد ، همراه با کاهش تدریجی قدرت حکومت، فضایی به وجود آورد که سبب اوج گیری فعالیت های کارگری در کارخانه های بزرگ و صنایع شد. ابتدا کارگران و کارمندان مجموعه ای از مطالبات اصلاحی شامل امنیت شغلی، طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش دستمزدها را مطرح کردند. در پی طرح این مطالبات اولیه کمیته های اعتصاب یکی پس از دیگری در بسیاری از کارخانه های کشور شکل گرفتند. با عمیق تر شدن بحران سیاسی بسیاری از صاحبان صنایع بخش خصوصی کارخانه ها را رها کردند و از کشور خارج شدند. مدیران کارخانه های بزرگ نیز قادر به ادامه کار نبودند. بخش بزرگی از صنایع بدون مدیریت و رهبری عملا از ادامه کار و تولید باز ماندند. در این مقطع کمیته های اعتصاب کارخانه را مصادره کردند و به سرعت تحت تاثیر حضور فعالان سیاسی چپ که در کمیته های اعتصاب حضور داشتند عنوان “شورا” را انتخاب کردند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ بسیاری از کارخانه ها و صنایع بزرگ شوراهای خود را به وجود آوردند.
کنگره سوم اتحادیه سراسری شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در تالار سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۵۷
این” شوراها” در به زانو درآوردن رژیم شاه نقش عمده داشتند، اما رژیم اسلامی که توانست سریعا پایه های قدرت خود را محکم نماید دست به از میان بردن شوراها زد چرا که اکثریت شوراهای کارگری مهم توسط نیروها و فعالان چپ، سوسیالیست ها و همینطور سازمان مجاهدین خلق که در آن موقع دارای محبوبیت زیاد در بین مردم بودند، کنترل و اداره می شدند. شوراها دارای قدرت زیادی بودند. حتی در موارد زیادی ما حاضر به مذاکره با دولت نیز نبودیم. در غالب موارد شوراهای کارگری و کارمندی مدیریت کارخانه ها و صنایع را انتخاب می کردند. مثلا دومین مدیر عامل سازمان گسترش صنایع بعد از انقلاب یک عضو شورای سازمان مدیریت صنعتی از سازمانهای تابع سازمان گسترش بود، و نیز تعداد دیگری از مدیران عامل کارخانجات تابعه، توسط اتحادیه شوراهای گسترش معرفی شده و دولت بازرگان آنها را منصوب نموده بود.
ابتدا رژیم سعی می کرد که شوراها را تحت فرمان و کنترل خود درآورد که با شکست روبرو شد. سپس اقدام به تاسیس “شوراهای اسلامی” در مراکز صنعتی کرد. رژیم برای تاسیس “شورای اسلامی” از گروه هایی که تحت عنوان “انجمن های اسلامی” به وجود آورده بود استفاده کرد. انجمن های اسلامی در کارخانه ها شبیه “جبهه کار” (آربایتس فرانت) آلمان نازی و “سامپو” در ژاپن در زمان حکومت فاشیستی دوران جنگ عمل می کردند. این انجمن ها نقش عظیمی در ایجاد فضای رعب و وحشت در محیط های کار و در شناسایی و دستگیری فعالان کارگری داشتند. این انجمن ها به مرور باعث تضعیف شوراهای واقعی کارگران شدند. شوراهای اسلامی در ضدیت با مدیران لیبرال نیز عمل می کردند.
گروگان گیری سفارت امریکا در سال ۱۳۵۹ همه را به هیجان آورد، چرا که تصور می کردند این یک حرکت ضد امپریالیستی است. واقعیت این بود که گروگانگیری و اشغال سفارت امریکا از فاجعه بارترین رویدادها بود و برای رژیم خمینی فرصت طلایی به وجود آورد تا با تمام قوا همه مخالفان خود را سرکوب کند. با این حال شوراها به دفاع از گروگانگیری و اشغال سفارت برخاستند. ما در «اتحادیه سراسری شوراهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با بیش از یکصد کارخانه و واحد صنعتی بزرگ، ساده لوحانه تظاهرات وسیعی را در مقابل سفارت امریکا سازماندهی کردیم.
بلافاصله پس از بحران گروگانگیری، جنگ ایران و عراق آغاز شد. با استفاده از این دو بحران عظیم، رژیم توانست همه نیروهای سیاسی مخالف و شوراهای کارگری و کارمندی را سرکوب کند. هنگامی که رژیم قدرت بیشتری یافت “شوراهای اسلامی” جایگزین شوراهای واقعی کارگری شدند. با تسلط “شوراهای اسلامی” همه ما مشمول پاکسازی و اخراج های دسته جمعی شدیم، و پاره ای از ما تحت تعقیب قرار گرفتیم. یکی از اعضای بنیانگزار شورای سازمان گسترش صنایع، دوست و همکار عزیزم ، زنده یاد محمود زکی پور، توسط رژیم اعدام شد.
علاوه بر سرکوب و فقدان دمکراسی، ضعف درونی و اشکالات ساختاری باعث تضعیف و به تحلیل رفتن شوراها بود. شوراها در صنایعی که فاقد تشکل کارگریِ دیگری از جمله سندیکا و اتحادیه بودند، تلاش داشتند که هم وظایف اتحادیه ها را که دفاع از حقوق کارگران و مطالبات اعضای خود بود پیش ببرند و هم به عنوان شورا در نقش تشکل های مشارکتی عمل نمایند.
شوراها تشکل های تک واحدی یا تک کارخانه ای بودند. هر کارخانه شوراهای خود را داشت که کارگران و کارمندان عضو آن بودند هیچکدام از اعضا حق عضویت نمی پرداختند. شوراهای بزرگ و عمده همگی ترکیب کارمندی و کارگری داشتند. تقریبا در تمامی این شوراها، از شوراهای نفت گرفته تا شوراهای سازمان گسترش، شوراهای فولاد و غیره، مهندسین، تکنیسین ها، کارمندان اداری، حتی پاره ای مدیران میانه نیز عضویت داشتند. این ترکیب کارمندی/کارگری هم جنبه های منفی و هم مثبت داشت. منفی از آن رو که ترکیبِ خواست ها متفاوت بود، و مثبت از آن رو که شوراها توان فنی و تخصصی اداره امور کارخانجات را داشتند. این ویژگی دوگانه و متناقض را سازمان های سیاسی و بسیار افرادی که در زمینه شوراها قلم زده اند درک یا تائید نکرده اند، و اکثرا کماکان بر شوراهای فقط کارگری تاکید کرده و می کنند، و پاره ای، به خاطر عدم آشنایی و درک پیچیدگی های شوراها، ضعف شوراها را در حضور کارمندان و مهندسان در آنها می دیدند.
هیچ نوع “اتحادیه صنعتی” وجود نداشت که بتواند تک واحدهای کارخانه ای را به هم وصل نماید. اتحادیه شوراهایی که ما به وجود آوردیم نیز با این که بیش از صد کارخانه را در سراسر کشور زیر پوشش خود داشت و برخوردار از یک مرکزیت رهبری کننده بود، تنها یک سازمان چتر مانند بود و خود، برکنار از تماس های فردی، از دیگر نهادهای کارگری خارج از سازمان گسترش منزوی بود. همین طور بود اتحادیه شوراهای کارخانجات گیلان.
از سوی دیگر سازمانهای چپ، که اعضاء و هوادارانشان در شوراها فعال بودند، درک درستی از مفهوم شورا نداشتند و دچار توهم و اغتشاش فکری بودند. فکر و نظری که از جانب چپ به کار گرفته می شد برگرفته از “شوراهای” انقلاب روس بود. نظریه پردازان چپ با آوردن نقل قول های متعدد از مجموعه آثار لنین، بدون آن که درک کنند “شوراها”ی انقلاب ایران با “سویت ها” یکسان نیستند، اغتشاش فکری و سردرگمی نظری را تشدید می کردند. واقعیت این بود که شوراهای ایران شباهتی به “سویت های”روسیه که از انقلابات ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ سر بر آورده بودند نداشتند. شوراهای ایران بر خلاف “سویت ها” ارگان های قدرت سیاسی نبودند که کارگران، سربازان و ملوانان را در تمام سطوح در شهرها سازماندهی کنند. شوراهای کارگری و کارمندی ایران را با شوراهای کارگری “تورین” ایتالیا نیز که در دهه ۱۹۲۰ برای مدت کوتاهی نقش نهادهای خودگردان را ایفا کردند، نمی توان مقایسه کرد. اگر بخواهیم شوراهای ایران را با تجربه انقلاب روسیه مقایسه کنیم، می توان گفت که شوراهای کارگری و کارمندی ایران شبیه “کمیته های کارخانه” در روسیه بودند که بعد از انقلاب سرنوشت دیگری پیدا کردند که بعدا اشاره خواهد شد.
سازمان های چپ از شوراها انتظار اعمال”کنترل کارگری” را داشتند، اما هیچگاه روشن نشد که منظور از کنترل کارگری چیست. کنترل کارگری همانطور که بعدا اشاره خواهد شد، در مفهوم دقیق خود کنترل کامل مدیریت، تولید و توزیع توسط کارگران است، اما انتظار کنترل کارگری چیزی جز توهم نبود. شوراها بجز در شرایط بحرانی که می توانستند به طور موقت اعمال کنترل کنند بهیچوجه در وضعیتی نبودند که بتوانند کنترل کارگری را در دست خود بگیرند. حتی اگر شوراها ظرفیت و توانایی آن را می داشتند که برای مدتی نقش مدیریت را اعمال کنند ــ و در مواردی به خاطر حضور برخی کارمندان متخصص، مهندسان و تکنیسینها در شوراها توانستند این کار را انجام دهند ــ اما این کار بویژه در ایران با ساختار خاص صنایع به هیچ وجه ممکن نبود، زیرا صنایع ایران عمدتا به طور گسترده ای وابسته به یارانه های دولتی بودند و از سوی دیگر ناچار بودند در قالب قراردادهای شرکت های چند ملیتی عمل کنند. به هر حال با آنکه این امکان وجود داشت که بتوان “کنترل کارگری” را در پاره ای صنایع کوچک لبنیاتی و غیر آن اعمال کرد، اما این موضوع برای سازمان های بزرگ نه هرگز عملی بود، و نه منطقی. برای نمونه آیا امکان داشت یا دارد که تمامی تصمیم گیری های مربوط به صنایع بزرگ، مستقل از یکدیگر و در سطح همان صنایع اتخاذ شود؟ مثلا تصمیمات میزان تولید، قیمت گذاری، و مصرف درآمدهای فروش نفت تنها توسط کارگران نفت گرفته شود؟ یا کارگران اتوبوسرانی و حمل و نقل عمومی و یا دیگر صنایع و خدمات سیاست های خود را مستقل از یکدیگر تعیین کنند. واضح است که این تصمیمات باید در سطوح بالاتر و نهایتا در سطح ملی اتخاذ شوند.
سردرگمی در مورد مفهوم شورا و درک های مختلفی که سازمان های چپ که آن زمان در شوراها فعال بودند از جمله فدائیان، راه کارگر، پیکار، و حزب توده، از طریق هواداران و اعضاء شان، به درون شوراها وارد می شد و اختلافات درونی را دامن می زد.
به هر رو شوراها همگی هم به خاطر سرکوب و هم به خاطر ضعف های درونی شکست خوردند، و در واقع محکوم به شکست هم بودند. در شرایطی که اتحادیه ای در کار نبود که به حقوق صنفی کارگران و کارمندان بپردازد، سطح بالاتر و پیچیده تری از تشکل به جنبش تحمیل شد. این امر شاید در شروع کار به خاطر شرایط انقلاب، اجتناب ناپذیر بود، اما اگر ما درک درستی می داشتیم، می بایست در اولین فرصت برای ایجاد “اتحادیه های صنعتی” تلاش می کردیم تا شوراها به عنوان یک بازوی مشارکتی در آن اتحادیه ها عمل کنند. تردیدی نیست که رژیم آن اتحادیه ها را نیز سرکوب می کرد، اما لااقل نطفه ی چنین تشکل حیاتی برای جنبش کارگری و کارمندی شکل می گرفت.
تأسف اینجاست که پس از گذشت بیش از سه دهه و آن همه شکست های غم انگیز، هنوز هم درک درستی از شوراها در کار نیست. خواندن نظریاتی که بسیاری از فعالان کارگری و سازمان های چپ در مجلات و سایت های مختلف مطرح می کنند، به خوبی بیانگر ادامه این آشفته فکری هاست. هنوز روشن نیست که:
ـ دقیقا منظور از شورا چیست؟
ـ اگر کنترل کارگری است، دقیقا به چه معنی است؟
ـ آیا غیر کارگران نیز در این کنترل سهیم اند؟
ـ آیا کنترل توام با کسب مالکیت کارخانه است؟
ـ شکل این مالکیت چگونه است: تعاونیِ محدود به کارگران همان واحد است، یا دولتی است؟
ـ آیا کنترل کارگری شامل صنایعِ بزرگ و استراتژیک کشور نیز می شود؟
ـ آیا کنترل کارگری تنها در سطح خُرد یعنی کارخانه اعمال می شود، یا سطح میانی، یعنی صنعت بخصوص، و سطح کلان، یا سطح اقتصاد ملی را نیز شامل می شود؟
ـ در صورتِ اخیر، رابطه شورای سراسری با دولت چیست؟
ـ و سرانجام در چه نوع نظام سیاسی ـ اقتصادی وجود چنین شوراهایی عملی است؟ و بسیاری سئوالات دیگر.
دمکراسی صنعتی در مقابل کنترل کارگری
شوراهای کار در همه جای جهان محصول شرایط بحرانی بوده و عمری کوتاه داشته اند. حتی در شوروی که دولت کارگری استقرار یافت، کمیته های کارخانجات (معادل شوراهای کار) به تدریج از صحنه بیرون رانده شدند. یعنی ابتدا تبدیل به اتحادیه کارخانه شدند، بعد جزئی از “مثلث کارخانه” (مدیرکارخانه، دبیر هسته حزب کمونیست، و دبیر اتحادیه) شدند، و سرانجام در زمان استالین کلا حذف شدند و تمامی اختیارات به مدیر کارخانه محول شد. در آلمان شوراها عمر طولانی تری یافتند، به خاطر آن که تغییر نقش دادند. در اوایل دهه ۱۹۲۰ “کمیته های دادخواهی” که به “شورای کار” تبدیل شده بودند، به جای آن که جایگزین اتحادیه ها شوند، نقش مکمل آنها را بر عهده گرفتند و بازوی مشارکتی اتحادیه ها شدند، و بجای “شورای مدیریت” تبدیل به “شورای مذاکره ای” شدند. با ظهور نازیسم نیز همگی آنها از میان رفتند.
همانگونه که اشاره شد “شوراهای کارگری” با عملکرد کنترل کارگری که بالاترین درجه از کنترل تولید، مدیریت و توزیع توسط کارگران است، در هیچ زمانی جز به طور موقت، وجود نداشته است. البته کنترل کارگری می تواند در موارد خاص، مثلا در مورد تک کارخانه ای که در حال ورشکستگی است، صورت پذیرد و کارگران آن کارخانه برای جلوگیری از بیکاری، با جمع آوری کمک های مالی از محل، یا کارخانه را با قیمت بسیار نازل خریداری کنند و یا اگر شرایط فراهم بود آن را مصادره کنند. در غرب در موارد بسیاری کارگران با کمک کلیسای محل کارخانه ای را که در معرض بسته شدن بوده، خریداری و مدیریت آن را خود به عهده گرفته اند. واضح است که این تنها در مورد کارخانه های کوچک آن هم در شرایط ویژه ممکن است، و نمی تواند به عنوان یک سیاست صنعتی واقع بینانه مطرح شود.
به جای کنترل کارگری، در کشور هایی که دارای جنبش کارگری نسبتا نیرومندی بوده اند و دمکراسی اجتماعی و اشکال و درجات متفاوتی از “دمکراسی صنعتی” وجود داشته است، شاهد مشارکت کارگران به درجات مختلف بوده ایم.
دموکراسی صنعتی به معنی مشارکت مستقیم کارکنان در تصمیم گیری ها است. اما نظریه دمکراسی صنعتی و اشکال متفاوت مشارکت، مورد قبول نیروهای چپِ خواهانِ استقرار بلاواسطه سوسیالیسم نیست، چرا که آن را یک سیاست اصلاح طلبانه و سازش طبقاتی می دانند، و به عنوان “کورپوراتیسم” رد می کنند. واضح است که اگر امکان استقرار بلاواسطه سوسیالیسم به طور واقعی و نه فقط در حرف و خیال وجود می داشت، چنین ایرادی درست بود، اما در شرایطی که چنین امکانی وجود ندارد، (در جای دیگر به این مسئله پرداخته ام۳) مبارزه برای دموکراسی صنعتی و ایجاد امکان مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم گیری ها، خواستی بسیار مترقی است و تنها روش قابل دسترسی و پذیرفتنی است که طبقه کارگر می تواند از طریق آن در این مرحله از رشد جامعه انسانی برای منافع خود مبارزه کند. نفی این واقعیت و رد چنین خواست اصلاحی در این طنز تلخ نهفته است که گوئی طرفداران رادیکال طبقه کارگر خواستار این شوند که برای پیش گیری از سازش طبقاتی، و آماده شدن برای انقلاب سوسیالیستی، بهتر آن است که وضع طبقه کارگر و شرایط کاری آن روز بروز بدتر شود!
“دمکراسی صنعتی” یک مفهوم نسبی است که رسیدن به درجات گوناگون آن در سطوح متفاوت سازمانی، رابطه مستقیمی با قدرت تشکیلاتی و سازمان یابی کارگران دارد. با در نظر گرفتن تضاد بین کار و سرمایه، هرچه کارگران در یک جامعه قدرتمندتر و سازمان یافته تر باشند درجه بالاتری از دمکراسی صنعتی قابل دسترس است و بالعکس. کلیت دموکراسی صنعتی را من بر اساس مدل ک. وانگ۴، با تغییراتی در یک ماتریس سه بُعدی که در شکل زیر آمده، نشان داده ام. یک بُعد این ماتریس “درجات مشارکت” است. پائین ترین سطح مشارکت، “اطلاع رسانی مدیریت به کارکنان است”، که طی آن مدیریت اطلاعات مربوط به تصمیمات خود را به کارگران اعلام می کند. در سطح بالاتر، “مشورت مدیریت با کارکنان” است که طی آن مدیریت قبل از اتخاذ تصمیم با کارکنان مشورت می کند، اما خودش تصمیم می گیرد. مرحله بالاتر “تصمیم گیری مشترک کارکنان و مدیریت”، یا “هم تصمیمی” است از طریق آن تصمیمات با توافق دو طرف گرفته می شود. بالاترین سطح، “خودگردانی کارکنان است”، که طی آن کارکنان خود نقش مدیریت را بر عهده می گیرند. بُعد دومِ ماتریس، سطوح سازمانی است، از جمله “سطح کارگاه”، “سطح واحد”، “سطح کارخانه”، و “سطح شرکت”. بعُد سوم، “زمینه های تصمیم گیری” از جمله، امور تولید”، “امور توزیع و فروش”، “امور استخدامی”، و “امور مدیریت” است. با مرتبت ساختن هر سه بُعد، “درجات مشارکت”، “سطوح سازمانی”، و”زمینه های تصمیم گیری”، کلیتِ مشارکت و دموکراسی صنعتی به دست می آید. به این ترتیب هر چه قدرت کارکنان بالاتر باشد، سطح بالاتری از مشارکت به مدیریت تحمیل می شود. اگر کارکنان به خاطر ضعف تشکیلاتی قدرتی نداشته باشند، مدیریت حتی اطلاعات مربوط به دلایل تصمیمات خود در زمینه تولید را در پائین ترین سطح یعنی سطح کارگاه هم با آنها در میان نخواهد گذاشت. برعکس اگر کارکنان واقعا متشکل و قدرتمند باشند، آنگاه می توانند “هم تصمیمی” در سطح شرکت را، که در واقع بالاترین سطح مشارکت است، به مدیریت تحمیل نمایند.
اما در مورد “خودگردانی”، دیگر مسئله مشارکت با مدیریت در کار نیست، و کارکنان یا با برکناری مدیریت یا کسب مالکیت کارخانه و شرکت، خود نقش مدیریت را بر عهده می گیرند. از این نظر، “خود گردانی” در” سطح شرکت” همان “کنترل کارگری” است. حال در چه شرایطی و به چه شکل این کنترل کارگری عملی می شود، و آیا می توان شرکت های بزرگ ملی و منطقه ای را تحت کنترل کارگری قرار داد، امر دیگری است که قبلا به آن اشاره شد.
نیازی به گفتن نیست که دمکراسی صنعتی، متکی به دمکراسی سیاسی و حقوق تضمین شده شهروندی است. در یک جامعه غیر دمکراتیک که کارگران از حق داشتن اتحادیه های واقعی محروم هستند و از داشتن قرارداد های دستجمعی و قدرت چانه زنی جمعی برای بهتر شدن شرایط کار و مشارکت بیشتر محروم هستند، نمی توان صحبتی از دموکراسی صنعتی به میان آورد.
طبقه کارگرو تحلیل طبقاتی
چپ در ایران، علی رغم اشتغال ذهنی و همبستگی پی گیرانه و صادقانه با طبقه کارگر و مبارزه برای نمایندگی و تبیین خواست های کارگران، کمتر تعریف و درک مشخصی از این طبقه ارائه داده است. ادبیات چپ چه در دوران انقلاب و چه بعد از آن، روشن نکرده طبقه کارگر متشکل از چه گروه هایی است و تفکیک های درون طبقه ای آن و میزان همگنی یا ناهمگنی آن چیست. در دوران انقلاب، تاکید اغلب یا تمامی سازمانهای چپ برکارگران یدی، مزد بگیران یا کارگرانِ یقه آبی بود. در حال حاضر اما پاره ای از آن ها کارگرانِ فکری یا کارکنان یقه سفید را نیز جزء طبقه کارگر می دانند. مسئله اینجاست که اگر تاکید تنها بر کارگران یقه آبی باشد، که به اتکاء آنها قرار است دولت کارگری و سوسیالیستی استقرار یابد این طبقه در کل نیروی کار اقلیتی بیش نیست، یعنی تنها حدود ٪۲۷ کل نیروی کار. از آن گذشته کارگران صنعتی که مورد تاکید عمده سازمان های چپ بوده و هست تنها بخشی از این درصد محدود را در بر می گیرد. به علاوه این بخش از کارگران به خاطر سرکوب، عدم تجربه سازمانی، سطح آموزش نازل، و در معرض تبلیغات مذهبی و ضد سوسیالیستی بودن، بجز معدودی، عمدتا با ایده های سوسیالیستی ضدیت جدی داشته و دارند. از همین رو بود که در دوران انقلاب، عمدهِ هواداران و فعالان جریانات چپ سوسیالیستی کارگران یقه سفید و کارکنان فکری بودند، اما در صورتی که دیگر کارکنان نیز جزء طبقه کارگر به حساب آیند، طبقه کارگر طبقه ای بسیار ناهمگن، چه از نظر موقعیت، درآمد، خواست ها، ایدئولوژی و سلیقه ها خواهد بود، و سازماندهی این طبقهِ بسیار متنوع استراتژی های دیگری را می طلبد. به علاوه هیچ جریان سیاسیِ واحد امکان ادعای نمایندگی آن را نخواهد داشت.
واقعیت این است که در دوران انقلاب جریانات مختلف چپ علی رغم اعلام نمایندگی کارگران، نفوذ و رابطه بسیار محدودی با کارگران یقه آبی داشتند، و همزمان اعتنای چندانی به خواست های حقوق بگیران و کارگران یقه سفید، که از قضا پایگاه اصلی طبقاتی شان بود، نداشتند، و با تکرار شعارهای سنتی، خود را از آنها منزوی کرده و حمایت آنها را از دست دادند. این سردرگمی نظری، به درجات گوناگون برای بسیاری از جریانات سیاسی چپ کماکان ادامه دارد، و بحث ها و اشارات به طبقه کارگر در حد کلی و انتزاعی باقی مانده است.
در عرصه آکادمیک اما کارهای جدی تری در زمینه تحلیل طبقاتی ایران عرضه شده است. بر کنار از بررسی محدودتری که هایده مغیثی و من در سال ۲۰۰۱ برای سالنامه “سوشالیست رجیستر” انجام دادیم۵، بررسی آماری بسیار مفصل و جامعی توسط فرهاد نعمانی و سهراب بهداد بر اساس مدل تحلیلی کمّی «اریک اوُلین رایت»۶منتشر شده. این تحلیل بسیاری از نکات مربوط به تحلیل طبقاتی در ایران را روشن می سازد، اما نتیجه گیری های سئوال برانگیزی را نیز مطرح می کند. تردیدی نیست که در هر نوع طبقه بندی و تفکیکِ پیوستار طبقات اجتماعی باید در جایی حد و مرزی که یک طبقه را از طبقه دیگر جدا می کند، تعیین نمود. اما مشکل اینجاست که این مرزبندی را در کجا تعیین کنیم تا کمتر مسئله ساز باشد. با آن که تاکید مقاله حاضر بر طبقه کارگر است، اما از آنجا که نحوه مرزبندی دیگر طبقات در بررسی مورد بحث بر حد و مرز تعیین شده برای طبقه کارگر تاثیر دارد، اشاره مختصری به نحوه تحلیل دیگر طبقات نیز ضرورت دارد.
در بررسی مورد ذکر “سرمایه دار”، کسی تعریف شده که یک نفر یا بیشتر را در استخدام داشته باشد. سئوال اینجاست که بر اساس تحلیل طبقاتی مارکسی، یک فرد کارگر چه میزان ارزش اضافی چه به طور مطلق چه نسبی می تواند خلق کند که سرمایه دار با تصاحب آن بتواند هم هزینه زندگی خود و خانواده اش و هم سرمایه گذاری اش را تامین کند. این مسئله بویژه در اقتصادی چون ایران که قسمت اعظم از صنایع اش از پنج نفر و کمتر کارگر دارند، و با سطح تکنولوژی و کارآیی بسیار پائینی عمل می کنند، مسئله سازتر می شود. در خدمات و تجارت و خرده فروشی نیز همین وضعیت کمابیش وجود دارد، و به سختی می توان یک سلمانی، یک نانوا، یا کفاشی کوچک با یک کارگر را “سرمایه دار” به حساب آورد. قسمت اعظم این اقشار در واقع جزئی از “خرده بورژوازی سنتی” هستند. تعریفی چنین وسیع برای طبقه سرمایه دار، از یک سو درصد سرمایه داران را متورم می کند و از سوی دیگر درصد خرده بورژوازی سنتی را محدودتر از آن چه هست نشان می دهد. حتی خود “اولین رایت” هم در مدل اصلی خود به سه مقوله از “مالکین” اشاره می کند: “سرمایه داران” که از جمله “بسیاری” را استخدام می کنند؛ “کارفرمایان کوچک” که “معدودی” را به استخدام در می آورند؛ و “خرده بورژوازی سنتی” که کسی را استخدام نمی کند.
به علاوه از نظر طبقه بندی داخلیِ سرمایه داران، نعمانی و بهداد یک تفکیک دوگانه، یعنی “سرمایه دار سنتی” و “سرمایه دار مدرن” ارائه داده اند، و روشن نیست که چرا به تفکیک های مهم ترِ دیگری از جمله “اندازه” و”نوع سرمایه” نپرداخته اند. یک تحلیل جامع از طبقه سرمایه دار، در واقع می تواند بر پایه یک کلیت و ماتریس سه بُعدی استوار باشد، و بُعد “بخش” (سرمایه دار صنعتی، کشاورزی، تجاری، مالی) را با بُعد “اندازه” (سرمایه دار بزرگ، متوسط، کوچک)، و بُعد دیگر (سرمایه دار سنتی، مدرن) در رابطه با هم بررسی کند. دو بُعد “بخش” و “اندازه” از نظر تحلیل سیاسی طبقاتی حائز اهمیت به مراتب بالاتری از بُعد سوم هستند. البته در سنت چپ، بعد دیگری نیز تحت عنوان سرمایه دار “ملی” در مقابل سرمایه خارجی مطرح بوده، که در اقتصاد جهانی شده امروز، جز در مورد پاره ای واحدهای متوسط و کوچک، چندان اهمیتی ندارد.
در این بررسی، مرز بندی طبقه کارگر نیز طوری تعیین شده که از یک طرف کارگران ماهر از این طبقه حذف شده، و از طرف دیگر قشرهای پایینی کارمندانِ بخش های دولتی و خصوصی در این طبقه گنجانده شده اند. کارگران ماهر جزء جداناپذیری از طبقه کارگرند و صدها کارخانه بسیار بزرگ در صنایع نفت، پتروشیمی، شیمیایی، اتوموبیل، وسایل خانگی، نساجی، غذائی، ماشین سازی و غیره، درصد قابل ملاحظه ای کارگر ماهردارند و اطلاق “اشرافیت کارگری”، آن طور که بررسی مورد بحث به آنها اشاره دارد، بسیار پر مسئله است. باید دید که هدف از تحلیل طبقاتی چیست. یک هدف عمده تفکیک و تحلیل طبقاتی، سازماندهی صنفی و سیاسی است. بدون کارگران ماهر، “طبقه کارگر” کمترین شانس سازماندهی مستقل خود را نخواهد داشت. از سوی دیگر، با آن که اقشار پائینی کارمندی از نظر درآمد و مهارت با اقشاری از کارگران شباهت زیادی دارند، اما شرایط زندگی و موقعیت اجتماعی متفاوتی دارند. برکنار از میزان تحصیلاتِ نسبتا بالاتر، “شیوه زندگی”، “علائق”، و “فرهنگ ها” شان، که از نظر مارکس از جمله عوامل “شکل بخشی” یک طبقه اند۷، با کارگران متفاوت است. این اقشار را، همراه با اقشار طبقه متوسط جدید، می توان جزئی از مقوله مارکسیِ “کارگرجمعی” به حساب آورد.
مسئله این که چه اقشاری “طبقه متوسط”، یا “طبقه متوسط جدید”، متمایز از “طبقه متوسط سنتی” یا “خرده بورژوازی” را تشکیل می دهند نیز در این بررسی قابل بحث است. در این رابطه، نعمانی و بهداد تفکیک های مفصلی از کارمندان دولت در دستگاه های سرکوب و اقتصادی دولت عرضه می کنند، اما روشن نیست چرا کوچکترین اشاره ای به دستگاه های وسیع ایدئولوژیک دولت و شبکه عظیم دستگاه های مذهبی، پاره ای بنیادها، تولیت های مهم، مساجد، حسینیه ها، و امور نمازهای جماعت ندارند. در هیچ جا نیز کمترین اشاره ای به خودِ دستگاه عظیم روحانیت و روحانیون، و طلبه ها در تحلیل طبقاتیِ کشوری که زیرکنترل دولت مذهبی است، دیده نمی شود. البته روحانیون “مقوله ای اجتماعی”اند که خود به طبقات مختلفی متعلق اند، اما تحلیل موقعیت طبقاتی آنان بعد از انقلاب حائز نهایت اهمیت است.
به هر صورت برای یک تحلیل جامع از طبقه متوسط جدید در دولت و نشان دادن تفکیک های درونی آن یک کلیت و ماتریس دو بُعدی را می توان مبنا قرار داد، که محورِ دستگاه های سه گانه دولت (سرکوب، ایدئولوژیک، و اقتصادی) را با محورِ رده (بالائی، میانی، و پائینی) مرتبط می سازد. طبقه متوسط جدید در بخش های غیر دولتی عمدتا بر اساس محورِ رده قابل تفکیک اند. کلا محورِ”رده” برای تحلیل طبقاتی از محور دستگاه های دولتی به مراتب مهم تر است.
شبکه مشارکت کارگری
تحلیل طبقاتی طبقه متوسط جدید، چه به دلیل عینی (عضویتِ طبقاتی) و دلیل ذهنی (آگاهی طبقاتی) بسیار بغرنج است، و از همین رو بیش از طبقات دیگر برای اغلب سازمان های چپ سردرگمی ایجاد کرده است. علت عمده آن موقعیت ناروشن و مبهم این اقشار و تنوع وسیع آنها چه از نظر اقتصادی، چه ایدئولوژیک، و سیاسی است. این اقشار که حدود ۲۷ درصد جمعیت فعال را شامل می شود، با سطح بالای تحصیلات و شعور اجتماعی در واقع نیروی فکری جامعه را تشکیل داده، و روشنفکران و هنرمندان را نیز در خود جای می دهند. این اقشار از نظر سیاسی نقش بسیار مهمی را بازی می کنند، اما از سوی سازمان های چپ که عمدتا توجه شان بر “طبقه کارگر” است، مورد بی توجهی قرار گرفته و حتی تحقیر هم می شوند. نیازی به توضیح نیست که همانطور که اشاره شد، تقریبا تمامی فعالان چپ از این اقشار منشاء گرفته و به این طبقه تعلق دارند.
این که طبقه متوسط جدید و حقوق بگیران جزئی از طبقه کارگر به حساب آیند و یا جدا از آن، عمدتا از نظر سازماندهی این اقشار و طبقات اهمیت بیشتری می یابد. اتحادیه های صنعتیِ مدرن این مسئله را حل کرده، و همه آنها را در درون یک اتحادیه، اما به شکل واحدهای چانه زنی جداگانه (bargaining units)، سازماندهی می کند. یکی از جنبه های مهم و ارزشمند تحلیل طبقاتی نعمانی و بهداد، تفکیک های وسیع درون طبقه ای است، که با تغییراتی، می تواند مبنای تعیین واحد های چانه زنی مختلف در ایرانِ دموکراتیکِ آینده قرار گیرد.
از نظر نقش تاریخی و انتظارات از طبقه کارگر نیز باید به سردرگمی ها پایان داد. در سنت چپ همیشه صحبت از تلاش برای تبدیل و اعتلای کارگران از “طبقه در خود” به “طبقه برای خود” بوده و هست، بی آنکه روشن شود که این “آگاه شدن” برای نیل به چه هدفی است. به جای تکرار شعارِ استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، که عملی بودن و مطلوب بودن آن سخت مورد تردید است، باید این آگاهی را حول شعارهای عملی و واقع بینانه برای نیل به خواست های فزایندهِ نیروی کار سوق داد.
تشکل های اتحادیه ای، مهمترین گام
بزرگترین درسِ انقلاب شکست خورده ۱۳۵۷ این است که دمکراسی و آزادی های سیاسی، آزادی اجتماع و تشکل، آزادی بیان و آزادی مطبوعات، مهمترین عامل برای موفقیت یک جنبش اجتماعی یا در این مورد جنبش کارگری است. بزرگترین رکن یک سیستم دمکراتیک وجود یک جنبش متشکل و قدرتمند کارگری است.
اتحادیه و دمکراسی یک ترکیب مرتبط به هم هستند و بین آنها رابطه ای دو جانبه وجود دارند. اتحادیه های کارگری بدون وجود دمکراسی سیاسی نمی توانند وجود داشته باشند و دمکراسی سیاسی بدون حضور اتحادیه های کارگری امکان پذیر نیست. این رابطه مرغ و تخم مرغ لازمه روند دمکراتیک است.
بیش از سی سال درنده خویی، فساد و حکومت واپسگرا و بنیاد گرای اسلامی، هرگونه فعالیت صنفی و سیاسی کارگری و اتحادیه ای را به شکست کشانده است- فعالان کارگری یا اخراج شده به قتل رسیده و یا راهی زندانها شده اند. بخشی از فعالان کارگری نیز برای نجات جان خود مجبور به ترک وطن شده اند. جمهوری اسلامی شوراهای زرد و جعلی و انجمن های اسلامی و خانه کارگر را به وجود آورد و به صورت گسترده از طریق دستگاه ایدئولوژیک و سیستم تبلیغ و ترویج به فریب کارگران پرداخت. جالب آن که با وخیم تر شدن شرایط در دوره احمدی نژاد حتی همین نهادهای قلابیِ حکومتی نیز به زیر ضرب رفته اند. کارگران تحت شرایط بسیار دشوار مبارزه کرده، اما نتوانسته اند اتحادیه های واقعی خود را به وجود بیاورند و در فقدان تشکل های واقعی امکان تامین خواست های خود را نداشته اند. در چند مورد، از جمله ایجاد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که رهبران کارگری با نهایت مهارت، شهامت و از خودگذشتگی، و با استفاده از پوشش های مختلف، توانستند در اوج سرکوب سیاسی تشکل کارگری را ایجاد کنند، و نیز سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، علی رغم موفقیت فوق العاده در ایجاد تشکل کارگری، نتوانسته اند به خاطر ادامه خفقان، از این تشکل ها برای بهبود شرایط کاری و تامین خواست های دیگر استفاده کنند و پاره ای رهبرانشان اخراج و زندانی شدند. اعتراض گسترده مردم پس از کودتای انتخاباتی در خرداد ۱۳۸۸ که کارگران نیز در آن شرکت داشتند فرصت تازه ای برای پیشبرد فعالیت های کارگری به وجود آورد، اما با سرکوب جنبش، این فعالیت ها نیز فرو نشست.
سندیکای کارکنان شرکت واحد در راه پیمایی روز کارگر سال ۲۰۰۷
جنبش کارگری بیش از هر زمان دیگر با جنبش مبارزه برای استقرار دمکراسی سیاسی گره خورده است. صدای اعتراض مردم ایران برای استقرار دمکراسی و آزادی ها و حق تجمع، زمانی توجه رژیم را جلب خواهد کرد، که جنبش دمکراسی خواهی به طور جدی با این رژیم رو در رو شود. ضعیف شدن فزاینده قدرت مطلقه باعث می شود که کارگران تشکل های نیمه مخفی را در محیط کار به وجود آورند و اعتصابات را سازماندهی کنند. اعتصاب مهمترین ابزاری است که کارگران و کارمندان می توانند از طریق آن خواسته های خود را مطرح نمایند. البته قابل درک است که اعتصاب در شرایط فقدان تشکل کارگری که بتواند بخشی از مزد کارگران اعتصابی را در دوران اعتصاب بپردازد، برای کارگران بسیار مشکل است. کارگران پس اندازی ندارند و در صورت وقوع اعتصاب و دریافت نکردن دستمزد، خانواده هاشان گرسنه می مانند. این امر بویژه برای کارخانه های کوچک تر که بسیاری شان در معرض تعطیلی یا نیمه تعطیلی اند، مشکل تر است. این جاست که فعالان کارگری با تشخیص شرایط خاص کارخانه خود، نوع مقابله و مبارزه برای ایجاد تشکل مورد نظرشان را تعیین می کنند.
توافق بر سر نوع تشکلی که بتواند به طور واقع بینانه ایجاد شود و منافع کارگران را در شرایط سیاسی خاصی تامین کند، بسیار مهم است. با توجه به درس های انقلاب بهمن، صحبت از شوراها به عنوان تشکل صنفی کارگری و جایگزینِ سندیکا یا اتحادیه، و یا به عنوان مکانیسم کنترل کارگری بسیار نابجا است. تمام تلاشها ابتدا باید حول ایجاد تشکل صنفی متمرکز شود. علی رغم ضعف هایی که اتحادیه ها یا سندیکاهای ” تک کارخانه ای” (enterprise union) دارند به نظر می رسد که چنین اتحادیه هایی در مرحله ابتدایی تنها راه حل باشد. اتحادیه های تک کارخانه ای که ابتدا مخفیانه، و بعد نیمه علنی و علنی به وجود می آیند، بدون تلف کردن زمان می توانند با دیگر اتحادیه های کارخانه های مشابه و دیگر اتحادیه های نواحی دیگر، رابطه برقرار کرده، و هسته های اولیهِ “اتحادیه های صنعتی” و در مراحل بالاتر” فدراسیونهای کارگری” را شکل دهند. همراه با ضعف فزاینده قدرت مرکزی و گسترده شدن تدریجی نهادهای دمکراتیک، اتحادیه های صنعتی و فدراسیون های کارگری، کنگره های کارگری را بر پا و تشکل های خود را به طور رسمی به ثبت می رسانند. اتحادیه های تک کارخانه ای هرکدام به شعبه “محلی”(local) وابسته به اتحادیه های سراسری صنعتی، تبدیل می شوند.
از نظر عضویت، این اتحادیه ها هم کارگران و هم کارمندان را، البته در داخلِ “واحدهای چانه زنی” جداگانه، در بر می گیرند. مسئله دیگر چگونگی عضویت در اتحادیه است، یعنی آیا اتحادیه فقط مربوط به کارگران و کارمندانی است که تصمیم به عضویت در اتحادیه را می گیرند، به اصطلاح اتحادیه “باز” (open)، و یا اتحادیه ای است که همه کارکنان را شامل می شود، به اصطلاح اتحادیه “بسته” (dclose). با آن که اتحادیهِ باز ظاهرا شکل دموکراتیک دارد، اما شکل ضعیف تری است و کارفرما به راحتی می تواند از آن سوءاستفاده کند. بجز در کشورهایی که اتحادیه های “بسته”غیر قانونی اند، بسیاری اتحادیه های قدرتمند، اتحادیه های صنعتیِ”بسته” هستند، و منطق آن این است که زمانی که اتحادیه ای برای بهتر کردن شرایط کار مبارزه می کند و قراردادِ دسته جمعی امضاء می کند، همه کارکنان عضوِ واحدِ چانه زنی از آن بهره مند می شوند، بنابراین همه کارکنان عضو اتحادیه های مربوط به خودشان به حساب می آیند و باید حق عضویت بپردازند.
با توجه به تنوعِ وسیع صنایع ایران، اتحادیه های صنعتی کشور نیز بسیار وسیع خواهد بود، از جمله اتحادیه صنایع نفت و پتروشیمی، اتحادیه صنایع شیمیایی، اتحادیه صنایع فولاد، اتحادیه صنایع مس، اتحادیه صنایع اتوموبیل و حمل و نقل، اتحادیه صنایع نساجی و بافندگی، اتحادیه صنایع غذائی و غیره . تاکید بر اتحادیه های صنعتی، به هیچ وجه به معنی کم بها دادن به اتحادیه های صنفی، نظیر اتحادیه فلزکار و مکانیک، اتحادیه نجاران، اتحادیه خیاطان، اتحادیه نقاشان و امثال آنها، نیست. این امر بویژه با توجه به وجود صد ها هزار کارگاه های کوچکِ با کمتر از ده و یا پنج نفر کارگر در ایران، حائز نهایت اهمیت است. اتحادیه های صنفی خود می توانند در صورت تمایل، به اتحادیه های صنعتیِ بزرگ وابسته شوند و از قدرت چانه زنی آنها بهره گیرند.
همراه با گسترش و بزرگ شدن اتحادیه ها، آنها می توانند شورا های کار را به عنوان بازوی مشارکتی اتحادیه ها به وجود بیاورند و تلاش نمایند که به سوی ارتقاء دمکراسی صنعتی و مشارکت بیشتر حرکت کنند.
اتحادیه های کارگری زمانی قدرتمند تر می شوند که با دیگر اتحادیه ها، از جمله اتحادیه معلمان، اتحادیه کارکنان دولت و امثالهم، رابطه و همکاری وسیع و مستقیم داشته باشند. به علاوه اتحادیه های کارگری به هر اندازه هم که قدرتمند شوند نمی توانند بدون برخورداری از حمایت یک یا چند حزبِ سیاسی مترقی، گسترش یابند و تاثیرگذار باشند. نمونه های جهانیِ رابطه اتحادیه ها و احزاب متعددند، و هر کدام ویژگی خاص خود را دارند. مثلا، “اتحادیه های آنگلو” که بیشتر در انگلیس، امریکا، کانادا و استرالیا وجود دارند، محافظه کارتر و کمتر مقابله جو هستند و در قالب وضع موجود و با تکیه به احزاب مسلط در جهت کسب امتیاز تلاش می کنند. نوع دیگر، اتحادیه های سوسیال دمکراتیک است که بیشتر در اروپای شمالی رواج دارد. این اتحادیه ها مبتنی بر رابطه، همکاریِ مستقیم و توافق با احزاب سوسیال دموکراتیک در سطح ملی عمل می کنند. نوع دیگر در شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی سابق رایج بود، و نیز در چین، که اتحادیه زیر نظر و سلطه مستقیم احزاب کمونیست عمل می کردند و می کنند. نوع دیگر رابطه اتحادیه ها و احزاب در کشور های جهان سوم است که در کشورهایی که اتحادیه ای وجود داشته باشد، اتحادیه ها به درجات مختلف زیر سلطه و تحت کنترل دولت اداره می شوند. اتحادیه های دیگری نیز در جهان هستند که ضدِ حزب و بر علیه هر گونه رابطه با احزاب اند، از جمله “اتحادیه بین المللی کارگران جهان” (IWW) و دیگر “آنارکو سندیکالیست ها”.
در هر صورت رابطهِ مناسبِ تشکل های کارگری با احزاب، رابطه ای برابر و مستقلانه باید باشد. یک تشکل واقعی کارگری نه تنها از دولت، بلکه از احزاب، حتی احزاب و سازمانهای چپ که خود را حزب کارگری یا حزب طبقه کارگر می دانند، باید مستقل باشد. با درس گرفتن از تجربیات گذشته، باید امیدوار بود که مبارزه پیگیر سازمان های چپ در دفاع از نیروی کار مغایرتی با استقلال تشکل های کارگری نداشته باشد.
به طور خلاصه، مناسب ترین راهکار برای کارگران ایران، لااقل برای آینده قابل پیش بینی، مبارزه برای استقرار اتحادیه های صنعتی و دست یابی به دمکراسی صنعتی در محیط کار، و همراهی برای ایجاد یک نظام سیاسی سکولار و سوسیال دموکراتیک است.
اینکه نقش کارگران در زمانی که ایران به مرحله والاترِ گذار از نظام سرمایه داری برسد، چه خواهد بود، امری است که در دستور کار واقعیِ امروز نمی گنجد.
پانویس ها:
* ۱ـ اصل این مقاله بزبان انگلیسی منتشر شده و بخشی از آن در مقدمهِ یک مناظره درباره جنبش کارگری استفاده شده است.
۲ـ در این بخش، ازقسمت هائی از مقاله خود در باره “شوراهای کارو توهم کنترل کارگری” که قبلا درInternationalI Journal, Economic and Industrial Democracy، شماره ۱۳-۱، فوریه ۱۹۹۲ و ترجمه فارسی آن در چشم انداز۱۳، بهار ۱۳۷۳، و کارمزد شماره ۳، ۱۳۸۰ چاپ شده، استفاده کرده ام.
۳ـ سعید رهنما، “آیا دوران سرمایه داری سر آمده؟”، نقد اقتصاد سیاسی، شهروند، گویا،…
۴- K. K. Wang, “Workers Participation Matrix”, in G. Sanderson, Industrial Democracy Today, McGrw-Hill, p. 29
۵ـ هایده مغیثی، سعید رهنما، Socialist Register, 2001, “the Working Class and Islamic State in Iran”, ، ترجمه حسن گلریز، کتاب پژوهش کارگری، شماره ۶، بهار ۲۰۰۲. ص ۵۰-۵۱
۶ـ سهراب بهداد، فرهاد نعمانی، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، انتشارات آگاه، ۱۳۸۵.
۷ـ کارل مارکس،”هجدهم برومر لوئی بناپارت”، درDavid McLellan, Karl Marx Selected Writings, Oxford University Press,1977, p. 317-318
