اقتصاد و زبان اقتصادی ویژگیهای جالبی دارند. از یک طرف آنها مستقیمترین ارتباط را با زندگی مردم دارند و از طرف دیگر ناآشنایی خیلی از ما با واژههای تخصصی …
شهروند ۱۲۵۳ پنجشنبه ۲۹ اکتبر ۲۰۰۹
اقتصاد و زبان اقتصادی ویژگیهای جالبی دارند. از یک طرف آنها مستقیمترین ارتباط را با زندگی مردم دارند و از طرف دیگر ناآشنایی خیلی از ما با واژههای تخصصی این رشته باعث شده علاقهی خاصی به دنبال کردن اخبار اقتصادی نداشته باشیم. در نتیجه خیلیها چیز زیادی راجع به اخباری که بیشترین و مهمترین تاثیر را بر زندگیشان میگذرد، نمیفهمند.
وقوع بحران نظام سرمایهداری این موقعیت را حساستر ساخته است چرا که اتفاقات مهمتری قرار است در حوزهی اقتصاد بیافتد و منافع بعضیها ایجاب میکند که این اتفاقات را در لایهی کلامی مرموز بپیچند که مضمون آن برای کماطلاعترها روشن نشود.
اما واقعیت اینست که مسائل اقتصادی را، با توجه به همان ربط پایگیشان به زندگی روزمره، میتوان با سادگی بسیار عرضه میکرد.
دوایت دانکن، وزیر مالی دولت لیبرال انتاریو، هفتهی گذشته با ارائه گزارش مالی خود به دو واقعیت مهم و ساده اشاره کرد: ۱) رکود اقتصادی به این معنی است که کسری بودجهی استان به رقم کهکشانی ۲۴.۷ میلیارد دلار رسیده است ۲) دولت باید برای جبران این بودجه "انتخابهایی سخت" انجام دهد و مردم باید "کمربندها را سفت کنند".
منظور از "انتخابهای سخت" که دانکن و نخستوزیر دولتش، دالتون مکگینتی از آن سخن میگویند چیست؟
پاسخ ساده است: حملهی آشکار به رفاه مردم و بالاخص کارگران و زحمتکشان.
حل کسری بودجه دو راه دارد. یا باید درآمد دولت را با وضع مالیات بر شرکتهای بزرگی که در سالهای اخیر معافیتهای مالیاتی عظیم دریافت کردهاند، افزود و یا باید خرج دولت را با کاهش مخارج دولتی (بخوانید حذف برنامههای اجتماعی) پایین آورد. روشن است که دولت لیبرال انتاریو میخواهد دومی را انجام دهد. این در حالی است که اینروزها افتضاحات مخارج جا و بیجای لیبرالها صفحهی تمام روزنامهها را پر کرده است: افتضاحات آژانس بهداشت الکترونیکی و شرکت قمارِ انتاریو که اولی به استعفای وزیر بهداشت و دومی به اخراج رئیس شرکت انجامید، هنوز در تمام جزئیات خود روشن نشدهاند. اما یک چیز روشن است: این دولت خرجهای جنجالی بسیاری کرده است.
روشنتر از ماجرای افتضاحات مالی نهادهای دولتی، میلیونها دلاری است که دولتِ انتاریو (مثل اکثر دولتهای جهان) برای نجات شرکتهای بزرگ تقدیم آنها کرده است.
اما اکنون برای مردم و برنامههای خدمات اجتماعی پول نیست و دولت میخواهد به همین برنامههای اندک اجتماعی نیز حمله کند و استاندارد زندگی انتاریوییها را باز هم پایینتر بکشد. مالیات جدید و نامحبوب دولت لیبرال، مالیات مرکب فروش، نیز به معنی آوانس دادن بیشتر به شرکتها و انداختن خرج بیشتر بر گردن فقیرترینها و نیازمندترین بخشهای جامعه است.
مردم انتاریو خاطرههای تلخی از کاهش خرجهای دولت دارند: دولت نیودموکراتِ باب ری (که نخستوزیرش پس از دورهی خود عازم حزب لیبرال فدرال شد) کسری بودجه را با عدم پرداخت حقوق به کارگران دولت حل کرد. ری کارگران را مجبور کرد روزهایی بدون دریافت حقوق سر کار بروند که این روزها به "روزهای ری" معروف شده و خیلیها در هراسند که این بار با "روزهای دالتون" مواجه شویم. خاطرهی آشکارتر از نخستوزیری که پروایی در حمله به خدمات اجتماعی نداشت، روزهای نخستوزیری مایک هریسِ محافظهکار است که رهبر کنونی محافظهکاران، تیم هوداک، شاگرد و مرید او است.
و واکنش تیم هوداک، رهبر حزب محافظهکار پیشرو و رهبر اپوزیسیون، به حرفهای دانکن جالب بوده است. تیم هوداک ضمن حمله به ولخرجیهای لیبرالها از این گفته که باوررش نمیشود لیبرالها به "وعده"ی خود عمل کنند و واقعا کمربندهای مردم را سفت کنند. او گفته این دولت به این قول وفا نمیکند و در عوض مالیاتها را بالا میبرد. یعنی اگر مکگینتی با سر پایین و شرمنده از حمله به حقوق مردم و برنامههای اجتماعی میگوید، تیم هوداک با افتخار از آن سخن میگوید. تیم هوداک البته سیاستمدار ماهری است و هفتهی گذشته در پارلمان انتاریو استفادهی خاصی از این خبر کرد و آنرا به محاکمهی موثرِ دولت تبدیل کرد. گرچه سئوال هر تحلیلگری از هوداک این است که مگر استفن هارپرِ محافظهکار هم همین کارها را نکرده بود و نمیکند؟
آندریا هروات، رهبر حزب نیودموکرات انتاریو، هنوز واکنشی به ابعاد واکنش هوداک نشان نداده و فقط گفته نگران این است که منظور دانکن از "انتخابهای سخت" چیست، و از کاهش خدمات به دست لیبرالها ابراز نگرانی کرده است.
طبیعی است مسائل اقتصادی در صدر مسائل انتخابات استانی دو سال دیگر باشند. از الان میتوان دید که در این انتخابات سه حزب با چه چشماندازهایی به جدال هم میروند: لیبرالها به رهبری مکگینتی برای حفظ دولت خود و توجیه عملکرد به میدان میآیند؛ محافظهکاران به رهبری هوداک بیشتر به راست میروند و سعی میکنند خود را اقتصاددانان "مسئولیتپذیری" نشان دهند که بلدند چگونه بودجه را متوازن کنند و این گونه دولت را هدف بگیرند؛ و بالاخره نیودموکراتها به رهبری آندریا هروات بیشتر به چپ میروند و احتمالا خواستار افزایش مالیاتهای شرکتهای بزرگ و لغو معافیتهای مالیاتی میشوند.
چگونگی حل بحران اقتصادی در سطح استانی و فدرال مسلما مهمترین مسئلهی روز جامعه است. مایکل ایگناتیف، رهبر لیبرالها، در اوج تب انتخاباتی در پاسخ به خبرنگار شهروند گفته بود که اگر مالیاتها را افزایش نمیدهد، اما قرار هم نیست آنها را کاهش دهد و این گونه توازن بودجه را رعایت میکند. ایگناتیف (و لیتون) باید طرحهای مشخص خود را ارائه کنند که چگونه قرار است کسری بودجه ۵۶ میلیارد دلاریِ فدرال را بدون کاهش مخارج دولتی حل کنند.